به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور، ماده ۵۶ این طرح را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده، منابع مالی سازمان ملی استاندارد ایران به این شرح تعیین و تأمین میشود.
۱ـ منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانهها، گواهینامهها و تائیدیههای مربوط به ارزیابی، انطباق، تائید صلاحیت، اوزان و مقیاسها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور، درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار میگیرد.
۲ـ اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و همچنین طی ردیفهای مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور میشود.
۳ـ هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذینفع
۴ـ درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه کالا
هنگام بررسی این ماده، برخی نمایندگان نسبت به قید شدن بند ۳ و مجوز دادن برای دریافت هدایا از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان منابع مالی سازمان اعتراض کردند و آن را باعث مشکلات اداری و فساد عنوان کردند، اما در نهایت این ماده با بندهای آن با ۱۱۴ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس رسید.
بر اساس این ماده، منابع مالی سازمان ملی استاندارد ایران به این شرح تعیین و تأمین میشود.
۱ـ منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانهها، گواهینامهها و تائیدیههای مربوط به ارزیابی، انطباق، تائید صلاحیت، اوزان و مقیاسها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور، درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار میگیرد.
۲ـ اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و همچنین طی ردیفهای مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور میشود.
۳ـ هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذینفع
۴ـ درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه کالا
هنگام بررسی این ماده، برخی نمایندگان نسبت به قید شدن بند ۳ و مجوز دادن برای دریافت هدایا از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان منابع مالی سازمان اعتراض کردند و آن را باعث مشکلات اداری و فساد عنوان کردند، اما در نهایت این ماده با بندهای آن با ۱۱۴ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس رسید.