سرویس اقتصاد مشرق -  روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب از سالیان گذشته تاکنون نشان دادند، تنها چیزی که برای آنها مهم نیست بیان حقایق است و هرگاه که این حقایق در تضاد با منافع شخصی و حزبی آنها بوده است، به خلاف گویی پرداختند.

یکی از نمونه های بارز در این خلاف گویی و منحرف کردن افکار عمومی را در پرونده فساد هشت هزار میلیارد تومانی مشاهده کرد. فسادی که اگر در دولت قبل شکل میگرفت، تا مدت ها تیتر یک تمامی روزنامه های زنجیره ای و دیگر رسانه های اصلاح طلب می بود ولی قالب این رسانه ها موضع سکوت را در برابر این ابر فساد سه دهه اخیر اتخاذ کردند و در این میان تنها روزنامه شرق بود که بجای سکوت، انحراف افکار عمومی را در پیش گرفت.

سیر گزارشات تحلیلی این روزنامه اصلاح طلب از نیمه شهریور تاکنون نشان میدهد که این روزنامه تمامی تلاش خود را معطوف به تکذیب در وهله اول و کوچک نشان دادن و انداختن تقصیر به پای دولت قبل در وحله دوم کرده بود.

اولین گزارشی که این روزنامه در این زمینه منتشر نمود گزارشی با تیتر شکست پروژه زنجانی سازی در 15 شهریور بوده که در آن به تکذیب این فساد پرداخت و اعلام آن از سوی رسانه های انقلابی را تلاش برای زنجانی سازی در دولت یازدهم دانشته است. این روزنامه نوشته است:

« اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان چندي است كه باب دندان دلواپسان شده و هركدام سعي بر بالابردن رقم آن دارند؛ امري كه به گفته رئيس اين صندوق در قالب معوقات به‌ميراث‌رسيده از دولت قبل به ميزان سه‌هزارو ٥٠٠میلیارد تومان مي‌گنجد و خبري از اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني نيست. گويا دلواپسان پس از ناموفق‌ بودن در پروژه‌هايي مانند حقوق‌هاي نجومي و قراردادهاي نفتي، حالا به دنبال شبيه‌سازي براي فسادهاي مالي دولت قبل مي‌گردند. رقم بدهي بابك زنجاني از سوي وزارت نفت در حدود ٢,٧ ميليارد دلار اعلام شد و در زمان رونمايي از آن دلار بر نرخ سه ‌هزار و ٢٥٠ تومان ايستاده بود. با اين اوصاف اين رقم چيزي در حدود ٨.٧ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه زنگنه، وزير نفت، بارها اعلام كرده با احتساب سود تأخير در پرداخت بدهي، اين رقم بالغ بر ١٠هزار ميليارد تومان خواهد بود. حالا بيان اين اختلاس خودساخته از سوي دلواپسان، يادآور بابك زنجاني دوم و سومي است ...»

در ادامه به مصاحبه مرتضی حاجی از اعضای هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان استناد کرده و رسانه های انقلابی را متهم به سیاسی بازی نموده است:

« مرتضی حاجی، عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان به گزارش روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان شايعه اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني را تكذيب مي‌كند؛ البته او در عين رد اين شايعه، از اساس رخداد اختلاس در اين صندوق را منكر مي‌شود و در قالب شفاف‌سازي مي‌گويد: اين ماجرا درباره بدهکاران بانک سرمایه است كه بدهي‌هاي معوقه در عمده آن در دست پنج نفر به رقم سه‌هزار و ٢٨٥ ميليارد است كه بيشترين بدهي از آن چهار نفر بوده كه صندوق از آنها شكايت كرده است. اين بدهي‌ها از سال ٨٧ و در دولت قبل به صورت تسهیلات با وثیقه نامناسب به افرادی اعطا شده است. حاجی طرح موضوع اختلاق هشت‌هزارميليارد توماني را جنجالي سياسي مي‌نامد و مي‌افزايد: اين موضوع كاملا سياسي است و افرادي كه آن را مطرح مي‌كنند، توجه ندارند كه اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني حتي از كل دارايي‌هاي صندوق بيشتر است و اگر صحت داشته باشد، اين صندوق ديگر نباید وجود داشته باشد؛ اما اين صندوق با قوت به كار خود ادامه مي‌دهد و مشكلي در روند فعاليت آن وجود ندارد. »

دو روز بعد گزارش دیگری با عنوان فرصت صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر می شود که گزارش اول را نقض می کند. در این گزارش به وجود این فساد اعتراف می شود ولی دولت قبل و اصولگرایان بعنوان مسببین این فساد معرفی می شوند. همچنین با آوردن مجدد نام بابک زنجانی، سعی در منحرف کردن افکار عمومی رخ می دهد:

« در سال گذشته در مجلس دهم عنوان شد که بابک زنجانی با چک شخصی خود حدود ٣٠٠ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه گرفته و پس نداده است. چند روز پیش مدیرعامل صندوق گفت این وام با هماهنگی با شرکت نفت، تسویه شده است. در میان هیأت امنای صندوق نام حسین مظفر، وزیر اصولگرای دوره نخست دولت اصلاحات هم دیده می‌شود. به نظر می‌رسد ورود ایشان هم به این موضوع، در روزهای نزدیک به آغاز سال تحصیلی براي روشنگری افکار عمومی فرهنگیان مفید باشد.

اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، چیز چندان شگفتی نیست. از سال‌ها پیش، فرهنگیان سهام‌دار این صندوق، به شفاف‌نبودن عملکرد آن معترض بودند و درباره سوءاستفاده از اموال خود در صندوق، هشدار می‌دادند.»

این روزنامه سه روز بعد 20 شهریور گزارش دیگری را با عنوان "صندوق ذخیره ارزي از يك اتفاق در زمان مدير دولت قبل پرده برداشت / خريد ميلياردي در هفته پاياني مديريت" منتشر می کند و در آن به گزارش خبرگزاری فارس که جزئیات این فساد را منتشر کرده بود می پردازد و در ادامه در یک متن طولانیه جوابیه صندوق ذخیره فرهنگیان را منتشر می کند و در آن مجددا، رسانه های انقلابی به سیاسی بازی و بیان خلاف واقع متهم می شوند. در بخشی از این گزارش آمده است:

 

«گزارش ]فارس[ با معرفی صندوق و چگونگی فعالیت آن آغاز شده و سپس به معرفی هیأت امنا و هیأت‌مدیره صندوق پرداخته است. در خلال گزارش، فیش حقوقی یک فرهنگی هم منتشر شده که هر ماه سهم صندوق ذخیره فرهنگیان از درآمد وی بابت حق عضویت کسر شده تا احساسات فرهنگیان جریحه‌دار شود. در پایان گزارش هم با طرح چند نکته، به سناریو تحت‌تأثیر قراردادن فرهنگیان به صورت ویژه پرداخته شده است.

با انتشار این گزارش، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان توضیحاتی را خطاب به این خبرگزاری بر خروجی سایت خود قرار داده که در جمله آغازین آن از خبرگزاری فارس می‌خواهد: «به این تهاجم ناجوانمردانه خاتمه دهید». جوابیه مزبور که از سوی مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تهیه شده، به این شرح است:

هرچه به پایان دوره قانونی دولت اول تدبیر و امید نزدیک می‌شویم به طور طبیعی فشارهای سیاسی و انتقادهای تندوتیز رقبا بیشتروبیشتر می‌شود. اگرچه این در میدان رقابت سیاسی جناح‌ها و گروه‌ها امری طبیعی است لذا با توجه به فرموده مقام معظم رهبری که، اقتصاد اولویت اول کشور است، پس سینه‌چاکان و دلسوزان ظاهری و باطنی حق و حقوق فرهنگیان از هر دو جریان سیاسی، به خاطر رضای خداوند متعال و تعالی آینده کشور و فرزندان این مرزوبوم، اقتصاد جامعه شریف معلمان را فدای پیروزی‌های کوتاه‌مدت سیاسی خود ننماییم.»

دو روز پس از این گزارش با اعلام رسمی بازداشت شهاب الدین غندالی مدیرعامل این صندوق، شرق مجبور به پذیرش کامل این فساد در دولت یازدهم شد؛ لیکن همچنان بر همان طبل گذشته خود نواخت و با انتخاب تیتر " تخلفات ٢دولت در يك صندوق"، بخش عمده این فساد را متوجه دولت قبل نمود و سعی در تطهیر فساد رخ داده در دولت یازدهم نمود.

یک روز بعد یعنی 2 آبان پس از استعفای فانی از آموزش و پرورش این بار شرق، تمامی تقصیرات را بر گردن این وزیر مستعفی انداخته و در گزارشی آورده است:

« مجلس شورای دهم نیز با انتقاد از عملکرد فانی، استیضاح او را در روز ۲۷ مهر به هیأت‌رئیسه ارائه کرد. همچنین تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان، تنبیه دانش‌آموزان در مدرسه و نارضایتی فرهنگیان نیز در این استیضاح بی‌تأثیر نبود.»

به نظر می رسد خلاف گویی های روزنامه های اصلاح طلب در فساد 8000 میلیاردی رخ داده پایانی نداشته باشد و شرق در این بازه، میانداری می‌کند.