سرویس اقتصاد مشرق- اختلاف میان وزرای نفت و صنعت بر سر رانت پتروشیمی‌، مهمترین سوژه اقتصادی امروز روزنامه‌ها است.

 

* آرمان

- دولت برنامه‌ای برای خروج مسکن از رکود ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌آماری که بانک مرکزی در مورد نرخ رشد قیمت مسکن اعلام کرده است نوسان دارد. نرخ رشد بازار مسکن ممکن است نسبت به سال قبل دیده شود، اما در مجموع مقطعی است و در اثر عواملی چون بالا رفتن تقاضا برای خرید مسکن در یک دوره کوتاه اندک تغییری در آن دیده شود. در فصل شروع مدارس چنین رشدی طبیعی است، اما در این فصل به نسبت اوایل سال بازار مسکن رشدی نداشته است. در نتیجه آمار اعلام شده از قیمت مسکن، قیمت واقعی مسکن نیست و بسته به عوامل مقطعی و کوتاه مدت افزایشی داشته است که به زودی به رکود باز می‌گردد.

 

رکود مسکن در کاهش تورم بسیار موثر بوده است. یکی از شاخص‌های اصلی تورم بازار مسکن است. ۳۵ تا ۴۰ درصد از گردش اقتصادی کشور در بازار مسکن جریان دارد. یکی از دلایلی که تورم رو به کاهش است همین رکود شاخص مسکن است، اما اگر بازار مسکن رونق پیدا کند باید مراقب رشد تورم بود. با این حال فاصله زیاد رشد تورم و رکود مسکن به ضرر متقاضیان مسکن و سازندگان آن خواهد بود.

در سال‌های گذشته دولت سیاست‌های مختلفی را برای خارج کردن بازار مسکن از رکود و رونق بخشیدن به این بخش، پیش گرفته است. اما دو مساله را باید برای خروج مسکن از رکود در نظر گرفت. مساله اول قدرت خرید مردم است که باید افزایش پیدا کند. مساله دوم هزینه‌های ساخت مسکن است که باید کاهش یابد.

این یعنی ما در مسکن افزایش قیمت نداشته باشیم. اما متاسفانه می‌بینیم که دولت نه تنها برای تحقق چنین امری، طرح مشخصی ندارد، بلکه با بالا بردن هزینه‌های مالیاتی و عوارض‌های مختلف برای شهرداری و نظام‌های مرتبط برای اخذ پروانه، هزینه ساخت مسکن را بیشتر کرده‌ است. عامل دیگری که می‌تواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد، قیمت زمین است. اگر دولت بتواند زمین‌هایی را وارد بازار مسکن کند که با قیمت مناسب، ظرفیت ساخت حجم انبوه مسکن را داشته باشد، آن‌وقت تعادلی بین هزینه‌ها به وجود می‌آید و در کنارش وقتی قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، رونق بازار مسکن را می‌بینیم. ما برای تامین نیاز مردم به مسکن مشکلاتی داریم که هنوز رفع نشده است.

ما بر عکس کشورهای اروپایی که رشد جمعیت صفر یا منفی دارند، با رشد مثبت جمعیت، نیاز به مسکن بیشتری داریم. سالانه یک تا ۵/۱ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است. همچنین بافت‌های فرسوده بسیاری باید بازسازی و احیا شوند. پس باید با توجه به این نیاز، انگیزه سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت و ساز برای افراد فراهم شود. در چند سال اخیر به دلیل همین رکود، سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج شده است. نقص در اینجاست که از یک طرف نیاز مردم به مسکن هنوز زیاد است، اما باز هم در بازار مسکن رکود وجود دارد. پس همان دوعامل قدرت خرید و هزینه ساخت و ساز است که باید حل شود.

- قطع یارانه‌ها تصادفی بوده است

این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه‌ها نوشته است:‌ هدفمندی یارانه‌ها طرحی است که اجرای درست آن در سال‌های اخیر موضوع داغ محافل اقتصادی بوده‌ است. اینکه چه میزان درآمد از هدفمندی یارانه‌ها به دست دولت می‌رسد و این مبلغ چطور و در کجا هزینه می‌شود، سوال‌های همیشگی در نگاه به این طرح است که شبهه‌های فراوانی در رابطه با اقتصادی بودن این طرح ایجاد می‌کند...

در این زمینه آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، گفت:‌ اکنون تقریبا فقط پرداخت به مصرف کننده را می‌بینیم و در پرداخت یارانه به تولید کننده‌ها هیچ ساز و کار مشخصی وجود ندارد. یارانه فعلا به افرادی پرداخت می‌شود که بسیاری از آنها نیازمند به آن نیستند. دولت می‌توانست این یارانه را حذف کند، اما به دلایل غیر قابل توجیه این کار انجام نمی‌گیرد، چون دولت به دارایی افراد ورود نمی‌کند که بتواند با اطلاع از میزان دارایی افراد به درستی یارانه قشر مرفه را حذف کند...

این افراد به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. چیزی نبوده که ما بگوییم بر اساس یک معیار درآمدی مشخص، مثل دارایی یا گردش حساب بانکی، این افراد انتخاب شدند. این عده یا به صورت تصادفی از گروه دریافت کننده یارانه حذف شده‌اند یا به صورت داوطلبانه از گرفتن یارانه انصراف داده‌اند....

ما با رشد جمعیت مواجه هستیم. این رشد جمعیت در خانواده‌های پر درآمد و مرفه هم وجود دارد. اگر قرار باشد به هر نوزاد تازه متولد شده در یک خانواده مرفه هم یارانه تعلق بگیرد، تعادل و عدالت در این طرح از بین می‌رود و هدف طرح بی‌معنی می‌شود. هدف طرح هدفمندی یارانه علاوه بر کنترل و کاهش مصرف عوامل انرژی، ارائه یارانه نقدی به قشر متوسط و ضعیف است. با این نوع از پرداخت به تمام افراد بدون درنظر گرفتن درآمدشان، ما از هدف این طرح دور شده‌ایم. ضمن اینکه این مبلغ عددی نیست که پرداخت آن به مصرف کننده کمکی بکند، عددی بسیار ناچیز است که برای بعضی از افراد شاید فقط در حد خرید شارژ کافی باشد.

 

* خراسان

- تصمیمات عجیب دولت در خفا!

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دولت محترم از اواخر سال 93 تا اواسط سال 94 فضای عمومی کشور را درگیر موضوعی به اسم مشاغل عمومی کرد. دولت طرحی کارشناسی را منتشر کرد تا همه در مورد آن نظر بدهند. رسانه ها و کارشناسان هم از این رفتار اروپایی دولت خیلی خوشحال بودند! طرحی قبل از اجرا برای مشورت عمومی منتشر شده است. اما بعد از چند ماه بحث و مناظره، طرح به بایگانی رفت و هیچ خبری از آن نشد.

 

گویا طرح قبل از اجرا نشدن به افکارعمومی سپرده شده بود نه قبل از اجرا شدن.اما در مورد طرح هایی که قرار است اجرا شود خبری از این رفتارهای اروپایی نیست؛ در همان بهار 94 دولت به یکباره تصمیم به تک نرخی کردن بنزین می گیرد. نه تنها هیچ گونه نظرخواهی از بدنه کارشناسی نمی شود بلکه حتی به مردم عادی هم اطلاع رسانی نمی شود تا وقتی برای تهیه بنزین به جایگاه می روند شوکه نشوند! بنزین تک نرخی می شود، کم مصرف ها تنبیه (با افزایش قیمت بنزین از 700 به 1000 تومان) و پرمصرف ها تشویق می شوند.

روند صعودی مصرف بنزین هم آغاز می شود و خودتان بشمارید آثار بعدی را؛ از قاچاق تا آلودگی هوا.حالا هم به یکباره نگاهی به پشت قبض گازمان می اندازیم و می بینیم وزارت محترم نفت، بر خلاف همه روندهای جهانی و بر خلاف تمام قبوض آب و برق داخلی، قیمت گذاری پلکانی را حذف کرده است؛

 

هر چه خواستی مصرف کن با قیمت فقط 150 تومان! کم مصرف ها جریمه می شوند و پرمصرف ها خوشحال.دریغ از یک توضیح درباره علت این کار و حتی دریغ از اطلاع رسانی به مردمی که خریدار گازند. اصلا بحث کارشناسی و مزیت های قیمت گذاری پلکانی به کنار. آیا من به عنوان یک شهروند حق ندارم قیمت گازی را که از دولت می خرم بدانم؟

 

* دنیای اقتصاد

- مثلث ناکامی صعود بورس

روزنامه دنیای اقتصاد از اوضاع منفی بورس گزارش داده است:‌ شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت 205 واحدی (معادل 3/ 0 درصد) مواجه شد. در حالی‌که در ابتدای معاملات دماسنج بازار با رشد اندکی مواجه شد اما این روند پایدار نماند و شاخص با فشار فروش مسیر نزولی را در پیش گرفت. در این میان نمادهای «خودرو» و «شپدیس» با رشد قیمتی در ساعات ابتدایی معاملات از شاخص حمایت کردند. با این حال تشدید عرضه‌ها در این نمادها باعث شد که رشد قیمتی این نمادها تعدیل شود. دیگر نمادهای بازار نیز با عرضه‌های نسبتا سنگین مواجه شدند و در نهایت افت شاخص را رقم زدند.

پس از ورود شاخص به کانال 79 هزار واحدی و نزول یک پله‌ای شاخص در هفته گذشته، با وجود تلاش‌های بسیار، دماسنج بازار از فتح دوباره قله 80 هزار واحدی ناتوان بود. در این خصوص می‌توان به روند حرکتی شاخص بازار سهام در روزهای گذشته اشاره کرد. فضای کم‌رمق معاملات بورس تهران در کنار تلاش‌های ناکام شاخص در ابتدای معاملات روزانه و در ادامه ورود این نماگر به مدار منفی تشدید رکود معاملاتی را به دنبال داشته است.

 

این روند در هفته‌های اخیر بارها در نوسانات روزانه شاخص مشاهده شده است. در این خصوص قدرت رشد شاخص در آغاز معاملات روزانه به تدریج ضعیف‌تر شده و از سوی دیگر میزان افت این نماگر در پایان معاملات بیش از پیش بوده است.

 

البته روند نزول شاخص به‌صورت مداوم و بی‌وقفه نبوده است. در این خصوص طی هفته‌های اخیر شاخص پس از چند روز نزول آرام، با رشد اندکی مواجه بوده است. به این ترتیب تلاش‌های ناکام شاخص برای پایداری در مسیر صعودی به ضعف عوامل حمایتی چه از نظر نقدینگی (ریزش مقدار حجم و ارزش معاملات) و همچنین عوامل بنیادی اشاره دارد. در این شرایط خسته شدن معامله‌گران از معاملات کم‌رمق بورس تهران، هراس از افت بیشتر قیمت‌ها و همچنین تامین نقدینگی، سهامداران را به نقد کردن اوراق بهادار خود واداشته است.

 

* شرق

- انتقاد از اثرات مخرب تصمیم‌های مسئولان

شرق نوشته است:‌ رشد نرخ ارز در هر دولتی از اهمیت و حساسیت فراوانی برخوردار است. آنچنان‌که گاه عملکرد مناسب دولت‌ها را با مقایسه نرخ ارز در آغاز و پایان دوره دولت‌ها می‌سنجند.

درحال‌حاضر چند مدتی است که بعد از سخنان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوري، نرخ ارز سیر صعودی به خود گرفته و این امر باعث شده تا حساسیت‌هایی در این زمینه مطرح شود. در جلسه هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد، عوامل مؤثر بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران بررسی شد. در این جلسه عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به سخنرانی پرداخت. انتقاد از سخنان برخی مقامات مسئول در تیم اقتصادی دولت، بررسی فقر در جامعه، بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و تأثیر افزایش نرخ ارز بر تولیدکننده و مصرف‌کننده، ازجمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

عباس شاکری گفته‌های خود را با انتقاد از سخنان برخی مقامات مسئول در تیم اقتصادی دولت آغاز کرد و گفت: تنها اقتصادهایی که صاحب تولید هستند و منابعشان را صرف کارهای مولد می‌کنند، می‌توانند در مواقعی نرخ ارز را در جهت منافع صادرکنندگانشان تعیین کنند که این امر هیچ اختلالی را در پی نخواهد داشت؛ اما این اقتصادها نیز عموما در پی این هستند که رقابت‌پذیری و نوآوری و عوامل دیگری را برای اعتبار صادرات در نظر بگیرند که در برخی موارد نیز از نرخ ارز استفاده می‌کنند؛ اما درحال‌حاضر آنچه ما به‌عنوان صادرات در کشور داریم، اغلب نفت و گاز و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که درواقع نباید به‌عنوان صادرات غیرنفتی شناخته شوند. در مجموع حدود ١٠ درصد از صادرات ما کالاهای صنعتی و کشاورزی است.

شاکری از خام‌فروشی در کشور انتقاد كرد و گفت: درحال‌حاضر حجم زیادی یارانه به بخش خام‌فروشی تعلق می‌گیرد، این در حالی است که این بخش برای صنایع پایین‌دستی کشور به‌هیچ‌وجه «مادری» نمی‌کنند؛ اما نام آنها «صنایع مادر» است.

در خام‌فروشی، با ارزش افزوده پایین، شاهد صادرات به کشورهای مختلف هستیم و مسئولان کشور این‌گونه مواد اولیه را برای تولید و اشتغال کشورهای دیگر به ارمغان می‌آورند. عباس شاکری با اشاره به دلایل موافقان افزایش نرخ ارز گفت: دلیل اینکه نرخ ارز را می‌خواهند بالا ببرند، به بهانه افزایش صادرات است. ما بارها نرخ ارز را بالا بردیم و صادرات ما هیچ تغیيری نکرد و به‌خوبی می‌بینیم که اوضاع صادراتمان چگونه است.

شاکری تصریح کرد: آنچه به‌عنوان افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات رخ می‌دهد، در حقیقت برای صنایعی است که خام‌فروشی می‌کنند و فقط نام «صنایع مادر» را دارند و حاشیه سود بالایی دارند و مالیات ناچیزی هم پرداخت می‌کنند که از رانت‌های ویژه هم برخوردارند.

تازماني‌كه به‌عنوان مثال ٥٠٠ تومان به نرخ ارز اضافه شود، کسانی‌که انبار ورق، آهن و میلگرد و کالاهای الکترونیک دارند، یقینا سود بسیار زیادی عايدشان می‌شود. این مسائل باعث می‌شود که توزیع درآمد به صورت ناخوشایندی رخ دهد.

عباس شاکری از برخی روزنامه‌ها انتقاد کرد که حین بالارفتن قیمت ارز می‌گویند که بازار مشغول عمل‌کردن است. کجای بازار مشغول عمل‌کردن است؟ تقاضا در کدام بخش بازار افزایش یافته؟ از طرفی تراز مسافرت‌های ما منفی است. چه کسانی سفر می‌کنند؟ در هفته تنها چند هواپیما به تایلند و ترکیه و... سفر می‌کنند. کسانی که در مزرعه کار می‌کنند یا در کتابخانه هستند که به این مسافرت‌ها نمی‌روند.

شاکری از نحوه اعلام آمار و ارقام در کشور انتقاد کرد و با طعنه به مسئولان گفت: در چنین شرایطی جای تعجب دارد که ما آمار و ارقام را به‌صورتی خوب و مناسب و جذاب اعلام می‌کنیم. انگار که در کشور هیچ مشکلی نیست.

رشد و توسعه در جریان است و تورم هم سیر نزولی به خود گرفته است که احتمالا ماه بعد هم این تورم را شش درصد اعلام کنند؛ درحالی‌که اثرات مخرب تصمیمات مسئولان، خودش را در سطح جامعه نشان داده است.

این استاد دانشگاه افزود: افزایش نرخ ارز هیچ منفعتی برای تولید و اشتغال کشور ندارد و تنها برای صادرات، با ارزش افزوده پایین و همچنین صنایع بالادستی آن‌هم با ارزش افزوده کم کمک می‌کند. حال اینکه این مسئله به نوبه خود کمکی به تولید و اشتغال‌زایی در کشور نمی‌کند.

از طرفی مسئولان در صحبت‌هایشان می‌گویند ما نقدینگی را بالا بردیم که تورم بالا نرود. بعدها مقاله‌ها دراین‌باره نوشته می‌شود؛ به‌طوری‌که مسئله صرفا با چنین تحقیقی محوریت پیدا کند. البته برای این سخن خود هم دلیل علمی ذکر می‌کنند. چنین مسائلی، هم اقتصاد را تخریب می‌کند و هم پیام روشنی برای بدترشدن اوضاع دارد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: ما گردونه‌ای را در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم که هر چند سال یک‌بار پول کلانی عايد عده‌ای می‌شود و از این طریق فساد در کشور فزونی می‌یابد و دوباره همه‌چیز عادی می‌شود و این رویه در چند سال بعد دوباره تکرار می‌شود. قانون هم از طرفی به نفع آنها عمل می‌کند.

عباس شاکری در پایان سخنان خود گفت: دولت در نهایت باید تدبیری به خرج دهد که صرف‌نظر از انتخابات و شرایط انتخابات اقتصاد کشور شوک جدید دیگری را تحمل نکند.

زمانی‌که ما قصد فعالیت ساختاری داریم، ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز چه معنایی دارد؟ ما بنا به چرخه سیاسی به فرض نباید برخی صحبت‌ها را به زبان بياوریم؛ اما باید پرسید که آیا باید تدبیر این‌چنین باشد؟

- دعوای ادامه‌دار ٢ وزیر بر سر رانت پتروشیمی‌ها

شرق از دعوای نعمت‌زاده و زنگنه گزارش داده است:‌ اگر هیچ‌کس نمی‌توانست این‌‌چنین مقابل حمایت‌های بی‌دریغ نعمت‌زاده از پتروشیمی‌ها بایستد، زنگنه به‌خوبی توانست از پس او برآید. دیروز در جلسه علنی مجلس، بیژن زنگنه، وزیر نفت از «بهشت رانتی» گفت که برای پتروشیمی‌ها ایجاد شده است. نفوذ پتروشیمی‌ها در مجلس هم کارساز بود. چند وقت پيش، مجلس در گیرودار افزودن بندی به لایحه برنامه توسعه ششم بود تا از طریق آن، ساز‌و‌کار جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شود.

 

سازوکاری که در پی آن، ساز پتروشیمی‌ها کوک بود. نعمت‌زاده چندی بود که از هر طریقی با حمایت پتروشیمی‌ها از حضور آنها در بورس کالا هم مخالفت می‌کرد و حتی کار به جایی رسیده بود که به جهانگیری هم نامه بنویسد. البته این عملکرد او را زنگنه بی‌پاسخ نگذاشت.

 

وزیر نفت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد». زنگنه در نطق غرّای خود، جلوی این فاجعه را گرفت: «آیا خدا را خوش می‌آید ١٦‌ میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک‌عده بریزیم؟».

 

او در ادامه این نطق خود، افزود: «بهشت مالی و پولی برای یک‌عده درست نکنید که سر و ته آن مشخص نیست». همین سخنان زنگنه بود که نمایندگان مجلس را واداشت تا پشت پرده این ماجرا را بهتر از قبل ببینند و جلوی این فاجعه را بگیرند. بر همین اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، با پیشنهاد حذف ماده ٥٣ این لایحه با ١٦١ رأی موافق، ٣٠ رأی مخالف و ٣ رأی ممتنع از ٢١٤ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.

 

* وطن امروز

- بگومگوی علنی اعضای کابینه به وزرای نفت و صنعت رسید

وطن امروز نوشته است:‌ بیژن زنگنه وقتی سال 1376 محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان معاون خود در شرکت ملی پتروشیمی انتخاب کرد هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد که 19 سال بعد در مجلس مجبور شود برای دوری نعمت‌زاده از پتروشیمی دلیل و منطق بیاورد! به گزارش «وطن‌امروز»، سریال دعوای وزارتخانه ها‌ و نهادهای دولتی حالا به قسمت نفت- صنعت رسیده است تا جایی که زنگنه مجبور شد از طریق تریبون مجلس اعلام کند نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت در پتروشیمی هیچ‌کاره است!...

محمدرضا نعمت‌زاده 8 سال -بین سال‌های 1376 تا 1384- معاون زنگنه بود. نعمت‌زاده حتی در دولت احمدی‌نژاد نیز معاون وزیر نفت بود و علاقه او به پتروشیمی و نفت زیاد تعجب ندارد اما مساله اساسی دعوای بین 2 وزیر است. نعمت‌زاده بارها و بارها درباره خروج پتروشیمی‌ها از بورس به جهانگیری نامه نوشته و حتی در مورد خوراک پتروشیمی‌ها به نفع صنایع نظر داده است. این اظهارات و نامه‌ها سرانجام موجب شد زنگنه که از این دخالت‌ها به ستوه آمده علیه معاون سابق خود در مجلس موضع بگیرد و بگوید من مسؤول پتروشیمی هستم نه نعمت‌زاده! البته همین چند هفته پیش بود که نعمت‌زاده، رئیس‌کل بانک مرکزی را آماج حملات خود قرار داد و بانک مرکزی را مسؤول شکست طرح اعتباری خرید کالای ایرانی دانست.

گویا بعد از دعوای بین وزارت بهداشت و رفاه حالا نوبت به دعوای وزارت نفت و صنعت رسیده است و وضعیت پتروشیمی‌ها بهانه این دعوا شده است اما نکته مهم این است که زنگنه در حالی خود را مسؤول پتروشیمی‌ها می‌داند که نعمت‌زاده هم همین جملات را سال گذشته گفته بود! نعمت‌زاده 6 شهریور 94 درباره تعیین نرخ پتروشیمی‌ها اعلام کرده بود: «تعیین این نرخ به وزارت صنعت ارتباطی نداشته و این وزارتخانه در تعیین آن نقشی ندارد. قانون می‌گوید وزارت نفت باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کند و زنگنه هم معتقد است این کار از وظایف وزارت نفت است».

به عبارت بهتر اظهارات نعمت‌زاده در سال گذشته و اظهارات وزیر نفت در روز گذشته مانند هم بوده اما معلوم نیست چرا وزیر نفت این دعوا را علنی کرده است. البته نعمت‌زاده برای پتروشیمی‌ها نامه‌های فراوانی نوشته و شاید نامه نعمت‌زاده در آخرین روزهای آذرماه امسال به رئیس‌جمهور برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا موجب شده زنگنه اختلاف خود و وزیر صنعت را آشکار کند.

 

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به روحانی که 18 آذر ماه 95 با عنوان «مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس» ارسال کرده، ضمن تکرار اظهارات قبلی خود مبنی بر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است. این در حالی است که شورای رقابت هم در مصوبه شصت و سوم مورخ 29 شهریورماه 95 بر لزوم عرضه تمام محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بوس کالا یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرضه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی کرده است.

شاید این نامه زنگنه را عصبانی کرده باشد اما قطعا شکاف وزارتخانه‌های صنعت و نفت عمیق‌تر از این‌حرف‌هاست که وزیر نفت حاضر شده در مجلس علیه نعمت‌زاده آن سخنان را بگوید.

 

* شهروند

- ماجرای نرخ خوراک حاصل زد و بند عده‌ای با نمایندگان

این روزنامه درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نوشته است:‌ بیژن زنگنه، وزیر نفت باز هم از یک مذاکره مهم دیگر پیروز درآمد. وزیر کهنه‌کار نفت که این روزها نسبت به تصمیم جدید مجلس برای قیمت خوراک پتروشیمی حسابی شاکی بود و حتی مراتب اعتراض خود را با نامه به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرده بود، دیروز راهی بهارستان شد تا از فرمول ١٠ساله وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دفاع کند.

 

نمایندگان مجلس پیش از این تصمیم گرفته بودند ماده ٥٣ برنامه ششم توسعه را حذف کرده و شاخص جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تعریف کنند؛ این موضوع به آن معنا بود که گاز ٣٠‌سنتی با تخفیف بیشتری در اختیار پتروشیمی‌ها قرار بگیرد. تخفیفی که برای دولت بار مالی ١٦‌میلیارد دلاری ایجاد می‌کرد و به قول وزیر نفت رانت و امتیاز ویژه‌ای به جیب خصولتی‌ها می‌ریخت.

 

او این موضوع را دیروز بار دیگر در صحن علنی مجلس تکرار کرد و گفت آیا خدا را خوش می‌آید که ١٦‌میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب عده‌ای خاص بریزیم؟ البته نظرات کارشناسی درباره فرمول قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نیز با نظر بیژن زنگنه، وزیر نفت همسو بود.

 

عبدالحسین بیات، مشاور سابق وزیر نفت در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ضربه اساسی به صنعت کشور است و تنها رانت و فساد به بار می‌آورد. علاوه بر این امتیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از بین می‌برد ضمن این‌که سایر رقبای ایران در بازار محصولات پتروشیمی نیز علیه قیمت‌شکنی ایران در بازار تمهیدات ویژه و ضد دامپینگ به کار می‌برند تا قیمت محصول نهایی ایران کمتر نشود و آنچه تنها به جای می‌ماند، منابعی است که بیهوده صرف امتیازات ویژه به خصولتی‌ها شده است.

با این حال وزیر نفت دیروز از مذاکره با مجلس پیروز درآمد و نمایندگان رأی به حذف ماده ٥٣ برنامه ششم توسعه دادند. ماده‌ای که قبل از این کمیسیون تلفیق مجلس به برنامه ششم توسعه اضافه کرده بود...

این قصه سر دراز دارد. ماجرا به زبان ساده این است که تولید‌کننده‌های پتروشیمی برای تولید محصول به خوراک (یا همان ماده اولیه) نیاز دارند. خوراک‌های متفاوتی که مهم‌ترین آنها گاز است. تا ‌سال ٩٢ این تولیدکننده‌ها به ازای هر متر مکعب گاز، تنها بین «سه تا پنج سنت» پرداخت می‌کردند. قیمت گاز صادراتی در همان سال، حدود ٤٠ سنت به ازای هر متر مکعب بود؛ این یعنی یک مزیت نسبی بسیار بالاتر از صنایع دیگر که با عنوان‌هایی مانند حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات از آن حمایت می‌شد.

 

جالب آن‌که زمانی که این دست حمایتی از صنایع پتروشیمی دیده شد، تعداد آنها هم رشد چشمگیری کرد. حاشیه سود این صنایع تا ٣٠‌درصد بیش از تولیدی‌های دیگر بود. ‌سال ٩٢ گفته شد باید قیمت این گاز کمی واقعی شود. آن زمان اعدادی مانند ١٥ سنت برای هر متر مکعب گاز در مجلس اعلام می‌شد.

 

این عدد پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت. این مرجع با کاستن رقم دو سنت در هر متر مکعب، به قیمت ١٣ سنتی برای خوراک گازی پتروشیمی‌ها رأی داد. مدتی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها روی عدد ١٣ تومان ماند، اما با کاهش شدید قیمت نفت، فرمولی جدید تهیه شد. این فرمول با در نظر گرفتن عوامل مختلف در ‌هاب‌های مختلف، بهای هر سنت گاز را تعیین می‌کرد. براساس آن فرمول، قيمت این خوراک به هشت‌ونیم سنت کاهش پیدا کرد.

 

این قیمت‌گذاری براساس این فرمول عمر طولانی نداشت و کمیسیون تلفیق در جریان بررسی برنامه ششم توسعه فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را حذف کرد. این رفتار و این مصوبه دلیل نگرانی کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و نماینده‌های مجلس شد. آنها معتقدند چنین تصمیمی، ممکن است باعث کاهش قیمت خوراک برای پتروشیمی‌ها و به ‌دنبال آن افزایش رانت و فساد در این صنعت شود.

عبدالحسین بیات مشاور سابق وزیر نفت درباره ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی به «شهروند» می‌گوید: کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ضربه اساسی به صنعت کشور است، زیرا با حمایت‌های بی‌پایان و ارزان فروشی خورا ک هرگز نمی توانیم به هدف گذاری های این صنعت در برنامه های توسعه ای دست پیدا کنیم. او می‌گوید: گروه خاصي با توجه به روابطي كه از گذشته در مجلس شوراي اسلامي دارند، سعي در ايجاد فشار از طريق لابي‌هاي متفاوت بودند تا به اين ترتيب بتوانند حاشيه سود خود را افزايش دهند.

 

اين در حالي است كه صورت‌هاي مالي منتشر شده از پتروشيمي‌هايي كه خوراك گازي خود را براساس فرمول دريافت كرده‌اند، نشانگر سوددهي اين واحدها است. مشاور سابق وزیر نفت ارزان فروشی خوراک پتروشیمی نه‌تنها از قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی می‌کاهد بلکه در درازمدت به ناکارآمدی و عقب‌افتادگی این صنعت منجر می‌شود.

 

ضمن این‌که قرار نیست تمام سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش توسط بخش خصوصی داخلی صورت گیرد. او با اشاره به جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران گفت: نمی‌توان خوراک پتروشیمی را با قیمت ارزان در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی گذاشت و بهای خوراک سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش داد و از آنها خواست که با یکدیگر یک فضای رقابتی کار خود را ادامه دهند چرا که دیگر این فضا رقابتی نیست. از طرفی هم قرار نیست که سود حمایت‌های مالی و منابع ملی به جیب سرمایه‌گذاران خارجی برود و آنها نیز از خوراک ارزانقیمت بهره‌مند شوند.

 

بیات در ادامه سخنان خود از خطر دیگر ارزان‌فروشی خوراک برای صنعت پتروشیمی ایران پرده برداشت و گفت: کشورهای رقیب ایران هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهند که بهای محصولات فروشی ایران در بازارهای بین‌المللی به صورت غیرمنطقی کاهش یابد و آن را تهدیدی برای صنعت خود می‌دانند.

 

بر همین اساس برای مقابله با چنین اتفاقی اقدامات ضد دامپینگ را در دستورکار خود قرار داده و تعرفه بالایی را برای تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی ایران در نظر می‌گیرند. این کارشناس صنعت پتروشیمی بر این باور است کسانی که خواهان کاهش نرخ خوراک پتروشیمی هستند به صورت سطحی و بخشی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و رونق صنعت کشور را فراموش کرده‌اند.

برخی از فعالان صنعت پتروشیمی می‌خواهند که با پایین آمدن نرخ خوراک سود خود را افزایش داده و سهامدارانش را راضی نگه دارند غافل از این‌که برای بهبود وضع اقتصادی و البته نفت و پتروشیمی کشور باید کل زنجیره توسعه مورد توجه قرار گیرد. این توسعه، توسعه موزونی نیست و نمی‌توان به آن دلخوش کرد.

 

* جوان

- ضربه فني «نعمت» پتروشيمي مقابل بیژن

روزنامه جوان از کشمکش ميان وزراي دولت يازدهم گزارش داده است:‌ كار تمام شد، همه تيرهاي وزارت صنعت معدن و تجارت به سنگ خورد تا در «نزاع خاموش» بيژن نامدار زنگنه و محمدرضا نعمت‌زاده دست وزيرنفت به عنوان برنده دوئل بهارستاني بالا برده شود.

به گزارش «جوان» دو رويكرد «خوراكي» طي سه سال گذشته تا به امروز روبه‌روي هم قرار گرفته بودند و هر يك خود را محق مي‌دانستند و دعوا هم سر «لحاف پتروشيمي» بود. نعمت‌زاده آن را به سمت خود مي‌كشيد و زنگنه به سمتي ديگر و چه تأمل‌برانگيز كه «زور» هر يك با ابزار منافع ملي بود!

جنگ قدرت در هيئت دولت هم بالا گرفت و عملاً اين دو وزير به يكديگر هم نگاه نمي‌كردند و سعي بر آن بود كه سر راه هم قرار نگيرند تا «سلام گرمي» هم بينشان رد و بدل نشود. فضاي دو وزير به‌حدي تيره و تار بوده و است كه يكبار صداي آنها در جلسه هيئت دولت بلند مي‌شود و با پا در مياني آرامش به جلسه بر مي‌گردد.

زنگنه درسال دوم وزارت خود با كاهش قيمت نفت مواجه شد و به هر ريسماني چنگ مي‌زد تا درآمدي جز درآمدهاي بخت‌برگشته نفت را به وزارت خود بيفزايد. تلاش‌هاي او بي‌ثمر ماند تا آنكه در جلسه‌اي موضوع پتروشيمي‌ها مطرح شد و معاون برنامه‌ريزي وي دست روي نقطه‌اي گذاشت كه براي شخص وزير هيجان‌انگيز بود، البته زنگنه عمدتاً در رسانه‌هاي منتقد خود گزارش‌ها و تحليل‌هايي را در اين باره خوانده بود كه با گزارش معاون خود سود بالاي پتروشيمي‌هاي گازي را هدف قرار داد.

پتروشيمي‌ها نيز كه اغلب متعلق به نهادهاي نيمه‌دولتي و شبه‌دولتي هستند به وزارت صنعت پناه برده‌اند و خواسته‌هايشان از سوي مجتبي خسروتاج معاون بازرگاني دولتي اين وزارتخانه مطرح مي‌شد. خسروتاج از شركا و رفقاي قديمي نعمت‌زاده است كه هم اكنون قائم مقام وي در وزارت صنعت است و زماني كه وزير صنعت در پتروشيمي بود او نيز در اين صنعت مديريت مي‌كرد. كارگروهي مأمور بررسي اين موضوع شد و اندكي بعد در هتل اوين جلسه‌اي با مديران پتروشيمي‌هاي گازي برگزار شد كه معاون زنگنه در آن جلسه رسماً اعلام كرد وزارت نفت قصد دارد با تغيير قيمت خوراك بهاي گاز طبيعي را از سه سنت به 22 سنت افزايش دهد. اين بدان معنا بود كه حاشيه سود بالاي پتروشيمي‌ها در سراشيبي تندي قرار مي‌گرفت پس پتروشيمي‌ها به لابي انديشيدند.

لابي‌ها كه آغاز شد مذاكرات و جلسات فشرده‌تر و در اين ميان وزير صنعت هم به بازي وارد شد زيرا يكي از چهره‌هاي مؤثر در حوزه پتروشيمي است. چندين ماه كشمكش منجر به تعيين قيمت 15 سنتي شد و وزارت نفت با اينكه روي 22 سنت متمركز بود به «تب» راضي شد. شوراي نگهبان اما اين رقم را به 13 سنت كاهش داد ولي پتروشيمي‌ها به اين رقم هم راضي نبودند و به ديدار مسئولان ارشد كشور رفتند.

بر اساس آمارهاي رسمي سهم پتروشيمي‌ها از مصرف روزانه گاز به طور ميانگين در سال 92 حدود 40 ميليون متر مكعب بود كه با قيمت سه سنت فروخته مي‌شد. با اين رقم مجموع درآمد روزانه شركت ملي گاز و به تبع آن وزارت نفت بيش از 3 ميليون و 600 هزار دلار در روز بود كه با ضرب آن در 365 روز، بيش از يك ميليارد و 300 ميليون دلار در سال توسط پتروشيمي‌ها پرداخت مي‌شد كه با گاز 13 سنتي و با افزايش عرضه خوراك اين رقم به حدود 6 ميليارد دلار خواهد رسيد كه رقم مطلوبي براي وزارت نفت محسوب مي‌شد.

با اين وجود نهايت اين رفت و آمدها منجر به طراحي فرمولي منطقي شد كه قيمت خوراك را شناور مي‌كرد. در حدود قيمت‌هاي فعلي نفت پتروشيمي‌ها براي دريافت هر متر مكعب گاز طبيعي بايد بين هشت تا 9 سنت پرداخت مي‌كردند، يعني حدود نيمي از چيزي كه تصويب شده بود. با اين وجود آنها رضايت ندادند و لابي‌ها را آغاز كردند تا آنكه توانستند در برنامه ششم توسعه ماده‌اي وارد لايحه كنند. ماده 53 اين لايحه قيمت گاز را به حدود چهار سنت كاهش مي‌داد و كميسيون تلفيق نيز آن را تصويب كرده بود. همه چيز بر وفق مراد پتروشيمي‌ها بود كه باز هم رسانه‌هاي منتقد وزارت نفت به كمك اين وزارتخانه آمدند و خواستار حذف اين ماده شدند.

زنگنه هم بلافاصله به رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي ارسال كرد و نوشت: در صورت تصويب اين ماده 16 ميليارد دلار از درآمدهاي كشور و بيت‌المال با جيب عده‌اي خاص سرازير مي‌شود.

 

* اعتماد

- تنها دولتی که سود بانك‌ها را مثبت نگه داشت، دولت یازدهم است

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ سود واقعي سپرده بانكي در بازه زماني ميان 1380 تا 1394 كاهش 32 درصدي را تجربه كرد؛ به بيان ديگر نرخ سود واقعي بانك‌ها كه به فاصله ميان نرخ سود بانكي و نرخ تورم گفته مي‌شود، در اين 15 سال، 32 درصد كاهش پيدا كرده و اگر سپرده‌گذاري، در اين مدت پول خود را در بانك‌ها مي‌گذاشت امروز حدود يك سوم از ارزش پولش كاسته مي‌شود.

 

بررسي آمارها نشان مي‌دهد هر چند در دو سال 1393 و 1394، نرخ واقعي سود بانكي، نسبت به تورم تراز مثبت داشت اما در دوره‌هاي چهار ساله دولت‌هاي هشتم، نهم، دهم و يازدهم اين نرخ منفي بود. به بيان ديگر اگر بانك‌ها سود مصوب شوراي پول و اعتبار را به سپرده گذاران خود مي‌دادند، قطعا سپرده‌گذار زيان مي‌ديد. يكي از عوامل مهم در پرداخت سود بالا به سپرده گذاران، غيرواقعي بودن اين نرخ است و به همين دليل بعضي از بانك‌ها براي تامين نقدينگي مورد نياز، به اين اقدام خلاف قانون دست مي‌زنند.

 

البته بايد همين ابتدا به اين نكته اشاره كرد كه بانك‌ها براي جلوگيري از فرار سپرده‌ها از پرداخت سودهاي دستوري تخطي كرده و نرخ‌هاي بالاتري را به مشتريان پولدار خود پرداخت كرده‌اند. بنابراين آن دسته از مشتريان بانك‌ها كه حساب پر و پيماني داشتند از اين قاعده چندان زياني نديده‌اند اما براي سپرده‌گذاران عادي با حساب‌هاي چند ميليوني، مي‌توان اين زيان را متصور شد.

 

وقتي نرخ سود واقعي بانكي منفي است، يعني سود پرداختي به سپرده‌ها از تورم سالانه كمتر است، سپرده‌گذاران به جاي آوردن منابع‌شان به بانك‌ها تشويق مي‌شوند به ساير بازارهاي مالي وارد شوند. در سوي ديگر ماجرا وقتي بانك‌ها به عنوان تامين‌كننده مالي اصلي براي بخش توليد شناخته مي‌شوند؛ اين فرار سپرده‌ها مي‌تواند موجب كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها و در نتيجه شدت گرفتن مشكل كمبود نقدينگي واحدها و تشديد ركود شود.

 

بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي، دستور به اجراي نرخ‌هاي مورد نظر خود را هر سال ابلاغ مي‌كند. هرچند در ظاهر مسوولان بانك مركزي سودهاي مورد نظر خود را از زبان مديران عامل بانك‌ها بيرون مي‌كشند تا وانمود كنند نرخ‌هاي ابلاغي دستوري نيست اما دور زدن اين ابلاغيه‌ها از سوي همان مديران عامل نشان مي‌دهد اين نرخ‌ها اجباري و دستوري بوده است.

سياستگذاران پولي، بايد براي توازن اقتصادي، نرخ سودي براي سپرده‌ها تعيين كنند كه پول‌ در بخش‌هاي مولد كشور سرمايه‌گذاري شود و از اين جهت توليد رشد كند. رقم سود بانكي بايد به گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري مولد به سپرده‌گذاري كشيده نشوند و در طرف مقابل، نقدينگي اضافه در جامعه با ورود به نظام بانكي در بخش‌هاي مورد نياز صرف شود. هنگامي كه نرخ سود واقعي منفي شود سپرده‌گذاري در بانك‌ها كاسته مي‌شود و از آنجايي كه بخش نامولد اقتصاد همواره سود بيشتري به سرمايه‌گذاران مي‌دهد، بخش مهم اين سپرده‌ها در حوزه‌هايي چون ارز و واردات سرازير مي‌شوند. با توجه به سياست‌هاي تكليفي براي بانك‌ها، همواره بخشي از سپرده‌هاي بانكي، به شكل تسهيلات به توليد اختصاص داده مي‌شود و به همين دليل بيش از 90 درصد نظام اقتصادي كشور متاثر از بانك‌ها است...

در دولت يازدهم اوضاع به شكل ديگري پيش رفت. آغاز به كار دولت همراه شد با يك شكاف عميق ميان نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و تورم. در سال 1392 و در حالي كه نرخ تورم 7/34 درصد بود، نرخ سود تا ميانه‌هاي سال 19 درصد بود. پس از چندي نرخ سود بانكي افزايش يافت و به 25 درصد هم رسيد. به همين دليل رقم فاصله ميان سود يكساله و تورم بين 15- تا 10- درصد است. تغيير چند باره نرخ سود بانكي در سال‌هاي بعد دولت يازدهم هم ادامه پيدا كرد تا نتوان براي هر سال رقم دقيق را اعلام كرد. درنتيجه حداقل فاصله ميان نرخ سود سپرده، 3/5 درصد بود كه در اين صورت نخستين دولت، پس از دولت يازدهم كه نرخ سود بانكي را مثبت نگه داشت، دولت حسن روحاني خواهد بود.