به گزارش مشرق، ابراهیم موسی زاده دانشیار دانشگاه تهران درباره چرائی و ضرورت نظارت مستمر بر نمایندگان یادداشتی منتشر کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
چرایی و ضرورت نظارت مستمر بر نمایندگان
با ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 24/7/1395؛ اظهار نظر در خصوص ابعاد مختلف و متنوع این سیاست‌ها و بند‌های آن در مجامع سیاسی، علمی و رسانه‌ای رونق گرفت که در این میان برخی بندها و مفاد این سیاست‌ها با برجستگی و حساسیت خاصی در معرض چالش‌ها و نقد و بررسی‌ها قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به اظهار نظرها در خصوص بند سیزدهم (13) یعنی موضوع «نظارت مستمر» بر نمایندگان اشاره کرد[1]. که آخرین اظهار نظر در این خصوص افاضات مورخ 11/8/1395 آقای دکتر صادق زیبا کلام استاد «علوم سیاسی» دانشگاه تهران تحت عنوان «نامه انتقادی به دکتر کدخدائی» می‌باشد.
آقای دکتر زیبا کلام در این نامه به سیاق سایر نامه‌ها و یادداشت‌های خویش، مباحث بسیار فنی و پیچیده حقوقی را که نیاز به تشریح و تحلیل‌های دقیق حقوقی دارد، در قالب مغلمه‌ای ساده انگارانه به قلم کشیده و به بهانه انتقاد از «اعمال نظارت بر نمایندگان» ادعاهائی غیر مرتبط با عنوان و موضوع بحث را نیز مطرح کرده است که هر چند پاسخگویی تفصیلی به یکایک این ادعاها خود مجال و فرصت دیگری را می‌طلبد، لکن با عنایت به ضرورت موضوع و اهمیت بحث و تنویر و تحریر محل نزاع؛ مطالبی به شرح ذیل و صرفاً از منظر گذاره های حقوقی و در پاسخ به آن افاضات و ادعاها و به ترتیب محورها و عناوین مطروحه توسط ایشان تقدیم علاقه‌مندان و مخاطبان محترم می‌گردد و پاسخگویی به سایر ابعاد نامه از جمله مسائل جامعه شناسی، سیاسی، روانکاوی!! و انگیزه‌ها و ابزارهای «ترس»!! و نظیر این موضوعات را به اهل فن و صاحبنظران در این موضوعات واگذار می‌کنم:
سکوت قانون اساسی در خصوص نظارت مستمر بر نمایندگان:
آقای دکتر زیبا کلام مدعی است از آنجا که در اصول فصل ششم قانون اساسی (اصول62 تا 99) مستقیم یا غیر مستقیم، تصریحاً یا تلویحاً پیرامون ضرورت یا لزوم «نظارت بر نمایندگان مجلس در طی دوره نمایندگی شان» سخنی به میان نیامده است لذا، از کجای این 37 اصلی که مربوط به مجلس و شورای نگهبان است ضرورت «نظارت بر نمایندگان مجلس» را استنباط نموده‌اید؟
در پاسخ به این ادعا باید گفت که اولاً: آقای دکتر زیبا کلام که رشته اصلی شان مهندسی بوده و طبیعتاً در ریاضیات نباید ضعیف باشند، به حدی عجولانه و شتاب زده اظهار نظر کرده که حتی در شمارش اصول مرتکب اشتباه و خطا شده است چرا که مجموع اصول فصل ششم قانون اساسی سی و هشت اصل می‌باشد نه 37 اصل!! ثانیاً: بر فرض سکوت قانون اساسی در خصوص یک مفهوم و نهاد حکومتی -که در این خصوص سکوت هم نکرده- این امر به معنای غیر حقوقی بودن مفاهیم و نهادهای قانونی نمی‌باشد چرا که قانون اساسی، منبع منحصر به فرد «حقوق اساسی نبوده» بلکه قانون اساسی به امهات مسائل حقوق اساسی اشاره کرده و تبیین، توضیح و تولید صدها و یا شاید هزاران عناوین، مفاهیم، نهادها و موضوعات حقوقی دیگر را به سایر منابع خویش می‌سپارد. ثالثاً: تعیین ساز و کار لازم برای جلوگیری از سوء استفاده از سمت و جایگاه نمایندگی منتخبان که در افواه عمومی به «نظارت مستمر بر نمایندگان» مصطلح شده است، به صورت صریح و روشن در بند (13) سیاست‌های کلی انتخابات بیان شده است. سیاست‌هایی که به استناد «بند (1) اصل 110 قانون اساسی» پس از سال‌ها کار کارشناسی، حقوقی و فنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به وسیله مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
مغایرت «ضرورت نظارت» بر نمایندگان با مصونیت پارلمانی
نویسنده محترم با استناد به دو اصل 76 و 86 قانون اساسی، معتقد است که اصرار بر لزوم نظارت بر نمایندگان دست کم با دو اصل مذکور در تناقض آشکار بوده و بر این اساس چه ضرورتی و نیازی به «نظارت مستمر» بر نمایندگان می‌رود؟
در پاسخ به این فراز از ادعا باید گفت که اولاً: استناد به اصل 76 قانون اساسی که در مقام تجویز و تفویض حق تحقیق و تفحص به مجلس شورای اسلامی است بی ارتباط با بحث «نظارت بر نمایندگان» بوده ثانیاً: بر فرض اینکه ارتباطی هم با موضوع داشته باشد این امر نافی نظارت و نفوذ و اقتدار متقابل نهادهای حاکمیتی بر همدیگر نیست.
اصل 76 در مقام بیان حق مجلس شورای اسلامی به مثابه یک کل بوده و تک تک نمایندگان این صلاحیت را ندارند.
نویسنده محترم با پذیرش اصل تعقیب قضائی نمایندگان در صورت ارتکاب جرم، با استناد به اصل 86 قانون اساسی که در مقام بیان مصونیت پارلمانی نمایندگان است؛ موضوع «قواعد رفتار حرفه ای» نمایندگان را با بحث «مصونیت پارلمان‌ها» خلط کرده و این امر موجب سوء برداشت ایشان شده است.با این توضیح که پایبندی و رعایت قواعد رفتار حرفه‌ای یکی از شرایط لازم برای انجام وظایف نمایندگی است و چون یکی از اصول مسلم و بارز در حقوق به ویژه حقوق عمومی «اصل نظارت» است لذا این اصل اقتضا دارد که به کارگیری صلاحیت‌ها و اختیارات تمامی مقامات و مراجع به نفع منافع و مصالح عمومی تحت نظارت قرار گیرد. بنابراین فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی و همچنین تضمین دولت قانونمند و تأمین اصل برابری همگان در مقابل قانون، تبیین کننده ضرورت نظارت بر همه مقامات حتی نمایندگان مجلس می‌باشد. و این موضوع نیز به دلیل عدم اعتماد به نمایندگان نیست بلکه به دلیل بی اعتمادی به گروه های نفوذ و صاحبان زر و زور و تزویر و جلوگیری از بروز تعارض میان منافع شخصی یا گروهی نمایندگان با منافع و مصالح عمومی است.
بر این اساس باید بین دو مفهوم و نهاد مستقل «مصونیت پارلمانی» با «قواعد رفتار حرفه ای» تفکیک قائل شد و لذاست که قضات در همه کشورها علیرغم داشتن «مصونیت قضائی» همچنان در خصوص قواعد رفتار حرفه‌ای تحت نظارت‌های متعدد قضائی، انتظامی و اداری می‌باشند لذا اعمال این نظارت‌ها نافی اصل مصونیت قضائی قضات نمی‌باشد و کسی هم ادعا نمی‌کند که اعمال این نظارت‌ها موجب سلب استقلال قضات و یا ترسو شدن آن‌ها می‌شود.
پذیرش اصل نظارت بر نمایندگان و تفکیک آن از مصونیت پارلمانی (مصونیت ماهوی یا همان عدم مسئولیت در قبال نمایندگی و امور عمومی) مختص کشور ما نبوده بلکه در اکثر کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی، آلمان فدرال، انگلستان و ... این موضوع از مسلمات است که عدم مسئولیت و مصونیت ماهوی نماینده نباید به سوء استفاده از این امتیاز منتهی شود و به حقوق دیگران و منافع عمومی آسیب بزند لذا در اکثر این ممالک کمیسیون‌ها و کمیته‌های انظباطی تأسیس و نمایندگان را تحت نظر قرار داده و به تخلفات آن‌ها رسیدگی می‌کنند مثلاً در یک مورد در انگلستان رئیس مجلس عوام یکی از نمایندگان مجلس عوام را به دلیل تخلف و اظهار نظر خاص از عضویت محروم کرد و حتی دادگاه و مراجع قضائی انگلستان نیز بر این امر صحه گذاشته و آن را تأیید کردند.
امر نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان در حین ایفای وظایف نمایندگی در کشور ما موضوع بی سابقه‌ای نبوده و ضمن اینکه در طول تاریخ و ادوار قانونگذاری شاهد مواردی از آن بوده‌ایم، حتی این امر به موجب مصوبه 1391 مجلس شورای اسلامی، شکل قانونی هم به خود گرفته است.
من درآوری بودن «نظارت استصوابی» و «نظارت مستمر»:
جناب آقای دکتر زیبا کلام با این استدلال که بکارگیری «نظارت استصوابی» بخش عمده‌ای از شهامت مجلسیان را از بین برده و «نظارت مستمر» نیز مابقی آن را از بین خواهد برد، این دو مفهوم و نهاد حقوقی را «من درآوردی» جمهوری اسلامی معرفی کرده و ضمن معرفی آقای دکتر کدخدائی به عنوان تحصیل کرده کشور فرانسه، مدعی شده است که ساز و کارهای نظارت بر نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان پارلمان، در کشور فرانسه و سایر کشورها وجود ندارد.
در پاسخ به این فراز از افاضات ایشان هم باید گفت که اولاً: تا آنجا که اینجانب اطلاع قریب به یقین دارم آقای دکتر کدخدائی تحصیل کرده فرانسه نیستند و اگر واقعاً سایر اطلاعات آقای دکتر زیبا کلام هم از این جنس باشند تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!!
نظارت استصوابی یک مفهوم و نهاد «من درآوردی» نیست. حداقل فقهای عظیم الشأن در همه مکاتب و مذاهب اسلامی در طول قرون متمادی از این نهاد و مفهوم در تحقیقات و تألیفات عالمانه و مدققانه و محققانه خویش به نحو مستوفی بحث کرده و حتی آن را به کار گرفته‌اند. ثالثاً: نظارت استصوابی منحصر به مباحث صرف فقهی نبوده بلکه در همه نظام‌های حقوقی نیز این مفهوم جایگاه داشته و دارد. با این توضیح که با توجه به تعریف نظارت استصوابی که اقدامات مجری را منوط به تصویب مقام و مرجع ناظر می‌داند، هم در حوزه‌های حقوقی، هم در موضوعات سیاسی، اداری، قضائی و انتخاباتی و ... این مفهوم کاربرد دارد مثلاً در همه کشورها قرارها و تصمیمات قضات دادسرا باید به تصویب دادستان برسد، یا بخش اعظم اقدامات قوه مجریه قبل از اجرا باید به تصویب پارلمان و قوه مقننه برسد یا اینکه هرگونه هزینه مالی توسط دستگاه‌های اداری باید ابتدا به تصویب ذیحساب (ناظر استصوابی) برسد و ... . آیا واقعاً این نظارت‌ها که همگی استصوابی‌اند «من درآوردی‌اند» و مختص جمهوری اسلامی ؟!!
همانگونه که در بند (2) هم یادآور شدیم «نظارت بر رفتار و اقدامات حرفه ای نمایندگان و منتخبان» نیز همزاد پارلمان‌ها و دولت‌های مبتنی بر حاکمیت قانون بوده و از سده‌ها قبل در همه کشورهای دموکراتیک رایج بوده است لذا این مسئله هم «من درآوردی» نمی‌باشد.
تنافی و تناقض فاحش نظارت استصوابی با مردم سالاری:
آقای دکتر زیبا کلام در فرازهای پایانی نامه خویش، مدعی است که مردم سالاری را هر طور که تعریف کنیم «نظارت استصوابی» در تناقض فاحش با آن قرار می‌گیرد و مدعی است که اساس و بنیان مردم سالاری بر روی حق انتخاب آزادانه و بی واسطه مردم تعریف می‌شود.
در پاسخ به این فراز آخرین هم باید گفت که اولاً: در همه کشورها و نظام‌ها، نهادهای نظارتی انتخابات وجود دارند که با روش‌ها و ساز و کارهای متعدد، شرایط سلبی و ایجابی نامزدها را بررسی کرده و پس از تأیید صلاحیت آنان، مردم در انتخابات شرکت می‌کنند و شاید منظور دکتر زیبا کلام از انتخابات بی واسطه، انتخابات در تپه‌های آگورای یونان باستان بوده که اشراف و نجبا بی واسطه در دور تپه‌ها جمع می‌شدند، انتخاب می‌کردند و یا شاید هم آلاچیق‌های اشکانیان و یا مغولان مد نظر ایشان است که باز نه همه مردم بلکه شاهزادگان و نجبا، بی واسطه در رأی گیری صوری شرکت می‌کردند.
درست است که امروزه بنیان مردم سالاری مبتنی بر انتخابات آزاد است لکن باید توجه داشت که در کنار رأی اکثریت، عنصر «حاکمیت قانون» و انتخابات مبتنی بر قانون روی دیگر سکه دموکراسی و مردم سالاری است و لذا امروزه دولت قانون و قانونمند قرائت اصلی در معرفی دولت‌های دموکراتیک می‌باشد و اعمال نظارت بر انتخابات دقیقاً در راستای تضمین همین روی سکه دموکراسی است که مبادا ارزش‌ها و هنجارهای فرازین قانونی فدای زر و زور گردد.
با پذیرش اصل نظارت بر انتخابات، همه کشورهای دموکراتیک و مدعی دموکراسی، نظارت‌های انتخاباتی به مراتب شدیدتر و مؤثرتر از «نظارت استصوابی» مد نظر آقای دکتر زیبا کلام به کار می‌برند تا مبادا افراد فاقد شرایط نمایندگی به پارلمان یا مناصب حکومتی راه یابند.
در پایان و فارغ از اینکه در راستای اجرا و تحقق بند (13) سیاست‌های کلی انتخابات چه مرجعی بر استمرار شرایط نمایندگی منتخبان نظارت بکند یا نه؟ توجه جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام را به نکات ذیل جلب می‌کنم:
الف- آقای دکتر زیبا کلام با توجه به جایگاه خاص خویش که مسلماً مخاطبان خاص خود را هم دارد در اظهار نظر در خصوص مسائل مهم با تأنی و تحقیق کامل اقدام فرمایند یا حداقل در اموری که در تخصص ایشان نیست با احتیاط و حزم وارد شوند.
ب- بند (13) سیاست‌های کلی انتخابات بر خلاف برداشت آقای دکتر زیبا کلام به جای اینکه بر بگیر و ببند و تضییق منتخبان تأکید داشته باشد بر بیان تعیین سازوکار لازم برای پیشگیری و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی تأکید دارد که این هم نه به خاطر عدم اعتماد به منتخبان بلکه به خاطر عدم اعتماد بر گروه‌های نفوذ و زر و زور است که از هر راهی می‌خواهند به مقاصد شوم خود دست بیابند.
ج- از آنجا که استمرار صلاحیت‌های مربوط به امور عمومی از جمله نمایندگی مجلس مشروط به حفظ شرایط و مادام الشرایط است و با کشف ادله جدید و یا زوال شرایط سابق، «اعاده دادرسی» به عنوان یک راه حل استثنائی اما منطقی در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است لذا تعیین ساز و کار لازم برای احراز و اعمال این راه حل توسط نهادی که قبلاً به این صلاحیت‌ها رسیدگی کرده است امری منطقی، صحیح و قابل توجیه می‌باشد.
و بمنه و توفیقه
ابراهیم موسی زاده
دانشیار دانشگاه تهران
[1] بند سیزدهم (13) سیاست‌های کلی انتخابات: تعیین ساز و کار لازم بر حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
