مشرق - روزنامه جمهوری اسلامی در ستون یادداشت صفحه ورزشی خود گزارشی به قلم مجتبی کمپانی درخصوص شرکت سرمایه گذاری المپیک منتشر کرد:

 

بخشی از بودجه و امکانات درآمدزای کمیته ملی المپیک، سالهاست در یک موسسه مالی به نام شرکت سرمایه‌گذاری المپیک، سرمایه‌گذاری شده تا از محل درآمدهای آن، به داد کمبود اعتبارات این کمیته برسد.

 

اما علیرغم اهدافی که برای این شرکت و مانند آن معین و مشخص گردیده هیچگاه این امر میسر نگردید و اکنون نیز این شرکت به دلیل نبود شفافیت لازم در عملکرد مالی، معضلی بزرگ برای ورزش کشور خصوصاً بودجه کمیته ملی المپیک شده است.

روزنامه شرق روز پنجشنبه (25/9/95) در گزارشی تکان دهنده یکبار دیگر پرده از ماجرای مالی این شرکت برداشت تا مسئولان ورزش و بخصوص نمایندگان مجلس را وادار نماید که حداقل به موضوع ورود کرده و با بررسی مسائل این شرکت و شرکت‌های مشابه در ورزش، یکبار برای همیشه این مشکل را از دوش ورزش بردارند.

تاریخ تاسیس این گونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ورزش به دوره ریاست مهندس هاشمی طبا بر می‌گردد و همانگونه که گفته شد در آن دوره با هدف رفع مشکلات بودجه‌ای ورزش بوجود آمدند.

یکی از این شرکت‌ها، همین شرکت سرمایه‌گذاری المپیک است که با سرمایه کمیته المپیک و در اختیار داشتن بخش‌های پردرآمد آکادمی ملی المپیک در مجموعه ورزشی انقلاب که جز اموال کمیته است فعالیت می‌کند.

اما تاکنون هیچ گزارشی از صورت مالی و همچنین ترازنامه مالی شرکت یاد شده داده نشده و این چنین به نظر می‌رسد که این شرکت بیشتر «وبال» اعتبار و بودجه ورزش شده است تا دست گیر اعتبار کمیته المپیک!!

البته موضوع عدم شفافیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری المپیک، بیش از این نیز در دوره ریاست مهندس علی آبادی در کمیته المپیک مطرح و حتی به مطبوعات نیز کشیده شد که البته علی آبادی پاسخ صریحی به آن نداد و همچون موضوع ساختمان گاندی برای همیشه مسکوت ماند.

از قرار معلوم امروز نیز پس از گذشت 3 سال و با وجود تغییرات در راس کمیته ملی المپیک، هنوز هم مسائل مالی این شرکت شفاف نبوده و گفته می‌شود علیرغم درآمدزایی بالا، متاسفانه هیچ کمکی به اعتبار و بودجه کمیته المپیک هم نمی‌کند!

درحالی که بخش‌های پردرآمد آکادمی ملی المپیک مثل هتل، رستوران، سالن آمفی تئاتر و استخر که جز املاک و مستغلات کمیته محسوب می‌شوند به شرکت سرمایه‌گذاری اجاره داده شده تا در قبال اجاره بهای این امکانات ماهانه 10 میلیون تومان به خزانه کمیته واریز شود که از سال 94 تاکنون و با گذشت نزدیک به 21 ماه، فقط 60 میلیون تومان (تنها اجاره 6 ماه) پرداخت شده است.

حال به این مبلغ بیفزاید مبالغی چون اجاره 41 میلیونی رستوران، درآمد استخر، سالن آمفی تئاتر و همچنین پول‌هایی که بابت اردوهایی که فدراسیون‌های ورزشی در این محل برگزار می‌کنند به حساب این شرکت واریز می‌شود!

اما موضوع نگران کننده دیگر در این ماجرا این است که در سال 95 قراردادی درخصوص اجاره امکانات آکادمی ملی المپیک با شرکت مزبور به امضاء نرسیده است و درحال حاضر حضور این شرکت در آکادمی قانونی نیست!!

و به علاوه مشکلات دیگری همچون عدم توانایی مدیریت و نحوه انتخاب او به عنوان مدیر شرکت سرمایه‌گذاری و اینکه چه کسانی پشت این مسائل قرار دارند!

به گزارش مشرق، پس از بازنشر این گزارش، شرکت سرمایه گذاری المپیک توضیحاتی راجع به شبهات موجود در این گزارش در اختیار مشرق قرار داد که در ادامه می خوانید:

 اصل داستان شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک چیست؟
شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک در سال ١٣٦٦ به‌منظور درآمدزایی برای کمیته ملی المپیک ایران و با کپی‌برداری از کمیته‌های ملی المپیک آمریکا و کشورهای اروپایی تأسیس شد. مطابق اساسنامه کمیته، امور اقتصادی از سوی شرکت انجام می‌شود و صددرصد سهام این شرکت متعلق به کمیته ملی المپیک است. این شرکت تا پیش از دوره قبلی مدیریت در کمیته، شرکتی مفید و مؤثر برای کمیته ملی المپیک بوده اما با حضور رئیس سابق کمیته، مشکلات این شرکت به حدی می‌رسد که مطابق گزارش حسابرس در سال ٩٣، این شرکت با زیانی چهار برابر سرمایه خود مواجه شده و فقط ٣١‌ میلیارد ریال بدهی مالیاتی به بار می‌آورد. همان‌طور که در گزارش روزنامه شرق منتشر شد، خسروی‌وفا گفته بود: «شرکت سرمایه‌گذاری کمیته ملی المپیک تحت مدیریت علی‌آبادی ورشکست شده است».

تغییر مدیرعامل شرکت در سال ٩٣
این شرایط باعث می‌شود یکی از اولین اقدامات رئیس جدید کمیته ملی المپیک، کیومرث هاشمی، تغییرات در این شرکت باشد. به همین دلیل صادق‌الحسینی به عنوان مدیرعامل معرفی می‌شود. در سال ٩٣ شرکت با ٣١‌ میلیارد ریال بدهی انباشته مالیاتی، سودآورنبودن هتل‌ها و نیز مشکلات عدیده ساختمان‌ها و املاک و نیز گزارش حسابرسی «مشروط» با ١٧ بند حسابرسی و بازرسی مواجه می‌شوند. وضعیتی که مطابق گزارش سازمان بازرسی کل کشور باید به انحلال شرکت منتهی می‌شد.
اما با اقدامات انجام‌شده، هم‌اکنون در سال ٩٥ براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی، نه‌تنها ٣١‌ میلیارد ريال بدهی مالیاتی به‌صورت کامل پرداخت شده، بلکه شرکت از زیان‌دهی مداوم برای اولین‌بار در سال‌های اخیر به سوددهی بسیار مطلوبی رسیده است.

 

از سوی دیگر اقدامات دو سال اخیر مدیرعامل چه به لحاظ فعالیت‌های اقتصادی مؤثر و چه به لحاظ رعایت قانون، باعث می‌شود همه بندهای حسابرسی و بازرسی شرکت از بین برود و برای اولین‌بار این شرکت از نظر حسابرس درجه «مطلوب» را کسب کند. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، جلوگیری از فساد و رانت‌ها و امتیازات برای افراد خاص و بازگرداندن این منافع به بیت‌المال مهم‌ترین منبع رشد درآمدهای شرکت و باعث ایجاد انقلابی در وضعیت شرکت بوده است.

اجاره املاک کمیته به شرکت و سود دوجانبه کمیته ملی المپیک
از آنجایی که مطابق اساسنامه کمیته ملی المپیک، فعالیت‌های اقتصادی به شرکت واگذار شده و کمیته نمی‌تواند رأسا اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کند، اجاره همه دارایی‌های کمیته ملی المپیک به شرکت خود کمیته واگذار شده است. در گزارش درج‌شده در روز پنجشنبه در روزنامه شرق، عنوان شده بود که اجاره بخشی از این اماکن تنها ١٠‌ میلیون تومان بوده و این شرکت اجاره این اماکن را پرداخت نکرده که با کسب اطلاع از کمیته ملی المپیک مشخص شد این امر خلاف واقع بوده و شرکت نه‌تنها اجاره‌ها را پرداخت کرده، بلکه با توجه به اینکه صددرصد سهام شرکت متعلق به کمیته بوده، همه سود ناشی از فعالیت‌های شرکت نیز به‌صورت صددرصدی به کمیته ملی المپیک تعلق دارد.

جلوی واگذاری‌های خاص به افراد خاص گرفته شد
در دوره قبلی در کمیته ملی المپیک، دارایی‌های اقتصادی کمیته و شرکت بعضا بدون برگزاری مناقصه و بدون گزارش کارشناس رسمی به افراد خاص واگذار می‌شد. این در حالی است که در دوره مدیریت فعلی همه واگذاری‌ها (حتی آنهایی که نیازی به برگزاری مناقصه نداشته) با مناقصه عمومی از طریق جراید انجام شده و گزارش حسابرس شرکت در این خصوص به‌خوبی گویاست.

این رویه باعث شد بسیاری از رانت‌ها و امتیازات افراد خاص از بین برود. افرادی که بر ورزش کشور چنبره زده و خود را مالک ورزش کشور می‌دانستند. به‌طور مثال، رستوران هتل آکادمی که در سال ٩٣ بدون مناقصه عمومی و کارشناسی رسمی تنها با ماهی ١٣‌میلیون‌ و ٥٠٠‌ هزار تومان واگذار شده بود، با برگزاری مناقصه عمومی و درج در روزنامه‌ها به مبلغ ماهانه ٤١‌ میلیون تومان در سال ٩٤ اجاره داده شده است. به عبارت دیگر با مدیریتی که پس از دولت جدید در این شرکت مستقر شد، ماهانه حدود ٢٨‌ میلیون تومان و سالانه بیش از ٣٠٠‌ میلیون تومان به بیت‌المال برگشته است. این افزایش‌ها در درآمدهای شرکت و کمیته ملی المپیک نشان از حذف رانت افرادی خاص دارد، افرادی شناخته‌شده در بدنه ورزش کشور که پیش از این اقوام و آشنایان آنها در این مجموعه‌ها فعال بودند. افرادی که چون دستشان از بیت‌المال کوتاه شده، اکنون به دنبال تخریب مدیرانی هستند که بدون سر و صدا به دنبال حذف این رانت‌ها بوده‌اند و نتیجه آن سوددهی بالای این شرکت برای کمیته ملی المپیک بوده است.

گفتنی است صادق‌الحسینی، مدیرعامل این شرکت که چندهفته‌ای است در شرکت سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه به سمت مدیرعاملی برگزیده شده، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل مدیریت عمومی از آمریکاست. او پیش از این در شرکت‌های متعدد مسئولیت‌های مختلف داشته و از او چهار کتاب در حوزه‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری منتشر شده است.