به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، اینفووارز در گزارشی اعلام کرد یک مکانیک 41 ساله اهل ایالت ایلی‌نوی آمریکا به نام مایکل آلیسون حدود دو ماه قبل به خاطر فیلمبرداری از نیروهای پلیس بازداشت شد و قرار است به جرم استراق سمع به مدت 75 سال به زندان بیفتد.
دادگاه ایالت ایلی‌نوی در تلاش است تا آلیسون را متهم به پنج مورد استراق سمع کند و برای هر یک مجازاتی بین 4 الی 15 سال حبس در نظر بگیرد.
آلیسون این اتهامات را رد کرده و در مدت این دو ماه تلاش کرده است تا بتواند خود را در دادگاه تبرئه کند که تا کنون تلاش‌های وی بی‌نتیجه بوده است. وی در این خصوص گفته است: «75 سال زندان آن هم به خاطر فیلمبرداری غیرقابل باور است. اگر ما اینجا و در میهن خود برای آزادی مبارزه نکنیم، آن را از دست خواهیم داد».
در آخرین نمونه، زنی که در حال فیلمبرداری از نیروهای پلیس در حیاط خانه خود واقع در شهر نیویورک بود، توسط مأموران دستگیر شد. در مورد دیگری که در خود ایالت ایلی‌نوی روی داد، تیاواندا مور به دلیل فیلمبرداری از پلیس متهم به استراق سمع شده و بازداشت گردید.
به رغم این حقیقت که فیلمبرداری از افسران پلیس و مأموران دولتی در آمریکا کاملاً قانونی است، آمریکائیان هنوز به خاطر انجام چنین کاری بازداشت می‌شوند. این در حالی است که رسانه‌ها و مسئولین آمریکا سعی دارند تا به نوعی این کار را استراق سمع و غیرقانونی جلوه دهند. این در حالی است که حتی چیزی به نام آزادی مطبوعات که آمریکا همیشه کشورهای دیگر را متهم به نقض آن می‌کند، در شهرها و ایالت‌های آمریکا دیگر معنای چندانی ندارد.
با این حال، مأموران دولتی که دست به کارهای خشونت‌آمیز و یا حتی تیراندازی به سمت افراد غیرمسلح و کشتن آنها میزنند، در بدترین حالت با دو سال حبس مواجه می‌شوند. در یکی از این نمونه‌ها که در تصاویر نیز آمده است، یکی از مأموران پلیس به دلیل شلیک از پشت به یک فرد غیر مسلح و کشتن وی که در بازداشت مأموران قرار داشت، تنها به دو سال حبس محکوم شد. این در حالی است که مایکل آلیسون تنها به خاطر فیلمبرداری از پلیس به 75 سال حبس محکوم شده است. نکته تناقض‌آمیز و جالب دیگر اینجاست که دادگاه‌های آمریکا حتی قاتلان حرفه‌ای را به خاطر قتل‌های نفسی که انجام می‌دهند به این میزان محکوم به حبس در زندان نمی‌کنند.
بدیهی است که پلیس آمریکا به منظور ایجاد رعب میان مردم این کشور دست به بازداشت اشخاصی می‌زند که اقدام به فیلمبرداری از کارهای پلیس در امکان عمومی و یا حتی خصوصی خود، مانند محل سکونت‌شان، می‌نمایند. این امر نشان می‌دهد که مجریان قانون در آمریکا تا چه حد نسبت به ثبت وقایع و اقدامات خشونت‌آمیز پلیس این کشور و بالا گرفتن اعتراضات مردمی نسبت به کارهای پلیس هراسان هستند.
