به گزارش مشرق، سیاست‌های اشتغالی دولت در سال‌های گذشته معطوف به طرح «تکاپو و حرکت» بوده است و با این بسته‌های اشتغالزایی وزارت کار مدعی است که علاوه بر جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، اشتغال ایجاد شد.
براساس این گزارش، گزارش‌های میدانی و وضعیت شهرک‌های صنعتی در کشور در سال‌های گذشته یعنی از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که سطح عمومی اشتغال به دلیل افزایش رکود اقتصادی کاهش پیدا کرده و از طرفی بسیاری از بنگاه‌ها با تعدیل نیروی کار در صدد جبران هزینه‌ها آمدند.
علاوه بر رکود اقتصادی، سیاست‌های پولی و بانکی دولت که بیشتر در راستای جذب نقدینگی از کشور و ایجاد رقابت بر سر نرخ سود تسهیلات بود موجب شد تا تعدادی از بنگاه‌ها ادامه فعالیت را به صرفه و صلاح ندانسته و نقدینگی حاصل از فروش تجهیزات را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند بنابراین دولت با وجود آنکه تلاش می‌کرد تا نرخ بیکاری را کاهش دهد، سیاست‌های ضد و نقیض منجر به افزایش نگرانی‌ها از ایجاد یک بحران اقتصادی می‌شد.
دولت در این سال‌ها سعی کرد با استفاده از مذاکرات بین‌المللی نظر غربی‌ها به کشورهای تحریم‌کننده ایران را مثبت جلوه دهد تا یک فضای روانی در اقتصاد به نفع سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته ایجاد شود اما با شکست کامل برجام و عدم رفع تحریم‌های بین‌المللی، دولت عملاً شانس‌های دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی را نیز از دست داده بود.
بنابراین در حالی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هضم معضل بیکاری در اقتصاد با استفاده از سیاست‌های اشتغالی خود خبرداده و بر آن تأکید می‌کرد که همزمان صندوق بین‌المللی پول، بحران بیکاری در ایران را شدیدتر از سال گذشته اعلام کرد.
در ادامه هم مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، نرخ بیکاری در فصل بهار را با افزایش قابل توجه 12.2 درصد منتشر کرد که براساس آن بیش از 500 هزار نفر دیگر به جمع جویندگان کار اضافه شود.
این در حالی است که برخی دیگر از مراجع از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری را بیش از آن چیزی که هم‌اکنون توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، می‌داند و بر همین اساس نرخ بیکاری به بالای 20 درصد خواهد رسید.
از طرفی هم برخی از کارشناسان بازار کار به دلیل نبود شفافیت در تعداد جمعیت فعال کشور، با استناد به آمارهای دولتی، نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران درباره بیکاری را غیر منطقی اعلام می‌کند چرا که با وجود افزایش 10 میلیونی جمعیت کشور، نرخ فعال افزایش 800 هزار نفری داشته است.
بنابراین گزارش، با اعلام رسمی افزایش نرخ بیکاری به بیش از 12 درصد می‌توان گفت که سیاست‌های اشتغالزایی دولت به بن‌بست خورده و برای حل این بحران باید چاره دیگری اندیشیده شود.
البته در خوشبینانه‌ترین حالت نیز می‌توان گفت که به دلیل وجود یک کلاف سردرگم در اقتصاد، وزارت کار در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود با شکست مواجه شده و برای پیشبرد اهداف خود باید سایر وزارتخانه‌های مسئول و سایر دستنگاه‌ها نیز همراهی کنند.
هم‌اکنون بسیاری از مجوزهای کسب و کار و ایجاد شرایط مناسب در زیر مجموعه‌های سایر دستگاه‌های متولی قرار دارد که از این منظر دولت باید با ایجاد تمرکز در تصمیم‌گیری، سلسله مراتب معینی برای حل مشکلات ناشی از رکود در اقتصاد تعیین کنند.
براساس این گزارش، گزارش‌های میدانی و وضعیت شهرک‌های صنعتی در کشور در سال‌های گذشته یعنی از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که سطح عمومی اشتغال به دلیل افزایش رکود اقتصادی کاهش پیدا کرده و از طرفی بسیاری از بنگاه‌ها با تعدیل نیروی کار در صدد جبران هزینه‌ها آمدند.
علاوه بر رکود اقتصادی، سیاست‌های پولی و بانکی دولت که بیشتر در راستای جذب نقدینگی از کشور و ایجاد رقابت بر سر نرخ سود تسهیلات بود موجب شد تا تعدادی از بنگاه‌ها ادامه فعالیت را به صرفه و صلاح ندانسته و نقدینگی حاصل از فروش تجهیزات را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند بنابراین دولت با وجود آنکه تلاش می‌کرد تا نرخ بیکاری را کاهش دهد، سیاست‌های ضد و نقیض منجر به افزایش نگرانی‌ها از ایجاد یک بحران اقتصادی می‌شد.
دولت در این سال‌ها سعی کرد با استفاده از مذاکرات بین‌المللی نظر غربی‌ها به کشورهای تحریم‌کننده ایران را مثبت جلوه دهد تا یک فضای روانی در اقتصاد به نفع سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته ایجاد شود اما با شکست کامل برجام و عدم رفع تحریم‌های بین‌المللی، دولت عملاً شانس‌های دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی را نیز از دست داده بود.
بنابراین در حالی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هضم معضل بیکاری در اقتصاد با استفاده از سیاست‌های اشتغالی خود خبرداده و بر آن تأکید می‌کرد که همزمان صندوق بین‌المللی پول، بحران بیکاری در ایران را شدیدتر از سال گذشته اعلام کرد.
در ادامه هم مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، نرخ بیکاری در فصل بهار را با افزایش قابل توجه 12.2 درصد منتشر کرد که براساس آن بیش از 500 هزار نفر دیگر به جمع جویندگان کار اضافه شود.
این در حالی است که برخی دیگر از مراجع از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری را بیش از آن چیزی که هم‌اکنون توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، می‌داند و بر همین اساس نرخ بیکاری به بالای 20 درصد خواهد رسید.
از طرفی هم برخی از کارشناسان بازار کار به دلیل نبود شفافیت در تعداد جمعیت فعال کشور، با استناد به آمارهای دولتی، نرخ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران درباره بیکاری را غیر منطقی اعلام می‌کند چرا که با وجود افزایش 10 میلیونی جمعیت کشور، نرخ فعال افزایش 800 هزار نفری داشته است.
بنابراین گزارش، با اعلام رسمی افزایش نرخ بیکاری به بیش از 12 درصد می‌توان گفت که سیاست‌های اشتغالزایی دولت به بن‌بست خورده و برای حل این بحران باید چاره دیگری اندیشیده شود.
البته در خوشبینانه‌ترین حالت نیز می‌توان گفت که به دلیل وجود یک کلاف سردرگم در اقتصاد، وزارت کار در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود با شکست مواجه شده و برای پیشبرد اهداف خود باید سایر وزارتخانه‌های مسئول و سایر دستنگاه‌ها نیز همراهی کنند.
هم‌اکنون بسیاری از مجوزهای کسب و کار و ایجاد شرایط مناسب در زیر مجموعه‌های سایر دستگاه‌های متولی قرار دارد که از این منظر دولت باید با ایجاد تمرکز در تصمیم‌گیری، سلسله مراتب معینی برای حل مشکلات ناشی از رکود در اقتصاد تعیین کنند.
در جدیدترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1394، 1.4 درصد و نسبت به زمستان 1394، 0.4 درصد افزایش داشته است.
تعداد شاغلان کشور در بهار 1395برابر با 22 میلیون و 604 هزار و 718 نفر بوده است که نسبت به بهار سال قبل(1394)742 هزار و 882 نفر افزایش یافته است. در همین فاصله نسبت اشتغال(نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) نیز با 0.8 درصد افزایش از 33.9 درصد به 34.7 درصد رسیده است.
در بهار 1395، 39.5 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل( بهار 1394) 1.5درصد و نسبت به زمستان 1394، 1.8 درصد افزایش داشت.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 24.9 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1395 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار 1395) 2.5 درصد و نسبت به زمستان 1394، 0.1 درصد افزایش یافت.
تعداد شاغلان کشور در بهار 1395برابر با 22 میلیون و 604 هزار و 718 نفر بوده است که نسبت به بهار سال قبل(1394)742 هزار و 882 نفر افزایش یافته است. در همین فاصله نسبت اشتغال(نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) نیز با 0.8 درصد افزایش از 33.9 درصد به 34.7 درصد رسیده است.
در بهار 1395، 39.5 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل( بهار 1394) 1.5درصد و نسبت به زمستان 1394، 1.8 درصد افزایش داشت.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 24.9 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1395 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار 1395) 2.5 درصد و نسبت به زمستان 1394، 0.1 درصد افزایش یافت.
