به گزارش مشرق، «علاء ابراهیم»، فعال بحرینی اظهار داشت: اتهام های باطلی که رژیم آل خلیفه به بازداشتی های سیاسی وارد می کند در راستای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاسی و امنیتی موجود در کشور است.
وی با بیان اینکه سرویس اطلاعات آل خلیفه زیر شکنجه از بازداشتی ها اعتراف می گیرد، افزود: بحرین به پادگانی مبدل شده به گونه ای که نیروهای رژیم آل خلیفه با وضع پست های متعدد ایست و بازرسی منافع ملت را تعطیل کرده اند.
فعال بحرینی احکام اعدام صادر شده علیه بازداشتی ها در دادگاه های رژیم آل خلیفه را باطل دانست و گفت: دستگاه قضایی بحرین مستقل از سلطه سیاسی نیست.
ابراهیم با اشاره به محاکمه اخیر 22 شهروند بحرینی در ارتباط با مسائل سیاسی گفت: رژیم آل خلیفه به زنان و کودکان هم رحم نمی کند به گونه ای که 2 زن باردار را بازداشت و یکی زیر شکنجه مزدورانش سقط جنین کرد.
آل خلیفه دستگاه قضا را برای مجازات مخالفان خود بکار گرفته است
یحیی الحدید، رئیس انجمن دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس) نیز در اظهاراتی تاکید کرد: حکومت بحرین دستگاه قضایی را برای مجازات مخالفان و همه آنهایی که در رای و سیاست با وی اختلاف نظر دارند بکارگرفته در حالی که دستگاه قضایی بحرین سیاسی است و معیارهای شفافی برای صدور احکام علیه متهمان ندارد.
وی با بیان اینکه مسئولین دستگاه قضایی بحرین هم از سوی پادشاه مفسد این کشور منصوب می شوند، گفت: سالم الکواری، رئیس دستگاه قضایی بحرین شایستگی های علمی واقعی برای تصدی این منصب را ندارد و نمونه های فراوانی از دلال‌بازی ، واسطه‌بازی، رشوه و پارتی‌بازی در دستگاه قضایی وجود دارد.
الحدید گفت: قوه قضائیه بحرین بر مبنای اصول حرفه ای کار نمی کند بلکه تسلیم دیکته های حکومت و بخصوص دفتر پادشاهی است که قوانین را تحریف می کند و این قضیه را سازمان عفو بین الملل نیز تایید کرد که عدالت در بحرین بخصوص در مورد بازداشتی های آزادی بیان و دموکراسی خواه دروغین خواند.
دادگاه کیفری بحرین پنجم ژانویه 2017 محاکمه شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته این کشور را به 30 ژانویه موکول کرد. همچنین دادگاه رژیم آل‌خلیفه برای چندمین بار حکم بازداشت «نبیل رجب»، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را به مدت 15 روز دیگر تمدید کرد.
حکومت بحرین در سال 2016 در برخورد با اعتراض های ضدحکومتی در این کشور به نوعی تغییر تاکتیک داده است. حکومت بحرین در حالی که به خشونت علیه معترضان این کشور ادامه داد اما این خشونت را به گونه ای اعمال کرد که سبب کشته شدن شهروندان نشود بلکه صرفا سرکوب و شکنجه شوند.
این در حالی است که رژیم آل خلیفه برخورد خشن با رهبران مذهبی و فعالان سرشناس سیاسی بحرین را شدت بخشیده است. در واقع؛ حکومت آل خلیفه سعی کرد با وارد کردن اتهامات سنگین به این رهبران و فعالان، آنها را از عرصه سیاسی بحرین حذف و سپس از شدت اعتراض ها بکاهد.
شواهد بیانگر این است که این راهبرد آل خلیفه در سال 2017 نیز ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سرویس اطلاعات آل خلیفه زیر شکنجه از بازداشتی ها اعتراف می گیرد، افزود: بحرین به پادگانی مبدل شده به گونه ای که نیروهای رژیم آل خلیفه با وضع پست های متعدد ایست و بازرسی منافع ملت را تعطیل کرده اند.
فعال بحرینی احکام اعدام صادر شده علیه بازداشتی ها در دادگاه های رژیم آل خلیفه را باطل دانست و گفت: دستگاه قضایی بحرین مستقل از سلطه سیاسی نیست.
ابراهیم با اشاره به محاکمه اخیر 22 شهروند بحرینی در ارتباط با مسائل سیاسی گفت: رژیم آل خلیفه به زنان و کودکان هم رحم نمی کند به گونه ای که 2 زن باردار را بازداشت و یکی زیر شکنجه مزدورانش سقط جنین کرد.
آل خلیفه دستگاه قضا را برای مجازات مخالفان خود بکار گرفته است
یحیی الحدید، رئیس انجمن دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس) نیز در اظهاراتی تاکید کرد: حکومت بحرین دستگاه قضایی را برای مجازات مخالفان و همه آنهایی که در رای و سیاست با وی اختلاف نظر دارند بکارگرفته در حالی که دستگاه قضایی بحرین سیاسی است و معیارهای شفافی برای صدور احکام علیه متهمان ندارد.
وی با بیان اینکه مسئولین دستگاه قضایی بحرین هم از سوی پادشاه مفسد این کشور منصوب می شوند، گفت: سالم الکواری، رئیس دستگاه قضایی بحرین شایستگی های علمی واقعی برای تصدی این منصب را ندارد و نمونه های فراوانی از دلال‌بازی ، واسطه‌بازی، رشوه و پارتی‌بازی در دستگاه قضایی وجود دارد.
الحدید گفت: قوه قضائیه بحرین بر مبنای اصول حرفه ای کار نمی کند بلکه تسلیم دیکته های حکومت و بخصوص دفتر پادشاهی است که قوانین را تحریف می کند و این قضیه را سازمان عفو بین الملل نیز تایید کرد که عدالت در بحرین بخصوص در مورد بازداشتی های آزادی بیان و دموکراسی خواه دروغین خواند.
دادگاه کیفری بحرین پنجم ژانویه 2017 محاکمه شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته این کشور را به 30 ژانویه موکول کرد. همچنین دادگاه رژیم آل‌خلیفه برای چندمین بار حکم بازداشت «نبیل رجب»، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را به مدت 15 روز دیگر تمدید کرد.
حکومت بحرین در سال 2016 در برخورد با اعتراض های ضدحکومتی در این کشور به نوعی تغییر تاکتیک داده است. حکومت بحرین در حالی که به خشونت علیه معترضان این کشور ادامه داد اما این خشونت را به گونه ای اعمال کرد که سبب کشته شدن شهروندان نشود بلکه صرفا سرکوب و شکنجه شوند.
این در حالی است که رژیم آل خلیفه برخورد خشن با رهبران مذهبی و فعالان سرشناس سیاسی بحرین را شدت بخشیده است. در واقع؛ حکومت آل خلیفه سعی کرد با وارد کردن اتهامات سنگین به این رهبران و فعالان، آنها را از عرصه سیاسی بحرین حذف و سپس از شدت اعتراض ها بکاهد.
شواهد بیانگر این است که این راهبرد آل خلیفه در سال 2017 نیز ادامه خواهد داشت.
