
براساس این مصوبه دولت مکلف است در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایتها و مساعدتهای لازم از قبیل کمک های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تامین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاههای اجرایی مجازند از این ظرفیتهای استفاده نمایند.
وکلای ملت همچنین در بند دیگر این ماده دولت را مکلف کردند به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری های صنعت دانش بنیان هواپیما سازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه سازی زیرساختهای شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تامین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیتهای این شرکت انجام دهد.