به گزارش مشرق به نقل از مهر،بر اين اساس بازرگان موصوف با دريافت وام به مبلغ بيش از 976 هزار دلار به علاوه 38 هزار مارک از بانک ، اقدام به امور تجاري کرده؛ ليکن از بازپرداخت وام به بانک مربوطه امتناع ورزيده بود.
رئيس شعبه 56 با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده تخلف انتسابي را محرز تشخيص و بازرگان متخلف را علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به پرداخت بيش از يک ميليارد و 730 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم نمود.
بنابراعلام سازمان تعزيرات حکومتي، همچنين دو شرکت بزرگ فعال در طرحهاي پالايشگاهي نفت و گاز به پرداخت بيش از 2 ميليارد ريال جزاي نقدي محکوم شدند.
پيرو شکايت گمرک شهرستان کنگان استان بوشهر از دو شرکت فعال در منطقه پارس جنوبي داير بر ورود ماشين آلات حفاري جهت پروژه هاي خود از خارج کشور و خروج تعدادي از اين ماشين آلات بدون رعايت تشريفات قانوني گمرکي، پرونده اي در اين رابطه تشکيل شد.
در اين راستا با بررسي هاي اوليه و پس از سير مراحل قانوني، پرونده فوق جهت رسيدگي و صدور راي به شعبه اول بدوي و تخصصي تعزيرات حکومتي شهرستان کنگان ارسال گرديد.
تعزيرات حکومتي تصريح کرد: شعبه ياد شده با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده در پرونده، تخلف انتسابي داير بر قاچاق کالا را محرز تشخيص و متخلفين را علاوه بر ضبط ماشين آلات به پرداخت بيش از 2 ميليارد و 455 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم کرد.