کیهان	وطن امروز	خراسان	جوان
ایران	شرق	اعتماد	صبح نو

 

 

 
خوش‌خیالی در جنگ اقتصادی!

محمد صرفی در کیهان نوشت:
فهم چرایی تمدید قانون تحریم‌های ایران –موسوم به ISA- از سوی آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این فهم کمک شایانی به چگونگی برخورد با این ماجرا می‌کند. مروری بر مواضع و تحلیل‌های مختلف داخلی نشان می‌دهد نگرش یکسانی در این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل راهکارها و واکنش‌های متفاوتی نیز ارائه می‌شود. حال آنکه مروری بر مواضع رسانه‌ای و سیاسی آمریکایی‌ها به عنوان حریف جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد آنان در این زمینه از اتفاق نظر و عمل کاملی برخوردارند.

کمتر از دو ماه پیش (قبل از تصویب قانون تمدید تحریم‌ها در مجلس نمایندگان و متعاقب آن سنا) اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» نشستی قابل توجه را با محتوای «ابزارهای مالی آمریکا علیه ایران» برگزار کرد. استوارت لوی یکی از مهمانان این نشست بود. او را می‌توان در واقع آغازگر جنگ مالی واشنگتن علیه تهران دانست. کسی که کار خود را به عنوان معاون خزانه‌داری آمریکا در سال 2004 در دوره ریاست جمهوری جرج بوش پسر آغاز کرد و حتی کنار رفتن دولت جمهوریخواهان و روی کار آمدن دولت دموکرات اوباما نیز مانع از ادامه کار وی برای پیش بردن جنگ اقتصادی علیه ایران نشد. وی در بخشی از سخنرانی خود در این نشست اذعان می‌کند در ابتدای شروع به کار خود نگرش عمومی در میان سیاستمداران ارشد آمریکایی این بوده است که ابزار تحریم مالی علیه ایران ناکارآمد است و پیگیری آن فایده ندارد؛ « یادم می‌آید یک روز در سال 2004 یا اوایل 2005 به دیدن رئیس‌جمهور رفتم تا در این باره با او صحبت کنم و او گفت که هیچ دلیلی برای اندیشیدن به اعمال تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد زیرا وقتی تحریم‌هایی اعمال کنیم، ما تنها می‌مانیم و کسی با ما همراهی نمی‌کند.»
وی در ادامه به نکته‌ای بسیار مهم اشاره می‌کند و می‌گوید؛ « حال این سؤال مطرح است که چرا جنگ مالی علیه ایران، نتیجه‌بخش بود؟ نکته نخست اینکه، برای اعمال این تحریم‌ها، حمایت‌های بسیار زیادی به ویژه در داخل دستگاه‌های دولتی آمریکا وجود داشت.درخصوص این قضیه شاهد بودیم که همه مقامات دولتی، پای کار آمدند و از این برنامه حمایت کردند.درعین حال، ما با استفاده از تجربیات و ناکامی‌های گذشته در اعمال تحریمها متوجه شده بودیم که چگونه می‌توان بخش خصوصی را با خودمان همراه کنیم. ما در این زمینه فکر کرده بودیم و اینکه چگونه از گام‌های کوچک شروع و دیگران را با خودمان همراه کنیم.متوجه شده بودیم که چگونه کارها را از اقدامات کوچک شروع کنیم و این گام‌ها را ادامه بدهیم و به موازات گسترش تلاش‌هایمان، این گام‌ها را نیز بیشتر و بیشتر کنیم.»

توضیحات استوارت لوی نشان می‌دهد یک اجماع عمومی و کامل در زمینه جنگ مالی با ایران در آمریکا وجود داشته است. اجماعی شامل سیاستمداران از بالاترین رده تا رده‌های میانی و پایینی و حتی بخش خصوصی. نگاهی به وضعیت رسانه‌ای و تبلیغات و تولیدات فرهنگی این کشور نیز طی این سال‌ها نشان می‌دهد دستگاه عریض و طویل رسانه‌ای و تبلیغاتی آن کاملا هماهنگ و همسو با این جنگ اقتصادی بوده و هست. برای نمونه می‌توان به سریال معروف homeland اشاره کرد که در آن ماموران آمریکایی به دنبال یک گروه تروریستی هستند و در تحقیقات خود از طریق نقل و انتقالات بانکی به یک ایرانی می‌رسند که تروریست‌ها را تامین مالی می‌کند! اوج این اجماع را می‌توان در تمدید تحریم‌های اخیر مشاهده کرد. دو حزبی که در انتخابات هیچ حریمی برای تخریب هم قائل نبودند در این مسئله چنان عمل کردند که گویی یک حزب و حتی یک خانواده هستند!

این وضعیت جبهه حریف را با وضعیت داخلی خودمان مقایسه کنید. نتایج جالب نیست و در برخی موارد تاسف‌بار است. مدیر مسئول روزنامه شرق اعتراف می‌کند برجام از سوی دولت و اصلاح‌طلبان برای عبور از سد افکار عمومی بزک شده است! امروز هم که دیگر چیزی از روح و جسم برجام باقی نمانده از گور خالی آن نیز دست نمی‌کشند و مدح و ثنایش را می‌گویند و نظرات عجیب و غریبی برای حفظ دستاوردهایش می‌دهند! برای نمونه یک خبرگزاری دولتی پس از طرح این ادعا که تمدید تحریم‌ها هم نقض برجام هست و هم نیست، در پایان از دل این بدعهدی و عهد‌شکنی نسخه نزدیکی – بخوانید سازش- با دولت ترامپ را ارائه می‌دهد؛ «بنابراین دولت تدبیر و امید باید برای جوسازی‌های داخلی و بین‌المللی مسیر تعادل و صبر و در عین حال تلاش برای برقرار کردن هر چه سریع‌تر تعامل با تیم سیاست خارجی ترامپ و مشاوران نزدیک وی را در این رابطه دنبال کند.»  نکته قابل تامل آن است که تصمیم‌سازان و اندیشکده‌های آمریکایی نیز همین نسخه را می‌پیچند. رویترز می‌گوید؛ «نباید از این واقعیت غفلت کرد که برای غرب ادامه اجرای توافق هسته‌ای موضوعی بسیار حیاتی است» و در میزگرد شورای آتلانتیک با موضوع «راهبرد جدید برای روابط آمریکا و ایران در دوره گذار» کارشناسان شرکت‌کننده با ذکر علل مختلف تاکید می‌کنند دولت آمریکا باید با ایران رابطه داشته باشد و نباید ارتباطی که در زمان دولت اوباما و وزارت جان کری و در چارچوب مذاکرات هسته‌ای ایجاد شد، قطع شود و رئیس‌جمهوری آینده هر کسی که باشد، باید این ارتباط را حفظ و آن را تقویت کند زیرا حل مسائل منطقه بدون نقش و مشارکت ایران غیرممکن است.

به سؤال اولیه بازمی‌گردیم؛ آمریکایی‌ها چرا دست به تمدید قانون تحریم‌ها زدند؟ دوستان دولتی شاید تحلیل‌های امثال ما را به حساب رقابت و انتخابات و بی‌سوادی و ... بگذارند. پس بهتر است پاسخ را از زبان همان‌هایی بشنویم که این تحریم‌ها را وضع کردند. مارک دوبوویتز مدیر عامل اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» و از افراد کلیدی در جنگ اقتصادی علیه ایران در این باره می‌گوید؛ «قانون تحریمهای ایران که از چند سال پیش اعمال شده است امسال پایان می‌یابد و باید درباره تمدید آن فکر کرد. اگر این تحریمها پایان یابد دولت آتی آمریکا در وضع بدی قرار خواهد داشت زیرا در این صورت، قوه مجریه باید از احکام ریاست جمهوری استفاده کند تا این تحریمها را بار دیگر اعمال کند.در این صورت، امکان عمل مهمی برای دولت آمریکا از بین می‌رود که همواره هم بسیار مهم بوده است یعنی امکان بازی پلیس خوب و پلیس بد. وقتی تحریمهای کنگره تمام شود، دیگر دولت آمریکا نمی‌تواند پلیس خوب و پلیس بد را بازی کند زیرا دیگر قوه مقننه در این بازی نخواهد بود و تنها بازیگر این عرصه، فقط قوه مجریه خواهد بود. این درحالی است که وجود نقش‌آفرینان برای بازی پلیس خوب و پلیس بد ضروری است. با این شیوه می‌توان از فشارهای هدفمند بهره گرفت. اگر قانون تحریمهای ایران تمدید نشود، ضربه‌ای مهلک به این روند وارد خواهد شد. در نتیجه، امیدوارم کنگره آمریکا اقدام لازم را صورت بدهد و این قانون را تمدید کند.»

با این تفاصیل باز هم مدعیان حمایت از دولت می‌توانند برجام را بزک و ادامه تحریم‌ها را لاپوشانی کنند و مدعی شوند که خیر و صلاح مردم را می‌خواهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها طی دوره مذاکرات و پس از توافق فرموند که این ماجرا تجربه‌ای برای رشد ملت است. گویا عده‌ای از اینکه نتایج این تجربه به بار بنشیند و وفاقی جمعی و عمومی در میدان این نبرد سهمگین صورت پذیرد، واهمه‌ای جدی دارند. البته واهمه این جریان قابل درک است. چرا که روی دیگر به بار نشستن این تجربه، مجاهدت و تلاش و ایثار است. در میدان جنگ باید از خود گذشت. در میدان جنگ اقتصادی، حقوق نجومی تقسیم نمی‌کنند!

 

 

حد سیری یک کارگزار چقدر است؟

امیر استکی در وطن امروز نوشت:

اینکه باید کارگزاران حکومتی سیر باشند تا به فساد کشیده نشوند از آن دست بدیهیاتی است که بسیار بسیار مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ سوءاستفاده‌ای که از کانال متفاوت بودن تعاریف از حداقل‌های مطلوب یک زندگی سرچشمه می‌گیرد و هر چقدر که در آن به جلو برویم به انتهایش نخواهیم رسید، چرا که به قول قدیمی‌ها «دست بالای دست بسیار است» بویژه در روزگار مدرن، مصرف در شکل‌های متفاوت به بازتولید چرخه خود مبادرت می‌کند و در نهایت شرایطی رقم می‌خورد که هر چه مصرف کنیم و بهره‌مند باشیم باز چیزهای زیادی هنوز هست که تجربه‌شان نکرده‌ایم و مایلیم در زمره مصارف‌مان قرار بگیرند. مخلص کلام اینکه حد سیر بودن را زمانی می‌شود متوجه شد که یک چارچوب مشخص از حداقل‌های مطلوب زندگی داشته باشیم. مثلا درآمد روزی یک دلار برای هر نفر را در سطح جهانی درآمدی می‌دانند که می‌تواند یک انسان را برای یک روز سیر نگه دارد. این یک دلار با توجه به حداقل‌های زیستی یک انسان تعیین شده است و در تحلیل نهایی او را سیر نگه خواهد داشت ولی بسیار بدیهی است این نوع سیری زیستی آن‌چیزی نیست که در انگاره سیر نگه داشتن کارگزاران حکومتی مد نظر است. در آنجا یک گستره بالاتر از سطح متوسط جامعه ملاک است. عوایدی که با آن بشود اکثر دغدغه‌های یک انسان را تا حد قابل قبولی برطرف کرد. او را از فکر فرساینده به اینکه 10 یا 20 روز یا یکی ـ دو ماه دیگر و حتی یک سال دیگر را چه کنم رها سازد و از ترس عدم توانایی در تامین درمان و سلامتی آزاد کند و فضایی را برای او بسازد که بتواند سوای این قبیل دغدغه‌ها به مسائلی دیگر نیز بپردازد؛ ورزش کند، تفریح کند، به مسافرت برود و به مسائل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بیندیشد و دست به کنش‌هایی با انگیزه‌های غیرمعیشتی بزند. برای اینچنین زیستنی یک دلار در روز کفایت نخواهد کرد و قطع یقین حداقل حقوق قانون کار هم کفاف نخواهد داد و شاید اگر در همه مواردی که گفتیم دست پایین را بگیریم با درآمد سالانه 35 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره بشود آنگونه زیست. این 35 میلیون تومان درآمدی است که بر مبنای آن یارانه خانوارها قطع خواهد شد. به عبارت دیگر به خانوارهای با درآمدی بیشتر از این مقدار براساس مصوبه هیات دولت یارانه نقدی تعلق نمی‌گیرد. با توجه به این رقم می‌توانیم تصویر واضح‌تری از حد سیری کارگزاران حکومتی را ترسیم کنیم. ما سخاوتمندانه این مبلغ را 3 برابر می‌کنیم و برای یک مدیر و کارگزار دولتی رقم درآمد سالانه 105 میلیون تومان را آستانه سیر بودگی در نظر می‌گیریم یعنی ماهانه 75/8 میلیون تومان. البته طبق نص صریح قانون؛ حقوق مدیران ارشد نمی‌تواند بیش از 7 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه باشد که این رقم کمتر از 8 میلیون تومان در ماه خواهد بود و با تقریبی که ما در نظر گرفتیم همخوانی دارد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است و منجر به رسوایی فیش‌های حقوقی برای دولت یازدهم شده است بسیار فراتر از این رقم‌هاست. حد سیری سخاوتمندانه‌ای که ملت برای مدیران و کارگزاران دولتی در نظر گرفته است با آنچه خود مدیران و کارگزاران حداقل حق و حقوق خود تصور می‌کنند بسیار متفاوت است؛ سخاوتی که ملت برای به خطا نرفتن مدیران به خرج می‌دهد. بر این اساس زیر خط فقر ذهنی مدیریتی قرار دارد و به نظر می‌رسد ملت باید بیشتر تیغیده شود. همه مشکل اما از همان ذهنیت کارگزاران حکومتی شروع می‌شود. ذهنیتی که با نرم‌ها و مطلوب‌های جامعه ایران فاصله معناداری گرفته است و نشان‌دهنده این مهم است که در جریان داستان فیش‌های حقوقی ما با یک سوءاستفاده محدود مواجه نیستیم بلکه با یک اتفاق نظام‌مند و از دیدگاه دولتیان مشروع سروکار داریم. اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت، ساختمان ریاست‌جمهوری دستخوش تغییرات زیادی و از آنچه بود لوکس‌تر می‌شود و میلیاردها تومان خرج بازسازی استخر و سونا و جکوزی- فعال اما نه لوکس از نظر دولتمردان- و امکانات لوکس ورزشی در آن می‌شود به هیچ‌وجه به تنگی و مضیقه بودجه و درآمدهای دولت مربوط نخواهد شد، چرا که در آن ذهنیتی که وصفش رفت این هزینه‌ها از ضروریات و حداقل‌هاست و وضعیت آنجا تا آن حد حداقلی است که ریاست‌جمهور دفتر خود را به کاخ سعدآباد منتقل می‌کند. جایی که حداقل‌های ذهنی مدیران و کارگزاران را درباره دفتر کار برآورده می‌کند و از همین یک نکته می‌شود فهمید حد سیر بودن و شأنی که اینان برای خود در نظر گرفته‌اند کجا قرار دارد. بگذریم. هزینه جاری دولت در سال 94 برابر با 170هزار میلیارد تومان بود.

تورم پیش‌بینی شده در بودجه سال 95، 11 درصد بوده است. اگر بنا بود هزینه جاری دولت از سال 94 به 95 به اندازه تورم رشد کند این عدد به 188 هزار میلیارد تومان می‌رسید. اگر بنا بود این هزینه به اندازه افزایش حقوق رشد کند، حداکثر باید برابر با 190 هزار میلیارد تومان می‌شد اما هزینه جاری دولت در سال 95، 205 هزار میلیارد تومان است! یعنی هزینه‌های دولت نسبت به عدد تعدیل شده بودجه سال 94 در بهترین حالت، 15 هزار میلیارد تومان اضافه‌تر است. بیش از یک ماه هزینه سال 94 در سال 95 به هزینه‌های جاری اضافه شده است. دولت محترم از یک طرف از نداری می‌نالد از طرف دیگر هزینه‌هایش فوق انبساطی است. صد البته بدیهی است این افزایش ربطی به بهره بدهی دولت ندارد. بهره‌های بدهی در سرفصلی  غیر از بودجه جاری حساب می‌شود و اینها همه به اعتقاد ما یعنی وجود همان ذهنیتی که در کل دولت یازدهم و به عبارت بهتر در میان الیگارش‌های تکنوکرات درباره سهم و حقشان(!) از مملکت وجود دارد. نکته اساسی‌تر اینکه عدم پاسخگویی و فقدان برخورد مقتضی با مساله فیش‌های حقوقی هم ناشی از همین ذهنیت و ایستار این نخبگان است تا جایی که بعد از چندین مرتبه تذکر رهبر حکیم انقلاب، جدیدا سخنگوی دولت افاضه فیض فرموده‌اند: از 93 هزار و 470 پرونده رسیدگی شده تنها 397 نفر براساس مجوزها بیش از 20 میلیون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به 23 میلیارد تومان می‌رسد. معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر یک ریال دریافتی غیرقانونی توسط مدیران انجام شود، دستگاه‌های نظارتی اعمال نظارت کرده و با آنها برخورد می‌کنند، گفت: از 397 پرونده دارای حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان، 4 نفر حقوق غیرمتعارف داشتند!
ملاحظه می‌فرمایید همه مساله فیش‌های نجومی تبدیل شده است به تخلف 4 نفر! و فقط و فقط 23 میلیارد تومان که رقم قابل ذکری هم نیست و واقعا هم نیست. قطعا تصدیق خواهید کرد از این شامورتی‌بازی‌ها همان ذهنیت و ایستار کذایی که گفتیم فرومی‌چکد. نکته آخر اینکه دولت محترم که از کاهش درآمد نفتی کشور می‌نالید به مالیات برای پر کردن شکاف‌های درآمدی خود روی آورد و فشار این سیاست مالیاتی به جای آنکه بر اشکال قطعی ثروت از جمله املاک و مستغلات و سپرده‌های بانکی متمرکز باشد روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران متمرکز شده است و به ضرب دگنگ از آنها وصول شده است. این افزایش درآمد مالیاتی همانگونه که بیان شد به مصرف افزایش بودجه جاری (آن هم با رشدی غیرمنطقی) و اقناع ذهنیت کذایی نخبگان حاکم و بدنه بروکراسی دولت رسیده است. به نظر ما رقمی که صرف «سیر نگهداری» این جماعت شده است نه آن 23 میلیاردی است که جناب نوبخت فرموده‌اند بلکه همان 15 هزار میلیارد تومانی است که به بودجه جاری دولت
افزوده شده است و این یعنی غارت خاموش ملت به بهای اقناع ایستار تجمل‌گرایانه تکنوکرات‌های معتدل.

 

مجوز کانال های تلگرامی از حرف تا عمل
 

حسین امامی در خراسان نوشت:
آیا اعطای مجوز برای کانال های تلگرامی بالای 5000 نفر عضو، ممکن و موفقیت پذیر است؟ آیا نمی شود به گونه ای مدیریت کرد که کانال تا سقف 4999 نفر عضو داشته باشد تا نیازی به دریافت مجوز نداشته باشد؟ آیا این تجربه در کشور دیگری وجود داشته است که برای ایجاد صفحه در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از قبل مجوز باید گرفت؟ اگر این موضوع رعایت نشود چه مجازاتی برای متخلف در نظر گرفته شده است؟
این ها سوالاتی است که ممکن است با شنیدن این جمله از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات که گفت کانال های تلگرام بالای 5000نفر عضو بایدمجوز بگیرند ممکن است در ذهن شما به وجود بیاید که در اینجا می خواهیم به این ها پاسخ دهیم.

پیام رسان های موبایلی به هر کسی اجازه می دهد که رسانه شخصی به تعداد فراوان داشته باشد. در واقع هر کس از این ابزار های ارتباطی استفاده کند به راحتی می تواند کانال و گروه خود را راه اندازی کند. اگر کسی هم به دلیل نداشتن مجوز کانالش را تعطیل کردند در کمتر از دو ثانیه کانال دیگری راه می اندازد و با خصلتی که جامعه شبکه ای دارد مخاطبانش آن کانال جدید را بعد از چند روز می یابند.
از طرفی دیگر، خصلت فضای مجازی، فرامرزی بودن آن است. یعنی کسانی که این کانال تلگرامی را از خارج از کشور مدیریت می کنند برای دریافت مجوز چه کار باید بکنند؟ همچنین ساخت هویت جعلی یک واقعیت دیگری است که در فضای مجازی می توان با این هویت ساختگی زندگی کرد. این ها دلایلی است که باعث می شود که اصل دریافت مجوز زیر سوال برود.

تاکنون هیچ کشوری درباره کسب مجوز برای فعالیت در پیام رسان های موبایلی دست به کار نشده است. گرچه برخی کشور ها با توجه به عدم انتقال سرور از سوی سرویس دهندگان پیام رسان ممنوعیت هایی را برای شرکت مربوطه و کاربران آن کشور ایجاد کرده اند ولی دریافت مجوز برای راه اندازی و مدیریت کانال یک ایده کاملا بومی ایرانی است با هدف تحت چارچوب قراردادن مدیران کانال های خبری.
در بریتانیا هم پس از شکل گیری جنبش وال استریت در آمریکا، نگرانی هایی درباره پیام رسان های موبایلی به ویژه واتس اپ و آی مسیج ایجاد شد. به طوری که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، طرحی را به مجلس این کشور ارائه کرد که در آن دولت خواستار تصویب قانونی برای «کنترل این پیام رسان های موبایلی» شده بود.
اما سوالی که باقی می ماند این است که کشوری که دسترسی به سرور یک پیام رسان را ندارد چگونه می تواند با فرد خاطی که مجوز دریافت نکرده است برخورد کند؟ و این که قرار است این فرد خاطی چه مجازاتی شود. در پاسخ می توان بیان داشت تاکنون در این زمینه مجازاتی اعلام نشده است.

اما کلام آخر، اعطای مجوز برای کانال های تلگرامی یک امر بی فایده و محکوم به شکست است. زحمات یک وزارتخانه یا یک شورای عالی با تصمیماتی که پایه علمی ندارد و منطبق با عرف جهانی و قوانین بین المللی نیست بی ثمر می شود و چهره ای که نزد مردم از خود ترسیم می کنند، مخدوش می گردد. آیا پیش از این بررسی تطبیقی شده بود که سایر کشور ها چگونه با این پدیده برخورد می کنند؟ آیا آن کشور ها با آمدن شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی با مشکلات امنیتی و گسترش شایعه در جامعه شان مواجه نشده اند؟ رفتار دولتشان در مواجهه با این مسائل یا پیشگیری از آن چگونه بوده است؟ آیا شرایط حساس فقط برای کاربران در کشور ایران است؟ کاربران این ابزار های نوین چه نکات قانونی و اخلاقی را رعایت می کنند که کاربران ایرانی پایبند آن نیستند؟ و سوال آخر، استدلال تعیین 5000 نفر چیست؟ چرا 3500 یا 7000 نفر اعلام نشده است!

 

 
براي مردي كه همه جا بسيجي است

 عبدالله گنجی در جوان نوشت:

اگر درصدي احتمال مي‌دادم افرادي كه حقير را مي‌شناسند متن ذيل را از دريچه تملق‌گويي تفسير مي‌كنند، هرگز به تحرير آن اقدام نمي‌كردم. اما اداي دين به يك سرباز، دغدغه‌اي بود كه اين قلم را به رقص آورد و احساس كردم سكوت به مثابه جفا نسبت به سربازي است كه قبلاً به ناحق مورد جفا قرار گرفته است.

سردار نقدي را از پاييز 1388 و همزمان با حضورش در رأس سازمان بسيج شناختم. تا آن روز حتي يك‌بار هم ايشان را از نزديك نديده بودم و همديگر را به كلي نمي‌شناختيم. در آن سال‌ها كه بنده دانشجو بودم و در بسيج دانشجويي مسئوليت داشتم، آشنايي به صورت طبيعي شكل گرفت.

با همان نگاه بدبينانه دانشجويي چند سال با ايشان تعامل داشتيم و بحث و تبادل‌نظر مي‌كرديم.
اين مرد را نمونه آرماني ساده‌زيستي و دور از زخارف دنيا يافتم. خود و خانواده‌اش همانند معمولي‌ترين افراد اين جامعه زندگي مي‌كنند و يك‌بار نديدم به دنبال خواسته يا مطالبه‌اي براي خود باشد.
صبوري‌اش در مقابل نقادي‌هاي بي‌رحمانه برايم جذاب‌ترين ويژگي بود. هيچ موقع احساس نكردم به عنوان يك فرمانده روي صندلي نشسته است و يك‌بار نديدم در مقابل نقدهاي تند دلگير شود و آن نقد را در برنامه، تصميم يا تدبير عليه نقدكننده به كار گيرد.

همه وجود اين مرد عشق به امام و رهبري است. در تنظيم خود با اين دو رهبر بزرگ، خود را مانند مجاهدين آماده شهادت حفظ كرده و منتظر فرمان است.

قله‌هاي آرزوهاي او دو چيز اساسي است؛ اول توسعه  درون‌زاي كشور و رفاه مردم و دوم نابودي صهيونيزم در جهان.

تن‌آسايي، آسايش، رخوت و حاشيه‌ها هيچ موقع نتوانست جوهره مجاهدت و تلاش شبانه‌روزي وي را كمرنگ نمايد.

در حفظ بيت‌المال چنان حساس است كه وقتي از كنار ميز كار خود به آن طرف اتاق(محل جلسات) مي‌رفت برق آن قسمت را خاموش مي‌كرد و برعكس آن را نيز فراموش نمي‌كرد.
آنقدر به مصرف كالاهاي ايراني اعتقاد دارد كه بارها با كنايه‌‌هاي  دوستان مواجه مي‌شد.
چاي خارجي به دفترش راهي نداشت و در هر جلسه‌اي كه ميوه غير ايراني مي‌ديد اعتراض مي‌كرد و برآشفته مي‌شد.

اگر بخواهم او را در يك جمله تفسير و از عمق باور و وجودم تفسير كنم بايد بگويم مصداق عيني و اين زماني «اشداء علي الكفار رحماء بينهم» است.
مبناي دوستي وي با افراد همانند امام، درستي راه آنان است و با هيچ‌كس عقد اخوت شخصي ندارد. در به كارگيري همكاران، تقوي و سلامت دنيوي را در صدر خصايص و ويژگي‌ها لحاظ مي‌كرد و كمتر با امتيازهاي دنيوي از كسي تشكر مي‌كرد كه البته در اين خصوص بارها مورد نقد جدي قرار مي‌گرفت، اما صبورانه از آن عبور مي‌كرد.

خداوند اين روحيات و اين خصايص را تا آخر حيات وي نگه دارد و با همسنگران و برادر شهيدش محشور نمايد.

 

 

 

 افول اخلاق، مظلومیت روحانی

سیدرضا صالحی امبری در ایران نوشت:
روی سخن من در این یادداشت بیشتر با جوانان عزیز و پرشور و احساسی است که در آینده نه چندان دور سکان اداره این کشور را عهده‌دار خواهند شد. معتقدم تاریخ قضاوت خواهد کرد که روحانی کشور را از جنگ و تحریم و فساد نجات داد، آن هم در عصر افول اخلاق که انگ‌زنی و بداخلاقی سکه رایج بود. دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که شاخص‌های حاکم بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران در مرزهای بحرانی قرار داشت و مردم از وضعیت اداره کشور ناخرسند بودند و بخش قابل توجهی از این نارضایتی هم به دلیل فراموش شدن اصول اخلاقی نظام و سیطره بداخلاقی در سطوح مختلف بود. بی‌اعتمادی مردم به دولت و شکاف میان اجزای حاکمیت، تخریب و انگ زنی را به رویه­ ای معمول بدل کرده بود. به بیان دیگر می­ توان گفت دولت روحانی برآمده از نیاز جامعه به رویکرد اخلاقی در میان مسئولان بوده است. به همین دلیل رعایت اصول اخلاقی و پایبندی به مرزهای آن به‌عنوان خط قرمز دولت و حرکت در مسیر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط چارچوب نظری دکتر روحانی به شمار می‌رود و در طول دوره ریاست جمهوری ایشان تا به امروز هیچگاه از این اصول عدول نکرده است.

واقعیت این است که یکی از تهدیدهای جدی جامعه امروز ایران کمرنگ شدن ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی و عدم رعایت آن در سطوح مختلف است. این در حالی است که پیامبر گرامی اسلام که در آستانه میلاد پربرکت آن وجود گرانمایه قرار داریم، هدف از بعثت خود را اتمام مکارم اخلاقی بیان فرموده و سراسر حیات او سرشار از نکات و آموزه‌های اخلاقی برای بشریت در تمامی اعصار بوده است. جامعه ما هم از دیرباز مهد ادب و اخلاق و دیار پرورش انسان‌هایی وارسته، فضیلت­مدار و اخلاقگرا بوده و در تمام آثار به جای مانده از گذشتگان، چه در کتب دینی و چه در آثار هنری و ادبی و... توصیه‌های فراوانی به رعایت ادب و اخلاق شده است. در فرهنگ پیشینیان ما، نوعی ارزش‌های سامان­بخش در جامعه حاکم بود و انواع آداب را بر گروه‌ها و حرفه‌های مختلف حاکم می­ کردند که به مثابه وجدان درونی عمل می‌کرد. در دنیای جدید و با پیدایش مدرنیته، اخلاقیات هم دستخوش تغییراتی شده و جنبه فضیلت‌محوری آن کمرنگ و به سمت نتیجه‌گرایی و فایده‌گرایی سوق یافته است. به‌عنوان کسی که قریب به دو دهه همکاری مستمر با دکتر روحانی دارم، می‌توانم شهادت دهم که هیچگاه ایشان از مرزهای اخلاقی و اعتدال خارج نشده‌اند و یکی از مصادیق و نمونه‌های عینی آن 16 آذر امسال بود. روزی که برای همه ما یادآور حقیقت‌جویی، عدالت‌خواهی، آزادی‌طلبی، واقع‌گرایی و بیداری و احساس مسئولیت دانشگاه است، به عرصه بداخلاقی و حرکت‌های افراطی و تفریطی بدل شد. در حالی که انتظار از نهاد دانشگاه به‌عنوان یک نهاد پیشرو و میزان الحراره جامعه، این بود که با بیان دقیق و موشکافانه مسائل و مشکلات جاری کشور و جامعه، به ارائه راهکار و پیشنهاد برای رفع معضلات بپردازند، این تریبون به عرصه تاخت و تاز غیرمنصفانه علیه دولت و شخص رئیس جمهوری تبدیل شد. عمده سخنان منتقدان از روی احساس بود و در این میان سخنی از لزوم حرکت در مسیر اعتدال و کاستن از اختلافات و مناقشه‌های بی‌حاصل گفته نشد و در مراسم دانشگاه تهران هم بیش از 80 دقیقه به دولت و رئیس جمهوری محترم تاختند. سخنی از عملکرد کسانی که باعث شدند چندین قطعنامه علیه ما صادر و تحریم‌های ناجوانمردانه صادر شود، به میان نیامد. گویی عوامل پیدایش بستر اجماع جهانی علیه ایران از ذهن دانشجویان ما پاک و دانشگاه ما هم عضوی از جامعه کوتاه‌مدت شده بود. کسی نگفت چرا در گذشته‌ای نه چندان دور تورم در این کشور به بالای 43 درصد رسید. هیچ‌کس نپرسید قرار گرفتن کشور در معرض جنگ و تحریم و تورم، ناشی از ناکارآمدی کدام نظام مدیریتی بود و دولت روحانی میراث‌دار مجموعه‌ای از چالش‌ها و مشکلات گذشته شد. به گمان من جریانی عامدانه تلاش می‌کند با پاک کردن قصورات گذشته از حافظه تاریخی ملت، همه مشکلات کشور را به دولت یازدهم ربط دهند.

اما آن چه مرا از این وضعیت بیشتر نگران کرد، خشونت جاری بر زبان کسانی بود که باید آینده‌ساز این کشور باشند و با تحمل سلایق مختلف به پیشرفت و تعالی کشور بیندیشند، نه اینکه علیه یکدیگر و هر دو علیه دولت شمشیر بکشند. فراموش نکنیم که بلای خانمانسوز رادیکالیسم (فرقه رجوی، گروهک فرقان و...) انسان‌هایی بزرگ همچون شهیدمطهری، شهیدبهشتی و شهیدمفتح را که از نمادهای اصلی و هویتی دانشگاه بودند، هدف قرار داد. روحانی وگفتمان اعتدال او نیز از تبار همین بزرگان و تفکر آنان است. همچنان معتقدم اعتدال نیاز امروز جامعه ما و پشتوانه فردای این مرزوبوم است و دولت یازدهم با ایمان به مسیر و گفتمانی که انتخاب کرده و این گفتمان در امتداد گفتمان امام راحل و نظام برخاسته از انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب است، با صلابت به راه خود ادامه داده و اسیر بداخلاقی‌ها و کج اندیشی­ ها نخواهد شد. اعتدال واجد مبانی اخلاقی، انسانی، سیاسی و فلسفی برای اداره جامعه و دارای تبار تاریخی در مبانی دینی و اجتماعی ماست. در جامعه اعتدالی وفاق ملی، اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی، تعامل و سازگاری، افزایش سطح اعتماد و انسجام ملی ارتقا می‌یابد. مظلومیت دولت در این شرایط بیش از هر زمان دیگری مشهود است و با وجود همه خدمات، متأسفانه رسانه‌ها و اصحاب قلم آن طور که حق دولت و ملت است این واقعیات را بیان نمی‌کنند.

 

 

 باطل السحر ٩٦

 

احمد غلامی در شرق نوشت:
آیا قالیباف در صورت نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٦ شانسی برای پیروزی دارد؟ در ابتدا پاسخ به این پرسش چندان سخت به‌نظر نمی‌رسد. با کنکاش در گذشته سیاست ایران، خاصه در دولت‌های بعد از انقلاب این نکته روشن می‌شود که نظامیان در رأس هرم سیاست جایگاهی نداشته و مردم نیز در این زمینه گرایشی جدی به آنها ندارند. از سوی دیگر پیشینه تاریخی روحانیون نشان می‌دهد آنها همواره منتقدان جدی حضور نظامیان در سياست بوده‌اند. تا اینجای کار، آنچه از گذشته روحانیون برمي‌آيد، میل به عدم حضور نظامیان در رده‌های بالای سیاست است. برمبنای همین پیشینه است که انتظار می‌رود کار برای چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف و محسن رضایی سخت‌تر باشد. اگرچه نظامیان در سالیانی بعد از انقلاب به‌طور اخص نظامی محسوب نمی‌شدند و به‌دلیل ظهورِ انقلاب، وابسته به نهادهای برساخته از دل مردم بودند که به‌شیوه‌ای عمودی یعنی نظام‌مند و سلسله‌مراتبی اداره می‌شدند و به‌شیوه‌اي افقی با سازمان‌ها و نهادهای مردمی نیز پیوندهایی داشتند. بسیج، نمونه بارز این نهادها است که بنابر اقتضائات زمانه، زیستی دوگانه داشته و کارکردی دوگانه می‌یابد. همین نکته، از نیروهای نظامی ایران در سطح جامعه چهره‌ای متفاوت با نظامیان دیگر نقاط دنیا ساخته و البته در سال‌های اخیر تغییرات بنیادی در این نگاه به‌وجود آمده است. در‌هم‌تنیدگی نسبی نظامیان با مردم موجب شد تا روحانیون با احتیاط از حضور آنها در رده‌های بالای سیاست استقبال کنند. از این‌رو با اندکی تأمل در این رویکرد می‌توان بر این نکته تأکید گذاشت که نظامیان شانسی جدی برای حضور در رده‌های بالای هرم سیاست، دست‌کم نزدِ روحانیون انقلابی نداشته‌اند. آن‌کس که بیش از همه این تصور را عینیت بخشید، سردار محسن رضایی بود که تلاش کرد جایگاهی فراتر از خاستگاه نظامی‌اش به دست آورد. او برای رسیدن به این خواسته دست به انکار خاستگاهش زد و در نمایشی انتخاباتی تلاش کرد از خودش سیاست‌مداری اقتصاددان خلق کند، اما نه‌تنها جایگاهِ مخلوقش باورپذیر نشد و در مناسبات سیاسی جا نیفتاد، بلکه اتوریته نظامی‌اش نیز از دست رفت. اما قالیباف این‌گونه نیست. او یک نظامی است که می‌خواهد سیاست‌مدار باشد و تاکنون خاستگاهش را انکار نکرده است و حتی با تأکید بیش‌ازحد بر این جایگاه در سال ٩٢ صندلی ریاست‌جمهوری را به حسن روحانی واگذار کرد. شاید قالیباف زودتر از دیگران چرخش رویکرد برخی از روحانیون به نظامیان را دریافته و از این‌رو برای حضور در رأس هرم سیاست نیازی به تقیه، از سنخِ محسن رضایی احساس نمی‌کند. اگر روحانیِ حقوق‌دان در آن سال سردار را شکست داد، دلیل ندارد این اتفاق مجددا برای قالیباف رخ بدهد. آن‌هم در زمانه‌ای که رويكرد دو نهاد روحانیت و نظامیان در حال تغيير است و هریک از این نهادها امکان حضور در سیاست را در وفاق بیشتر می‌بینند. گویا تأکید قالیباف بر اتوریته نظامی‌اش در انتخابات سال ٩٢ آگاهانه بود، او می‌دانست چه کس یا کسانی را خطاب قرار داده است. تنها بداقبالی او احمدی‌نژاد بود که تمام پل‌های پشت‌سر را خراب کرده و اصولگرایان را از سکه انداخته بود.

اما مهم‌تر از همه، این بود که افکار عمومی سمت‌وسویی صلح‌طلبانه داشت؛ مردم بر این باور بودند که کشور در خطر جدی جنگ است و به کسی نیاز دارد تا با درایت و تدبیر، سیاست خارجی را هدایت کند و سایه شوم جنگ را از سرشان بر دارد. بگذریم از این مسئله که وقوع جنگ تا چه حد واقعیت داشته و محتمل بوده است. مسئله مهم این است که افکار عمومی به این باور رسیده یا رسانده شده بود که فرصتی برای اشتباه ندارد و از این‌رو مردم روحانی را برگزیدند. اما آیا شرایط همانند سال ٩٢ است؟ قطعا این‌گونه نیست. مذاکرات هسته‌ای به پایان رسیده و کارکردهای تبلیغاتی خود را از دست داده است. اينك باور آنان، اين است که هر خلف‌ وعده‌ای از سوی آمریکا به ضرر روحانی تمام می‌شود و به جناح مخالف این امکان را می‌دهد تا برای رسیدن به هدف خود افکار عمومی را به سمت‌وسوی دلخواهش سوق دهد و آن را رمزگشایی، کدگذاری مجدد و حتي دست‌کاری کند. بی‌تردید این کار برای جناح‌هایی که در دولتِ مستقر نقشی ندارند و منتقد شرایط موجودند، سهل‌تر است. اگر می‌توان افکار عمومی را به سمت هراس از جنگ پیش برد، چرا اینک نتوان آن را به سمت مدیری تکنوکرات و نظامی سوق داد که در صورتِ شکست مذاکرات هسته‌ای، اتوریته نظامی‌‌اش را به‌کار گیرد. آن‌هم در وضعیتی که با درهم‌تنیدگی و وفاق نهادهای مقابل مواجهیم. شوق‌زدگی‌ جناح‌های مخالفِ دولت از روی‌کارآمدن ترامپ از همین جا نشأت می‌گیرد. اینک مخالفان دولت روحانی بهتر از هرکس می‌دانند جنگ ادامه سیاست نیست، اما شبحی از جنگ شاید باز به‌کار آید. اگر رسانه‌های مخالف دولت، برجام را شکست‌خورده می‌خوانند و بر بدعهدی آمریکا تأکید دارند، گذشته از واقعیت‌های موجود، هدفی سیاسی را دنبال می‌کنند. مخالفان دولت، افکار عمومی را نشانه رفته‌اند تا با بسترسازی و دست‌کاری آن نامزد موردتأییدشان را بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشانند.

 

 بحران بزرگ صدا و سيما

عبدالله ناصري در اعتماد نوشت:
وزير كشور در اجلاس نماز گفته است صدا و سيما اثرگذاري خود را از دست داده است. بيان اين جمله از زبان عبدالرضا رحماني فضلي شايد تازگي داشته باشد اما حقيقت است كه اين موضوع مختص امروز و ديروز نيست. به بيان ديگر سال‌هاست كه صدا و سيما اثرگذاري خود به ويژه در حوزه خبري و سياسي را از دست داده است و جز در حوزه سرگرمي و برخي برنامه‌هاي علمي در شبكه چهارم سيما عملا هيچ تاثيرگذاري در جامعه ندارد. اين مساله سال‌هاست كه عيان شده است و بسياري از فعالين حوزه سياسي و البته حوزه ارتباطات بارها به اين مساله اشاره كرده‌اند اما وقتي وزير كشور حسن روحاني چنين حرفي را اينگونه عيان بيان مي‌كند نشان از حكايت ديگري دارد. عبدالرضا رحماني‌فضلي قريب به ١٠ سال در رده‌هاي بالاي صدا و سيما مديريت داشته و تجربه بسيار بالايي به ويژه در حوزه سياسي و خبري اين سازمان داشته است. وقتي او با چنين تجربه و گرايش اصولگرايي بر اين واقعيت تاكيد مي‌كند به اين معناست كه اكنون حتي افراد نزديك به اين سازمان و اصولگرايان هم به اين واقعيت رسيده‌اند. اما در چرايي اين عدم تاثير‌گذاري فقط كافي است كه به عملكرد صدا و سيما در دهه گذشته نگاهي بيندازيم تا متوجه شويم چرا يك سازمان عريض و طويل و با بودجه كلان و نيروهاي چند ده هزارنفري نمي‌تواند تاثيرگذار باشد.
واقعيت اين است كه صدا و سيما سال‌هاست كه از قامت يك رسانه ملي خارج شده و خود را تبديل به رسانه يك حزب و جريان خاص سياسي كرده است كه اتفاقا براي جامعه پرهزينه هم بوده است. از سوي ديگر رشد شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي سبب شده تا مردم بيش از گذشته تمام واقعيت‌ها را ببينند و صدا و سيما ديگر نمي‌تواند با همان رويكرد يكجانبه خود پيش برود و انتظار هم داشته باشد تا همه واقعيت‌ها را نگويد و همچنان در جامعه اعتبار و تاثيرگذاري هم داشته باشد. اكنون با رشد شبكه‌هاي اجتماعي، بحران تاثيرگذاري براي صدا و سيما وارد مرحله جديدي شده است. اينكه تصور كنيم اين بحران با تغيير در مديريت اين سازمان قابل حل شدن است هم بسيار ساده‌انگارانه است.

ما د‌ر اين سه سال گذشته شاهد‌ تغيير سه رييس د‌ر اين سازمان بود‌ه‌ايم اما عملا هيچ تغييري د‌ر رويه صد‌ا و سيما رخ ند‌اد‌ و د‌ر، بر همان پاشنه قد‌يم چرخيد‌ و بحران اعتبار و تاثير‌گذاري هم روز به روز بيشتر شد‌. به بيان د‌يگر اين سازمان تنها با تغيير ساختاري د‌ر سياستگذاري‌هايش مي‌تواند‌ به جنگ اين بحران برود‌ و با د‌ر پيش گرفتن يك رويه فراجناحي به معني واقعي كلمه مي‌تواند‌ اعتبار از د‌ست رفته را د‌ست‌كم د‌ر حوزه سياسي و خبري به د‌ست آورد‌. اگر قرار بر اين باشد‌ كه صد‌ا و سيما با همين رويه پيش برود‌ بي‌شك از اين بحران سر سلامت بيرون نخواهد‌ برد‌ و د‌يگر كوچك‌ترين نقشي د‌ر اثرگذاري افكار عمومي نخواهد‌ د‌اشت.

 
استیضاح رئیس یک دولت

 

در سرمقاله صبح نو آمده است:
پارلمان کره جنوبی به خاطر فساد و دخالت یکی از نزدیکان رئیس جمهور در امور، سرانجام به استیضاح او رأی داد.  هفته‌هاست که کره جنوبی صحنه اعتراضات گسترده مردمی است و رئیس جمهور این کشور از مردم به خاطر سوءاستفاده صورت گرفته بارها عذرخواهی کرده است .  در اینجا اما چند ماهی است به‌جز دخالت‌های فسادبرانگیز یکی از نزدیکان رئیس جمهور که هیچ گونه پیگیری به‌خاطر آن صورت نگرفته ،پرونده‌ای به نام حقوق‌های نجومی گشوده شده که حدود 400 مدیر ارشد دولتی به دریافت حقوق و پاداش نجومی متهم شده‌اند ولیکن به جای اینکه رئیس جمهور به‌خاطر این رفتار زشت و دلسردکننده دولتمردانش از مردم عذرخواهی کند و با متخلفان برخورد قاطعی صورت بگیرد، هر از گاهی معاون رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد تلاش می‌کنند که ظلم آشکار همقطاران خود را قانونی جلوه دهند. آقای نوبخت به تازگی و پس از آنکه سرسلسله نجومی بگیران را ذخیره و امانت دار نظام خوانده بود، گفته است حقوق 397 مدیر یاد شده با مجوز بوده و فقط 4 نفر آنها حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند! آقای طیب نیا نیز هفته گذشته حقوق‌های نجومی را منطبق بر آیین نامه‌های دولت و قانونی جلوه داده بود . حال که دولت تدبیر و امید هیچ اراده‌ای برای برخورد با تخلف و متخلفان ندارند و از نظر آنها مصیبت عظما فقط یارانه 45 هزار تومانی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است، آیا نباید از دستگاه قضایی و مجلس انتظار داشت تا از حقوق ملت دفاع و با متخلفان برخوردی درخورکنند؟