به گزارش مشرق، رئیس ستاد قرارگاه راهبردی عمار در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اختلاس 3 هزار میلیاردی و ردپای سیاسی در این موضوع، اظهارداشت: با توجه به اینكه شعار دولت و رئیس جمهور عدالت‌محوری بوده است لذا عدالت‌ پیشگی توجه به مسائل مالی است.

وی با بیان اینكه بانك مركزی و بانك صادرات باید در قبال این اختلاس موضع روشنی اتخاذ كرده و از گمانه‌زنی‌ها جلوگیری كنند، ادامه داد: این اقدام باعث می‌شود دامن دولت از اتهاماتی كه بعدا می‌تواند متوجه حاكمیت شود، به دور باشد.

رئیس سابق هیئت گزینش كل كشور با بیان اینكه كارگزان متهم به همكاری با اختلاس ممكن است در دایره مدیرعامل بانك صادرات یا حتی در بانك مركزی هم قرار گیرند، تصریح كرد: آنها یك مجموعه خانوادگی هستند كه با بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری و بی‌توجهی موجب وارد شدن این خسارت شده‌اند.

مشاور سابق رئیس جمهور یادآور شد: حداقل كاری كه بانك مركزی و صادرات باید در حال حاضر انجام دهند این است كه باید با نشان دادن اسناد و مدارك ادعاهای خود، چهره‌شان را تطهیر كرده و به یك‌سری اظهارات بسنده نكنند.

وی اظهار داشت: هشدار دادن درباره این اختلاس كفایت نمی‌كند چرا كه رقم آن بسیار بالا و نجومی و نزدیك 3 هزار میلیارد است از این‌رو دولت عدالت محور كه مبارزه با مفاسد اقتصادی سرآمد شعارهای آن بوده است، باید نسبت به این هجمه‌ای كه بیت‌المال صورت گرفته پاسخگو باشد.

حجت‌الاسلام ثمری با تأكید بر اینكه اختلاس 3 هزار میلیاردی تاكنون تمام مبارزات با مفاسد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است، گفت: اختلاس اخیر اقدامات دولت در برخورد با مفاسد را از بین برد بر همین اساس ریاست محترم جمهور، رئیس بانك مركزی و مدیرعامل بانك صادرات باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینكه در صورت عدم موضع‌گیری شفاف دولت، اختلاس اخیر سوءظن‌ها را تقویت می‌كند، خاطرنشان كرد: طبق روایات اهل‌بیت باید از مسائلی كه زمینه‌ساز سوبرداشت و سوءظن مؤمنین است، پرهیز كرد.

رئیس ستاد قرارگاه راهبردی عمار با اشاره به سنگین بودن رقم اختلاس اخیر، افزود: تمام وعده‌های دولت یك‌سو قرار می‌گیرد و آنها باید در وضعیت فعلی اختلاس اخیر را سروسامان دهند.

وی با اشاره به فعالیت نظام بانكی و ردپای سیاسی در اختلاس اخیر، اضافه كرد: جریان انحرافی طبق یك مهره‌چینی در زمینه اقتصادی، به دنبال مدیرعاملی مراكز درآمدزا و پول‌سازی همچون، ایران‌خودرو، مناطق آزاد و گردشگری، هواپیمای جمهوری اسلامی بوده، مانند اختاپوس بر روی این مناطق چنگ انداخته و به بهانه خصوصی‌سازی در جریان‌های پولشویی وارد شده است.

حجت‌الاسلام ثمری با اشاره به مسائل انتقادی و ورود افراد معلوم‌الحالی همچون ملك‌زاده، در شورای ایرانیان خارج از كشور، افزود: تمام اقدامات اقتصادی جریان انحرافی در سازمان هواپیمای، شورای ایرانیان خارج از كشور، سازمان گردشگری، خودروسازی در حال حاضر به شكل یك غده سرطانی و هجمه به اصل بیت‌المال خود را نشان داده است.

وی خاطرنشان كرد: همان‌طوری كه رهبری فرمودند دولت باید وعده‌های انجام شده را مشخص كرده و عدم تحقق برخی وعده‌ها را نیز بیان كند؛ چرا كه عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی جز شعارهای اصلی آنها بوده است.

وی با تأكید بر اینكه هجمه اینچنینی به بیت‌المال جای هیچ توجیهی ندارد، گفت: این مسئله تنها در یك صورت توجیه می‌شود و آن این است كه جریان حاكم خودش در این اخلاس دست داشته باشد.

وی عنوان كرد: جریان انحرافی به دنبال تبدیل شبكه بانكی به حیاط خلوت خود است و تمام اقدامات اقتصادی آنها در این راستاست؛ مشكلات وزارت نفت كه منجر به بركناری وزیر شد، مشكلات وزارت اطلاعات و 11 روز خانه‌نشینی رئیس جمهور، مسائل كیش و پروژه‌های ناتمام، مناقصه قشم، برنامه‌های هواپیمایی، مسائل اقتصادی سازمان ایرانگردی و پول‌های سرگردان مركز ایرانیان خارج از كشور همه مؤید این امر است.

دبیركل سابق هیئت عالی گزینش كل كشور یادآور شد: بنابراین تمام این مسائل باعث می‌شود این سوءظن نسبت به جریان انحرافی بسیار قوی شود چرا كه اگر غیر از این باشد لازم است آنها به صورت كاملاً روشن و شفاف توضیح دادند كه آن هزینه‌ها از كجا برداشت و در كجا خرج كرده اند.

وی با بیان اینكه در مشكلات هیئت مدیره هواپیمایی و وارد كردن آن به بخش خصوصی، جریان انحرافی در هیئت مدیره آن نفوذ كرد، اضافه كرد: در مناطق آزاد و ریاست بانك‌ها جریان انحرافی كاملا نقش دارد، حتی آنها در برخی بانك‌ها افراد حزب‌اللهی را كنار گذاشته و افراد خود را به آن وارد كردند.

وی بیان داشت: وقتی رئیس قوه مجریه كه شعار اصلی وی عدالت است، خط قرمز خود را كابینه‌اش معرفی كند، مشخص است كه مسئله به اینجا ختم می‌شود؛ در واقع آنها یك سایه امن برای افرادی كه درصدد چاپیدن بیت‌المال هستند، ایجاد كرده‌اند.

حجت‌الاسلام ثمری یادآور شد: اگر دستگاه‌های ذی‌ربط در جریان اختلاس و مفاسد اقتصادی و مسائل مالی مناطق آزاد دقیق شود، متوجه می‌شوند كه تمام آنها از یك جریان بهره‌ می‌گیرد و تمام سركیسه‌های آن نیز به افراد نزدیك رئیس جمهور برمی‌گردد.

وی با اشاره به قضایای كیش و قشم، خاطرنشان كرد: در آن مسائل اصلاً نمی‌توان چهره برخی افراد در دولت را تطهیر كرد اما متاسفانه احمدی‌نژاد كابینه خود را خط قرمز قرار داده كه این امر با شعار عدالت اسلامی منافات دارد.