به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی درباره تشکیل شورای مشورتی در دادگستری کل استان تهران در ارتباط با طلاق‌های توافقی اظهار کرد: بنای ما بر این است بر اساس آنچه که در تعالیم دین مبین اسلام داریم، در جهت صلح و سازش، پیشگیری از طلاق و انتخاب حکم و داور،اقدام کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: بر این اساس، قصد داریم قبل از آن که پرونده‌های طلاق از جمله طلاق توافقی بخواهد مسیر قضایی خود را طی کند و دادگاه وارد امر دادرسی شود، از مشاوران و روان‌شناسان این حوزه استفاده کنیم و زوجینی که دچار اختلاف شدند، نزد این کارشناسان و مراکز مشاوره معرفی می‌شوند.
اسماعیلی گفت: معتقدیم که در بسیاری موارد، مشکلات و اختلافات موجود بین خانواده‌ها، با استفاده از صاحب‌نظران و متخصصین حوزه روان درمانی، قابل علاج است و در وهله نخست زوجین با بهره‌مندی از مشاوره‌ها از دعوای طلاق و جدایی منصرف می‌شوند و زندگی مشترک‌شان را ادامه می‌دهند.
مقام عالی قضایی استان تهران افزود: در وهله دوم، اگر واقعاً صلح و سازش ممکن نباشد، وقتی که پرونده به دادگاه می‌آید قاضی با اطمینان بیشتری به این می‌رسد که اختلاف بین زوجین به گونه‌ای است که زندگی‌شان دچار مشکل جدی است و در راستای اتخاذ تصمیم می‌تواند راحت‌تر و با آرامش خاطر بیشتری اقدام کند.
وی توضیح داد: بنابراین، پرونده‌های طلاق از جمله طلاق توافقی، از این پس ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود و اگر مراکز مشاوره واقعاً نتوانستند مشکل را حل کنند، با نظر مشاور، موضوع در دادگاه مطرح می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا طلاق توافقی در شش ماهه ابتدایی سال جاری در تهران کاهش داشته یا خیر گفت: آمارها گاهی اوقات متناقض گفته می‌شود زیرا مرجع تهیه آمار متفاوت است. ما(دادگستری) مرجع ثبت طلاق نیستیم و آن را بایستی از دفاتر ازدواج و طلاق پرسید.
به گفته اسماعیلی، دادگاه‌های خانواده بر مبنای پرونده و گواهی‌های عدم امکان سازش آمار می‌دهند و که بر این اساس، آمار صدور گواهی‌های عدم امکان سازش در استان تهران در شش ماهه ابتدایی سال 95 نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این جای خوشحالی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد که برخی زوجین پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، به دفاتر طلاق مراجعه نمی‌کنند و موضوع به صلح و سازش ختم می‌شود.
طلاق توافقی در سال‌های گذشته در کشور ما روند رو به رشد داشته به طوری که در سال گذشته، 164 هزار مورد طلاق توافقی به ثبت رسیده و از مجموع طلاق‌های ثبت شده در استان تهران در سال 94، حدود 97 درصد توافقی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: بر این اساس، قصد داریم قبل از آن که پرونده‌های طلاق از جمله طلاق توافقی بخواهد مسیر قضایی خود را طی کند و دادگاه وارد امر دادرسی شود، از مشاوران و روان‌شناسان این حوزه استفاده کنیم و زوجینی که دچار اختلاف شدند، نزد این کارشناسان و مراکز مشاوره معرفی می‌شوند.
اسماعیلی گفت: معتقدیم که در بسیاری موارد، مشکلات و اختلافات موجود بین خانواده‌ها، با استفاده از صاحب‌نظران و متخصصین حوزه روان درمانی، قابل علاج است و در وهله نخست زوجین با بهره‌مندی از مشاوره‌ها از دعوای طلاق و جدایی منصرف می‌شوند و زندگی مشترک‌شان را ادامه می‌دهند.
مقام عالی قضایی استان تهران افزود: در وهله دوم، اگر واقعاً صلح و سازش ممکن نباشد، وقتی که پرونده به دادگاه می‌آید قاضی با اطمینان بیشتری به این می‌رسد که اختلاف بین زوجین به گونه‌ای است که زندگی‌شان دچار مشکل جدی است و در راستای اتخاذ تصمیم می‌تواند راحت‌تر و با آرامش خاطر بیشتری اقدام کند.
وی توضیح داد: بنابراین، پرونده‌های طلاق از جمله طلاق توافقی، از این پس ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود و اگر مراکز مشاوره واقعاً نتوانستند مشکل را حل کنند، با نظر مشاور، موضوع در دادگاه مطرح می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا طلاق توافقی در شش ماهه ابتدایی سال جاری در تهران کاهش داشته یا خیر گفت: آمارها گاهی اوقات متناقض گفته می‌شود زیرا مرجع تهیه آمار متفاوت است. ما(دادگستری) مرجع ثبت طلاق نیستیم و آن را بایستی از دفاتر ازدواج و طلاق پرسید.
به گفته اسماعیلی، دادگاه‌های خانواده بر مبنای پرونده و گواهی‌های عدم امکان سازش آمار می‌دهند و که بر این اساس، آمار صدور گواهی‌های عدم امکان سازش در استان تهران در شش ماهه ابتدایی سال 95 نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این جای خوشحالی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد که برخی زوجین پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، به دفاتر طلاق مراجعه نمی‌کنند و موضوع به صلح و سازش ختم می‌شود.
طلاق توافقی در سال‌های گذشته در کشور ما روند رو به رشد داشته به طوری که در سال گذشته، 164 هزار مورد طلاق توافقی به ثبت رسیده و از مجموع طلاق‌های ثبت شده در استان تهران در سال 94، حدود 97 درصد توافقی بوده است.
