به گزارش مشرق، دولت امارات که یکی از شرکای اصلی عربستان در جنگ علیه یمن است، اعلام کرد که از طرح پیشنهادی «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن که بخشی از آن سلب اختیار از «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن است، استقبال می‌کند.
«انور محمد قرقاش» وزیر دولت امارات در امور خارجی در صفحه توییتر خود نوشته که دولت امارات از تلاش های ولد الشیخ حمایت کرده و درک می‌کند مأموریت میانجیگری همواره سخت است، این طرح راه راهکار سیاسی حل بحران یمن است.
وی افزود: هدف حل سیاسی اولویت دادن به منافع یمن و ثبات منطقه است، تلاش های سازمان ملل فرصتی برای بازگشتع به مسیر سیاسی بین یمنی‌هاست و پیامدهای گزینه‌های جایگزین مبهم است.
مسئول اماراتی ادامه داده که عصیان فاجعه‌ای سیاسی و انسانی در یمن به بار آورده و زمان آن فرا رسیده که سلاح و خشونت از میان یمنی‌ها برداشته شود و نقشه راه [مطرح شده] فرصتی است تا گفتمان و دانایی در میان یمنی‌ها غالب شود.
به این ترتیب امارات که یکی از متجاوزان به خاک یمن به شمار می‌رود و در کشتار مردم این کشور در طول یک سال و نیم گذشته دست داشته، پشت هادی را خالی کرده و با طرحی که خواستار سلب اختیارات از اوست موافقت کرده است.
بر اساس طرح جدید پیشنهادی «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده سازمان ملل در پرونده یمن که اخیرا به هیأت‌های انصار الله و کنگره مردمی یمن عرضه شده، اگر طرف‌های یمنی بر پیشنهاد جدید ولد الشیخ توافق کنند، باید برای «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن معاونی جدید انتخاب شود و «علی محسن الاحمر» معاون فعلی او 24 ساعت بعد از امضای توافق استعفای خود را ارائه دهد.
بر اساس این طرح هادی نیز باید همه اختیارات خود را به معاون جدید‌ش انتقال دهد و معاون جدید که به صورت توافقی انتخاب شده باید دستور تشکیل دولت وحدت ملی را بدهد که اعضای آن به صورت منصفانه از میان حامیان هادی، انصار الله و کنگره مردمی یمن ظرف 30 روز انتخاب می‌شوند.
این طرح بر لزوم ایجاد اصلاحات در قانون اساسی یمن، به رأی گذاشتن آن و سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یک سال بعد از امضای توافق تأکید دارد و در زمینه نظامی هم بر اساس این طرح باید از صنعا، تعز و حدیده در طول یک ماه بعد از امضای توافق عقب نشینی صورت بگیرد و کمیته مرکزی نظامی و امنیتی تشکیل شود که کمیته‌های فرعی در همه استان‌های یمن داشته باشد.
در حالی که هیأت صنعا موافقت اولیه خود با طرح جدید سازمان ملل را به ولد الشیخ ابلاغ کرده، رئیس جمهور مستعفی یمن موجی منفی را از روز گذشته در برابر این طرح که بخشی از آن سلب اختیارات هادی است، آغاز کرده است.
هادی دیروز گفته بود که با هر طرحی که با اصول مورد قبول او در مذاکرات یعنی ابتکارعمل شورای همکاری خلیج فارس و قطعنامه شوار امنیت در تضاد باشد را رد خواهد کرد.
