‌ سرویس اقتصاد مشرق - ولخرجی های دولت پایانی ندارد و هر روز خبر ناخوشایندی از وضعیت مالی دولت یازدهم به گوش می رسد. طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و میزان بدهی خارجی کوتاه مدت کشور نیز 2.3 میلیارد دلار بیشتر شد. دولتی که می بایست با اصلاح الگوی مصرف، پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار می داد؛ با قروض داخلی و خارجی بر هزینه های جاری خود افزود. هزینه های جاری ای که بخش عمده آن به حقوق های مدیران دولت یازدهم و ولخرجی ها و ریخت و پاش های آنان اختصاص یافت.

 میزان افزایش بدهی های داخلی و خارجی در دولت یازدهم تاکنون به شرح زیر است:

1- مطابق آخرین  آمار بانک مرکزی که در آبان ماه امسال منتشر شده بود، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به 150 هزار  میلیارد تومان رسید.


دولت نهم در حالي در پاستور مستقر شد كه دولت به بانك‌ها حدود سه هزار و ٣٨٨ ميليارد تومان بدهي داشت. در طول هشت سال اين بدهي به ٦١ هزار و ٦٥٥ ميليارد تومان رسيد. بطور میانگین در دولت نهم و دهم، هر سال 7283 میلیارد تومان به میزان بدهی دولت به بانک ها افزوده شد. ولی در پایان فصل اول سال آخر دولت یازدهم با بیش از سه و نیم برابر شدن بدهی دولت به بانک ها، ا فزایش بیش از 88000 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک ها را شاهد بودیم که بطور میانگین سالانه 27000 میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک ها افزوده شد.

 ولی طیب نیا وزیر اقتصاد دو روز قبل، اوضاع بدهی کشور را بسیار وخیم تر دانست و مبلغ 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولت را اشتباه محاسباتی و عدد واقعی را رقمی بسیار بیشتر گزارش کرد. وی طی سخنانی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص میزان بدهی های دولت اظهار داشت:

« روزهای اول که طی گزارشی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان برآورد اولیه بدهی های دولت اعلام کردم، نگران بودم که ممکن است عدد را زیاد گفته باشم اما به مرور متوجه شدیم که میزان بدهی های دولت خیلی بیشتر از برآورد اولیه است.»

 

 

با این وصف در دولت یازدهم میزان رشد 4 برابری را در میزان بدهی دولت به بانک ها را شاهدیم.

2-  بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور تا پایان مهر 1395، بدهی‌های خارجی کوتاه مدت ایران با رشد جهشی همراه شده و  2 میلیارد و 751 میلیون دلار رسید. این در حالی است که در پایان سال 1393 بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور فقط 432 میلیون دلار بود و تا پایان 1394 از 2 میلیارد دلار عبور کرده بود.

در پایان سال 1391 بدهی های خارجی کوتاه‌مدت کشور 943 میلیون دلار و در پایان سال 1392 بالغ بر 777 میلیون دلار اعلام شده بود و در دولت روحانی تا پایان مهر 95،  یک میلیارد و 974 میلیون دلار به بدهی خارجی کوتاه مدت کشور افزوده شد و به 2 میلیارد و 751 میلیون دلار رسید، که به نظر می رسد مربوط به خریدهای هنگفت خارجی ای که دولت یازدهم در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا خود داشته است می باشد.

در مجموع، در سال 1394 کل بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل از آن، 2.3 میلیارد دلار بیشتر شد و از 5.1 میلیارد دلار به 7.4 میلیارد دلار رسید. این رقم در گزارش پایان مهر بانک مرکزی به 8 میلیارد و 94 میلیون دلار افزایش یافته است.

 

 

این در حالیست که با اجرای برجام در دیماه سال گذشته انتظار می رفت میزان بدهی خارجی بخاطر آزاد شدن پول های بلوکه شده در بانک های خارجی کاهش یابد ولی در مقابل شاهد افزایش بدهی های کوتاه مدت خارجی کشور بوده ایم.
 
روحانی وقتی در سال 92 بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد، مدعی بوده از دولت قبل خرابه ای به وی ارث رسیده است. افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند. کسی منکر وجود مشکلات متعدد اقتصادی در سال های پایانی دولت دهم نیست، (حال این مشکلات ناشی از تحریم باشد یا سوء مدیریت) ولی آنچه در این سه سال دیده شده این است که برای اصلاح ابرو، چشم ها را کور کرده اند. در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند؛ دولت دست به دو اقدام زد. در مرحله اول بودجه عمرانی کشور را کاهش داد و در عوض بر مخارج خود افزود و پس از اینکه درآمدهایش کفاف ولخرجی ها و برداشت های غیر قانونی مدیرانش را در قالب حقوق ماهیانه نمی داد به استقراض از بانک های داخلی روی آورد و در ادامه از ابتدای دولت خود تا پایان مهر 95، بیش از چهار و نیم میلیارد دلار بدهی کوتاه مدت خارجی را به کشور اضافه و تحمیل کرد تا دولت بعدی وارث بدهی های دولت تدبیر و امید باشد.

دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی و تسعیر کل نفت فروخته شده، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام داده است و در این حالیست که حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود:

 « دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف مي‌كند و حجم دولت نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.»

بعبارتی دیگر، دولت یازدهم با به ورشکستگی رساندن سرمایه های ملی که ناشی از رکود حاصله از سیاست های غلط اقتصادیش بوده، با عدم تحقق میزان درآمد پیش بینی شده روبرو شده است و در این میان بجای اصلاح الگوی مصرف، به ولخرجی و ریخت و پاش روی آورده و مدیرانش با سوء استفاده از خلاء های قانونی به برداشت های غیر قانونی در قالب حقوق و ... روی آوردند و با افزایش هزینه ها، دولت در یک روند سیستماتیک مجبور به افزایش بدهی های داخلی و خارجیش گردید.

با این وصف معلوم نیست که ترمز اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی چه زمانی در این دولت کشیده خواهد گردید.