به گزارش مشرق، حمد‌بن‌عیسی آل خلیفه طی فرمانی صلاحیت بازداشت و توقیف افراد تحت عنوان «بازداشت قضایی» را به دستگاه امنیت ملی بحرین محول کرد در حالیکه این فرمان پادشاه نقض صریح توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب مستقل بحرین است.
بنابر گزارش پایگاه مرآة البحرین، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بحرین پیش از این با اشاره به اینکه دستگاه امنیت ملی در شکنجه معارضان دست داشته است، توصیه کرده بود که این دستگاه تنها مأمور جمع‌آوری اطلاعات باشد و بر این اساس صدور فرمان جدید پادشاه نقض صریح توصیه این کمیته است.
پادشاه بحرین پیش از این در تاریخ 25 نوامبر 2011 فرمانی را صادر و طی آن بر اصلاح ماده چهارم مربوط به دستگاه امنیت ملی تأکید کرد و ماده مذکور به این شکل تغییر یافت: « دستگاه امنیت ملی تنها مأمور جمع‌آوری اطلاعات، رصد و شناسایی تمامی فعالیت‌های خرابکارانه است و بر اساس ماده 5 دستگاه امنیتی ملی موظف است مواردی که نیاز به دستگیری و بازداشت افراد است به وزارت کشور جهت اجرای اقدامات قانونی اطلاع دهد».
فرمان پادشاه برای اصلاح این ماده پس از آن صادر شده بود که کمیته حقیقت‌یاب مستقل بحرین طی تحقیقات انجام شده در اوایل سال 2011 اعلام کرد که بر اساس تحقیقات و معاینات پزشکی انجام شده تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان توسط دستگاه امنیت ملی در معرض شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته و حتی فوت یکی از بازداشت‌شدگان و عضو شورای اداری روزنامه الوسط به نام «کریم فخراوی» به دلیل شکنجه از سوی دستگاه امنیت ملی بوده است.
پایگاه خبری العهد نیز به نقل از برخی فعالان حقوقی بحرین هشدار داد که این اقدام پادشاه و اعطای مأموریت دوباره به دستگاه امنیت ملی برای بازداشت افراد، فرصتی برای تجاوزات بیشتر دستگاه مذکور فراهم می‌کند.
«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکایی به خاطر دموکراسی و حقوق بشر در بحرین گفت که این فرمان پادشاه به معنای پشت کردن بحرین به حقوق بشر بدون هیچ عذر و بهانه‌ای است.
بنابر گزارش پایگاه مرآة البحرین، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بحرین پیش از این با اشاره به اینکه دستگاه امنیت ملی در شکنجه معارضان دست داشته است، توصیه کرده بود که این دستگاه تنها مأمور جمع‌آوری اطلاعات باشد و بر این اساس صدور فرمان جدید پادشاه نقض صریح توصیه این کمیته است.
پادشاه بحرین پیش از این در تاریخ 25 نوامبر 2011 فرمانی را صادر و طی آن بر اصلاح ماده چهارم مربوط به دستگاه امنیت ملی تأکید کرد و ماده مذکور به این شکل تغییر یافت: « دستگاه امنیت ملی تنها مأمور جمع‌آوری اطلاعات، رصد و شناسایی تمامی فعالیت‌های خرابکارانه است و بر اساس ماده 5 دستگاه امنیتی ملی موظف است مواردی که نیاز به دستگیری و بازداشت افراد است به وزارت کشور جهت اجرای اقدامات قانونی اطلاع دهد».
فرمان پادشاه برای اصلاح این ماده پس از آن صادر شده بود که کمیته حقیقت‌یاب مستقل بحرین طی تحقیقات انجام شده در اوایل سال 2011 اعلام کرد که بر اساس تحقیقات و معاینات پزشکی انجام شده تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان توسط دستگاه امنیت ملی در معرض شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته و حتی فوت یکی از بازداشت‌شدگان و عضو شورای اداری روزنامه الوسط به نام «کریم فخراوی» به دلیل شکنجه از سوی دستگاه امنیت ملی بوده است.
پایگاه خبری العهد نیز به نقل از برخی فعالان حقوقی بحرین هشدار داد که این اقدام پادشاه و اعطای مأموریت دوباره به دستگاه امنیت ملی برای بازداشت افراد، فرصتی برای تجاوزات بیشتر دستگاه مذکور فراهم می‌کند.
«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکایی به خاطر دموکراسی و حقوق بشر در بحرین گفت که این فرمان پادشاه به معنای پشت کردن بحرین به حقوق بشر بدون هیچ عذر و بهانه‌ای است.
