به گزارش مشرق، ابراهیم جمیلی را با صحبت‌های صریح وی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شناسیم. رئیس زنجانی خانه اقتصاد ایران در خصوص مسائل و مشکلات اقتصاد ایران صحبت کرد.
وی شرایط پس از برجام را برای اقتصاد ایران ارزشمند، اما ازدست‌رفته، دولت را انتقادناپذیر و هزینه تخلف‌های اقتصادی را کم دانست و خواهان نظارت بیشتر مجلس بر نحوه اجرای قوانین و اولویت بندی آنها در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور شد.
این عضو اتاق بازرگانی همچنین در این مصاحبه مدعی "دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی ایران" شد که در ذیل مطلب می‌توانید مشروح این گفتگوی بی‌پرده را بخوانید.
برای اقتصاد کشور بیماری های مختلفی توسط کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان دولتی نام برده می شود. شما به عنوان یک اقتصاد‌دان مشکل اقتصادی کشور را چه می‌دانید؟
جمیلی: شکی در این وجود ندارد که اقتصاد کشور مریض است اما تنها یک مرض ندارد. امراض مختلفی گریبان گیر اقتصاد ایران است و علاج آن داروهای مختلفی می‌تواند داشته باشد. در برجام فرصتی برای ما پیش آمده که به دلیل بی‌تدبیری‌ها نتوانستیم از آن استفاده کنیم و آن را برای بهبود شرایط اقتصاد کشور به‌کار ببندیم.
روسیه، ترکیه را تحریم کرد بازار روسیه برای ما باز شد. در این شرایط که کشورهایی مانند ترکیه و اروپا از حضور در بازار روسیه محروم بودند ما نتوانستیم به‌درستی بهره بگیرم و جایگاه خود را در این کشور به‌دست آوریم.
*با شعار اشتغالزایی به قاچاق کمک می شود
بیشتر توضیح دهید، چرا معتقدید که نتوانستیم از موقعیت پس از اجرای برجام و توافق هسته‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کنیم؟
جمیلی: هرچقدر که از زمان اجرای برجام می گذرد، کارایی خود را برای اقتصاد کشور از دست می‌دهد. اگرما میلیاردها هزینه می‌کردیم تا تبلیغات منفی آمریکا و اسرائیل را علیه ایران خنثی کنیم، شاید نتایجی که در برجام برای ما به‌دست آمد را کسب نمی‌کردیم زیرا برجام نگاه مثبتی در دنیا برای ایران ایجاد کرد.
در سال‌های گذشته بر اساس تبلیغات آمریکا و اسرائیل شرکت‌های خارجی فکر می‌کردند که ایران کشوری عقب‌افتاده و جنگ‌طلب است اما مشخص شد، کشور ما حاضر به تعامل با دنیا و مستعد سرمایه‌گذاری است.متأسفانه از این فرصت بسیار عالی نتوانستیم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کنیم.
آیا تنها مشکل اقتصاد کشور همین برون گرایی اقتصاد است، یعنی در مسائل داخلی اقتصاد کشور مشکلی نداشته و نداریم؟
جمیلی: برای اقتصادی که وابستگی شدید به نفت دارد کاهش قیمت نفت ضربه مهلکی داشت. اما علاوه بر این وابستگی نفتی مشکلاتی دیگری هم داریم.
واردات کالای قاچاق به کشور سرسام‌آور است، برخورد صحیح با صادرات و واردات صورت نمی‌گیرد، تحت عنوان ایجاد اشتغال به قاچاق کالا کمک می‌شود. محرومیت‌زدایی در کشور تحت عنوان واردات ته لنجی و ایجاد بازارچه‌های مرزی قرار می‌گیرد که همه آنها از بیماری‌های اقتصاد کشور است.مشکلاتی دیگری مانند فساد اداری و عدم وجود برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را نیز باید در نظر داشت.
مجلس اجازه تفسیر کردن قوانین را از دولت بگیرد
سؤال: نسخه بهبود شرایط اقتصاد کشور در سال‌های آینده چیست؟
جمیلی: اقتصاد کشور رشد لازم را در سال‌های گذشته نداشته است، اما براساس برنامه‌ریزی در برنامه ششم، امکان امیدواری برای درمان انواع امراض اقتصاد کشور وجود دارد و مجلس می‌تواند با ارائه قوانینی جامع شرایط بهبود اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در برنامه ششم احکام باید به شکلی باشد که فساد در اقتصاد کشور ریشه‌کن شود و قوانین ما به‌صورت ناقص و مبهم که قابل تفسیر برای اجراکنندگان است، نباشد. تعدد آئین‌نامه‌ها در دولت شرایطی به وجود آورده که شفافیت لازم در اقتصاد کشور وجود ندارد و با تدوین قوانینی محکم می‌توان از تعداد این آئین‌نامه‌ها کاست و امضاهای طلایی و اختیار برای افراد معدود از بین رود.
*هزینه تخلف‌های اقتصادی در کشور کم است
هر کسی در شرایط فعلی بیمه خود را به موقع پرداخت کند باید جایزه بگیرد نه اینکه جرائم افرادی که بیمه پرداخت نمی‌کنند بخشیده شود. این امر مانند خدمت سربازی است که افراد به امید بخشیده شدن تن به خدمت نمی‌دهند، این امر باعث صدمه به اقتصاد کشور و کاهش انگیزه افرادی می‌شود که به موقع پرداختی‌های لازم را انجام می‌دهند.
نظارت در اقتصاد کشور باید به شکلی باشد تا کسی جرات تخلف نداشته باشد و قبل از انجام تخلف‌های اقتصادی، عواقب کار به شکلی برای متخلفان مشخص شود تا فرارهای مالیاتی و تخلف‌ها صورت نگیرد.
*برخی به بانک مرکزی فشار می‌آروند نرخ ارز افزایش یابد
یکسان‌سازی نرخ ارز چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد، آیا نرخ 4 هزار تومانی به صلاح اقتصاد کشور است یا تک نرخی شدن ارز باید به سمت نرخ دولتی سوق پیدا کرده و کاهش یابد؟
جمیلی: نرخ ارز در هر حال باید یکسان‌سازی شود و وجود 2 تا 3 ارز مختلف در اقتصاد کشور فساد آور است.در شرایط فعلی برخی فشار می‌آورند تا نرخ دلار افزایش یابد و به قیمتی در حدود 4 هزار تومان برسد و افرادی نیز به دنبال کاهش نرخ این ارز و رسیدن آن به سقف نرخ دولتی 3200 تومان هستند، اما تعیین نرخ ارز موضوعی مدیریتی و کارشناسی بوده و بانک مرکزی موظف به تعیین آن بر اساس سیاست‌های پولی در سطحی کلان است.
نرخ 4 هزار تومانی ارز باعث بهبود شرایط صادرکنندگان می‌شود و این دسته از افراد علاقه‌مند به بالا بردن نرخ ارز هستند اما در مقابل آنها واردکنندگان از نرخ پایین ارز بهره می‌برند. درمجموع کاهش قیمت ارز به نفع کشور نیست اما افزایش قیمت بی‌رویه قیمت ارز نیز برای کشور سم است و منجر به فلج شدن اقتصاد کشور می‌شود.
در دوره‌های گذشته و در سال 92 نرخ ارز به یک‌باره افزایش یافت که این امر شوک قیمتی برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه داشت و میزان تورم یک‌باره از 20 درصد به بالای 45 درصد رسید.
در شرایطی که تورم کشور 45 درصد باشد امکان فعالیت اقتصادی و اداره کشور وجود ندارد، اما پایین آوردن نرخ ارز نیز باعث مشکلات رکودی در اقتصاد کشور می‌شود و در بازار و تولیدات فعالین صنعتی اثرات منفی می‌گذارد و تداوم این رکود موجب نارضایتی عمومی خواهد شد. همین شرایط رکودی در اقتصاد کشور باعث نارضایتی مردم از دولت یازدهم شده است.
بنابراین افزایش تورم در جامعه تا سطحی که باعث تورم‌های سنگین نشود به صلاح کشور است به‌طوری‌که افزایش 2 تا 3 درصدی تورم بسیار نیز به چشم نمی‌آید اما به اقتصاد کشور کمک می‌کند و موجب رونق اقتصادی می‌شود.
بالا رفتن گردش پول و بسته نبودن بانک‌ها برای تزریق پول به اقتصاد کشور، باعث ایجاد رونق اقتصادی در بازار راکد فعلی می شود . این امر در نهایت در زندگی و معیشت مردم نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت و نارضایتی‌هایی که در خصوص رکود بازار وجود دارد از بین می برد و رفاه عمومی و رضایت‌مندی ایجاد خواهد شد.در برنامه ششم توسعه به این امر باید بسیار متمایزتر توجه شود.
در این برنامه باید اولویت‌های اقتصادی کشور کاملا مشخص شود و منابع اقتصادی محدود موجود تنها به سمت اولویت‌های اقتصادی حرکت کند و منابع مالی دولت را به جای وعده‌های انتخاباتی کوتاه مدت غیر بازده، به سمت طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی ملی ببریم.
این اقتضائات و اولویت های اقتصاد کشور که شما از آن نام می‌برید، چه مواردی است؟
جمیلی: اولویت اول اقتصاد کشور در این خصوص توسعه استفاده از حوزه‌های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه است و به‌طوری‌که کشورهای همسایه اکنون میلیاردها دلار از این منابع استخراج دارند و سهم ما را پرداخت نمی‌کنند.
وزارت نفت دراین‌ارتباط میزان تولید ما را افزایش داده است و در جلسه فوق‌العاده اخیر اوپک حقانیت ایران را به اثبات رساند و ما اکنون تقریباً به سطح قبلی سهمیه خود برگشته‌ایم اما باید بتوانیم از این سهم حداکثر بهره‌برداری را انجام دهیم.
واگذاری امور به بخش خصوصی ازجمله دیگر اولویت‌های اقتصادی کشور در برنامه ششم است و باید از این طریق حجم وابستگی‌های دولت در اداره اقتصاد کشور کاسته شود.
در شرایط فعلی 85 درصد از درآمد دولت صرف بودجه هزینه‌ای می‌شود، اما باید شرایطی فراهم کرد تا بودجه عمرانی کشور به سمت طرح‌های عمرانی و تحقیقاتی اثرگذار حرکت کند. در شرایط فعلی دولت منابعی ندارد تا در بخش‌های یادشده سرمایه‌گذاری کند. واگذاری درست به بخش خصوصی می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
*نقش لایه‌های میانی دولت در عدم واگذاری امور به بخش خصوصی
در شرایط فعلی با وجود این که دولت اعلام می‌کند تمایلی به واگذاری امور به بخش خصوصی دارد، اما خود وزرا اعلام می‌کنند که لایه‌های میانی وزارتخانه‌ها اجازه این واگذاری‌ها را نمی‌دهند. در این شرایط چه باید کرد؟
جمیلی: لایه‌هایی که شما از آن نام می‌برید در موارد متعددی مشاهده شده است که مانع این واگذاری‌ها می‌شوند، اما باید در نظر داشت که حکم، بهبود شرایط اقتصادی کشور و در نظر گرفتن منافع ملی در تمام زمینه‌ها است.
کنترل کردن اقتصاد در شرایط فعلی در مقایسه با گذشته راحت‌تر شده است و ما از طرق مجازی می‌توانیم کنترل‌ها را انجام دهیم نه اینکه اقتصاد کشور را رها کنیم و بعد از چند سال شرایط موجود را بسنجیم.
*دولت در انتخابات اتاق دخالت کرد
نقش دولت در انتخابات اتاق بازرگانی به چه صورت است، آیا نزدیک بودن گزینه‌های ریاست اتاق بازرگانی به دولت، باعث کم اثری فعالیت پارلمانی بخش خصوصی در کشور نمی‌شود؟
جمیلی: دولت در انتخابات قبلی اتاق بازرگانی دخالت کرد و عملکرد 1.5 ساله اتاق نشان داد که این فعالیت مورد قبول بخش خصوصی کشور نیست. ما چرا از سیستم‌های اتاق‌های سایر کشورها استفاده نمی‌کنیم و از سیستم‌هایی که در اتاق‌های بازرگانی دنیا استفاده می‌شود، بهره نمی‌گیریم؟
نگاه تبعیض‌آمیز نعمت زاده به اتاق‌های بازرگانی و اصناف
در حال حاضر اتاق اصناف اتحادیه همگن خود را ادغام می‌کند تا توانمند و قوی شوند، اما برعکس این امر توسط اتاق بازرگانی انجام می‌شود و تشکل‌هایی مختلفی به ثبت می‌رسند که اعضای فعال آن حداکثر 20 تا 30 نفر هستند.
در اتاق بازرگانی شورای عالی نظارت با ریاست نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص نظارت و تصمیم‌گیری می‌کنند. نکته جالب این است که در اتاق اصناف نیز وزیر صنعت بر سیاست‌گذاری‌های آن نظارت دارد اما چه می‌شود که یک وزیر از یک وزارتخانه 2 سیاست متضاد را در قبال 2 اتاق به‌طور همزمان به مرحله اجرا می‌آورد.
همچنین باید اشاره داشت که 160 هیئت خارجی به کشور آمدند اما تا به امروز توانسته‌ایم چند هیئت اعزام کنیم و چند هیئت موفق از ایران خارج‌شده و برای ما نتیجه به ارمغان آورده است؟
* صدا خفه کن بر دهان بخش خصوصی
در بخش معدن کشور مزیت داریم. سازمان ایمیدرو تنها مصاحبه می‌کند و برای خود آمار و ارقام می‌دهد، اما مشخص نیست که این آمار و ارقام‌ها محقق می‌شود یا خیر.
هر بخشی از این سازمان دولتی انتقاد می‌کند مورد غضب قرار می‌گیرد و باید اذعان داشت که آستانه تحمل دولتی‌ها پایین آمده است، آیا این تصمیم وجود دارد که برای بخش خصوصی صدا خفنه کن بگذارند تا صدایشان درنیاید؟
رئیس‌جمهور می‌گوید؛ باید شرایطی فراهم شود تا از دولت انتقاد صورت گیرد و راه‌حل‌های موجود ارائه شود اما هر موقع از یک وزارتخانه دولتی انتقاد می‌کنیم هزار و یک مشکل برای ما ایجاد می‌کنند.
جایگاه خود خانه اقتصاد ایران در اقتصاد کشور کجاست، آیا این خانه، موازی کاری با سایر بخش‌های اقتصادی و اتاق های کشور ندارد؟
جمیلی: خانه اقتصاد موازی کاری انجام نمی‌دهد و به نظر من هرچقدر تعداد افراد صاحب نظر بیشتر باشند به نفع کشور است. تیم اقتصادی دولت باید در نظر داشته باشد که تنها رسیدن به موفقیت خود دولت مورد اهمیت نیست، بلکه باید دنبال موفقیت کشور باشیم که موفقیت کشور درگرو موفقیت بخش خصوصی است.
از کشورهای دیگر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی دعوت می‌کنیم این در حالی است که سرمایه‌گذار داخلی رنجیده و آزرده‌خاطر می‌شود و به دلیل محیا نبودن شرایط موجود، سرمایه خود را از کشور خارج می‌کند.
* سرمایه گذار داخلی از ایران می‌رود
سرمایه‌گذاری باید در فضایی سالم و شفاف صورت گیرد ولی سرمایه‌گذار داخلی را در مانده می‌کنیم، وی نیز پولش را بر می‌دارد از کشور می‌رود. چطور انتظار داریم که سرمایه‌گذار خارجی به کشور ما بیاید، در شرایطی که دولت برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در حد شعار حرکت کرده است.
اکنون شرایط اقتصادی ترکیه برای فعالیت بخش خصوصی به چه صورت است، آیا شرایط این کشور برای سرمایه‌گذاران مشابه شرایط سرمایه‌گذاری در کشور ما است؟
در این کشور بانک‌ها چگونه با بخش خصوصی همکاری می‌کنند؟ یک تولید کننده در کشور ما در چه مدت می‌تواند به منابع بانکی دسترسی یابد و این زمان در کشور ترکیه چه مدت است؟
کسانی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند یعنی علاقه‌مند به ایران هستند و باید از آنها حمایت کرد. چرا همه فعالان بخش اقتصاد کشور می‌نالند و ناراحت هستند، بالاخره نمی‌شود که همه نق بزنند. مار راهی جز افزایش تولید نداریم و لازم است کمک کنیم تا این افزایش تولید صورت گیرد، یا کسانی که تولید می‌کنند اما بازار ندارند، شرایط صادرات آنها فراهم شود.
