به گزارش مشرق، پس از اقداماتی که بانک مرکزی از اوایل سال 94 برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی انجام داد، نرخ سود این بازار از 29 درصد به حدود 17 درصد در اواخر سال گذشته و اوایل امسال رسید.
به همین واسطه نرخ سود سپرده و تسهیلات به پیشنهاد بانکها و تصویب شورای پول و اعتبار کاهش یافت.
اما از مهر ماه زمزمههای تغییر در نرخ سود بازار بین بانکی به گوش رسید.
در همین راستا غلامحسین تقی نتاج با تایید تغییرات منحنی نرخ سود در این بازار، اظهارداشت: تا سه ماه پیش نرخ سود در بازار بین بانکی به 17 و 16 درصد کاهش یافته بود اما در ماههای اخیر این روند صعودی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود نرخ در این بازار به 22 و 23 درصد هم رسیده است افزود: بله، برخی بانکهایی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند برای تامین آن حاضر به دریافت اعتبار با نرخ 22 درصد هم هستند، البته این بازار حالت چانهزنی دارد و نرخها یکسان نیست.
یک مقام آگاه بانکی علت اصلی صعودی شدن نرخ سود در بازار بانکی را رشد بدهیهای دولت به بانکها عنوان کرد و گفت: دولت در سال جاری 14 هزار و 500 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم از منابع سیستم بانکی تخصیص داده است و این فشار زیادی را به نقدینگی سیستم بانکی وارد کرده است.
وی افزود: رشد بدهیهای دولت به بانکها موجب افزایش هزینههای تامین مالی در شبکه بانکی میشود که نتیجه آن رشد نرخ سود در بازار بین بانکی است.
بازار بین بانکی یکی از اجزای بازار پول است که در آن بانکها و مؤسسات اعتباری نسبت به معاملات با یکدیگر جهت تامین مالی کوتاه مدت اقدام میکنند.
افزایش نرخ سود در این بازار، تهدید جدی برای رویکرد و سیاست کاهش نرخ سود نرخ سود سپرده و تسهیلات است.
بدهی دولت به بانکها از 75 هزار و 960 میلیارد تومان در سال 92 به 121 هزار و 830 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید. این بدهی در پایان مرداد ماه امسال 137 هزار و 310 میلیارد تومان شده است.
دولت در سال جاری بخشی از بدهیهای خود را در قالب تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی به بانکها تسویه میکند و بخش را هم به اوراق بدهی تبدیل میکند اما با این وجود خلق بدهیها هنوز کنترل نشده است.