به گزارش مشرق، در خصوص قرارداد نیروگاهی که قرار است شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در ایران بسازد، دولت معتقد است که تضمین پرداخت بهای برق تولیدی غیر قانونی نیست. آنچه مسلم است در یک قرارداد تبدیل انرژی که در آن دولت سوخت را تامین می کند و توانیر بعنوان کارفرما، برق را از پیمانکار خریداری می کند، از آنجا که توانیر اعتبار مستقلی نزد منابع مالی داخلی و خارجی ندارد، تضمین با دولت است. ولی مساله ای که وجود دارد این است که چرا تضامین دولتی در صورتی که پیمانکار و سرمایه گذار خارجی باشند صادر می شود و پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی از آن بی بهره اند؟ عذر محدودیت های قانونی هم، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت و یک ایراد بزرگ نیست. بهانه خارجی بودن سرمایه گذار، موجب تبرئه شدن دولت نمی شود بلکه اتهامات آن را سنگین تر می کند که به توانایی بخش داخلی بی اعتقاد است. تضمین قرارداد به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است و بار مالی آن را عملا مردم به عهده گرفته اند. با این حال سوالی که مطرح است اینکه، این وزارت خانه مبتنی بر کدام ارزیابی مالی، توانیر را در مقام شرکت خارجی تضمین می کند؟ بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قبل از تضمین افراد حقیقی و حقوقی در قراردادها، آنها را ارزیابی فنی و اقتصادی می کنند و پس از مشخص شدن احتمال قصور صفر یا نزدیک به صفر مشتری در شراط عادی، با این احتمال که این ضمانت نامه هیچگاه وصول نمی گردد، آن را صادر می کنند. باید از وزارت امور اقتصاد و دارایی پرسید، چرا توانیری را تضمین می کند که هزاران میلیارد تومان به پیمانکاران و فروشندگان طرف داخلی خود بدهکار است و صلاحیت تضمین را از دست داده است. آیا موقع پرداخت و تسویه، شرکت های ایرانی در درجه دوم اهمیت در مقابل رقیب خارجی خود قرار دارند؟ درستی چرخه ای که منجر به برتری فروشنده برق خارجی (که برای اولین بار برای کشور نیروگاه می سازد) در مقابل فروشنده قدیمی برق داخلی که چندین پروژه بزرگ را با دولت با حسن انجام کار انجام داده است، زیر سوال می باشد. به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی، دولت متعهد به خرید 160 تا 200 میلیون دلار (600 تا 800 میلیارد تومان به نرخ تسعیر ارز امروز) می‌شود. با این حال نکته جالب توجه این است که دولت، قرارداد با چنین حجم بزرگی را بدون برگزاری مناقصه برگزار می کند که نشان دهنده ناکارآمدی موجود در دولت است. دولت پس از برگزاری قرارداد یونیت اینترنشنال وعده برگزاری مناقصه در قراردادهای بعدی را داد که متاسفانه مجددا خبر عقد قرارداد با طرف روسی بدون برگزاری مناقصه ای برای ساخت یک نیروگاه 1400 مگاواتی از سوی مراجع رسمی منتشر شد. فاکتورهای تشکیل دهنده تعرفه در این قراردادها و بازیگرانی که بر سطح این تعرفه تاثیر می گذارند، به قدری متنوع است که باید برای اینکه این تعرفه بهینه شود، در تمام آن فاکتورها رقابت ایجاد کنیم. در کشورهای ترازی که در این موضوع فعالیت می کنند، حداقل بین 5 سرمایه گذار رقابت ایجاد می شود که این رقابت به تبع میان پیمانکاران، کنسرسیوم های مالی، نرخ بازگشت سرمایه سرمایه گذاران تسری می یابد و منجر به ارائه پروپزال های فنی – اقتصادی بهینه و رقابتی می گردد. پیچیدگی و مدیریت فرآیند تهیه اسناد مناقصه اینگونه پروژه ها، بطوریکه بهترین بازیگران را ارائه بهترین قیمت و پروپزال فنی پیشنهادی جذب شوند، کمتر از پیچیدگی ساخت یک نیروگاه را نخواهد داشت که متاسفانه بدلیل نواقص موجود در دستگاه های دولتی، غالبا قراردادهایی با بهره روی پایین و هزینه بالا به کشور تحمیل می گردد. مسئله دیگر تامین منابع مالی نیروگاه‌های مستقل است که به اعتبار بسته قراردادی صورت می‌گیرد. یعنی اینکه شرکتی که حداقل صلاحیت‌های فنی ساخت، راه اندازی و بهره برداری یک نیروگاه را دارد (شرکت های ایرانی زیادی همچون مپنا دارای این صلاحیت اند که حجم فعالیت های قبلی آنها بسیار بزرگتر از شرکت های خارجی فعلی طرف مذاکره با توانیر می باشند) می‌تواند با ارائه بسته قراردادی خود به بانک های داخلی یا خارجی، تسهیلات و فاینانس دریافت کند. فرآیند آن پیچیده نیست و شرکت‌های داخلی توانمندی جذب سرمایه را دارند. بانک‌ها برای پروژه های نیروگاهی 80 تا 85 درصد هزینه های ساخت و راه اندازی آن را وام می‌دهند. 15 تا 20 درصد هم آورده سازنده نیروگاه است که با روش های مالی ای که در بکارگیری روابط داخلی پروژه بکار می‌برند آن را هم پرداخت نمی کنند و عملا می توان گفت صد درصد بار مالی آن به عهده نهادها و موسسات مالی و اعتباری خواهد افتاد. البته باید غیر واقعی بودن مباحث اقتصادی پروژه هایی که سرمایه گذار و پیمانکار آن بدون مناقصه به یک مجموعه حقوقی واگذار می گردد، وجود دارد؛ چرا که آنها بر روی هزینه عملیات های پیمانی خود، سود در نظر می‌گیرند و این یکی از بزرگترین ایرادات موجود در قراردادهای بدون مناقصه است. با وجود بسته قراردادی، بانک های معتبری که شرکت های پیمانکار خارجی را تامین سرمایه می کنند، بر روی پروژه های پیمانکاران داخلی نیز حاضر به سرمایه گذاری هستند. با این وصف، وظیفه نهادهای نظارتی و مجلس در نظارت قبل از اجرای قراردادهای بزرگ پیمانی کشور سنگین تر خواهد شد. در شرایط فعلی خریدار برق و پیمانگذار وزارت نیرو می باشد لذا مجلس که وظیفه رگولاتوری فعالیت های بزرگی چون ساخت یک نیروگاه ( که در آن دولت تعهدات چند صد میلیون تا چند میلیارد دلاری را می دهد)، را دارد می بایست در راستای این وظیفه نظارتی خود، ورود پیدا کند. متاسفانه الان مجلس نه ناظر و نه ریل گذار است، بلکه به یک صحاف برنامه های ارسالی از سوی دولت تبدیل شده است ولی باید چنین فرآیندی بین مجلس و دولت برای پروژه های بزرگ طراحی گردد تا مانع ضررهای چند صد میلیون دلاری در کشور شویم. توانیر تاکنون قرارداد شفافِ پخته بین المللی ای را با سرمایه گذار خارجی منعقد ننموده است. لذا نهادهای نظارتی، علی الخصوص مجلس می بایست با واگذاری بررسی حقوقی - فنی - اقتصادی این پروژه ها به موسسات حقوقی معتبر بین المللی که تخصصا بر روی اینگونه پروژه ها فعالیت می کنند، ریسک پروژه ها را به حداقل ممکن برساند. موسسات حقوقی بین المللی وجود دارند که ده‌ها نوع قرارداد مشابه قرارداد نیروگاهی کشور منعقد نموده و یا مشاور آن بوده اند و به مسائل موجود در اجرای آن مسلط گشته اند. همچنین در دعوای حقوقی و داوری این نوع قراردادها بعنوان وکیل یکی از طرف های قرارداد حضور داشته اند و تجاربی را در اختیار دارند که ما از آن بی بهره ایم. مجلس باید این نوع موسسات را به صورت محرمانه برای بررسی قراردادی بزرگ چند صد میلیون دلاری به استخدام خود درآورند. هزینه استخدام این موسسات 100 تا 150 هزار دلار است ولی هم مانع ضررهای چند صد میلیون دلاری می شوند و هم سلامت قراردادها را به ارمغان می آورند. مجلس می تواند اینگونه موسسات معتبر حقوقی بین المللی را استخدام کند تا قبل از اینکه نهادهای دولتی با پیمانکاران و سرمایه گذاران خارجی معامله چند صد میلیون دلاری خرید برق را به امضای نهایی برسانند، گزارش مستقلی را بصورت محرمانه دریافت کند در آن بهینه بودن قرارداد مشخص شود، جایگاه محکم طرف ایرانی به اثبات رسد تا ریسک های نامتعارف و نادرستی به قرارداد در اجرا وارد نشود. اگر چنین عملی صورت گیرد، تمامی خطاهای احتمالی پیش رو مشخص و رفع می شود. ریسک و تبعات اجرایی که هم اکنون بخاطر عدم تجربه قبلی بسیار بالاست، به حداقل می رسد و توزان در تمامی بندها و شرایط دو طرف قرارداد برقرار می‌شود.