به گزارش مشرق، نشست «همه چیز درباره پروژه املاک شهرداری» روز گذشته با حضور حسین قربان‌زاده مدیرمسئول روزنامه همشهری و دبیرکل جمعیت عدالت و پیشرفت به همراه پرسش و پاسخ مردمی به مدت 2 ساعت در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزاری شد.

قربان زاده در ابتدای سخنان خود گفت: مطرح کردن موضوعی که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و محرمانه است از دیدگاه شرعی، عرفی و قانونی خلاف است. 

وی با بیان اینکه گزارش سازمان بازرسی در مورد املاک واگذاری شده در شهرداری تهران دارای دو بند است، گفت: در بند اول این گزارش سربازرس سازمان بازرسی تمامی زمینه‌هایی که تعاونیهای شهرداری در طول یک دهه دریافت کرده بودند را با قیمت میانگین هر متر آنها ضرب کرده و به مبلغ 2200 میلیارد تومان رسیده است. بند دوم این گزارش فهرستی از اشخاص حقیقی را ارائه کرده و به تخفیف 150 میلیارد تومانی ارائه شده توسط شهرداری به این افراد اشاره دارد. 

قربان‌زاده درباره شیوه ارائه این گزارش اظهار کرد: قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد شیوه ارائه این گزارش عادی نیست، قرینه اول آنکه اگر قرار باشد تخلفی در این حجم اعلام شود باید خطاب به بالاترین مقام آن سازمان یعنی شهردار تهران ارائه شود در حالی که رونوشت این نامه به 57 نفر افرادی که در این گزارش به آنها اشاره شده فرستاده شده است.

این حقوقدان افزود: قرینه دوم آنکه برخلاف عرف ارسال مکاتبات این نامه توسط یک پیک عادی ارسال شده است. در حالی که تحقیقات سازمان بازرسی در مرحله مقدماتی محرمانه تلقی می‌شود و از سپردن آنها به افراد عادی باید خودداری شود.

وی ادامه داد: قرینه سوم آنکه برای این حجم از سوال فقط 48 ساعت زمان برای پاسخگویی شهرداری در نظر گرفته شده است در حالی که سازمان بازرسی برای سوالات عادی از یک اداره معمولی حداقل 15 روز تا یکماه زمان پاسخگویی در نظر می‌گیرد و این باعث شده این نامه پس از زمان پاسخگویی به دست افراد برسد.

 مدیرمسئول روزنامه همشهری افزود: قرینه چهارم این است که تحقیقات مقدماتی درباره هرموضوعی تا زمانی که قطعی نشده نباید در رسانه‌ها مطرح شود. وظیفه سازمان بازرسی این است که به طور مثال اگر در سازمانی شواهدی از تخلف می‌بیند آن را به مدیر سازمان ارائه می‌دهد و پس از پاسخگویی به این سازمان اگر سازمان بازرسی قانع شد پرونده مختومه می‌شود و اگر قانع نشد وارد مراحل بعدی می‌شود. 

قربان‌زاده با بیان اینکه هر پرونده‌ای در سازمان بازرسی باید 6 مرحله را طی کند تا به دست ریاست سازمان بازرسی برسد و پس از آن در محاکم قضایی مطرح شود، گفت: درباره نامه سازمان بازرسی در مورد تسهیلات ارائه شده در تعاونی‌های شهرداری تهران در مرحله اول این نامه علنی شده است و اثباتش هم آنکه در اطلاعیه یازدهم شهریورماه خود سازمان بازرسی اعلام می‌کند که این نامه فقط دو برگ سوال بوده و دادستان کل کشور هم این موضوع را درتماس تلفنی با بخش خبری ساعت 21 و رئیس قوه قضائیه در 12 شهریورماه در جلسه مسئولان عالی قضایی این موضوع را تایید می‌کند.

وی در ادامه این نشست با بیان اینکه شهردار تهران باید صرفنظر از اینکه این نامه محرمانه بوده یا نه پاسخگو باشد، تصریح کرد: یک بند این نامه می‌گوید 2200 میلیارد تومان تضییع اموال عمومی از طریق ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها صورت گرفته و یک بند هم می‌گوید 150 میلیارد تومان ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی بوده است. 

مدیر مسئول روزنامه همشهری ادامه داد: 114 تعاونی در شهرداری وجود دارد که در مجموع 27 هزار و 638نفر عضو دارد. بلافاصله پس از اعلام سازمان بازرسی این موضوع توسط سایت معماری‌نیوز منتشر می‌شود و برای اولین بار دوم شهریورماه آقای غلامرضا انصاری عضو شورای شهر این موضوع را در جلسه شورای شهر مطرح می‌کند.

وی ادامه داد: چهارم شهریورماه جزئیات این نامه در سایت معماری‌نیوز به تفصیل بیان می‌شود و بعد از آن بندهای مورد اشاره در نامه سازمان بازرسی توسط شبکه بی‌بی‌سی فارسی با هم اشتباه گرفته شده و گفته می‌شود 2200 میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده به مدیران شهری است در حالی که طبق گزارش سازمان بازرسی این مبلغ مربوط به تعاونی‌هاست وهیچ ربطی به مدیران شهرداری ندارد.

قربان‌زاده با اشاره به جنجال‌آفرینی برخی رسانه‌ها علیه شهرداری تهران گفت: این اشتباه پایه 66 روز جنجال‌آفرینی علیه شهرداری تهران شد و در عالم رسانه اگر موضوعی بارها تکرار شود باورش توسط مردم بسیار آسان خواهد شد. 

وی با اشاره نامه سازمان بازرسی در مورد اشخاص حقیقی، اظهار کرد: بعد از تحقیقاتی که سربازرس پرونده انجام می‌دهد به 34 میلیارد تومان تخفیفات ارائه شده طی 10 سال گذشته می‌رسد. در مورد تسهیلات تعاونی‌ها 6 آبان دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد هیچ تخلفی در نحوه واگذاری تسهیلات به تعاونی‌ها صورت نگرفته است. 

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با بیان اینکه ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها برای خانه‌دار شدن کارمندان دولت در تمامی دستگاه‌های دولتی وجود دارد، گفت: تخفیفی که سایر دستگاه‌ها به تعاونی‌ها برای قیمت زمین می‌دهند بالای 50 درصد است چون قائل هستند زمین باید با حداقل قیمت به کارمندان دولت تعلق بگیرد این در حالی است که سقف تسهیلات در شهرداری تهران 50 درصد است. 

قربان‌زاده درباره هجمه انجام شده به مدیران شهرداری و شورای شهر اظهار کرد: سازمان بازرسی در نامه خود صحبت از 34 میلیاردتومان تخفیف تسهیلات کرده است که پس از روشنگری شهرداری تهران در اطلاعیه 8 آبان در جلسه شورای شهر توضیح داده شد که در 12 دی‌ماه سال 84 مصوبه‌ای در شورای شهر گذرانده شده است که براساس آن شهرداری تهران ملزم به ارائه خدمات رفاهی به کارکنان خود شده است و باید در این باره دستورالعمل ارائه کند.

مدیر مسئول روزنامه همشهری با بیان اینکه در گزارش ارائه شده توسط سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت 24 میلیارد تومان حجم تخلف ارائه شده است و براساس نظر دادستان تهران واسنادی که در شورای شهر ارائه شد که نمایندگان اصلاح‌طلب هم آن را قبول داشتند، گفت: حجم تخلف همان 24 میلیارد بود در حالی که ما معتقدیم تنها یک میلیارد و 700 میلیون تومان تخلف صورت گرفته است که آن هم برخلاف قانون نبوده و تنها برخلاف آئین‌نامه ابلاغی از سوی شهردار تهران بوده است که به 9 نفر تعلق گرفته است. 

وی با انتقاد از بذل و بخشش‌های صورت گرفته پیش از مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، گفت: در دوران آقای کرباسچی زمین باغ وحش تهران به مدیران شهرداری واگذار شد و در دوره‌های بعدی ساختمانی که امروز در خیابان فرشته مرکز مطالعات شهرداری تهران است نزدیک به 3 سال به عنوان ساختمان مسکونی در اختیار آقایان اصغرزاده، حکیمی‌پور و دوزدوزانی بود که شورای شهر دوم با تصویب یک طرح دو فوریتی این آقایان را از آن محل بیرون کرد. 

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با بیان اینکه از سال 84 ارائه تسهیلات در شهرداری تهران منظم شد و ستاد ساماندهی مسکن راه‌اندازی شد و شهرداری تهران تاکنون دوبار توسط سازمان بازرسی مورد نظارت کلی قرار گرفته است، اظهار کرد: گزارشی که در بهمن‌ماه سال 93 و سال 94 ارائه شد دو بار شهرداری تهران را از سال 1384 مورد بررسی قرار داد و هر دو بار رای به پاکی شهرداری تهران داد. 

قربان‌زاده با اشاره به تخریبهای صورت گرفته علیه شهرداری و شورای شهر گفت: درست در هفته‌ای که قرار است هیئت رئیسه شورای شهر تهران انتخاب شود توسط شخصی که قبلا اخبار کذبی را در مورد عروسی دختر شهردار تهران و عدم مطالعه بر روی ساخت پل صدر مطرح کرده و درست زمانی که خبر اجازه ندادن به احمد‌ی‌نژاد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود و مسئله فیش‌های حقوقی مطرح است این پروسه آغاز می‌شود. در حالی که شهرداری در حال ساخت بزرگترین بیمارستان مغز و اعصاب جهان در تهران است عده‌ای با متهم کردن همسر آقای قالیباف سعی در جنجال‌آفرینی دارند. 

وی با بیان اینکه اهداف سیاسی در پشت پرده این ماجرا قرار دارد، گفت: یاشار سلطانی این اسناد را نزد آقای نجفی مشاور رئیس جمهور و آقای حناچی معاون وزیر راه برده و همزمان در رسانه‌ها در مقابل مسئله فیشهای نجومی مطرح می‌کند. 

مدیرمسئول روزنامه همشهری با بیان اینکه اگر فساد یک ریال هم باشد باید با آن برخورد شود، گفت: تفاوتی که بین مسئله فیشهای نجومی و مسئله املاک شهرداری وجود دارد این است که دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی کار خود را قانونی میدانند و به آن معترفند ضمن آنکه فیش حقوقی یک سند محرمانه نیست اما در مسئله املاک شهرداری هنوز جرمی اثبات نشده و رسانه‌ای می‌شود. 

قربان‌زاده با بیان اینکه هر کارمند دولت در طول دوران خدمت خود یکبار می‌تواند از تسهیلات مسکن استفاده کند، اظهار کرد: در این باره یا افراد با آورده‌های کم به تعاونی‌ها رجوع می‌کنند و از اقساط 60 ماهه بهره‌مند می‌شوند یا آنکه با آورده بالا جهت دریافت ملک اقدام می‌کنند که سقف اقساط آن حداکثر 12 ماه است.

وی ادامه داد: خانه‌دار شدن 50 درصد از کارکنان شهرداری در طول 10 سال به همین شیوه از افتخارات شهرداری تهران است. لازم به ذکر است یکی از معاونان آقای قالیباف به شیوه تعاونی خانه‌دار شده است. افرادی که به جای زمین ملک به آنها تعلق می‌گیرد به جای تخفیف سقف رقم پرداخت دارند و این هم منحصر به مدیران نیست. از زنان سرپرست خانوار گرفته تا جانبازان و ایثارگران و مدیران شهرداری در این زمره قرار می‌گیرند.  

دبیرکل جمعیت عدالت و پیشرفت با بیان اینکه فساد در شهرداری تهران هم وجود دارد، گفت: وقتی شهردار تهران متوجه می‌شود که یکی از مدیران شهرداری با رانت و رشوه مجوز ساخت طبقه هشتم مجتمع علاءالدین را صادر کرده است او را برکنار می‌کند و به دستگاه قضایی می‌سپارد و مجوز تخریب بنا را هم از شورای شهر دریافت می‌کند. 

وی با بیان اینکه اگر افرادی که اینگونه به شهرداری تهران اتهام می‌زنند یک برگ سند مبنی بر تخلف از قالیباف داشتند آن را در بوق می‌کردند، گفت: در شهرداری تهران بایگانی سرقفلی داشته و افرادی در آنجا در قبال دریافت پول اسناد تخلفات را از پرونده‌ها خارج می‌کردند اما با اجرای سیستم هوشمندسازی از زمان آقای قالیباف بیش از 250 میلیون برگه اسکن شده است و این یعنی اصلاح ساختار برای مبارزه با فساد. اگر در کشور امثال شهرام جزایری‌ها وجود دارند باید کارخانه تولید مفسد را تعطیل کنیم و تنها سیستم صحیح است که می‌تواند با فساد برخورد کند. 

قربان‌زاده با بیان اینکه مطرح کردن مسائل بی‌پایه و اساس باعث از بین رفتن اعتماد مردم می‌شود، اظهار کرد: وقتی ما خودمان حیثت افراد را خدشه‌دار می‌کنیم و به یکدیگر رحم نمی‌کنیم نباید از دیگران انتظاری داشته باشیم. 12 جرم در قانون وجود دارد که پس از اثبات باید به وسیله قوه قضائیه به اطلاع مردم برسد. حال باید از دستگاه قضائی مطالبه کرد که از سال 92 که این قانون به تصویب رسیده است آیا جرمی صورت نگرفته است که لازم باشد آن را اعلام کرد. 

این حقوقدان درباره اتهامات یاشار سلطانی، خاطرنشان کرد: یاشار سلطانی از دو جنبه مورد اتهام است اول افشای اسناد محرمانه و دوم نشر اکاذیب و افتراء به افراد؛ یاشار سلطانی علی‌رغم تذکر سربازرس پرونده به وی با سوءنیت این اسناد را منتشر کرده است. جالب آنجاست که آقای حکیمی‌پور که این اسناد را به یاشار سلطانی داده بعد از 66 روز هجمه رسانه‌ای علیه شهرداری و شورای شهر با احضار دادستان اعتراف می‌کند که اسناد را به سلطانی داده است.