به گزارش مشرق، این روزها رسانه‌ها مملو از خبرهای نگران کننده درباره شرایط نابسامان تولید در کشور است؛ به نحوی که با کمبود نقدینگی و نبود بازار برای محصولات، موج ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شاغل در آنها، مشهود است و انتظار می‌رود که به بحرانی تمام عیار مبدل شود.
در این میان چالش‌های فراروی تولید درد مشترک تولیدکنندگان است و دائماً از مواردی همچون واردات سرسام‌آور و رقابت ناسالم با کالای خارجی، فضای کسب و کار نامساعد، فناوری عقب افتاده، بالا بودن هزینه‌های تولید وعوامل متعدد دیگر گله و شکایت دارند.
امروزه اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان زیر بار این فشارها، کمر خم کرده اند اما در میان این شکایت‌ها، یک نمونه بسیار برجسته است؛ چراکه تغییرات آنی و ناگهانی سیاستهای دولت، روزگار این تولیدکننده را سیاه کرد و دود این تصمیم گیری های آنی به چشم او و 100 کارگرش رفت.
*تولیدکننده‌ای که مسافرکش شد
براساس این گزارش، یک سرمایهگذار در سال 82 یک شرکت تولیدی تجهیزات LPG خودرو را راه اندازی کرد اما هنوز یکسال از عمر شرکتش نگذشته بود که دولت اعلام کرد این کار مقرون به صرفه نیست و دیگر سوخت LPG مورد استفاده خودروها قرار نخواهد گرفت. همین امر موجب ورشکستگی کارخانه‌اش شد و تا کنون نیز علیرغم تعهد دولت به پرداخت خسارت، هیچ خسارتی به او پرداخت نشده و در حال حاضر برای گذران زندگی خود و خانواده اش در خیابان‌های تهران مسافر کشی می‌کند.
این سرمایه گذار گفت: به خاطر تحریم‌های بنزین، دولت از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها خواسته بود که کمک کنند تا تحریم‌های بنزین شکسته شود؛ بنابراین سیاست خود را به سمت مصرف LPG در خودروها تغییر داد.
وی اظهار داشت: در سال 82 یک شرکت تولیدی شیرآلات LPG را با حدود 100 کارگر احداث و شروع به کار کردم؛ در یکسال اول به خوبی کار کردیم چراکه یک طرح ملی بود و کارها پیشرفت روی روالی داشت.
این تولیدکننده ادامه داد: از ریاست جمهوری تا وزارت نفت، همه بیان کردند که تا آخر کار همراه شما خواهیم بود.
وی افزود: پس از گذشت مدتی اعلام شد که این کار برای دولت مقرون به صرفه نیست و با تغییر سیاست به مصرف CNG در خودروها روی آوردند؛ همین امر موجب ورشکستگی کارخانه‌ام شد.
وی عنوان کرد: قرار بود با این تغییر سیاست بنا به تعهدات قبلی دولت یک میلیارد تومان به صورت مستقیم و یک میلیارد و 200 میلیون تومان نیز به صورت غیر مستقیم به من خسارت پرداخت کند؛ اما ین کار تا کنون انجام نشده است.
این سرمایه گذار ادامه داد: در این مدت به سازمان‌های مختلفی مراجعه کردم اما جوابی نگرفتم؛ دو وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت دائما پاسکاری‌ام می‌کنند؛ چراکه وزارت صنعت می‌گوید کار شما به سوخت مربوط است و باید به وزارت نفت مراجعه کنید؛ وزارت نفت نیز می‌گوید تسویه حساب شما با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این شخص افزود: همچنین بیان می‌شود که لایحه بودجه 95 بسته شده و منابعی در اختیار نداریم که به شما بدهیم.
او گفت: به دلیل ورشکستگی و بدهی که بابت ایجاد کارخانه و خرید تجهیزات زیر بار آن رفتم به زندان افتادم و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد هستم و برای امرار معاش، مسافرکشی می‌کنم.
*ایجاد فضای رانتی با دخالت دولت در اقتصاد
حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این خصوص گفت: تولید بسیار تحت تاثیر دولت‌ها است و در هر کشوری، بزرگترین بازیگران اقتصادی دولت‌ها هستند.
وی افزود: با این شرایط، رفتارها و برنامه‌های دولت بر وضعیت اقتصادی کشور به خصوص بر وضعیت تولیدکننده بخش خصوصی، تاثیرگذار خواهد بود و با تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های خود که گاهی غرض‌ورزانه است، موجب بروز اتفاقات نامطلوبی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این شرایط موجب بروز اثرات متضاد جدی می‌شود، گفت: زمانی که یک دولت و یا یک مقام، برای تامین منفعت یک گروه و یا یک شخص، اجازه تصمیم‌گیری دارد، می‌تواند یک سری از تولیدکننده‌ها را ورشکست و کار یک سری تولیدکننده دیگر را رونق ببخشد؛ این یکی از مصادیق فساد خواهد بود چراکه یا فضای رانتی ایجاد می‌کند و یا فضا را ناعادلانه خواهد کرد.
*لزوم سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت دولت
عبدالملکی اظهار داشت: در ادبیات اقتصاد اسلامی بیان می‌شود که حاکمیت اجازه ندارد رفتاری انجام دهد که به ضرر بخشی از مردم تمام شود؛ مگر آنکه ضرر مردم را جبران کند.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر دولت شرایطی را فراهم کند که مردم اقدام به خرید سهام یک شرکت کنند اما پس از طی یک مدت، کاری کند که سهام آن شرکت افت کند، در اینجا حاکمیت ضامن است چراکه یک عده ضرر کرده‌اند و ضرر آنها باید جبران شود؛ مگر آنکه مصلحتی در حد مصلحت مسلمین در میان باشد که تقریبا چنین چیزی در فضای اقتصادی وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: با این وجود باید سیاست‌ها پایدار و برنامه ریزی‌ها بلند مدت باشد.
عبدالملکی یادآور شد: یکی از اثرات بسیار بد این نوسانات، دلسرد کردن فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی است؛ با این شرایط سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در چنین محیط پرتلاطمی نخواهند داشت.
*وجود اتفاقات ناگوار به علت عدم شفافیت اطلاعاتی بانک‌ها
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور نامناسب است، گفت: یکی از این شاخص‌ها، دسترسی به منابع مالی است؛ در کشوری که بیش از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در شبکه بانکی وجود دارد، چگونه تولیدکننده نمی‌تواند به منابع مالی دسترسی داشته باشد و یا اگر بخواهد وامی بگیرد چرا باید سود گزافی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ما نه الگوی بانکداری غربی را به درستی اجرا می‌کنیم و نه الگوی بانکداری اسلامی را؛ و به جهت عدم شفافیت اطلاعاتی که در آن تولید می‌شود، بسیاری از اتفاقات موجود نیز ناگوار خواهند بود.
وی ادامه داد: به طور مثال، یک نفر می‌تواند سه هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند در حالی که این مبلغ می‌تواند سه هزار واحد تولیدی را با متوسط مبلغ یک میلیارد تومان راه‌اندازی کند.
*مخالفت عامدانه برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید
عبدالملکی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات، مربوط به بروکراسی اداری است و افرادی هستند که عامدانه جلوی سرمایه‌گذاری را می‌گیرند؛ در واقع نظام بروکراتیک ما به جای آنکه مشکلات تولیدکننده را حل کند، تولیدکننده را در دست اندازهای جدی‌تری قرار میدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: خود من به یکی از ادارات کل صنایع استان‌ها مراجعه کردم تا فرآیند تولید را از نزدیک مشاهده کنم و طرز برخورد آنها را با سرمایهگذار ببینم.
وی افزود: زمانی که طرح صنایع غذایی را به آنها تحویل دادم رسماَ با من مخالفت کردند و گفتند که این گزینه برای این مکان مناسب نیست.
عبدالملکی با بیان اینکه این اتفاقات برای بسیاری از دوستان نزدیک من نیز اتفاق افتاده است، اظهار داشت: این در حالی بود که با توجه به رشته‌ام، از قبل آنجا را ارزیابی کرده بودم و طرح صنایع غذایی برای آن مکان بسیار مناسب بود.
اقدامات دولت به جای آنکه سبب ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاران در بخش تولید شود، بیشتر انگیزه کُش است که ثمره آن چیزی جز دلسرد کردن فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی نخواهد بود.
این تجربه تلخ نشان میدهد که در پایان این دوندگی‌ها چیزی جز سرمایه بر باد رفته به ارمغان نخواهد آمد و می‌تواند این وسوسه را در دل دیگر سرمایه‌گذاران ایجاد کند که سرمایه‌های خود را در محیط‌هایی امن و پرسود همچون بانک‌ها قرار داده دهند تا بتوانند با دردسر کمتر به سود بالایی دست پیدا کنند.
تغییرات جهشی و ناگهانی سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های مختلف وضعیت فجیعی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان رقم خواهد زد و امنیت سرمایه‌گذاری را به کلی از بین خواهد برد. چنانکه به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل ناتوانی تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با رقبای خارجی دقیقا همین تغییرات جهشی سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های مختلف است.
بنابراین اگر حمایت از تولیدکنندگان به درستی صورت نگیرد نتیجه آن چیزی جز پشیمانی در سال‌های دور و نزدیک برای کشور نخواهد بود و طولی نخواهد کشید که تولید کشور بدون پر به هوا خواهد رفت و دو دستی تقدیم خارجی‌ها خواهد شد.
بنابراین امید است مسئولان با اتخاذ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن دستورالعمل‌های آن و حمایت از تولیدکنندگان داخلی با این نابسامانی‌ها مقابله کنند؛ چراکه رونق تولید نیازمند حمایت‌های درست از تولیدکنندگان است نه حمایت‌های ناقص و شعارگونه.
در این میان چالش‌های فراروی تولید درد مشترک تولیدکنندگان است و دائماً از مواردی همچون واردات سرسام‌آور و رقابت ناسالم با کالای خارجی، فضای کسب و کار نامساعد، فناوری عقب افتاده، بالا بودن هزینه‌های تولید وعوامل متعدد دیگر گله و شکایت دارند.
امروزه اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان زیر بار این فشارها، کمر خم کرده اند اما در میان این شکایت‌ها، یک نمونه بسیار برجسته است؛ چراکه تغییرات آنی و ناگهانی سیاستهای دولت، روزگار این تولیدکننده را سیاه کرد و دود این تصمیم گیری های آنی به چشم او و 100 کارگرش رفت.
*تولیدکننده‌ای که مسافرکش شد
براساس این گزارش، یک سرمایهگذار در سال 82 یک شرکت تولیدی تجهیزات LPG خودرو را راه اندازی کرد اما هنوز یکسال از عمر شرکتش نگذشته بود که دولت اعلام کرد این کار مقرون به صرفه نیست و دیگر سوخت LPG مورد استفاده خودروها قرار نخواهد گرفت. همین امر موجب ورشکستگی کارخانه‌اش شد و تا کنون نیز علیرغم تعهد دولت به پرداخت خسارت، هیچ خسارتی به او پرداخت نشده و در حال حاضر برای گذران زندگی خود و خانواده اش در خیابان‌های تهران مسافر کشی می‌کند.
این سرمایه گذار گفت: به خاطر تحریم‌های بنزین، دولت از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها خواسته بود که کمک کنند تا تحریم‌های بنزین شکسته شود؛ بنابراین سیاست خود را به سمت مصرف LPG در خودروها تغییر داد.
وی اظهار داشت: در سال 82 یک شرکت تولیدی شیرآلات LPG را با حدود 100 کارگر احداث و شروع به کار کردم؛ در یکسال اول به خوبی کار کردیم چراکه یک طرح ملی بود و کارها پیشرفت روی روالی داشت.
این تولیدکننده ادامه داد: از ریاست جمهوری تا وزارت نفت، همه بیان کردند که تا آخر کار همراه شما خواهیم بود.
وی افزود: پس از گذشت مدتی اعلام شد که این کار برای دولت مقرون به صرفه نیست و با تغییر سیاست به مصرف CNG در خودروها روی آوردند؛ همین امر موجب ورشکستگی کارخانه‌ام شد.
وی عنوان کرد: قرار بود با این تغییر سیاست بنا به تعهدات قبلی دولت یک میلیارد تومان به صورت مستقیم و یک میلیارد و 200 میلیون تومان نیز به صورت غیر مستقیم به من خسارت پرداخت کند؛ اما ین کار تا کنون انجام نشده است.
این سرمایه گذار ادامه داد: در این مدت به سازمان‌های مختلفی مراجعه کردم اما جوابی نگرفتم؛ دو وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت دائما پاسکاری‌ام می‌کنند؛ چراکه وزارت صنعت می‌گوید کار شما به سوخت مربوط است و باید به وزارت نفت مراجعه کنید؛ وزارت نفت نیز می‌گوید تسویه حساب شما با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این شخص افزود: همچنین بیان می‌شود که لایحه بودجه 95 بسته شده و منابعی در اختیار نداریم که به شما بدهیم.
او گفت: به دلیل ورشکستگی و بدهی که بابت ایجاد کارخانه و خرید تجهیزات زیر بار آن رفتم به زندان افتادم و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد هستم و برای امرار معاش، مسافرکشی می‌کنم.
*ایجاد فضای رانتی با دخالت دولت در اقتصاد
حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این خصوص گفت: تولید بسیار تحت تاثیر دولت‌ها است و در هر کشوری، بزرگترین بازیگران اقتصادی دولت‌ها هستند.
وی افزود: با این شرایط، رفتارها و برنامه‌های دولت بر وضعیت اقتصادی کشور به خصوص بر وضعیت تولیدکننده بخش خصوصی، تاثیرگذار خواهد بود و با تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های خود که گاهی غرض‌ورزانه است، موجب بروز اتفاقات نامطلوبی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این شرایط موجب بروز اثرات متضاد جدی می‌شود، گفت: زمانی که یک دولت و یا یک مقام، برای تامین منفعت یک گروه و یا یک شخص، اجازه تصمیم‌گیری دارد، می‌تواند یک سری از تولیدکننده‌ها را ورشکست و کار یک سری تولیدکننده دیگر را رونق ببخشد؛ این یکی از مصادیق فساد خواهد بود چراکه یا فضای رانتی ایجاد می‌کند و یا فضا را ناعادلانه خواهد کرد.
*لزوم سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت دولت
عبدالملکی اظهار داشت: در ادبیات اقتصاد اسلامی بیان می‌شود که حاکمیت اجازه ندارد رفتاری انجام دهد که به ضرر بخشی از مردم تمام شود؛ مگر آنکه ضرر مردم را جبران کند.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر دولت شرایطی را فراهم کند که مردم اقدام به خرید سهام یک شرکت کنند اما پس از طی یک مدت، کاری کند که سهام آن شرکت افت کند، در اینجا حاکمیت ضامن است چراکه یک عده ضرر کرده‌اند و ضرر آنها باید جبران شود؛ مگر آنکه مصلحتی در حد مصلحت مسلمین در میان باشد که تقریبا چنین چیزی در فضای اقتصادی وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: با این وجود باید سیاست‌ها پایدار و برنامه ریزی‌ها بلند مدت باشد.
عبدالملکی یادآور شد: یکی از اثرات بسیار بد این نوسانات، دلسرد کردن فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی است؛ با این شرایط سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در چنین محیط پرتلاطمی نخواهند داشت.
*وجود اتفاقات ناگوار به علت عدم شفافیت اطلاعاتی بانک‌ها
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور نامناسب است، گفت: یکی از این شاخص‌ها، دسترسی به منابع مالی است؛ در کشوری که بیش از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در شبکه بانکی وجود دارد، چگونه تولیدکننده نمی‌تواند به منابع مالی دسترسی داشته باشد و یا اگر بخواهد وامی بگیرد چرا باید سود گزافی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ما نه الگوی بانکداری غربی را به درستی اجرا می‌کنیم و نه الگوی بانکداری اسلامی را؛ و به جهت عدم شفافیت اطلاعاتی که در آن تولید می‌شود، بسیاری از اتفاقات موجود نیز ناگوار خواهند بود.
وی ادامه داد: به طور مثال، یک نفر می‌تواند سه هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند در حالی که این مبلغ می‌تواند سه هزار واحد تولیدی را با متوسط مبلغ یک میلیارد تومان راه‌اندازی کند.
*مخالفت عامدانه برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید
عبدالملکی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات، مربوط به بروکراسی اداری است و افرادی هستند که عامدانه جلوی سرمایه‌گذاری را می‌گیرند؛ در واقع نظام بروکراتیک ما به جای آنکه مشکلات تولیدکننده را حل کند، تولیدکننده را در دست اندازهای جدی‌تری قرار میدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: خود من به یکی از ادارات کل صنایع استان‌ها مراجعه کردم تا فرآیند تولید را از نزدیک مشاهده کنم و طرز برخورد آنها را با سرمایهگذار ببینم.
وی افزود: زمانی که طرح صنایع غذایی را به آنها تحویل دادم رسماَ با من مخالفت کردند و گفتند که این گزینه برای این مکان مناسب نیست.
عبدالملکی با بیان اینکه این اتفاقات برای بسیاری از دوستان نزدیک من نیز اتفاق افتاده است، اظهار داشت: این در حالی بود که با توجه به رشته‌ام، از قبل آنجا را ارزیابی کرده بودم و طرح صنایع غذایی برای آن مکان بسیار مناسب بود.
اقدامات دولت به جای آنکه سبب ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاران در بخش تولید شود، بیشتر انگیزه کُش است که ثمره آن چیزی جز دلسرد کردن فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی نخواهد بود.
این تجربه تلخ نشان میدهد که در پایان این دوندگی‌ها چیزی جز سرمایه بر باد رفته به ارمغان نخواهد آمد و می‌تواند این وسوسه را در دل دیگر سرمایه‌گذاران ایجاد کند که سرمایه‌های خود را در محیط‌هایی امن و پرسود همچون بانک‌ها قرار داده دهند تا بتوانند با دردسر کمتر به سود بالایی دست پیدا کنند.
تغییرات جهشی و ناگهانی سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های مختلف وضعیت فجیعی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان رقم خواهد زد و امنیت سرمایه‌گذاری را به کلی از بین خواهد برد. چنانکه به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل ناتوانی تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با رقبای خارجی دقیقا همین تغییرات جهشی سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های مختلف است.
بنابراین اگر حمایت از تولیدکنندگان به درستی صورت نگیرد نتیجه آن چیزی جز پشیمانی در سال‌های دور و نزدیک برای کشور نخواهد بود و طولی نخواهد کشید که تولید کشور بدون پر به هوا خواهد رفت و دو دستی تقدیم خارجی‌ها خواهد شد.
بنابراین امید است مسئولان با اتخاذ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن دستورالعمل‌های آن و حمایت از تولیدکنندگان داخلی با این نابسامانی‌ها مقابله کنند؛ چراکه رونق تولید نیازمند حمایت‌های درست از تولیدکنندگان است نه حمایت‌های ناقص و شعارگونه.
