به گزارش مشرق، این روزها ترکیه درگیر مسئله رفراندم برای تغییر سیستم حکومتی خود می‌‌باشد؛ در روزهای آینده لایحه پیشنهادی حزب حاکم «عدالت و توسعه» به مجلس این کشور فرستاده می‌شود که براساس آن، سیستم حکومتی ترکیه در قانون اساسی جدید از پارلمانی به ریاستی تغییر می‌‌یابد.
در این میان «دولت باغچلی» رئیس حزب «حرکت ملی» که پیش از این اظهاراتی در جهت مخالف با سیستم ریاست‌جمهوری می‌‌زد، بعد از دیدار با اردوغان و بن‌علی یلدریم، مواضع خود را تغییر داد.
حمایت دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی از اردوغان در زمان کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه باعث شده بود اختلافات دو طرف به فراموشی سپرده شود و نقطه عطفی بر آغاز دوران جدیدی در همکاری‌های دو حزب «حرکت ملی» و «عدالت و توسعه» ایجاد شود.
اقدامات دولت اردوغان در متوقف کردن فرایند صلح کُردی و انجام عملیات نظامی علیه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در مناطق کُردنشین ترکیه باعث نزدیکی دو حزب شد و مهم‌ترین اختلافشان را از میان برداشت.
مبارزه با تشکیلات «فتح‌الله گولن» و موضع‌گیری‌های شدید علیه حزب کُردی «اتحاد دموکراتیک» (پ.ی.د) و اقدام نظامی در مقابله با ایجاد کریدور کُردی در شمال سوریه، زمینه برای اتحاد استراتژیک اردوغان و باغچلی را فراهم کرد.
عقب‌نشینی دولت اردوغان از تصویب لایحه خارج کردن «شرناک» و «حکاری» از استان بودن، یکی از قدم‌های دیگری بودند که اردوغان برای جلب رضایت باغچلی انجام داده بود، چرا که باغچلی مخالف تصویب این لایحه بود.
باغچلی با حمایت از قانون اساسی جدید همه را غافلگیر کرد
پس از دیدار اخیر باغچلی با اردوغان، وی در سخنانی غافلگیرکننده با انتقاد از وضعیت فعلی اداره دولت در ترکیه، اداره دولت با وضعیت کنونی را نقض قانون اساسی اعلام کرد و خواستار تغییر قانون اساسی از طریق رفراندوم شد.
باغچلی معتقد بود که اداره کنونی دولت باعث به وجود آمدن کودتا و از بین رفتن دولت قانونی خواهد بود. این سخنان باغچلی و چرخش ناگهانی در حمایت از تغییرات قانون اساسی به نفع اردوغان، همه را غافلگیر کرد.
فقط 41 درصد مردم ترکیه موافق با سیستم ریاستی هستند
طی مذاکراتی که اعضای حزب عدالت و توسعه به منظور جلب حمایت دولت باغچلی از قانون اساسی جدید داشتند، باغچلی به شرط استفاده از لفظ سیستم ریاست‌جمهوری به جای لفظ سیستم ریاستی موافقت مشروط خود را از قانون اساسی جدید ترکیه اعلام کرد.
البته طبق نظرسنجی‌هایی که توسط مؤسسات پژوهشی حزب عدالت و توسعه انجام شده است، میزان حمایت مردم از تغییر قانون اساسی و برپایی سیستم ریاستی در این کشور 41 درصد اعلام شده است که این امر سبب شده است که به منظور حمایت بیشتر مردم از قانون اساسی جدید، بر لفظ سیستم ریاست‌جمهوری به جای لفظ سیستم ریاستی در تبلیغات آن تأکید شود و مردم ترکیه را اقناع کنند که سیستم عوض نخواهد شد بلکه اختیارات رئیس‌جمهور افزایش خواهد یافت.
تأکید بر بقای سه ماده از قانون اساسی
مطابق با خواسته حزب حرکت ملی، سه ماده اول از قانون اساسی ترکیه با موضوعات دولت واحد، زبان آموزش و شهروندی ترک، به هیچ عنوان در قانون اساسی جدید تغییر نخواهد یافت.
طی مذاکرات رسمی حزب عدالت و توسعه با دولت باغچلی، علاوه بر تغییر نیافتن سه ماده اول قانون اساسی، تغییرات دیگری مانند حذف قانون قطع روابط رئیس‌جمهور از حزب مطبوعش و انتخاب دولت از خارج از مجلس با مخالفت شدید باغچلی مواجه شده است.
اجرای قانون اساسی جدید از سال 2019
مقرر شده است که اگر قانون اساسی جدید دولت اردوغان به تصویب نهایی مجلس و مردم ترکیه برسد، قانون اساسی جدید از سال 2019 به صورت رسمی اجرا شود. بدین ترتیب اولین انتخابات ریاست‌جمهوری با قانون اساسی جدید در سال 2019 انجام خواهد شد و بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی ترکیه، اردوغان می‌تواند پس از همه‌پرسی، پست رئیس‌جمهور اجرایی موقت را در اختیار بگیرد و انتخابات ریاست‌جمهوری را در سال 2019 میلادی برگزار کند و در صورت پیروزی در دو دور از انتخابات، تا سال 2029 رئیس‌جمهور ترکیه باقی بماند.
در این میان «دولت باغچلی» رئیس حزب «حرکت ملی» که پیش از این اظهاراتی در جهت مخالف با سیستم ریاست‌جمهوری می‌‌زد، بعد از دیدار با اردوغان و بن‌علی یلدریم، مواضع خود را تغییر داد.
حمایت دولت باغچلی رئیس حزب حرکت ملی از اردوغان در زمان کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه باعث شده بود اختلافات دو طرف به فراموشی سپرده شود و نقطه عطفی بر آغاز دوران جدیدی در همکاری‌های دو حزب «حرکت ملی» و «عدالت و توسعه» ایجاد شود.
اقدامات دولت اردوغان در متوقف کردن فرایند صلح کُردی و انجام عملیات نظامی علیه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در مناطق کُردنشین ترکیه باعث نزدیکی دو حزب شد و مهم‌ترین اختلافشان را از میان برداشت.
مبارزه با تشکیلات «فتح‌الله گولن» و موضع‌گیری‌های شدید علیه حزب کُردی «اتحاد دموکراتیک» (پ.ی.د) و اقدام نظامی در مقابله با ایجاد کریدور کُردی در شمال سوریه، زمینه برای اتحاد استراتژیک اردوغان و باغچلی را فراهم کرد.
عقب‌نشینی دولت اردوغان از تصویب لایحه خارج کردن «شرناک» و «حکاری» از استان بودن، یکی از قدم‌های دیگری بودند که اردوغان برای جلب رضایت باغچلی انجام داده بود، چرا که باغچلی مخالف تصویب این لایحه بود.
باغچلی با حمایت از قانون اساسی جدید همه را غافلگیر کرد
پس از دیدار اخیر باغچلی با اردوغان، وی در سخنانی غافلگیرکننده با انتقاد از وضعیت فعلی اداره دولت در ترکیه، اداره دولت با وضعیت کنونی را نقض قانون اساسی اعلام کرد و خواستار تغییر قانون اساسی از طریق رفراندوم شد.
باغچلی معتقد بود که اداره کنونی دولت باعث به وجود آمدن کودتا و از بین رفتن دولت قانونی خواهد بود. این سخنان باغچلی و چرخش ناگهانی در حمایت از تغییرات قانون اساسی به نفع اردوغان، همه را غافلگیر کرد.
فقط 41 درصد مردم ترکیه موافق با سیستم ریاستی هستند
طی مذاکراتی که اعضای حزب عدالت و توسعه به منظور جلب حمایت دولت باغچلی از قانون اساسی جدید داشتند، باغچلی به شرط استفاده از لفظ سیستم ریاست‌جمهوری به جای لفظ سیستم ریاستی موافقت مشروط خود را از قانون اساسی جدید ترکیه اعلام کرد.
البته طبق نظرسنجی‌هایی که توسط مؤسسات پژوهشی حزب عدالت و توسعه انجام شده است، میزان حمایت مردم از تغییر قانون اساسی و برپایی سیستم ریاستی در این کشور 41 درصد اعلام شده است که این امر سبب شده است که به منظور حمایت بیشتر مردم از قانون اساسی جدید، بر لفظ سیستم ریاست‌جمهوری به جای لفظ سیستم ریاستی در تبلیغات آن تأکید شود و مردم ترکیه را اقناع کنند که سیستم عوض نخواهد شد بلکه اختیارات رئیس‌جمهور افزایش خواهد یافت.
تأکید بر بقای سه ماده از قانون اساسی
مطابق با خواسته حزب حرکت ملی، سه ماده اول از قانون اساسی ترکیه با موضوعات دولت واحد، زبان آموزش و شهروندی ترک، به هیچ عنوان در قانون اساسی جدید تغییر نخواهد یافت.
طی مذاکرات رسمی حزب عدالت و توسعه با دولت باغچلی، علاوه بر تغییر نیافتن سه ماده اول قانون اساسی، تغییرات دیگری مانند حذف قانون قطع روابط رئیس‌جمهور از حزب مطبوعش و انتخاب دولت از خارج از مجلس با مخالفت شدید باغچلی مواجه شده است.
اجرای قانون اساسی جدید از سال 2019
مقرر شده است که اگر قانون اساسی جدید دولت اردوغان به تصویب نهایی مجلس و مردم ترکیه برسد، قانون اساسی جدید از سال 2019 به صورت رسمی اجرا شود. بدین ترتیب اولین انتخابات ریاست‌جمهوری با قانون اساسی جدید در سال 2019 انجام خواهد شد و بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی ترکیه، اردوغان می‌تواند پس از همه‌پرسی، پست رئیس‌جمهور اجرایی موقت را در اختیار بگیرد و انتخابات ریاست‌جمهوری را در سال 2019 میلادی برگزار کند و در صورت پیروزی در دو دور از انتخابات، تا سال 2029 رئیس‌جمهور ترکیه باقی بماند.
