به گزارش مشرق، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی به قلم جان استون اعلام کرد: وزارت دفاع انگلیس اذعان کرده است که این کشور طی یک قرارداد تسلیحاتی که تاریخ آن به دوران نخست وزیری مارگارت تاچر باز می گردد، 500 بمب خوشه ای به عربستان سعودی صادر کرد.
پس از آن که انگلیس یک معاهده را در سال دو هزار و ده امضا کرد، این تسلیحات ممنوع شده اند، اما سِر مایکل ماه گذشته گفت از این موضوع خوشحال است که از این بمب ها برای نقض قوانین بین المللی استفاده نشده است!
عربستان سعودی ماه گذشته به استفاده از تسلیحات انگلیسی در یمن اذعان کرد. توبیاس الوود معاون وزیر امور خارجه انگلیس روز سه شنبه در مجلس عوام گفت این کشور (عربستان) هم اکنون به دولت انگلیس گفته است که دیگر از این تسلیحات استفاده نخواهد کرد، اما این موضوع هنوز تأیید نشده است که عربستان سعودی این تسلیحات را از بین برده است.
ناظران گزارش می دهند که نیروهای سعودی بیمارستان ها، مدارس، مراسم عروسی، و کارخانه های تولید مواد غذایی را در این کشور طی مداخله شان علیه حوثی ها -که بیش از یک سال است ادامه دارد- هدف قرار می دهند. یکی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است این کشور به سمت بروز یک فاجعه انسانی پیش می رود و دست کم نوزده میلیون نفر در یمن به کمک نیاز دارند.
عفو بین الملل پیشتر ترزا می نخست وزیر انگلیس را متهم کرد که در ارتباط با این موضوع سرش را زیر برف کرده است. این نهاد اعلام کرد: «خطر واضحی که در این باره وجود دارد که از تسلیحات انگلیسی ممکن است برای نقض قوانین بشردوستانه بین المللی در یمن استفاده شود.»
بمب های خوشه ای به صورتی خاص برای غیر نظامیان خطرناک هستند زیرا آنها به طور منظم «بمب های کوچک تر» عمل نکرده (منفجر نشده) را از خود به جای می گذارند که مدت ها پس از اتمام جنگ نیز سبب کشته شدن غیر نظامیان می شود. ماهیت این بمب ها همچنین به گونه ای طراحی شده است که منطقه گسترده ای را تحت تأثیر قرار می دهند.
تام بریک لیبرال دموکرات و وزیر امور خارجه دولت در سایه گفت: «این حقیقت که بسیاری از بمب های خوشه ای ساخت انگلیس فروخته شدند و هم اکنون از آنها در یمن استفاده می شود، سبب خدشه دار شدن اعتبار انگلیس در سراسر جهان می شود.»
او همچنین گفت: «مایکل فالون مسئولیتی فوری برای بررسی این میراث شرم آور دارد و باید فروش تسلیحات را به رژیم سعودی به حالت تعلیق در آورد و این کشور را برای متوقف کردن استفاده از این تسلیحات وحشتناک تحت فشار قرار دهد.»
او تصریح کرد: «بیشتر افراد به سبب بمباران غیر نظامیان در یمن نگران هستند. دولت ما باید به شراکت و همدستی در این درگیری ظالمانه فوراً پایان دهد.»
قرار است بین روزهای هفتم و نهم فوریه، دولت انگلیس شنونده روند بررسی قضایی در این باره باشد که آیا صادرات تسلیحات انگلیسی به عربستان سعودی ناقض قوانین بین المللی است یا خیر. این اقدام به سبب درخواست کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات انجام می شود.
اندرو اسمیت از کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات اعلام کرد: «این اقدام قانونی سبب ایجاد یک سابقه بسیار خوب خواهد شد. طی تقریبا دو سال، تسلیحات انگلیسی نقشی محوری برای نابودی یمن و ایجاد بحران انسانی در این کشور ایفا کرده اند. »
او همچنین گفت: «این حقیقت که از هواپیماها و بمب های انگلیسی برای نابود کردن استفاده می شود نشانه ای از این موضوع وحشتناک است که چگونه دولت انگلیس منافع شرکت های تسلیحاتی را به جان افراد ترجیح می دهد.»
از زمان آغاز عملیات عربستان سعودی در یمن در مارس سال دو هزار و پانزده، انگلیس مجوز فروش تسلیحات به ارزش سه میلیارد پوند را صادر کرده است. این قرارداد شامل فروش هواپیماها و هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش دو میلیارد و دویست میلیون پوند، موشک ها و بمب ها به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون پوند و خودروهای زرهی و تانک ها به ارزش چهارصد و سی هزار پوند می شود.
