به گزارش مشرق، پیش از این به وجود یک جریان خزنده و نفوذی شاخ برگ دار در حوزه های تصمیم ساز زنان و خانواده در کشور اشاره کرده بودیم. در ادامه با حضور یافتن عده ای از نمایندگان زن مجلس در خدمت برخی از مراجع عظام تقلید و تلاش برای بالا کشاندن سن ازدواج در جامعه متوجه تکمیل یک پازل فمینیستی در حوزه خانواده شدیم.
فرشته روح افزا در هفته گذشته ضمن انتقاد از اقدامات غیرکارشناسی و سیاسی کردن مسائل زنان اظهار داشت: «بیش از شش میلیون دختر در کشور در سن ازدواج هستند اما نمایندگان مجلس با توقف بروی چند مورد نادر که مربوط به ازدواج های افراد نابالغ است، از موضوع اصلی عبور کرده اند. »
روح افزا همچنین گفت: «سوال من این است که اگر دختر ۱۳ ساله ای توانمندی ازدواج و تشکیل خانواده را داشته و نیاز به ازدواج و شرایط مطلوب نیز برای او به وجود آمده باشد، آیا باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کند؟ آیا این کار خلاف قوانین اسلامی و طبیعت انسان ها نیست؟ چرا باید مانع دخترانی که در اوج بلوغ و توانمندی، تمایل به ازدواج پیدا کرده اند، بشویم؟... تحت عنوان آموزش ایدز، در مدارس و مهدکودک ها به کودک و نوجوان مسائل جنسی را آموزش می دهند. اینترنت بدون کنترل در اختیار افراد زیر ۱۸ سال قرار می دهند و محرک های گوناگون را در جامعه افزایش می دهند و انتظار دارند که در این سنین ازدواجی هم صورت نگیرد... در این شرایط راه کار غلط این است که برای قانع کردن یونیسف و یونسکو مانع ازدواج افراد و در نتیجه گسترش روابط نامشروع و فساد در جامعه شویم...»
به نظر می رسد ارتباط مهمی بین مفاد کنوانسیون حقوق کودک و اصرار برخی گروه ها بر تغییر سن قانونی ازدواج وجود دارد. واكاوي اين موضوع را با دكتر مريم خزعلي رئيس سابق شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و خانواده و عضو شورای زنان مطرح كرديم و از ايشان صراحتا پرسيديم كه چه سياست هايی در پی این اقدامات وجود دارد؟! در اين مصاحبه به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته شد. اين گفتگو فرارويتان قرار دارد.
طبق كنوانسيون حقوق كودك، سن كودكي تا 18 سال است كه کشور ما آن را ”با حق شرط” پذيرفته است. از طرفی در قوانين داخلي سن ازدواج 13 سال براي دختر و 15 سال براي پسر است و در تبصره آن نیز آمده است كه اگر كسي بخواهد زير اين سن ازدواج كند بايد اجازه دادگاه و رعايت مصلحت را کسب کند، آیا این موضوع مغاير معاهده نيست؟ و اصولا ازدواج در كودكي چه مصلحتي دارد.
خزعلی: می دانید که در ماده يك كنوانسيون حقوق كودك هم آمده است كه حداقل سن ازدواج 18 سال است مگر اينكه سن بلوغ به موجب قانون كشورها كمتر تشخيص داده شود؛ يعني بدون استفاده از حق شرط کشورمان هم، خود متن كنوانسيون به قانون داخلي كشورها ارجاع داده و آن را پذيرفته است، در همين راستا انگلستان سن ازدواج را 16 و اتريش 15 قرار داده است و WHO بهترين سن تولد فرزند را 35-18 مي‌داند. يعني مراحل ازدواج و آغاز زندگي مشترك و سپس بارداري و تولد فرزند از مدت ها قبل از 18 سالگي آغاز شده است. با این تفاسیر کشور ما هم طبق قانون داخلی سنی خاص را مجاز دانسته است.
محرميت ابدي، راهی برای حمایت و امنیت فرزندان خوانده شده
اما تعريف مصلحت ازدواج كودك، كه سوال فرموديد به انواع ازدواج و اهداف و فلسفه آن برمي‌گردد. مثلا براي فرزندخواندگي دو راهكار وجود دارد: اول رضاع و دوم محرميت سببي يعني ازدواج، زيرا دختري كه به عنوان فرزند خوانده به زندگي مرد و زني به عنوان پدر و مادر وارد مي‌شود يا بايد از طريق شير دادن به آن (زن و مرد) محرم شود مثلا خواهرزاده پدر و يا مادرش شود و يا با ايجاد عقد موقت يك روزه بين اين كودك و پدربزرگ خانواده جدید اين كودك به عنوان مادر بزرگ پدر و عمو و دیگران محسوب می شود و با اين محرميت ايجاد شده نگاه پدر و ديگر محارم نسبت به اين كودك تنظيم می شود. در این شرایط کودک با عطوفت و رأفت و به دور از خشونت و سوءرفتارهای مرسوم در غرب كه پدر خوانده‌ها با دختر بچه‌ها دارند بزرگ مي‌شود.
اين اقدام خودش نوعی ازدواج کودک است اما اصلا و ابدا جنبه ازدواج به معنای زناشویی و مناسبات خاص ندارد، بلکه نشان دهنده دورانديشي و رأفت اسلامي نسبت به كودكان محروم از پدر و مادر دارد تا دخترکان یتیم با كمال امنيت در كانون گرم خانواده جديد وارد شوند و تا آخر عمر به عنوان عضوي سببي با محرميت ابدي براي اين خانواده فرزندي عزيز و محترم بماند.
وقتی ازدواج وسیله ای برای سواستفاده و مفسده قرار می گیرد
نوع دیگری از ازدواج كه در اكثر خرده فرهنگ‌ها اتفاق مي‌افتد، معاهده ای بين خانواده‌ها است. مانند پدري كه با دورانديشي براي زمان غيبت يا فوت خود، فرزندش را به برادر یا خانوادهی ديگر با شناخت كاملي كه از آن خانواده دارد مي‌سپارد و براي تضمين آتيه او و حفظ مصالح آينده‌اش، ازدواج بين فرزندش (دختر یا پسر) و خانواده جديد ايجاد مي‌كند كه البته اين ازدواج منوط به اذن كودك بعد از رسیدن به بلوغ است.
اما موضوع امروز، برخورد با خود قانون است كه با مصوبه سال 79 مجمع تشخيص مصلحت نظام این ازدواج با اذن ولي با شرط رعايت مصلحت و با انضمام تشخيص دادگاه جايز دانسته شده است؛ يعني با انواع ملاحظات مجاز شمرده شده است در حالي كه از نظر مراجع عظام تقليد، نفس عقد صحيح و ابطال آن محل اشكال است و همه اين شروط براي مصالح عاليه كودك و نظارت نظام بر عملكرد تربيتي والدين است.
با این حال هنوز برخی معاملات و داد و ستد قبيله‌اي به نام ازدواج كه خلاف مصالح و قانون وجود دارد که از موارد سو استفاده از سنت ازدواج محسوب می شود و مقام معظم رهبري نيز در سفر به خوزستان و آذربايجان از سال ها قبل به شدت با آن برخورد كردند. قانون شكني‌هايي كه بعضاً به نام ازدواج اتفاق میافتد، در واقع خريد و فروش فرزند و حتی همسر و غیره است. این موضوع که در مورد دختر، پسر و حتي كل خانواده توسط افراد فاسد و معتاد اتفاق مي‌افتد راهكار ديگري براي مبارزه دارد و ريشه كني اين نوع عملكردها به تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر مادي و معنوي برمي‌گردد نه مبارزه با قانوني كه بيشترين امكان حمايت را فراهم كرده و دست خائنين به حقوق كودك را بسته است.
آیا مددکاران بهتر از دادگاه و والدین صلاح دختران را می دانند؟
در این میان ازدواج‌هايي هم صورت می گیرد كه مطابق بررسي همه جانبه شرايط جسمي، روحي عقلي عاطفي و نيازهاي نوجوان، توسط والدين، مشاوران خانوادگي و نيز قاضي دادگاه اذن داده مي‌شود. در برخي از فضا سازي‌هاي اخير، با تهاجم به صلاحيت پدر و دادگاه اين پيشنهاد داده شده است كه صلاحيت را به مدد كار بهزيستي بسپارند و اگر او تأييد كرد ازدواج واقع شود.
سوال این است که آيا يك مددكار خارج خانواده با آن حد از اطلاع و تخصص برتر از قاضي و پدر و مادر است؟ يا هدف از این پیشنهاد، شكستن قانون اسلام و تسليم شدن به فضاسازي هاي بين المللي، يونيسف و ايادي داخلي آن، براي تغيير فرهنگ و سبك زندگي ايراني اسلامي است؟ این گونه ایرادات ازدواج های همه مؤمنین در تاریخ اسلام و حلیت و مشروعیت فرزندآوری آن ها را که در همین سنین بوده است، زیر سؤال میبرد.
به نظرتان ممنوعیت ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال چه تهدیداتی را برای جامعه ایجاد می کند؟
خزعلی: اگر ازدواج زير 18 ممنوع و حرام و خلاف مصلحت باشد با شرايط امروز و وسعت اطلاعاتی که فضاي مجازي و محرك‌هاي وسيع اجتماعي ایجاد کردهاند فساد و فحشاء را نهادينه مي‌كند. هر كس که كمترين آشنايي به مسائل اجتماعي و روحيات نسل جوان داشته باشد، قطعا با اين تغيير محسوس آشنایی دارد و باید از او پرسید آیا اين ممنوعيت زمينه ساز فساد و فحشاء نيست؟
حتي اگر از فساد و رها كردن كودك و نوجوان در دست مفاسد هم نگران نباشيم؛ آیا نبايد از مظلوميت دختران زير 18 سال كه مورد تعدي قرار گرفته و بعضا چون جهان غرب «كودك مادر» هستند نگران شویم كه به دليل نبود رابطه قانوني عقد امكان احقاق حق آن ها توسط والدين و دلسوزان اجتماعي مسدود مي شود؟ به راستي اين دلسوزي براي دختران مظلومی است كه در تار و پود فضاي باز آزادي‌هاي غربي دست و پا مي‌زنند يا دفاع از افكار پليد مردانی كه اين زنان و دختران را به بازي اميال خود گرفته و از آن ها بهره‌كشي کرده و استثمار بي قيد و شرط و بي تعهد می کنند. آيا حوادثي چون دخترك مظلوم خانواده قريشي يا جريان سميه و شاهرخ و ده ها حادثه مشابه در جامعه را نمي‌بينيم (بأي ذنب قتلت؟!)
روح افزا همچنین گفت: «سوال من این است که اگر دختر ۱۳ ساله ای توانمندی ازدواج و تشکیل خانواده را داشته و نیاز به ازدواج و شرایط مطلوب نیز برای او به وجود آمده باشد، آیا باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کند؟ آیا این کار خلاف قوانین اسلامی و طبیعت انسان ها نیست؟ چرا باید مانع دخترانی که در اوج بلوغ و توانمندی، تمایل به ازدواج پیدا کرده اند، بشویم؟... تحت عنوان آموزش ایدز، در مدارس و مهدکودک ها به کودک و نوجوان مسائل جنسی را آموزش می دهند. اینترنت بدون کنترل در اختیار افراد زیر ۱۸ سال قرار می دهند و محرک های گوناگون را در جامعه افزایش می دهند و انتظار دارند که در این سنین ازدواجی هم صورت نگیرد... در این شرایط راه کار غلط این است که برای قانع کردن یونیسف و یونسکو مانع ازدواج افراد و در نتیجه گسترش روابط نامشروع و فساد در جامعه شویم...»
به نظر می رسد ارتباط مهمی بین مفاد کنوانسیون حقوق کودک و اصرار برخی گروه ها بر تغییر سن قانونی ازدواج وجود دارد. واكاوي اين موضوع را با دكتر مريم خزعلي رئيس سابق شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و خانواده و عضو شورای زنان مطرح كرديم و از ايشان صراحتا پرسيديم كه چه سياست هايی در پی این اقدامات وجود دارد؟! در اين مصاحبه به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته شد. اين گفتگو فرارويتان قرار دارد.
طبق كنوانسيون حقوق كودك، سن كودكي تا 18 سال است كه کشور ما آن را ”با حق شرط” پذيرفته است. از طرفی در قوانين داخلي سن ازدواج 13 سال براي دختر و 15 سال براي پسر است و در تبصره آن نیز آمده است كه اگر كسي بخواهد زير اين سن ازدواج كند بايد اجازه دادگاه و رعايت مصلحت را کسب کند، آیا این موضوع مغاير معاهده نيست؟ و اصولا ازدواج در كودكي چه مصلحتي دارد.
خزعلی: می دانید که در ماده يك كنوانسيون حقوق كودك هم آمده است كه حداقل سن ازدواج 18 سال است مگر اينكه سن بلوغ به موجب قانون كشورها كمتر تشخيص داده شود؛ يعني بدون استفاده از حق شرط کشورمان هم، خود متن كنوانسيون به قانون داخلي كشورها ارجاع داده و آن را پذيرفته است، در همين راستا انگلستان سن ازدواج را 16 و اتريش 15 قرار داده است و WHO بهترين سن تولد فرزند را 35-18 مي‌داند. يعني مراحل ازدواج و آغاز زندگي مشترك و سپس بارداري و تولد فرزند از مدت ها قبل از 18 سالگي آغاز شده است. با این تفاسیر کشور ما هم طبق قانون داخلی سنی خاص را مجاز دانسته است.
محرميت ابدي، راهی برای حمایت و امنیت فرزندان خوانده شده
اما تعريف مصلحت ازدواج كودك، كه سوال فرموديد به انواع ازدواج و اهداف و فلسفه آن برمي‌گردد. مثلا براي فرزندخواندگي دو راهكار وجود دارد: اول رضاع و دوم محرميت سببي يعني ازدواج، زيرا دختري كه به عنوان فرزند خوانده به زندگي مرد و زني به عنوان پدر و مادر وارد مي‌شود يا بايد از طريق شير دادن به آن (زن و مرد) محرم شود مثلا خواهرزاده پدر و يا مادرش شود و يا با ايجاد عقد موقت يك روزه بين اين كودك و پدربزرگ خانواده جدید اين كودك به عنوان مادر بزرگ پدر و عمو و دیگران محسوب می شود و با اين محرميت ايجاد شده نگاه پدر و ديگر محارم نسبت به اين كودك تنظيم می شود. در این شرایط کودک با عطوفت و رأفت و به دور از خشونت و سوءرفتارهای مرسوم در غرب كه پدر خوانده‌ها با دختر بچه‌ها دارند بزرگ مي‌شود.
اين اقدام خودش نوعی ازدواج کودک است اما اصلا و ابدا جنبه ازدواج به معنای زناشویی و مناسبات خاص ندارد، بلکه نشان دهنده دورانديشي و رأفت اسلامي نسبت به كودكان محروم از پدر و مادر دارد تا دخترکان یتیم با كمال امنيت در كانون گرم خانواده جديد وارد شوند و تا آخر عمر به عنوان عضوي سببي با محرميت ابدي براي اين خانواده فرزندي عزيز و محترم بماند.
وقتی ازدواج وسیله ای برای سواستفاده و مفسده قرار می گیرد
نوع دیگری از ازدواج كه در اكثر خرده فرهنگ‌ها اتفاق مي‌افتد، معاهده ای بين خانواده‌ها است. مانند پدري كه با دورانديشي براي زمان غيبت يا فوت خود، فرزندش را به برادر یا خانوادهی ديگر با شناخت كاملي كه از آن خانواده دارد مي‌سپارد و براي تضمين آتيه او و حفظ مصالح آينده‌اش، ازدواج بين فرزندش (دختر یا پسر) و خانواده جديد ايجاد مي‌كند كه البته اين ازدواج منوط به اذن كودك بعد از رسیدن به بلوغ است.
اما موضوع امروز، برخورد با خود قانون است كه با مصوبه سال 79 مجمع تشخيص مصلحت نظام این ازدواج با اذن ولي با شرط رعايت مصلحت و با انضمام تشخيص دادگاه جايز دانسته شده است؛ يعني با انواع ملاحظات مجاز شمرده شده است در حالي كه از نظر مراجع عظام تقليد، نفس عقد صحيح و ابطال آن محل اشكال است و همه اين شروط براي مصالح عاليه كودك و نظارت نظام بر عملكرد تربيتي والدين است.
با این حال هنوز برخی معاملات و داد و ستد قبيله‌اي به نام ازدواج كه خلاف مصالح و قانون وجود دارد که از موارد سو استفاده از سنت ازدواج محسوب می شود و مقام معظم رهبري نيز در سفر به خوزستان و آذربايجان از سال ها قبل به شدت با آن برخورد كردند. قانون شكني‌هايي كه بعضاً به نام ازدواج اتفاق میافتد، در واقع خريد و فروش فرزند و حتی همسر و غیره است. این موضوع که در مورد دختر، پسر و حتي كل خانواده توسط افراد فاسد و معتاد اتفاق مي‌افتد راهكار ديگري براي مبارزه دارد و ريشه كني اين نوع عملكردها به تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر مادي و معنوي برمي‌گردد نه مبارزه با قانوني كه بيشترين امكان حمايت را فراهم كرده و دست خائنين به حقوق كودك را بسته است.
آیا مددکاران بهتر از دادگاه و والدین صلاح دختران را می دانند؟
در این میان ازدواج‌هايي هم صورت می گیرد كه مطابق بررسي همه جانبه شرايط جسمي، روحي عقلي عاطفي و نيازهاي نوجوان، توسط والدين، مشاوران خانوادگي و نيز قاضي دادگاه اذن داده مي‌شود. در برخي از فضا سازي‌هاي اخير، با تهاجم به صلاحيت پدر و دادگاه اين پيشنهاد داده شده است كه صلاحيت را به مدد كار بهزيستي بسپارند و اگر او تأييد كرد ازدواج واقع شود.
سوال این است که آيا يك مددكار خارج خانواده با آن حد از اطلاع و تخصص برتر از قاضي و پدر و مادر است؟ يا هدف از این پیشنهاد، شكستن قانون اسلام و تسليم شدن به فضاسازي هاي بين المللي، يونيسف و ايادي داخلي آن، براي تغيير فرهنگ و سبك زندگي ايراني اسلامي است؟ این گونه ایرادات ازدواج های همه مؤمنین در تاریخ اسلام و حلیت و مشروعیت فرزندآوری آن ها را که در همین سنین بوده است، زیر سؤال میبرد.
به نظرتان ممنوعیت ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال چه تهدیداتی را برای جامعه ایجاد می کند؟
خزعلی: اگر ازدواج زير 18 ممنوع و حرام و خلاف مصلحت باشد با شرايط امروز و وسعت اطلاعاتی که فضاي مجازي و محرك‌هاي وسيع اجتماعي ایجاد کردهاند فساد و فحشاء را نهادينه مي‌كند. هر كس که كمترين آشنايي به مسائل اجتماعي و روحيات نسل جوان داشته باشد، قطعا با اين تغيير محسوس آشنایی دارد و باید از او پرسید آیا اين ممنوعيت زمينه ساز فساد و فحشاء نيست؟
حتي اگر از فساد و رها كردن كودك و نوجوان در دست مفاسد هم نگران نباشيم؛ آیا نبايد از مظلوميت دختران زير 18 سال كه مورد تعدي قرار گرفته و بعضا چون جهان غرب «كودك مادر» هستند نگران شویم كه به دليل نبود رابطه قانوني عقد امكان احقاق حق آن ها توسط والدين و دلسوزان اجتماعي مسدود مي شود؟ به راستي اين دلسوزي براي دختران مظلومی است كه در تار و پود فضاي باز آزادي‌هاي غربي دست و پا مي‌زنند يا دفاع از افكار پليد مردانی كه اين زنان و دختران را به بازي اميال خود گرفته و از آن ها بهره‌كشي کرده و استثمار بي قيد و شرط و بي تعهد می کنند. آيا حوادثي چون دخترك مظلوم خانواده قريشي يا جريان سميه و شاهرخ و ده ها حادثه مشابه در جامعه را نمي‌بينيم (بأي ذنب قتلت؟!)
خانم دکتر اصولا چرا ماهم در کشورمان مانند كنوانسيون، سن واحدي براي بلوغ نداريم و در سنين مختلف قوانين مختلفي داريم؟
خزعلی: اين از افتخارات اسلام و نشان دهنده جامعيت و واقع نگري احكام الهي آن است كه مطابق سن رشد به تدريج عرصه‌هاي مختلف حقوق و مسئوليت‌ها را براي فرزند فراهم مي‌كند. مثلا در شرايطي او را مميز مي‌داند و حقوق و آدابي خاص براي تربيت او قائل است. سن 9 سالگي دختران و 15 سالگی پسران كه آمادگي تشرف به عبوديت در بارگاه الهي را دارند، سن بلوغ می داند. اما برای سن ازدواج علاوه بر بلوغ نياز به رشد و احراز شرايط آن را هم مطرح می کند. همچنين سن معاملات و مسئوليت‌هاي ديگر اجتماعي هر كدام زمان خاص و شرايط خاص را لحاظ كرده است.
البته در ساير كشورها و مكاتب تربيتي نيز تغييراتي در اين سن قائل شده‌اند به نحوي كه مطرح شد براي ازدواج 16 و 15 سال و در جايي براي بلوغ 21 سال هم معين شده يعني جوان تا 21 سالگي حق ازدواج و فعالیت اجتماعی ـ اقتصادی و رأي دادن و ... ندارد اين يعني تحقير نسلي كه در 13 سالگي شهيد فهميده دارد.
به نظر شما چرا ناگهان در روزهای اخیر ازدواج کودک مسئله میشود. آیا این یک مسئله ژورنالیستی است یا به معاهدات و زمینه سازی برای تحریمهای حقوق بشری برمیگردد؟پیگیری سازمانها و NGOهای معلوم الحال داخلی که وابستگی آن ها محرز است و فضاسازهای صورت گرفته در دانشگاهها هم در همین راستا است؟
خزعلی: واقعاً نظر من هم همین است. در شرایطی که با انتخاب ترامپ به وجود آمد و ابر قدرت پوشالی آمریکا فرو ریخت و پیشبینی مقام معظم رهبری از قبل از پیروزی ترامپ نسبت به اینکه دل های مردم آمریکا به سوی او متمایل شده محقق گردید و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا برای همه جهان محرز شد. در شرایطی که ایران مدیریت تحولات منطقه را به دست گرفته و در حلب آن پیروزی عظیم به وجود آمده ناگهان در مورد قانونی که قدمتی به طول تاریخ اسلام دارد و از حدود 25 میلیون جوان جامعه که 13 میلیون آن به شدت منتظر فراهم شدن شرایط ازدواج هستند برای این جمع که نزدیک 43 هزار نفر را شامل میشود این همه هیاهو ایجاد میشود.
این حادثه انسان را به یاد زمان شهادت 7 هزار زائر مظلوم مکه و منی میاندازد که در اوج اثبات حقانیت و مظلومیت مسلمین و افشای چهره پلید ایادی آمریکا در منطقه و نزدیک شدن سقوط آل سعود ناگهان قانون اجازه همسر و ورود به ورزشگاه ها مهمترین مسئله برای جوسازی علیه اسلام میشود.
سیاسی بازی با مسائل خانواده، به جای پرداختن به مسائل اصلی، نشان دهنده نفوذ است
همه این ها نشان از وجود نیروهای نفوذی و ایادی آن ها در بین مجامع و اندیشمندان و دولتمردان دارد که به جای تمرکز بر مسائل اصلی مانند مضیقه و تأخیر ازدواج 13 میلیون جوان منتظر که اساسی ترین نیازشان اشتغال و مسکن است، آن ها را با مسائل فرعی مشغول کرده اند. این مسئله مانند دیگر بازی های سیاسی است که در سال 71 داشتیم که رئیس جمهور وقت، برای مخفی کردن مسائل داخلی و بین المللی مسئله ازدواج مجدد یا موقت را به فضای اجتماعی و نماز جمعه کشاند تا با ایجاد فضای ملتهب مخالف و موافق با این نوع ازدواج ها بتواند ارتباطات پشت پرده و روابط خارجی با بانک جهانی و مجامع و آژانس های سازمان ملل را بپوشاند.
منظورتان این است که برخی اقدامات افراد و تصمیم سازان، ممکن است اهداف پشت پرده ای داشته و حتی در مسیر براندازی باشد؟
خزعلی: میدانید که امروز نیز طرح براندازی نظام در آغاز سال 94 با یک نقشه راه توسط ”پیتر کوهانلو” مطرح شده است. وی مدیر مرکز اکثریت ایرانیهای ساکن آمریکا است که در مقاله ای تحت عنوان «نقشه راه برای تغییر نظام در تهران» می گوید تغییر تنها زمانی اتفاق میافتد که از جریان مخالفان حمایت شود و این کار به بیش از امید نیاز دارد و نیازمند یک نقشه راه است.
ادعای نابرابری زن و مرد و دامن زدن به تضاد در این زمینه به عنوان مبارزه با تبعیض علیه زنان و رسیدن به تساوی، تشویق بی حجابی و آزادی یواشکی، تنبیه ایران به خاطر راه ندادن زنان به ورزشگاهها در مسابقات مردان، تولید نهادهای موازی مانند مرجع ملی کودک و زن برای تضعیف نظام و در نهایت جهت دهی برخی از سازمانهای مردمی و NGO مرتبط با آژانس ها طبق منویات سازمان ملل و چند مورد دیگر از پیشنهادات پیتر کوهانلو برای تقویت «دیپلماسی عمومی» در ایران برای پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
اولویت هایی که با تغییر سیاست های پرده نشینان تغییر می کند، نه با واقعیت های موجود
از آن زمان هراز چند گاهی یکی از این قطعات پازل مورد نظر آن ها را میبینید و در جامعه هیاهو ایجاد میکند گاهی مهم ترین مسئله زنان و جوانان ما حمایت و سازماندهی زنان تن فروش و کارتن خواب میشود و تغییر دستورات صریح سوره نور و حذف عملی آن را در جامعه طلب میکنند آن هم توسط کسانی که ظاهرا به قانون اساسی و اسلام سوگند وفاداری خورده باشند.
لذا میبینید که گاه حضور فیزیکی زنان در ورزشگاه را تبدیل به اولویت و نیاز اصلی جامعه 40 میلیونی زنان میدانند. گاهی تغییر قوانین ازدواج و طلاق و حضانت، گاه الحاق به کنوانسیون که نص صریح مخالفت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و همه مراجع عظام تقلید بر آن وجود دارد، میبینید که همه این ها بازی در نقشه راهی است که دشمن ترسیم کرده و هر کدام قطعاتی از پازل براندازی نرم دشمن است که توسط ایادی نفوذی برنامهریزی میشود.
آیا مسئله سن ازدواج را هم در این پازل میبینید؟
خزعلی: بله، اخیرا مصاحبه، نشست و سمینارهای مختلفی برای موضوع سن ازدواج و ازدواج کودک برگزار شده است و تلاش یک NGO وابسته به آژانس، با حضور در یک دانشگاه مطرح، دقیقاً بر این مطلب اذعان دارد.
اعلام بیانیه های متعدد با عناوینی چون ”ازدواج زیر 18 سال کودک آزاری است و تجاوز به دختران محسوب میشود”، اعلام شعاری که می گوید ”ازدواج زیر 18 سال از مصادیق نقض حقوق انسانی است و مغزهای متحجر حاکم بر جامعه ما آن را ایجاد کردهاند!”و”خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده”، نمونه هایی از جملات مطروحه در سمینارها و مجامع ذیربط نشان از جو سازی برای تغییر احکام را نشان میدهد. این جملات نشان از طراحی دشمن برای دو قطبی کردن جامعه، ایجاد حساسیت های حقوق بشری، زیر سؤال بردن احکام اسلام، زمینه سازی برای تداوم و در نهایت تشدید تحریم ها علیه ایران به بهانه حقوق زنان و کودکان دارد.
با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید؛ حرف آخر... .
خزعلی: با تمام کارشکنی ها و مشکلاتی که در مسیر پیشرفت کشور وجود دارد، الحمدالله همیشه با حرکت مردم انقلابی و مؤمن و نه دی آفرین، همه این امواج به خود آن ها برمیگردد که "ومكروا ومكر اللّه واللّه خير الماكرين".
خزعلی: اين از افتخارات اسلام و نشان دهنده جامعيت و واقع نگري احكام الهي آن است كه مطابق سن رشد به تدريج عرصه‌هاي مختلف حقوق و مسئوليت‌ها را براي فرزند فراهم مي‌كند. مثلا در شرايطي او را مميز مي‌داند و حقوق و آدابي خاص براي تربيت او قائل است. سن 9 سالگي دختران و 15 سالگی پسران كه آمادگي تشرف به عبوديت در بارگاه الهي را دارند، سن بلوغ می داند. اما برای سن ازدواج علاوه بر بلوغ نياز به رشد و احراز شرايط آن را هم مطرح می کند. همچنين سن معاملات و مسئوليت‌هاي ديگر اجتماعي هر كدام زمان خاص و شرايط خاص را لحاظ كرده است.
البته در ساير كشورها و مكاتب تربيتي نيز تغييراتي در اين سن قائل شده‌اند به نحوي كه مطرح شد براي ازدواج 16 و 15 سال و در جايي براي بلوغ 21 سال هم معين شده يعني جوان تا 21 سالگي حق ازدواج و فعالیت اجتماعی ـ اقتصادی و رأي دادن و ... ندارد اين يعني تحقير نسلي كه در 13 سالگي شهيد فهميده دارد.
به نظر شما چرا ناگهان در روزهای اخیر ازدواج کودک مسئله میشود. آیا این یک مسئله ژورنالیستی است یا به معاهدات و زمینه سازی برای تحریمهای حقوق بشری برمیگردد؟پیگیری سازمانها و NGOهای معلوم الحال داخلی که وابستگی آن ها محرز است و فضاسازهای صورت گرفته در دانشگاهها هم در همین راستا است؟
خزعلی: واقعاً نظر من هم همین است. در شرایطی که با انتخاب ترامپ به وجود آمد و ابر قدرت پوشالی آمریکا فرو ریخت و پیشبینی مقام معظم رهبری از قبل از پیروزی ترامپ نسبت به اینکه دل های مردم آمریکا به سوی او متمایل شده محقق گردید و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا برای همه جهان محرز شد. در شرایطی که ایران مدیریت تحولات منطقه را به دست گرفته و در حلب آن پیروزی عظیم به وجود آمده ناگهان در مورد قانونی که قدمتی به طول تاریخ اسلام دارد و از حدود 25 میلیون جوان جامعه که 13 میلیون آن به شدت منتظر فراهم شدن شرایط ازدواج هستند برای این جمع که نزدیک 43 هزار نفر را شامل میشود این همه هیاهو ایجاد میشود.
این حادثه انسان را به یاد زمان شهادت 7 هزار زائر مظلوم مکه و منی میاندازد که در اوج اثبات حقانیت و مظلومیت مسلمین و افشای چهره پلید ایادی آمریکا در منطقه و نزدیک شدن سقوط آل سعود ناگهان قانون اجازه همسر و ورود به ورزشگاه ها مهمترین مسئله برای جوسازی علیه اسلام میشود.
سیاسی بازی با مسائل خانواده، به جای پرداختن به مسائل اصلی، نشان دهنده نفوذ است
همه این ها نشان از وجود نیروهای نفوذی و ایادی آن ها در بین مجامع و اندیشمندان و دولتمردان دارد که به جای تمرکز بر مسائل اصلی مانند مضیقه و تأخیر ازدواج 13 میلیون جوان منتظر که اساسی ترین نیازشان اشتغال و مسکن است، آن ها را با مسائل فرعی مشغول کرده اند. این مسئله مانند دیگر بازی های سیاسی است که در سال 71 داشتیم که رئیس جمهور وقت، برای مخفی کردن مسائل داخلی و بین المللی مسئله ازدواج مجدد یا موقت را به فضای اجتماعی و نماز جمعه کشاند تا با ایجاد فضای ملتهب مخالف و موافق با این نوع ازدواج ها بتواند ارتباطات پشت پرده و روابط خارجی با بانک جهانی و مجامع و آژانس های سازمان ملل را بپوشاند.
منظورتان این است که برخی اقدامات افراد و تصمیم سازان، ممکن است اهداف پشت پرده ای داشته و حتی در مسیر براندازی باشد؟
خزعلی: میدانید که امروز نیز طرح براندازی نظام در آغاز سال 94 با یک نقشه راه توسط ”پیتر کوهانلو” مطرح شده است. وی مدیر مرکز اکثریت ایرانیهای ساکن آمریکا است که در مقاله ای تحت عنوان «نقشه راه برای تغییر نظام در تهران» می گوید تغییر تنها زمانی اتفاق میافتد که از جریان مخالفان حمایت شود و این کار به بیش از امید نیاز دارد و نیازمند یک نقشه راه است.
ادعای نابرابری زن و مرد و دامن زدن به تضاد در این زمینه به عنوان مبارزه با تبعیض علیه زنان و رسیدن به تساوی، تشویق بی حجابی و آزادی یواشکی، تنبیه ایران به خاطر راه ندادن زنان به ورزشگاهها در مسابقات مردان، تولید نهادهای موازی مانند مرجع ملی کودک و زن برای تضعیف نظام و در نهایت جهت دهی برخی از سازمانهای مردمی و NGO مرتبط با آژانس ها طبق منویات سازمان ملل و چند مورد دیگر از پیشنهادات پیتر کوهانلو برای تقویت «دیپلماسی عمومی» در ایران برای پروژه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
اولویت هایی که با تغییر سیاست های پرده نشینان تغییر می کند، نه با واقعیت های موجود
از آن زمان هراز چند گاهی یکی از این قطعات پازل مورد نظر آن ها را میبینید و در جامعه هیاهو ایجاد میکند گاهی مهم ترین مسئله زنان و جوانان ما حمایت و سازماندهی زنان تن فروش و کارتن خواب میشود و تغییر دستورات صریح سوره نور و حذف عملی آن را در جامعه طلب میکنند آن هم توسط کسانی که ظاهرا به قانون اساسی و اسلام سوگند وفاداری خورده باشند.
لذا میبینید که گاه حضور فیزیکی زنان در ورزشگاه را تبدیل به اولویت و نیاز اصلی جامعه 40 میلیونی زنان میدانند. گاهی تغییر قوانین ازدواج و طلاق و حضانت، گاه الحاق به کنوانسیون که نص صریح مخالفت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و همه مراجع عظام تقلید بر آن وجود دارد، میبینید که همه این ها بازی در نقشه راهی است که دشمن ترسیم کرده و هر کدام قطعاتی از پازل براندازی نرم دشمن است که توسط ایادی نفوذی برنامهریزی میشود.
آیا مسئله سن ازدواج را هم در این پازل میبینید؟
خزعلی: بله، اخیرا مصاحبه، نشست و سمینارهای مختلفی برای موضوع سن ازدواج و ازدواج کودک برگزار شده است و تلاش یک NGO وابسته به آژانس، با حضور در یک دانشگاه مطرح، دقیقاً بر این مطلب اذعان دارد.
اعلام بیانیه های متعدد با عناوینی چون ”ازدواج زیر 18 سال کودک آزاری است و تجاوز به دختران محسوب میشود”، اعلام شعاری که می گوید ”ازدواج زیر 18 سال از مصادیق نقض حقوق انسانی است و مغزهای متحجر حاکم بر جامعه ما آن را ایجاد کردهاند!”و”خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده”، نمونه هایی از جملات مطروحه در سمینارها و مجامع ذیربط نشان از جو سازی برای تغییر احکام را نشان میدهد. این جملات نشان از طراحی دشمن برای دو قطبی کردن جامعه، ایجاد حساسیت های حقوق بشری، زیر سؤال بردن احکام اسلام، زمینه سازی برای تداوم و در نهایت تشدید تحریم ها علیه ایران به بهانه حقوق زنان و کودکان دارد.
با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید؛ حرف آخر... .
خزعلی: با تمام کارشکنی ها و مشکلاتی که در مسیر پیشرفت کشور وجود دارد، الحمدالله همیشه با حرکت مردم انقلابی و مؤمن و نه دی آفرین، همه این امواج به خود آن ها برمیگردد که "ومكروا ومكر اللّه واللّه خير الماكرين".
منبع: طنین یاس
