به گزارش مشرق، پرویز امینی پژوهشگر علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل اجتماعی در یادداشتی به موضوع «نمره اجتماعی دولت یازدهم» پرداخت که در ادامه می‌آید:
دولت یازدهم از آغازش به لحاظ کمی (حداقل‌ترین حد نصاب) و کیفی (گفتمانی نبودن آراء) دارای مقبولیت اجتماعی قابل اتکایی نبود و ناگزیر برای ارتقاء نمره اجتماعی خود، راهی جز کارآمدی نداشت. روحانی بنا به گفتمان توسعه‌گرایی خود، عقیده داشت که این کارآمدی و کسب رضایت مردم از طریق تغییر در روابط خارجی خصوصا با مجموعه غرب یا جهان توسعه‌یافته از نظر اقتصادی است.
این رهیافت، دولت یازدهم را به ایستگاه برجام رساند که به نوعی غایت‌ا‌لقصوای آن بود. اما واقعیت‌های پسابرجام با آنچه دولت در افکار عمومی القا کرده بود، سازگار نشد و تغییر مثبت محسوسی در زندگی عادی مردم اتفاق نیافتاد و کشور طولانی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین دوره رکود اقتصادی را تجربه می‌کند. علاوه بر این، اتفاقاتی مثل رئیس‌جمهوری ترامپ در آمریکا که به طور کلی، مسیر دیپلماسی خارجی دولت و نیز تحقق برجام را با ناهمواری‌های مضاعف روبرو کرد و نیز نقض صریح برجام با تمدید قانون ایسا در کنگره آمریکا و به دنبال آن عدم وتوی اوباما، وضعیت دولت یازدهم را به لحاظ اجتماعی، در بدترین وضعیت آن از آغازش قرار داده است.
در واقع چالش نارضایتی جامعه از دستاوردهای دولت و شکست ایده دولت در حل مسائل، نمره اجتماعی دولت یازدهم را در پایین‌ترین سطح از آغازش قرار داده است. اینک می‌توان این پرسش را که از اول دولت یازدهم مطرح بود، طرح کرد که آیا ریاست جمهوری روحانی تداوم می‌یابد؟
این پرسش به سه شکل می‌توان پاسخ گفت:
1) اگر رقیب روحانی یک چهره بالفعل از نظر اجتماعی باشد که تناسب گفتمانی و توانایی سیاست‌ورزی برای نمایندگی پایگاه اجتماعی معترضین دولت یازدهم را داشته باشد، به احتمال قوی‌تر، روحانی را در بهار 96 شکست خواهد داد.
2) اما در غیر این صورت (یعنی همین وضعیت موجود)، شکست روحانی علی‌رغم قرار داشتن در بدترین وضعیت اجتماعی، احتمال قوی‌تر نیست. بنابراین وضعیت منفی اجتماعی روحانی نباید مخالفان او را به این جمع‌بندی برساند که می‌توانند بر او فائق بیایند. چرا که رقبای مطرح روحانی مثل قالیباف و جلیلی نیز دارای محدودیت‌هایی‌اند (در زمانی دیگر به آنها خواهم پرداخت) که لزوما دست آنها را در انتخابات 96، دست برتر نخواهد کرد.
3) مخالفان روحانی برای غلبه بر او باید به یک بسته فکر شده و نوآورانه توجه کنند. کلیشه‌های متداول مثل همین روند موجود که همه چیز انتخابات را به رسیدن سازوکاری برای رسیدن به فرد واحد تقلیل بدهند که نهایتش به یک کاندیدا برسند (که عمدتا هم به آن نمی‌رسند)، فرمول شکست روحانی نیست.
اضلاع انسداد درونی
مجموعه‌های سیاسی کشور در آستانه انتخابات بهار 96 در وضعیت انسداد درونی‌اند. وضعیت تازه‌ای که از یک سو، در سردرگمی و انفعال همه مجموعه‌های سیاسی بازتاب دارد و از دیگر سو خود بازتاب دهنده پیچیدگی‌های خاص انتخابات بهار 96 است.
ضلع اول این انسداد مربوط به گفتمان توسعه‌گراست که در تجربه دولت یازدهم و ریاست جمهوری روحانی ظهور و بروز کرده است. فلسفه وجودی این گفتمان در تجربه دولت یازدهم دچار آسیب‌های سختی شده است. همانطور که بیان شد گفتمان توسعه‌گرا ایده‌ای برای حل مسائل و توسعه کشور به معنای اقتصادی داشت که متکی به همگرایی با غرب بود. اکنون این ایده در تجربه دولت یازدهم، ایده‌ای شکست خورده است. یعنی علی‌رغم همگرایی دولت یازدهم با غرب، نه تنها حل مسائل اقتصادی کشور رو به پیشرفت نبوده است بلکه رکود و فساد نیز به آن افزوده شده است. از نظر اجتماعی نیز دولت با نارضایتی گسترده‌ای خصوصا در طبقات ضعیف و محروم مواجه است.
اما از این موارد اساسی‌تر، بن‌بستی است که در ایده گفتمان توسعه‌گرا و تداوم دولت توسعه‌گرا به وجود آمده است. علاوه بر نقض شدن برجام با تمدید قانون ایسا، پیروزی ترامپ در آمریکا بنا به مواضع وی، مثل پاره کردن برجام، جایی برای پیگیری ایده دولت مبنی بر حل مسائل و توسعه کشور از طریق همگرایی با غرب نمی‌گذارد.
اینک گفتمان توسعه‌گرا و دولت یازدهم بنا به تجربه حدود چهارساله خود و نیز تغییرات نامطلوب خارجی از نظر خود، نه می‌تواند بر ایده خود برای تداوم دولت پافشاری کند و نه ایده جایگزینی برای ساخت فلسفه دولت چهارسال آینده خود دارد.
اینک روحانی و عملکردش نه آنچنان قابل دفاع است که بر آن بتوان در افکار عمومی ایستاد و نه حامیان این گفتمان بنا دارند جایگزینی برایش معرفی کنند که بتواند فشارهای اجتماعی علیه دولت را تعدیل کند. به نظر می‌رسد قائلان گفتمان توسعه‌گرای اقتصادی، انتخاب فعالی ندارند و ناگزیرند به روند کنونی با محوریت روحانی ادامه بدهند و منتظر شرایط پیش رو و وضعیت رقبای خود باشند.
در چنین شرایطی آنها مجبورند به لحاظ تاکتیکی از خارج به داخل معطوف شوند. در مسائل داخلی با مطالبات مردم در حوزه اقتصادی مثل اشتغال و مسکن مهر و... همدلی و همراهی نشان بدهند تا از فشار بر روی دولت بکاهند. البته تمرکز دولت بر حوزه اقتصادی، موجب توسعه نارضایتی و قرار گرفتن قاعده بازی انتخابات در این حوزه می‌شود اما معقول‌تر، تمرکز بیشتر در مسائل داخلی بر روی حوزه فرهنگ و سیاست داخلی خواهد بود و تلاش می‌شود این حوزه به قاعده بازی انتخابات تبدیل شود. مواضع روحانی در همین مدت مانند احساس شرمساری برای لغو یک سخنرانی می‌تواند بازتاب دهنده این تغییر باشد.
دولت یازدهم از آغازش به لحاظ کمی (حداقل‌ترین حد نصاب) و کیفی (گفتمانی نبودن آراء) دارای مقبولیت اجتماعی قابل اتکایی نبود و ناگزیر برای ارتقاء نمره اجتماعی خود، راهی جز کارآمدی نداشت. روحانی بنا به گفتمان توسعه‌گرایی خود، عقیده داشت که این کارآمدی و کسب رضایت مردم از طریق تغییر در روابط خارجی خصوصا با مجموعه غرب یا جهان توسعه‌یافته از نظر اقتصادی است.
این رهیافت، دولت یازدهم را به ایستگاه برجام رساند که به نوعی غایت‌ا‌لقصوای آن بود. اما واقعیت‌های پسابرجام با آنچه دولت در افکار عمومی القا کرده بود، سازگار نشد و تغییر مثبت محسوسی در زندگی عادی مردم اتفاق نیافتاد و کشور طولانی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین دوره رکود اقتصادی را تجربه می‌کند. علاوه بر این، اتفاقاتی مثل رئیس‌جمهوری ترامپ در آمریکا که به طور کلی، مسیر دیپلماسی خارجی دولت و نیز تحقق برجام را با ناهمواری‌های مضاعف روبرو کرد و نیز نقض صریح برجام با تمدید قانون ایسا در کنگره آمریکا و به دنبال آن عدم وتوی اوباما، وضعیت دولت یازدهم را به لحاظ اجتماعی، در بدترین وضعیت آن از آغازش قرار داده است.
در واقع چالش نارضایتی جامعه از دستاوردهای دولت و شکست ایده دولت در حل مسائل، نمره اجتماعی دولت یازدهم را در پایین‌ترین سطح از آغازش قرار داده است. اینک می‌توان این پرسش را که از اول دولت یازدهم مطرح بود، طرح کرد که آیا ریاست جمهوری روحانی تداوم می‌یابد؟
این پرسش به سه شکل می‌توان پاسخ گفت:
1) اگر رقیب روحانی یک چهره بالفعل از نظر اجتماعی باشد که تناسب گفتمانی و توانایی سیاست‌ورزی برای نمایندگی پایگاه اجتماعی معترضین دولت یازدهم را داشته باشد، به احتمال قوی‌تر، روحانی را در بهار 96 شکست خواهد داد.
2) اما در غیر این صورت (یعنی همین وضعیت موجود)، شکست روحانی علی‌رغم قرار داشتن در بدترین وضعیت اجتماعی، احتمال قوی‌تر نیست. بنابراین وضعیت منفی اجتماعی روحانی نباید مخالفان او را به این جمع‌بندی برساند که می‌توانند بر او فائق بیایند. چرا که رقبای مطرح روحانی مثل قالیباف و جلیلی نیز دارای محدودیت‌هایی‌اند (در زمانی دیگر به آنها خواهم پرداخت) که لزوما دست آنها را در انتخابات 96، دست برتر نخواهد کرد.
3) مخالفان روحانی برای غلبه بر او باید به یک بسته فکر شده و نوآورانه توجه کنند. کلیشه‌های متداول مثل همین روند موجود که همه چیز انتخابات را به رسیدن سازوکاری برای رسیدن به فرد واحد تقلیل بدهند که نهایتش به یک کاندیدا برسند (که عمدتا هم به آن نمی‌رسند)، فرمول شکست روحانی نیست.
اضلاع انسداد درونی
مجموعه‌های سیاسی کشور در آستانه انتخابات بهار 96 در وضعیت انسداد درونی‌اند. وضعیت تازه‌ای که از یک سو، در سردرگمی و انفعال همه مجموعه‌های سیاسی بازتاب دارد و از دیگر سو خود بازتاب دهنده پیچیدگی‌های خاص انتخابات بهار 96 است.
ضلع اول این انسداد مربوط به گفتمان توسعه‌گراست که در تجربه دولت یازدهم و ریاست جمهوری روحانی ظهور و بروز کرده است. فلسفه وجودی این گفتمان در تجربه دولت یازدهم دچار آسیب‌های سختی شده است. همانطور که بیان شد گفتمان توسعه‌گرا ایده‌ای برای حل مسائل و توسعه کشور به معنای اقتصادی داشت که متکی به همگرایی با غرب بود. اکنون این ایده در تجربه دولت یازدهم، ایده‌ای شکست خورده است. یعنی علی‌رغم همگرایی دولت یازدهم با غرب، نه تنها حل مسائل اقتصادی کشور رو به پیشرفت نبوده است بلکه رکود و فساد نیز به آن افزوده شده است. از نظر اجتماعی نیز دولت با نارضایتی گسترده‌ای خصوصا در طبقات ضعیف و محروم مواجه است.
اما از این موارد اساسی‌تر، بن‌بستی است که در ایده گفتمان توسعه‌گرا و تداوم دولت توسعه‌گرا به وجود آمده است. علاوه بر نقض شدن برجام با تمدید قانون ایسا، پیروزی ترامپ در آمریکا بنا به مواضع وی، مثل پاره کردن برجام، جایی برای پیگیری ایده دولت مبنی بر حل مسائل و توسعه کشور از طریق همگرایی با غرب نمی‌گذارد.
اینک گفتمان توسعه‌گرا و دولت یازدهم بنا به تجربه حدود چهارساله خود و نیز تغییرات نامطلوب خارجی از نظر خود، نه می‌تواند بر ایده خود برای تداوم دولت پافشاری کند و نه ایده جایگزینی برای ساخت فلسفه دولت چهارسال آینده خود دارد.
اینک روحانی و عملکردش نه آنچنان قابل دفاع است که بر آن بتوان در افکار عمومی ایستاد و نه حامیان این گفتمان بنا دارند جایگزینی برایش معرفی کنند که بتواند فشارهای اجتماعی علیه دولت را تعدیل کند. به نظر می‌رسد قائلان گفتمان توسعه‌گرای اقتصادی، انتخاب فعالی ندارند و ناگزیرند به روند کنونی با محوریت روحانی ادامه بدهند و منتظر شرایط پیش رو و وضعیت رقبای خود باشند.
در چنین شرایطی آنها مجبورند به لحاظ تاکتیکی از خارج به داخل معطوف شوند. در مسائل داخلی با مطالبات مردم در حوزه اقتصادی مثل اشتغال و مسکن مهر و... همدلی و همراهی نشان بدهند تا از فشار بر روی دولت بکاهند. البته تمرکز دولت بر حوزه اقتصادی، موجب توسعه نارضایتی و قرار گرفتن قاعده بازی انتخابات در این حوزه می‌شود اما معقول‌تر، تمرکز بیشتر در مسائل داخلی بر روی حوزه فرهنگ و سیاست داخلی خواهد بود و تلاش می‌شود این حوزه به قاعده بازی انتخابات تبدیل شود. مواضع روحانی در همین مدت مانند احساس شرمساری برای لغو یک سخنرانی می‌تواند بازتاب دهنده این تغییر باشد.
