به گزارش مشرق، آقای مهدی غضنفری در پایان این سفر در مصاحبه با خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر افزود : مذاکرات سازنده ای در همه بخش ها صورت گرفت و طرف اکوادوری علاقه مند است تراکتور ایرانی و تجهیزات کشاورزی کشورمان را تهیه کند.
وی گفت: اکوادور در مورد وسایل نقلیه گازسوز هم علاقه مند به همکاری شرکت های ایرانی است .
غضنفری افزود : برای کاهش تعرفه و امضای تعرفه ترجیحی به زودی قرار است فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی مبادله شود و همکاری ایران در بازسازی پالایشگاه های اکوادور هم بررسی شد.
وی اظهار داشت : در حوزه تولیدات کشاورزی ، صنایع لبنی ، کشتارگاه ، کارخانه های تبدیلی و تکمیلی هم قرار است هیئتی تخصصی این موضوع ها و موارد علاقه دو کشور را تبیین و تعیین کند .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : دولت اکوادور می خواهد یکی از کارخانه های سیمان این کشور با همکاری مهندسان ایرانی بازسازی و یک کارخانه جدید سیمان ساخته شود.
وی افزود : پیشنهاد ما ایجاد صندوق مشترک مالی بین دو کشور است تا امور صادرات و واردات کالا و تجارت و تهاتر کالا از طریق آن ساماندهی شود.
غضنفری گفت: در اینده بزرگترین هیئت اقتصادی اکوادور با حضور چند وزیر و فعالان اقتصادی و تجاری این کشور به ایران سفر می کنند.
بنابر این گزارش سفر پنج روزه هیات اقتصادی ایران به ریاست معاون اول رییس جمهوری به دو کشور کوبا و اکوادور همانگونه که نشان از اهمیت توسعه مناسبات ایران با منطقه آمریکای لاتین دارد، از سویی فرصت مناسبی را فراهم کرد تا همزمان با مذاکرات سایر وزرا، نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه پیشنهادهای جدید در سه حوزه تحت مسئولیت خود و بیان توانمندی‌های کشورمان زمینه مذاکره برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعددی را در این بخش‌ها فراهم کند.
پذیرش پیشنهادهای مهدی غضنفری از سوی مقامات اقتصادی کوبا و اکوادور در خصوص اجرای پروژه‌های مختلف در این کشورها در درجه نخست به دغدغه اصلی دولتمردان کشورمان مبنی حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت و افزایش صادرات غیرنفتی پاسخ می‌دهد و از سویی دیگر حضور بخش خصوصی را در نقاط مختلف جهان پررنگ‌تر از گذشته می‌کند.
تشکیل کارگروه‌هایی برای اجرای پیشنهادات وزیر صنعت، معدن و تجارت و تدوین برنامه جدید توسعه همکاری‌ها از طریق تشکیل کمیته‌های پنجگانه مبتنی بر افزایش توانمندی طرفین با هدف توسعه مناسبات از جمله دستاوردهای عملیاتی محورهای مطرح‌شده از سوی غضنفری دراین سفر چند روزه محسوب می‌شود.
هر چند که مقصد اصلی هیات ایرانی هاوانا پایتخت کوبا بود و قرار بود تا پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری دراین کشور برگزار شود، اما توقف کوتاه در الجزیره مسیر عزیمت به کوبا و در نخستین روز از سفر، دستاوردهای خوبی را برای هیات ایرانی در حوزه های مختلف به ویژه صنعتی به همراه داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار با نورالدین موسی، وزیر مسکن و شهرسازی الجزایر پیشنهاد اجرای پروژه‌های متعدد صنعتی به ویژه ساخت 20 هزار واحد مسکونی را در این کشور مطرح کرد که این موضوع با استقبال مقام الجزایری روبرو شد.
به همین دلیل مقرر شد به زودی هیاتی از الجزایر برای مذاکره در خصوص پیشنهاد ایران برای ساخت واحدهای مسکونی به تهران سفر کند.
مقام الجزایری نیز با استقبال از حضور ایران در اجرای پروژه‌های خدمات فنی- مهندسی در کشور متبوعش ابراز امیدواری کرد با توجه به توانایی بالای ایران تعداد پروژه‌های در حال اجرای کشورمان در الجزایر بیش از بیش افزایش یابد.
همچنین گفتگو در خصوص قرارداد ساخت پنج هزار واحد مسکونی در الجزایر نهایی و مقرر شد تا 45 روز این توافق وارد مرحله اجرا شود. پروژه ساخت مخازن گاز، سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث کارخانه لوله نفت و گاز و آب و شیرین‌کننده آب دریا از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو کشور است.
کوبا مقصد نخست هیات ایرانی، کشوری واقع در غرب دریای کارائیب است که دولت‌های نهم و دهم اهمیت بسیاری برای توسعه مناسبات با آن قائل هستند.
کوبا بیش از 11 میلیون نفر جمعیت را در مساحتی به وسعت 110 هزار و 860 کیلومترمربع جای داده است. مجموع مبادلات کوبا با کشورهای مختلف دنیا بیش از 13 میلیارد دلار است که از این رقم سه میلیارد و 311 میلیون دلار سهم صادرات این کشور و بقیه را واردات دربر می‌گیرد.
اما حجم مبادلات ایران و کوبا درسال 2010، حدود 3.7 میلیون دلار بوده که متعلق به صادرات ایران است. هم‌اکنون کشورمان پروژه‌های متعدد خدمات فنی- مهندسی را در کوبا در حال اجرا دارد.
به باور کارشناسان اقتصادی، با توجه به میزان تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 نزدیک به 100 میلیارد دلار است و بخش صادرات غیرنفتی کشورمان نیز با رشد 25 درصدی به بیش از 30 میلیارد دلار بالغ شده است.
این حجم از تجارت نشانگر وجود امکانات مناسب تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، فناوری، نفتی و غیره است که زمینه توسعه مناسبات تهران و هاوانا را فراهم می‌آورد.
پانزدهمین اجلاس دو روزه کمیسیون مشترک ایران و کوبا نیز امکان مناسبی را ایجاد کرد تا علاوه بر انجام مذاکرات متعدد میان طرف‌های دولتی، بخش های خصوصی دو کشور برای گسترش روابط از نزدیک با یکدیگر به گفتگو بنشینند چرا که در هیات ایرانی علاوه بر مسئولان دولتی و مجلسی‌ها بیش از 80 نفر از نمایندگان فعال بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری حضور داشتند.
ریاست هیات ایرانی پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های صنعتی، معدنی و تجاری برعهده آقای غضنفری بود و رودریگو مالمی یرکادیاس، وزیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری کوبا نیز ریاست هیات خارجی را عهده‌دار بود. توسعه و گسترش روابط صنعتی، معدنی و تجارتی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای ارتقای همکاری‌های دوجانبه، از اهداف عمده برگزاری این اجلاس کمیسیون مشترک بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روز از اقامت در هاوانا و در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک نشست‌های جداگانه‌ای با نمایندگان بخش خصوصی کشورمان داشت و با مشکلات و مسائل آنها آشنا شد، مشکلات مطرح‌شده با مقامات کوبایی در میان گذاشت و در کمیسیون مشترک برای پیدا کردن راه حل مسائل بخش خصوصی نیز تصمیم گیری شد.
افزایش خط اعتباری از 200 میلیون دلار به 500 میلیون دلار از جمله تصمیمات مهمی است که می‌تواند نقش اساسی در توسعه مناسبات و افزایش پروژه‌های در دست اجرا در این کشور خواهد داشت.
حاصل پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و کوبا شش سند همکاری و یادداشت تفاهم بود که از این مجموع سه سند همکاری و یادداشت تفاهم به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و همتای کوبایی او رسید که می‌توان از یادداشت تفاهم همکاری‌های توسعه‌ای و پروتکل اصلاحی، موافقت‌نامه کشتیرانی میان تهران و هاوانا و یادداشت تفاهم اختتامیه پانزدهمین اجلاس مشترک نام برد.
اکوادو دومین مقصد هیات ایرانی در آمریکای لاتین بود، گسترش روابط بازرگانی با جمهوری اکوادور به عنوان بخش مهمی از بازار 12 تریلیون دلاری آمریکای لاتین می‌تواند منافع بسیاری را نصیب دو کشور کند.
اکوادور واقع در شمال غربی آمریکای جنوبی، این کشور با 256 هزار و 370 کیلومترمربع حدود 14 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است، این کشور از شمال به کلمبیا، از شرق و جنوب به پرو و از غرب به اقیانوس آرام محدود می‌شود.
در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با وزیر روابط خارجی تجارت و همگرایی اکوادور در کیتو پایتخت این کشور، دو طرف در خصوص امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به توافق رسیدند.
امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یکی از پیشنهادهای غضنفری به خانم ماریا ایزابل سالوادور بود که با توجه به موافقت طرف اکوادوری مقرر شد طی ماه آینده فهرستی از کالاهای پیشنهادی میان دو کشور مبادله شود.
ایجاد خط اعتباری به اکوادور با هدف تولید کالا که منجر به افزایش سطح مناسبات از 15 میلیون دلار کنونی تا 10 برابر می‌شود ، کشتارگاه صنعتی، انتقال فناوری نانو در کشاورزی، احداث کارخانه سیمان، صادرات تراکتور و راه‌اندازی خط تولید آن، شناسایی، اکتشاف و استخراج معادن، احداث واحدهای لبنی، خودرو و تولید دیگ‌های بخار از جمله محورهایی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت آمادگی کشورمان را برای فعالیت در آن حوزه‌ها در اکوادرو به همتای خود اعلام کرد.
در این دیدار همچنین مقرر شد هیاتی متشکل از مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی اکوادور با سفر به ایران از نزدیک با توانمندی‌های صنعتی، معدنی و تجاری و کشاورزی کشورمان آشنا شوند.
ارسال تراکتور از سوی بخش خصوصی ایران به اکوادور طی سه ماه آینده از موارد توافق دو وزیر بود و مقرر شد پس از سه ماه از ارائه آموزش‌های لازم، طرف اکوادوری درباره این نوع ماشین‌آلات نظرات خود را ارائه دهد و در صورت ابراز تمایل در مرحله نخست 500 دستگاه تراکتور به این کشور ارسال گردد.
یکی از دیگر موضوع های پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر اکوادوری امضای تفاهم‌نامه قرنطینه نباتی یا دامی بود که پس از موافقت طرف اکوادوری، همزمان مذاکرات کارشناسی آغاز و مقرر شد ادامه مذاکرات در خصوص محورهای پیشنهادی دکتر غضنفری در تهران پیگیری شود.
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین درصدد توسعه اقتصاد خود هستند و ایران می‌تواند مکمل مناسبی برای اقتصاد کشورهای این منطقه باشد تا بدین ترتیب طرفین از منافع روابط دوجانبه بهره‌مند شوند. آمریکای لاتین به لحاظ ذخایر و استعداهای طبیعی بسیار غنی است و به باور همگان توسعه روابط با این کشورها منافع مشترک را به همراه خواهد داشت.
