سرویس اقتصاد مشرق - مرکز آمار و بانک مرکزی در دولت یازدهم با سیاسی‌کاری محض درباره نرخ رشد اقتصادی، اعتبار این دو نهاد مهم نزد مردم و کارشناسان‌ را به شدت خدشه‌دار کرده‌اند.

اعتبار نهادهای آماری به میزان اعتماد مردم به صحت آمارهای اعلامی آنها است اما در دولت یازدهم مرکز آمار و بانک مرکزی با انتشار سلیقه‌ای آمار نرخ رشد اقتصادی، ضربه‌ای کاری به این اعتماد وارد کرده‌اند.

یکی از انتقادات بجای دولت یازدهم از دولت قبل، سانسور آمارهای اقتصادی منفی در دوره گذشته بود.

به همین دلیل نیز مسئولان در دولت یازدهم از همان شروع به کار خود وعده دادند که دیگر در انتشار آمارها ملاحظه‌کاری نخواهند کرد.

در راستای همین وعده‌ها بود که در 3 سال اخیر آمار تورم هر ماه در کمترین فاصله زمانی و در روزهای ابتدایی ماه بعد اعلام شده است.

از آنجا که در این مدت شاخص تورم نزولی بود، نهادهای آماری دولت همواره این وضعیت را دستاورد بزرگ سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم خطاب کرده‌اند.

اما در مورد آمار رشد اقتصادی به علت نوسان شدید آن در سه سال اخیر، سیاسی‌کاری مراکز آماری دولت به اوج رسیده است.

مرکز آمار و بانک مرکزی در دولت یازدهم، آمار رشد اقتصادی را به طور یکی در میان منتشر کرده‌اند. نگاهی به مقاطع زمانی انتشار آمار رشد اقتصادی در سه سال اخیر، این ادعا را تایید می‌کند.

به عنوان مثال، با گذشت دو سال، هنوز مرکز آمار گزارش رشد اقتصادی سال 93 را منتشر نکرده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم آمار رشد سال 1394 را منتشر نکرده است.

اما انتشار یک سال در میان رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، در سال جاری به یک فصل در میان تبدیل شده به طوری که مرکز آمار نرخ رشد 3 ماهه اول را منتشر کرد و بانک مرکزی هم نرخ رشد 6 ماهه را.

در هر فصلی که مرکز آمار؛ نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده، بانک مرکزی آن را اعلام کرده است و هر فصلی که مرکز آمار منتشر کرده، بانک مرکزی از انتشار گزارش خود پرهیز کرده است.

این اعلام سلیقگی آمارها موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و کارشناسان شده است زیرا پایه‌های آماری این دو نهاد، متفاوت است و اعلام یکی در میان آمارهای نرخ رشد، مانع بررسی کارشناسی آنها می‌شود.