به گزارش مشرق، سيدمهدي ثمره هاشمي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اين راستا تاكنون چندين جلسه با وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه حل مشكل دريافت سهم بخش آب و فاضلاب كشور از محل هدفمندي يارانه ها داشته ايم كه در اين راستا به تازگي توافق هايي ميان طرفين حاصل شده كه بزودي عملياتي مي شود.
ثمره هاشمي تاكيد كرد: هرگونه افزايش قيمت آب در اختيار دولت است، اما مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت مي تواند در مدت 5 سال قيمت آب را به نحوي افزايش دهد كه در پايان برنامه پنجم قيمت آب به ميزان قيمت تمام شده آن برسد.وي افزود: بر اين اساس، اگر شيب افزايش قيمت آب براي هر سال يكنواخت در نظر گرفته شود اين بدان معناست كه دولت مي تواند هر سال به ميزان 20درصد قيمت آب را افزايش دهد و ما نيز پيشنهاد كرده ايم كه در سال جاري حداقل 20درصد بر قيمت آب افزوده شود. وي كه در مراسم اختتاميه نمايشگاه صنعت آب و تاسيسات فاضلاب نيز سخنراني كرد، گفت: هم اكنون ايران در زمينه توليد تجهيزات صنعت آب و فاضلاب حداقل به ميزان 90درصد و از نظر طراحي و اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب به طور كامل خودكفا است.
ثمره هاشمي با بيان اينكه روند توسعه صنعت آب و فاضلاب از اواخر برنامه اول توسعه آغاز شد افزود: در برنامه هاي دوم و سوم توسعه نيز اقدامات خوبي در زمينه رشد اين صنعت و بومي سازي آن صورت گرفت اما در طول برنامه چهارم شاهد اوج شكوفايي صنعت آب و فاضلاب و توليد تجهيزات مربوط به آن در داخل كشور بوده ايم.

قائم مقام وزير نيرو نيز گفت: در زمينه بهينه سازي مصرف در بخش كشاورزي تنها با افزايش قيمتها نمي توان كارها را پيش برد و در كنار آن بايد با فرهنگ سازي مناسب و نيز اصلاح شيوه هاي آبياري سنتي و بهره گيري از شبكه هاي آبياري مدرن زمينه مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي را فراهم كرد.
علي ذبيحي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مورد قيمت آب تاكنون مباحث مختلفي در ستاد هدفمندي يارانه ها صورت گرفته اما از آنجايي كه دولت در نظر ندارد شرايط براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان به گونه اي باشد كه براي آنها ايجاد مشكل شود از افزايش يكباره قيمت آب در بخش هاي مختلف و از جمله بخش كشاورزي خودداري مي كند.