سرویس اقتصاد مشرق، اعتراف روزنامه دولت (ایران) به این که با گذشت ماه‌ها از اجرای برجام هنوز بانک‌های بزرگ جهان با ایران همکاری نمی‌کنند، قابل تامل است.

 

* آرمان

- اصلاح واحد پول، اقدام بی‌فایده است

این روزنامه حامی دولت درباره تغییر پول ملی نوشته است: اواخر هفته گذشته در هیات وزیران با حضور رئیس‌جمهور موضوعی مطرح شد که محل بحث و مناقشه‌ بسیاری از اقتصاددانان و رسانه‌ها قرار گرفت. در این جلسه قرار شد که واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند و یک صفر از پول ملی حذف شود. عده‌ای بر این باورند که حذف یک صفر از پول ملی با تغییر واحد پول متفاوت است.

باید گفت که تفاوت آنچنانی در این دو مفهوم وجود ندارد؛ در تغییر واحد پول یک صفر و در دیگری سه صفر حذف می‌شود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران این اقدام هیچ لزومی ندارد و یک بار اجرایی را روی نظام پولی کشور می‌گذارد که احتمال بسیار قوی وجود دارد که دولت نتواند از پس آن بر آید. در چنین موقعیتی که کشور با هزاران مشکل رو به روست این اقدام بی فایده است. صدمات و زیان‌های این اقدام بیشتر از تاثیرات مثبت آن است. البته نمی‌توانیم بگوییم امکان پذیر نیست، اما نظام اجرایی ما با مشکلاتی مواجه می‌شود که بار این مشکلات روی دوش مردم می‌افتد. بالاخره تغییر واحد پول ملی خواه ناخواه بسیاری از سیستم‌هایی را که در حال حاضر وجود دارد تغییر می‌دهد.

 

اگر این مساله مورد تایید مجلس قرار گیرد، تمامی نرم افزارهای مالی و حسابداری، دسته چک‌ها، اوراق بهادار، اسکناس‌هاو مسکوکات رایج کشور، دفاتر مالی، دستگاه‌های خودپرداز و تمام مواردی که تاکنون با ریال کار می‌کردند باید تغییر کنند. از طرف دیگر باید تمام پول‌های موجود در کشور تعویض شود که اینها بسیار پرهزینه، زمان‌بر و مشکل است. در آخر با تمام این اقدامات و هزینه‌های بسیار زیاد حذف صفر از پول ملی تاثیر اساسی بر اقتصاد ما نمی‌گذارد.

عده‌ای می‌گویند این اقدام تاثیر روانی در بازار به وجود می‌آورد که باید گفت اینطور نیست. برای مثال ما درجه حرارت را با سانتی گراد اندازه‌گیری می‎‌کنیم و وقتی گفته می‌شود که درجه حرارت ۱۰ درجه است، احساسی از سرما و گرما در ما به وجود می‌آید. حال اگر این درجه را با واحد دیگری اندازه‌گیری کنیم که برابر با ۱۰ واحد از واحد قبلی است، تاثیری روی سرما و گرمایی که ما احساس می‌کنیم، ندارد؛ مگر آنکه ما نسبت به سرما و گرما توهم داشته باشیم! آنچه در کشورهای دیگر انجام شده تغییر واحد پولی به علاوه اصلاحات(رفرم) پولی دیگر بوده است.

 

اینطور نبوده که تغییر واحد پولی باعث شود اصلاحاتی به وجود بیاید، بلکه رفرم‌ها باعث شدند واحد پولی هم تغییر کند. اینکه ما بیایم و سه یا چهار یا حتی پنج صفر را از پول را حذف کنیم، اما همان ساز و کارهای قدیمی برپا باشد، هیچ مساله‌ای را حل نمی‌کند. البته در کشورهایی که این اقدامات صورت گرفته افزایش قیمتی در کالاها مشاهده شده است که نمی‌توان آن را تورم نامگذاری کرد. به عبارت دیگر با تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از واحد پول تغییراتی جزئی در قیمت‌ کالاها به وجود می‌آید که بسیار ناچیز است و اهمیتی ندارد. به نظر می‌رسد موضوع تغییر واحد پول ملی در مجلس هم به دلیل آنکه ذهنیت‌ها یکسان است، به تصویب می‌رسد.

 

* ایران

- بانک‌های بزرگ جهان هنوز با ایران همکاری نمی‌کنند

روزنامه دولت احتمالا به طور ناخواسته، اعتراف جالبی کرده است:‌ در حدود 10 ماهی که از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، اتفاقات مثبتی در گسترش روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و ازسرگیری آنچه در دوران تحریم متوقف شده بود، رخ داده است. براساس گزارش‌های رسمی در دوران پسابرجام بیش از 614 رابطه کارگزاری با 230 بانک بین‌المللی برقرار شده است و میلیاردها دلار اسناد اعتباری و ال سی گشایش یافته است. اما خواسته ایران از برجام بیش از این است. هرچند بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها زمانبر و دشوار است ولی توسعه همه جانبه ایران به شرایطی نیاز دارد که قبل از اعمال تحریم‌ها بخصوص در روابط بانکی و نقل و انتقال پول حاکم بود.

گرچه توافق‌هایی که در متن سند برجام آمده به امضای رسمی طرفین رسیده است، ولی تجربه تلخ بانک‌های خارجی از میلیاردها دلار جریمه‌ای که به دلیل نقض تحریم به امریکا پرداخت کرده‌اند، بانک‌های تراز اول دنیا را برای ازسرگیری روابط با ایران مردد کرده است. درهمین زمینه ایران برای تغییر این شرایط دیپلماسی تازه‌ای را دردستور کار خود قرار داده و با مذاکرات رودررو درحال اقناع و اطمینان بخشی به دولت‌ها و بانکداران خارجی است، دیپلماسی که طی ماه‌های اخیر فعال‌تر شده است و با رفت و آمدهای متعدد شکل جدیدی به خود گرفته است.

 

اکنون منافع ایران و اروپا به هم گره خورده است و اظهارنظرهای تندروانه رئیس جمهوری منتخب امریکا این به هم تنیدگی را محکم‌تر کرده است، چه آنکه مسئول سیاست خارجی اروپا در برابر سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا درخصوص برجام موضع‌گیری جدی و شفافی کرد.

دردیپلماسی تازه‌ای که ایران در دستور کار خود قرارداده است، برقراری و رفع موانع موجود برسر راه روابط بانکی در اولویت قرار دارد و درماه‌های اخیر مقامات بلندپایه ایرانی چندین سفر به کشورهای خارجی انجام داده‌اند که نتایج ملموسی نیز به همراه داشته است. سفرها و مذاکراتی که نه تنها اروپا بلکه آسیا و امریکا را نیز در برمی‌گیرد.

 

* جام جم

- خرید کشتی از کره، خلاف اقتصاد مقاومتی است

روزنامه جام جم نوشته است:‌ در حالی روز گذشته قرارداد ساخت ده کشتی بین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هیوندای کره‌جنوبی به امضا رسید که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس، این قراردادها با توجه به توان داخلی در ساخت کشتی، خلاف اقتصاد مقاومتی است. کارشناسان در این زمینه معتقدند کارنامه درخشان شرکت‌های داخلی بخصوص طی پنج سال گذشته آنچنان بوده که حتی بارها در بخش‌های مختلف صنعت ساخت کشتی و سازه‌های دریایی مورد تقدیر مسئولان داخلی قرار گرفته‌اند.

در حالی که نهمین ماه از سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در حال سپری شدن است اما بغض کشتی‌سازان ایران به عنوان نمادی از اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور از سفارش‌هایی که شرکت‌های داخلی به کشورهای خارجی بخصوص کره‌جنوبی می‌دهند، ترکید.

روز گذشته در حالی شرکت کشتیرانی از امضای قرارداد ساخت ده فروند کشتی با کره خبر داد که خبرنگاران شاهد اشک‌های مدیرعامل بزرگ‌ترین مجتمع کشتی‌سازی و فراساحل کشور بودند که با 5300 کارگر ظرفیت‌های عظیم صنعت خود در کشتی‌سازی را بر زمین مانده می‌دید. مدیرعامل مجموعه کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در نشستی خبری به تشریح حواشی پررنگ‌تر از متن این صنعت مهم کشور پرداخت و در برابر پرسش‌های خبرنگاران در خصوص این‌که چرا کشتی‌داران داخلی حاضر به سفارش نیازمندی‌های خود به این مجموعه عظیم نیستند، اشک‌هایش جاری شد.

مدیرعامل ایزوایکو در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که پروژه ساخت 27کشتی به کارفرمایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در راه کره است، چرا این پروژه‌ها به ایزوایکو سپرده نمی‌شود، گفت: ایزوایکو آمادگی دارد در هر تناژی نیازهای کشتی‌سازی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند.

به گزارش فارس، حمید رضائیان افزود: متاسفانه ظرفیت عظیم صنایع کشتی‌سازی و فراساحل ایران در کشور مورد اقبال کارفرمایان داخلی نیست و در حالی که 5300 اشتغال داخلی و توان مهندسی بالای این صنعت آماده اجرای نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف ساخت و تعمیر سکوها و دکل‌های نفتی و کشتی تا 300 و 400 هزار تن است اما ظرفیت آن خالی مانده است.

محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادمقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری، امضای هرگونه قرارداد خرید خارجی باید براساس توانمندی‌های داخلی کشورمان صورت پذیرد تا منافع اقتصادی و ملی کشورمان مورد تهدید کشورهای خارجی قرار نگیرد. کوهکن افزود: براساس همین دیدگاه، قرارداد خرید کشتی از کره‌جنوبی نیز باید همین‌گونه تنظیم شده باشد و اگر غیر از این موضوع باشد و صرفاً یک قرارداد خرید کالا از خارج باشد باید مسئولان در این زمینه توضیح بدهند. وی با تاکید براین‌که در صورت تخلف باید با متخلف برخورد قاطعانه‌ای شود، تصریح کرد: تنها زمانی امضای چنین قراردادهایی قابل دفاع است که با این قرارداد یا انتقال فناوری به داخل کشور صورت گرفته باشد یا این‌که در مجموع توان تولیدی داخلی نداشته باشیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مسئولان و امضاکنندگان این قرارداد از تمام خطوط قرمز تعیین شده برای انعقاد این گونه قراردادها مطلع هستند، بنابراین اگر در این زمینه توضیحی ندهند به این معناست که به اصول اقتصاد مقاومتی بی‌توجهی کرده و بدون دلیل موجه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند.

احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی، با اشاره به توانمندی‌های داخلی کشورمان درباره این قرارداد به خبرنگار ما گفت: مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در استان هرمزگان یکی از افتخارهای صنعت کشتی‌سازی کشورمان در دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی است که باید براساس توانمندی‌های این مجتمع برای ساخت کشتی سیاستگذاری کنیم.

مرادی با تاکید براین‌که دانش ساخت کشتی از نظر فنی اکنون در ایران بومی شده است، افزود: توانمندی متخصصان ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست به صورتی که وزیر نفت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع هر دو برآن تاکید کرده و بارها از توانمندی متخصصان این مجتمع قدردانی شده است.به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، برخی از افراد برای انعقاد قراردادهای داخلی بهانه‌گیری می‌کنند و می‌گویند، سفارش‌ها دیر تحویل داده می‌شود یا این‌که تولیدات، اقتصادی نیست، درحالی که هر دوی این موارد بهانه‌هایی بیش نیست.

 

این نماینده مجلس تاکید کرد: بدون تردید بزودی نمایندگان استان‌های جنوبی کشور بخصوص هرمزگان در این زمینه ورود پیدا کرده و درباره چند و چون این قرارداد از مسئولان سوال خواهند کرد. همچنین جام‌جم در صفحه 8 امروز به گزارشی درباره تعطیلی معادن سنگ تزئینی و کاهش صادرات سنگ می‌پردازد که کارشناسان سیاست موجود را خلاف اقتصاد مقاومتی می‌دانند.

 

* تعادل

- تيم اقتصادي دولت یازدهم تاريخ‌ساز نمي‌شود

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از تیم اقتصادی دولت یازدهم ابراز ناامیدی کرده است:‌ به نظر مي‌آيد كابينه روحاني در عرصه اقتصاد داخلي توانست با وجود همه تنگناها و مشكلات انباشت شده، ثبات را به ارمغان بياورد اما از ايجاد اصلاحات عميق و ساختاري پرهيز كرد، به همين دليل براي آنكه بتواند در ريزنمرات اقتصادي خود كه مهم‌ترين بخش كارنامه‌اش خواهد بود با توجه به انفعالش در برخورد با موانع ساختاري موجود، تلاش دارد حداقل بتواند روابط بانكي را به عنوان شاه‌كليد احياي همكاري‌هاي اقتصادي ازسر بگيرد.

هر چند كه برخلاف مانورهاي تبليغاتي به نظر نمي‌رسد بدعهدي خاصي از سوي شركاي ايران صورت گرفته باشد اما چون شركت‌هاي مالي بزرگ و معتبر به‌دليل ريسك‌هاي بالاي داخلي فعلا سوداي بازگشت در سر ندارند مقام‌هاي ايراني كشور به كشور در حال رايزني و مجاب كردن دولت‌ها و شركت‌هاي خارجي هستند. هر چند اين تلاش‌ها ‌بايد با اقدامات ريشه‌يي داخلي همراه شود تا بتوان ثمره‌يي محسوس از آن برداشت كرد اما دولت روحاني در اين 4 سال از هرگونه اصلاح اقتصادي كه كوچك‌ترين شائبه‌يي از تبعات سياسي و اجتماعي داشته باشد، حذر كرد.

در ابتداي دولت كه گفته مي‌شد هنوز استقرار قدرت به صورت كامل انجام نشده و پس از آن هم برجام و انتخابات مجلس باعث شد كه دولت همچنان دست به عصا حركت كند. اين روند تاكنون نيز ادامه دارد و به خاطر انتخابات ارديبهشت ماه دولت نتوانست معضلات عديده‌يي از جمله حذف يارانه‌هاي نقدي، اصلاح نظام بانكي، ماليات ستاني از نهادهاي قدرتمند، مبارزه با فساد سيستماتيك، آزاد كردن قيمت حامل‌هاي انرژي و... را برطرف كند. به عبارت ديگر عملكرد اقتصادي دولت را مي‌توان با رويكرد محافظه‌كارانه توصيف كرد كه ادامه آن در دولت دوازهم (اگر روحاني برنده اين رقابت سخت باشد) به هيچ عنوان قابل‌قبول نيست.

اقتصاد ايران از دردهايي رنج مي‌برد كه گاهي مي‌توان راهي براي ساكت كردن آنها يافت اما نمي‌توان توده‌هاي بدخيم را با اين راهكارها خشكاند. لذا در دولت آينده كه ديگر دغدغه راي‌آوري مجدد وجود ندارد، بهتر است با توجه به زمينه‌سازي‌هاي صورت گرفته و آرامش موجود، تغييراتي بنيادين نيز به وقوع بپيوندد. اين نه فقط نياز كشور بلكه براي شخصيت حرفه‌يي تيم اقتصادي دولت نيز ضروري است چراكه اكنون توانايي اين را دارند كه خود را به عنوان سياست‌گذاران اقتصادي بي‌همتا جاودانه كنند اما در غير اين صورت تنها كاهش تورم يا رشد متوسط اقتصادي قادر به قهرمان‌سازي نخواهد بود.

با اين اوصاف روحاني و تيم وزرا و مشاورانش كه بر چرخيدن چرخ زندگي در اين ماه‌هاي آخر تاكيد ويژه دارند، بايد بدانند حتي اگر بتوانند احياي روابط بانكي و اقتصادي را تسريع بخشند تنها در صورتي قادر به بهره‌برداري از آن خواهند بود كه شجاعانه به پيشواز اصلاحات عميق بروند و از اين بابت هزينه ملاحظه‌گري‌هاي سياسي و اجتماعي را به جان بخرند.

- پشت پرده ممنوعيت پروازهاي «آسمان» به اروپا

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره تحریم شرکت آسمان نوشته است:‌ پرواز هواپيماهاي شركت آسمان به حوزه اتحاديه اروپا به بهانه نگراني‌هاي مربوط به ايمني پرواز از سوي كميسيون حمل و نقل اين اتحاديه ممنوع شد.

به گزارش «تعادل»، اين اقدام اتحاديه اروپا در حالي صورت گرفته كه ايران در حال خريد هواپيماهاي جديد براي نوسازي ناوگان فرسوده خود بعد از لغو تحريم‌هاي غرب عليه اين كشور است. آنگونه كه خبرگزاري‌هاي داخلي به نقل از خبرگزاري رويترز منتشر كرده‌اند، كميسيون اروپا روز پنج‌شنبه در بيانيه‌يي اعلام كرد، هواپيمايي آسمان به ليست ايمني پرواز اتحاديه اروپا اضافه شد كه اين ليست شامل شركت‌هاي هواپيمايي‌ است كه استانداردهاي ايمني بين‌المللي را رعايت نمي‌كنند.

اين اقدام اتحاديه اروپا در شرايطي صورت گرفته كه هواپيمايي آسمان در ماه آگوست اعلام كرد كه اين شركت قصد دارد 20 هواپيماي منطقه‌يي از ميتسوبيشي ژاپن براي مسيرهاي داخلي خريداري كند.

طبق اين گزارش، لغو تحريم‌هاي اقتصادي طبق برجام به ايران اجازه داد تا قراردادهايي به ارزش 50 ميليارد دلار با بوئينگ و ايرباس براي خريد حدود 200 هواپيما براي نوسازي ناوگان فرسوده خود منعقد كند...

به گفته كارشناسان امور هواپيمايي، از آنجايي كه قوانين مربوط به ايمني پرواز هواپيماها و گروه پروازي در اتحاديه اروپا (ياسا) چندين پله از قوانين ايمني و امنيت پرواز در اتحاديه اروپا بالاتر است، درنتيجه شركت‌هاي هواپيمايي كه به كشورهاي اتحاديه اروپا پرواز دارند، بايد براي تداوم پروازهاي خود استانداردهاي ايمني پرواز مورد نياز اتحاديه اروپا را دريافت كنند.

بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، نكته‌يي كه نبايد فراموش شود آن است كه هواپيماهايي كه به فرودگاه‌هاي كشورهاي عضو و زيرمجموعه اتحاديه اروپا وارد مي‌شود، بر اساس قانون مربوط به سافا (مميزي ايمني هواپيماي خارجي) مورد چك و مميزي قرار مي‌گيرند و در صورتي كه حتي در كوچك‌ترين بخش‌ها با قوانين مربوط به اداره هوانوردي اتحاديه اروپا (ياسا) همخواني نداشته باشند، تذكر دريافت مي‌كنند و به آنها فرصت داده مي‌شود تا مشكلات اعلام شده را حل كنند و درنهايت در صورتي كه معضلات مطرح شده از سوي ياسا را برطرف نكنند، پرواز هواپيماهاي آنها به محدوده اتحاديه اروپا ممنوع مي‌شود...

موضوع مهم ديگر آنكه هواپيماهاي مربوط به هر ايرلاين و در هر كشوري بايد بتوانند براي انجام يك پرواز ايمن 3 نوع استاندارد مربوط به شركت سازنده هواپيما، سازمان جهاني هوانوردي (ايكائو) و استاندارد مربوط به كشوري كه مي‌خواهند به مقصدش پرواز كنند را دريافت كنند.

در همين خصوص حتي اگر شركت هواپيمايي آسمان موفق شده باشد 2نوع استاندارد مربوط به ايكائو و شركت سازنده هواپيما را دريافت كند، مطمئنا نتوانسته است گواهينامه‌ استاندارد و ايمني پرواز به كشورهاي داخل محدوده اتحاديه اروپا را دريافت كند...

درنهايت چون برخي كارشناسان هوايي تاكيد مي‌كنند كه سازمان هواپيمايي كشوري نيز بايد مراقبت اين موضوع باشند؛ چراكه احتمال انجام بررسي‌هاي ايمني پرواز مربوط به هواپيماها علاوه بر فرودگاه‌هاي مجموعه اتحاديه اروپا، در فرودگاه ساير كشورها نيز وجود دارد و اين امر موجب مي‌شود با رد ايمني در هواپيماهاي ساير ايرلاين‌هاي ايراني، كم‌كم استانداردها و گواهينامه‌هايي كه آنها از هواپيمايي كشوري دريافت كرده‌اند، زير سوال برود و درنهايت استانداردهاي هواپيمايي كشور نيز توسط آنها رد شود.

 

* جوان

- بازي با صفر و سرگرمي تومني!

روزنامه جوان درباره تغییر پول ملی نوشته است:‌ اگر قرار باشد اولويت‌هاي اقتصادي را در كشور مد نظر قرار دهيم ركود، اشتغال، قفل شدن سيستم بانكي و مقابله با تبعيض و فساد در رأس همه آنهاست و بايد راهكارهاي جدي و سريعي براي آن پيش‌بيني كنيم.

 

اما دولت در ميان اين مشكلات جدي و افزايش نرخ ارز و چشم‌اندازي كه در ماه‌هاي آينده پيش رو داريم ناگهان مصوبه‌اي جديد را رسانه‌اي مي‌كند كه از لحاظ عرفي در جامعه محقق شده و از لحاظ علم اقتصاد تأثيري در بهبود معيشت اقتصادي ندارد و از آن تأسف‌بار‌تر اينكه هيچ نقشي در ايجاد رشد اقتصادي نداشته يا با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هيچ ارتباطي ندارد! البته در تمام كشورها با نرخ تورم بالا كه موفق به كاهش تورم به زير 5 درصد و تثبيت آن شده‌اند معمولاً هويت جديدي براي پول ملي خود متصور مي‌شوند. با اين حال ما هنوز جزو معدود كشورهاي جهان هستيم (كمتر از انگشتان دست كه نرخ تورم بالاي 5 درصد دارند) كه مسئله تورم بالا را حل نكرده‌ايم.

نگاهي به نحوه بودجه‌بندي و كسري بودجه سال آينده و وضعيت سود‌سازي در بانك‌ها و حيات وابسته آنها به تورم نشان مي‌دهد نرخ تورم ما در سال آينده نيز بالا خواهد بود. (‌پيش‌بيني فعالان اقتصادي و برنامه‌ريزان دولتي نيز مؤيد همين ادعاست).

با اين اوصاف در واقع تغيير واحد پولي از ريال به تومان بازي سرگرم‌كننده‌اي است كه با توجه به اولويت‌هاي موجود در اقتصاد شبيه به تئوري بازي با جمع صفر است كه از يك سو برنامه‌ريزان را به طرحي بي‌اثر مشغول مي‌كند و انرژي و اذهان كارشناسان اقتصادي را به آن معطوف مي‌كند و از سوي ديگر تغيير پول ملي لابد هزينه‌هاي زيادي را بر مردم تحميل مي‌كند.

برخي از برآوردها براي حذف يك صفر و چاپ اسكناس‌هاي جديد و تغييرات نرم‌افزاري و حسابداري حكايت از هزينه حداقل 2 هزار ميليارد توماني دارد؛ هزينه‌اي كه با توجه به ساختار اقتصادي و چشم‌انداز آتي، ناگزير به تكرار آن خواهيم بود.

به اين ترتيب طرح بازي با صفر و بازي با واژه‌هاي ريال و تومان مطرح شده در هيئت دولت طرحي ناكارآمد است، مگر آنكه زمين بازي اين طرح مانند بسياري از تصميمات ادوار دول جاي ديگري باشد و چيزي غير از آثار منطقي اين تصميم در اقتصاد را دنبال كند، به عنوان مثال با نزديك شدن به آخر سال و عمر دولت، انحراف افكار عمومي از افزايش بي‌مورد نرخ ارز يا سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوق‌هاي نجومي يا... مد‌نظر باشد‌!

 

* خراسان

- خودکفایی گندم در معرض خطر

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در حالیکه نرخ تورم امسال حدود 7 درصد است، نرخ رشد حقوق کارمندان دولت بیش از این و 10 درصد اعلام شده است، دولت بعد از 2.5 ماه تاخیر، حالا نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرده است؛ با رشد فقط 2 درصدی! در حالیکه نرخ خرید تضمینی گندم باید قبل از فصل کاشت و در اواخر شهریور اعلام شود دولت بارها این اقدام را به تاخیر انداخت تا اینکه بالاخره نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری با افزایش نرخ ناچیز 2 درصدی 1300 تومان اعلام شد.

 

آنگونه که تسنیم گزارش کرده، نرخ این محصول در سال زراعی گذشته 1270 تومان و 5 ریال بود که در سال جاری با این افزایش قیمت تنها نرخ آن زنده شده و همپای نرخ تورم رسمی سالانه بالا نرفته است. به نظر می‌رسد دلیل اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم همین افزایش قیمت ناچیز است تا کشاورزان بدون اطلاع از نرخ خرید تضمینی اقدام به کشت برای سال زراعی جاری کنند.

 

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در این باره با اذعان به اینکه 14 هزار و 700 میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم (سال گذشته زراعی) پول پرداخت‌ شده است گفت: قیمت هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال آینده 1300 تومان تعیین‌ شده و حدود 30 تومان بیش از نرخ امسال است. مهدی کاظم نژاد مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع وتنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگو با تسنیم با تأیید افزایش 2 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد: نرخ همه محصولات کشاورزی تعیین شده اما هنوز مصوبه این نرخ‌ها به‌دست ما نرسیده است.

 

بنابراین گزارش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 20 شهریورماه امسال و پیش از شروع سال زراعی جدید در سالن حجاب تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از یک ماه گذشته از طرف وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد پیشنهاد شده است و در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه ریاست جمهوری در انتظار طی مراحل تصویب و ابلاغ است. نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی که به موقع اما بدون اطلاع‌رسانی رسمی 1384 تومان مطرح‌شده بود، در واقع مورد قبول دولت قرار نگرفته است.

 

* دنیای اقتصاد

- توافق هسته‌ای موجب بلاتکلیفی خودروسازان شده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است: نزدیک به سه سال است که صنعت خودرو ایران با «بلاتکلیفی» حضور خارجی‌ها در این صنعت، روزگار می‌گذراند. پس از توافق هسته‌ای ژنو در آذرماه سال 92 روزنه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو باز شد حال آنکه خودروسازان همگی به‌دنبال نتایج حاصله از مذاکرات هسته‌ای بودند. در این بین هیات‌های متعددی به‌خصوص از کشورهای اروپایی به مذاکره با خودروسازان کشورمان پرداختند چراکه بازار بزرگ ایران قابل‌چشم‌پوشی برای هیچ تولیدکننده خودرویی نبود. در هر صورت از سال 92 تاکنون هرچند اتفاقات خوشایندی در روند دیپلماسی و اقتصادی کشور رخ داده، با این همه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو ایران با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که جز خودروسازان فرانسوی هیچ یک از متقاضیان، امکان ورود به بازار کشورمان را پیدا نکردند.

در این بین اما برجام نیز نتوانست این شرکت‌ها را به‌طور قاطع ترغیب به حضور در ایران کند؛ چراکه خودروسازان پس از فرجام برجام و لغو تحریم‌ها در انتظار انتخابات آمریکا شدند حال با حضور قطعی ترامپ بر صندلی ریاست‌جمهوری این کشور، خودروسازان باز هم بلاتکلیفند؛ چراکه تمدید 10 ساله تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا آنها را در وضعیت دشوار تصمیمگیری قرار داده است. بنابراین «بلاتکلیفی» با امضای برجام نیز از بین نرفته و به‌نظر می‌رسد که این کلمه پیوندی ناگسستنی با صنعت خودرو کشور پیدا کرده است. حال با تمدید تحریم‌های 10‌ساله، بار دیگر بسیاری از کارشناسان نسبت به اثر این موضوع بر بلاتکلیفی مذاکرات خودرویی سخن می‌گویند.

 

بر این اساس در حالی بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرگذاری این تحریم‌ها بر حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اظهار نگرانی می‌کنند که مذاکرات صنعت خودرو بعد از برجام در سه سطح صورت گرفته است. مذاکراتی که به قرارداد منجر شد و شرکت‌ها در حال حاضر به‌دنبال مراحل اجرایی قرارداد خود هستند که از جمله این قراردادها می‌توان به امضای قرارداد ایران خودرو و پژو، سایپا و سیتروئن و رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرد. در این بین اما برخی از مذاکرات نیز در جریان بود؛ قراردادهایی که دو طرف مذاکره نیازمند وقت بیشتری برای رسیدن به یک تصمیم مشترک بودند.

 

از جمله می‌توان به مذاکرات میان خودروسازان ایرانی و شرکت‌های فیات، کیا، نیسان و فولکس واگن اشاره کرد. سومین دسته نیز شرکت‌های خارجی بودند که ورود به بازار ایران را منوط به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کردند تا براساس نوع رفتار این کشور در برابر ایران تصمیم خود برای سرمایه‌گذاری در ایران را نهایی کنند.

از آنجا که هرگونه قرارداد و مذاکره در صنعت خودرو به‌دنبال اجرایی شدن برجام محقق شده و در شرایط کنونی برخی، تحریم‌های داماتو را با برجام مورد بررسی قرار می‌دهند، کارشناسان صنعت خودرو نسبت به اثر این تحریم‌ها بر مشارکت با خودروسازان خارجی اظهار نگرانی می‌کنند...

بسیاری از کارشناسان همزمانی تحریم‌های داماتو با برخی مشکلات برجام را موضوع مهمی می‌دانند و براین اساس نسبت به تداخل این موضوع با مذاکرات خودرویی که در جریان است، اظهار نگرانی می‌کنند. به اعتقاد آنها برجام بعد از اجرا همچنان با برخی مسائل و مشکلات مواجه است از جمله اینکه تعاملات بین بانکی کشور هنوز بنابر انتظارات پیش نرفته و این موضوع بر روابط تجاری کشور اثر جدی داشته است؛ بنابراین داماتو نیز می‌تواند یک سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران خارجی بدهد. در این بین، انتخاب ترامپ نیز بر مشکلات اضافه کرده است. مجموع این عوامل می‌تواند جو روانی ناشی از ورود به ایران را برای سرمایه‌گذار خارجی منفی کند...

با تمدید این تحریم‌ها، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آمریکا دارند، نسبت به افزایش فعالیت خود در ایران تجدیدنظر می‌کنند؛ بنابراین مذاکرات خود با خودروسازان ایرانی را به حالت تعلیق درآوردند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به فیات کرایسلر اشاره کرد...

خودروسازانی که سهم بازار خوبی در آمریکا دارند به‌طور حتم مذاکرات خود با طرف ایرانی را معلق می‌کنند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به خودروسازان کره‌ای و ژاپنی اشاره کرد. در این میان اما برخی از شرکت‌ها حضور خود در ایران را منوط به انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا کرده بودند. در حالی ترامپ انتخاب شده وکنگره، داماتو را بار دیگر تمدید کرده است که این شرکت‌ها در بلاتکلیفی عمیقی به سر می‌برند؛ بنابراین تمدید تحریم‌های 10‌ساله می‌تواند مدت زمان این شرکت‌ها برای ورود به بازار ایران را تا زمان حضور ترامپ درکاخ سفید و مشاهده رفتار عملی رئیس‌جمهور آمریکا به تعویق بیندازد.

 

بر همین اساس، بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بعد از برجام ارتباطات بین بانکی هنوز به‌صورت کامل برقرار نشده است و این نشان از ریسک بالای سرمایه‌گذرای در کشور دارد. از آنجا که تمدید تحریم‌ها بر ریسک حضور شرکت‌های خارجی در ایران اضافه می‌کند بنابراین شرکت‌های در حال مذاکره و خودروسازانی که در انتظار نتایج بودند باز هم در بلاتکلیفی برای حضور به سر خواهند برد.

- سقوط سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اخذ جواز صنعتی در اولین ماه پاییز با افت 5/ 17 درصدی مواجه شد. روندی که فعالان صنعتی دوسناریو را برای آن مطرح می‌کنند. عرف تغییر در روند صدور جواز با شروع نیمه دوم سال جاری یکی از دلایلی است که برخی از فعالان این بخش این افت را به آن نسبت می‌دهند و تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اقتصادی کردن برخی از صنایع و در نظر گرفتن سه پیش شرط برای صدور جواز تاسیس دیگر سناریویی است که فعالان صنعتی این افت را به آن نسبت می‌دهند.

براساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت «داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجیه اقتصادی» سه شرطی است که این وزارتخانه صدور جواز صنعتی را مشروط به آنها کرده است. به گفته فعالان صنعتی در سال‌های اخیر صدور جواز تاسیس صنعتی بدون در نظر گرفتن توان واحدهای تولیدی متقاضی موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابتی نداشته باشند و این دستورالعمل در راستای ایجاد توان رقابتی و اقتصادی کردن صنایع در نظر گرفته شده است. آمارهای اعلام شده در حالی از افت روند صدور جواز تاسیس در مهر سال جاری حکایت دارد که در تمام ماه‌های نیمه نخست سال جاری شاهد رشد صدور جواز تاسیس بوده‌ایم و این امر موجب شده تا در 6 ماه منتهی به شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صدور جواز تاسیس در حدود 4 درصد رشد داشته باشد....

براساس آمار اعلام شده در مهرماه سال جاری در مجموع 427 فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است این در حالی است که پروانه بهره‌برداری صادره در شهریور ماه برابر با 514 فقره بوده است. افت روند صدور جواز تاسیس در مهرماه نسبت به شهریور ماه در حالی است که در هفت ماه منتهی به مهر ماه این بخش رشد بیش از 3درصدی را تجربه کرده که به دلیل روند مثبت صدور جواز تاسیس در نیمه نخست سال جاری بوده است. علاوه بر صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی سرمایه پیش‌بینی شده برای این دو بخش نیز افت داشته است. براساس آمار اعلام‌شده در مهر ماه سال جاری در مجموع بیش از 49 هزار میلیارد ریال سرمایه برای جواز تاسیس پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با نزدیک به 97 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در شهریور ماه سال جاری افتی در حدود 49 درصد داشته است. افت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صنعتی صادره در مهر ماه سال جاری در حالی است که در هفت ماه نخست سال جاری سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل برای این بخش رشد نزدیک به 18درصد را ثبت کرده است.

از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی، پروانه‌ بهره‌برداری صنعتی نیز از افت سرمایه‌گذاری محقق شده بی‌نصیب نبوده و این بخش نیز در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل افتی نزدیک به 55 درصد را تجربه کرده است. افت سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره درمهرماه امسال در حالی است که براساس آمار اعلام‌شده، سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این بخش در هفت‌ماه نخست سال جاری امسال نزدیک به 152 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان سرمایه‌گذاری از رشد نزدیک به 99 درصدی سرمایه‌گذاری برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره در هفت ماه منتهی به مهر ماه حکایت دارد.

علاوه بر افت در صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در مهر ماه سال جاری، صدور جوازهای معدنی صادره نیز در این مدت با افت همراه بوده است. براساس آمار اعلام شده در مهرماه سال جاری در مجموع 73 فقره جواز برای پروانه اکتشاف صادر شده است که در مقایسه با ماه قبل در این بخش شاهد افت بیش از 5 درصدی بوده‌ایم. مجوزهای صادره برای گواهی اکتشاف مهرماه سال جاری نیز از افت بی‌نصیب نبوده به‌طوری که در این مدت در مجموع 32 فقره مجوز برای گواهی اکتشاف صادر شده است که نسبت به شهریور ماه سال جاری افتی بیش از 27 درصد را تجربه کرده است.

این آمار همچنین حکایت از آن دارد که در مهرماه سال جاری پروانه بهره‌برداری معدنی نیز برابر با 65 فقره بوده که در مقایسه با شهریور ماه سال جاری این بخش نیز افتی 5/ 1 درصدی را تجربه کرده است. آمارهای اعلام شده همچنین حکایت از آن دارد که در هفت ماه منتهی به مهرماه سال جاری در مجموع 9 هزار و 240 فقره جواز تاسیس با سرمایه بیش از 807 هزار میلیارد ریالی صادر شده است و برای این تعداد جواز صنعتی صادره اشتغال 202‌هزار و 705 نفری پیش‌بینی شده است که این میزان پیش‌بینی اشتغال نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی 3 درصدی داشته است.

 

* شرق

- ٢ خطاي عجيب وزارت مسكن در نهايي‌كردن طرح مسكن اجتماعي

روزنامه اصلاح‌طلب شرق به طرح بلاتکلیف مسکن اجتماعی پرداخته است:‌ مي‌گويند قرار است هفته آينده موضوع «مسکن اجتماعی» نهايي و به هيأت دولت ارسال شود. قيمت آن هم هرچه باشد، پرداخت مي‌شود حتي اگر «همه بودجه‌ها صرف تکمیل این طرح شود». مي‌گويند ٢٠٠ هزار مسکن اجتماعی ساخته مي‌شود و مجري‌اش هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. مي‌گويند هدف، چهار دهك پايين جامعه است و اولويت با اتمام طرح‌هاي باقي‌مانده از مسكن مهر. اينها را معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضيح داده و گفته هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در پنج سال آن را اجرائی کند.

«مسكن مهر به‌هيچ‌روي مسكن اجتماعي نيست». اين را كمال اطهاري، كارشناس حوزه مسكن، به «شرق» مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد: از مدتي پيش كه سخن از مسكن اجتماعي به ميان آمد، آوازه‌اي درافتاد كه مسكن اجتماعي ورژن پيشرفته مسكن مهر است...

اطهاری به اظهارنظر معاون وزیر مسکن، یعنی «صرف بودجه‌ها برای تکمیل این طرح» اشاره می‌کند و می‌گوید دو خطای بزرگ در این اظهارنظر وجود دارد. او توضیح می‌دهد: نخستین خطا این است که موفق‌شدن در موضوع مسکن اجتماعی، مقدم بر هر چیزی، نیازمند «نهادسازی» است. اشکال چنین اظهارنظری در مهندسی‌بودن آن است؛ این دیدگاه گمان می‌کند باید برای هرکاری اول منابع و بودجه تعریف کرد. او نمی‌داند نهادسازی مقدم بر هر کاری است. برای نمونه در برزیل زمانی که سخن از مسکن اجتماعی شد، حدود دو تا سه سال تنها صرف ساخت نهادهای پایه‌ای شد. اطهاری در توضیح سخنش می‌گوید: باید شهرداری‌ها آماده این موضوع شوند؛ بانک‌ها و صندوق‌های پس‌انداز و وام‌دهی در نظام بانکی شکل گیرد و... . به گمان من به هیچ‌روی نباید چنین فعالیت‌هایی به نهادهای مرکزی مانند بنیاد مسکن سپرده شود؛ این خطایی تاریخی است که دوباره در حال تکرار شدن است. یک نهاد مرکزی هم متولی ساخت می‌شود، هم متولی وام‌دهی و هم... .

اطهاری ادامه می‌دهد: اگر سازوکار مسکن اجتماعی دقیق و به درستی تکمیل نشود، تله فضایی فقر بسیار شکننده و نگران‌کننده شکل می‌گیرد. به گمان من این دو خطا در مجموع بسیار عجیب است و نشان می‌دهد این دولت از رفتارهای پیشینیان عبرت نگرفته و تنها می‌خواهند ادعاهایشان را در سطح پیش ببرند. واقعیت این است که اقتصاد و جامعه ایران دیگر فرصتی برای خطای جدید ندارد.

 

* کیهان

- اظهارات متفاوت مسئولان راه‌آهن درباره نتایج بررسی حادثه قطار سمنان

کیهان نوشته است:‌ با گذشت دو هفته از حادثه قطار همچنان اظهارات مسئولان در مورد علت اصلی حادثه مبهم است.

در پی حادثه دلخراش برخورد قطارهای مسافری تبریز-مشهد و سمنان-مشهد، کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن که مسئول بررسی ابعاد مختلف وقوع این حادثه است اعلام کرد: پس از بررسی‌ کارکرد سیستم کنترل اتوماتیک قطار، اطمینا‌ن حاصل‌ شد در سانحه هفت خوان تعدادی از کارکنان راه‌آهن شمال‌شرق(۱) مستقیم نقش داشته‌اند.

به گزارش فارس، در دومین اطلاعیه رسمی این کمیسیون، حادثه‌ در سه بخش «سانحه ریلی»، «حادثه آتش‌سوزی» و «امداد و مدیریت بحران» مورد ارزیابی قرار گرفته که در بخش «سانحه ریلی» آمده است: از کارکرد درست سیستم کنترل اتوماتیک قطار ATC ‌اطمینا‌ن حاصل‌ شد و وقوع سانحه ناشی از خطای انسانی تعدادی از کارکنان راه‌آهن شمال‌شرق 1 که به طور مستقیم نقش داشته‌اند مشخص شد، نوع قصور تعیین شد و نظریه کمیسیون عالی سوانح برای ادامه رسیدگی مطابق رویه قانونی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

با این حال، مدیرکل راه آهن شمالشرق ۱ اعلام اسامی قطعی مقصران سانحه قطار سمنان از سوی کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن که در رسانه‌های کشور منعکس شد را تکذیب کرد و افزود: اینکه گفته شده خطای انسانی، نقص فنی و صعب‌العبور بودن مسیر سه عامل اصلی بروز سانحه تلخ ۵ آذر بوده صحت نداشته و تنها در حد گمانه‌زنی است.

به گزارش ایسنا ، حمید در باغ عنبران، با بیان اینکه کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن تاکنون اسمی از مقصران این سانحه نبرده است، اضافه کرد: هنوز بررسی‌ها در خصوص این سانحه تلخ تکمیل نشده و اعلام مقصران تا پیش از اتمام تحقیقات، غیرقانونی و نادرست است.

در باغ عنبران هرگونه اظهارنظر قطعی و کارشناسانه در خصوص مقصران این سانحه که به مرگ بیش از ۴۵ نفر از هموطنان مان انجامید را منوط به تکمیل بررسی‌های کارشناسانه دانست و گفت: انتظار می‌رود که رسانه‌ها از درج اخبار از مراجع غیرمسئول و گمانه‌زنی در این مورد اجتناب کنند.

وی با رد این شایعه که آموزش‌های فنی به پرسنل راه آهن شمال‌شرق در چند ماه منتهی به حادثه اخیر برگزار نشده است، افزود: این یک ادعا و خبر کذب است و همه دوره‌های آموزشی به‌روز در موعد مقرر برگزار شده است و عوامل مرتبط در آن حضور یافته‌اند.

مدیرکل راه‌آهن شمالشرق ۱ با بیان اینکه صد در صد دوره‌های آموزشی مرتبط با مرکز کنترل ترافیک نیز برگزار شده است، تصریح کرد: آموزش‌ها در این بخش با توجه به اهمیت آن همواره به طور جدی دنبال شده است. همچنین حمید در باغ عنبران اظهار کرد: چند نفر از پرسنل راه‌آهن که به دنبال سانحه اخیر با حکم دادستانی دستگیر شده بودند، براساس قوانین با ضمانت و وثیقه‌ای که راه آهن شمال‌شرق گذاشته امروز آزاد می‌شوند.

در همین حال رئیس‌کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن با تکذیب خبر آزادی مقصران سانحه قطار مسافربری سمنان- دامغان با قید وثیقه گفت: بررسی موضوع در مراجع قضایی با جدیت در حال پیگیری است.

حسین عاشوری در گفتگو با مهر، گفت: در حال حاضر، مقصران اصلی حادثه در بازداشت به سر می‌برند و رسیدگی قضایی موضوع توسط مراجع ذیربط، با جدیت در دست اقدام است.

روز جمعه پنجم آذرماه قطار مسافری مسیر سمنان-مشهد در حوالی سمنان به واگن انتهایی قطار مسافری تبریز-مشهد که به علت یخ‌زدگی ترمز متوقف بوده است، برخورد کرد. در این حادثه که به حادثه منجر شد، 48 تن جان باختند.

گفتنی است تأکید دولت بر کارکرد درست سیستم کنترل اتوماتیک قطار در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده سیستم ATC در 6 ماه گذشته حدود 4هزار مورد اعلام خطا داشته است.

به اعتقاد کارشناسان تلاش دولت برای بیان خطای انسانی به عنوان علت اصلی حادثه سمنان برای رفع اتهام از مدیران وزارت راه بویژه شخص وزیر صورت می‌گیرد.