به گزارش مشرق حسن امامي رضوي در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: در زمان حاضر تخلفات پزشکان به کميسيون ماده 11 ارجاع مي‌شود و با رأي هيئت انتظامي نظام پزشکي معمولاً درحد جريمه با پزشکان متخلفي که تعرفه‌هاي بالاتر از ميزان قانوني دريافت کرده‌اند، برخورد مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش فارس که چرا برخورد جدي تري در حد لغو پروانه مطب پزشکان نمي‌شود گفت: وزارت بهداشت اين اختيار را ندارد به همين علت به دنبال اين هستيم که با تصويب مجلس مجوز قانوني لغو پروانه مطب پزشکان را بگيريم و قانون را اصلاح کنيم.
معاون وزير بهداشت ادامه داد: البته مواردي که زيرميزي يا مبالغ زيادي بيش از حد تعرفه از سوي پزشکان دريافت شود زياد نيست اما ما مي‌خواهيم حتي اگر پزشکي به صورت موردي حتي يک مورد هم دريافت بيش از حد تعرفه داشته باشد بتوانيم تا حد لغو پروانه اقدام کنيم و محکوميت هاي بالاتر از جرايم نقدي مد نظر است.
وي گفت: شناخت موارد تخلف، هم با شکايت و ارجاع مردم صورت مي‌گيرد و هم به دنبال اين هستيم که به صورت فعال وزارت بهداشت به عنوان مدعي العموم موارد تخلف را شناسايي با رأساً با متخلفان برخورد کند.
امامي رضوي اضافه کرد: وقتي سازمان نظام پزشکي تعرفه‌هاي بخش خصوصي را اعلام مي‌کند ديگر دريافت بيش از اين ميزان اقدامي زشت و غير اخلاقي است که توجيهي ندارد به همين علت به دنبال اين هستيم تا مجوزهايي را از مجلس براي لغو پروانه مطب پزشکان متخلف بگيريم زيرا فعلاً وزارت بهداشت چنين مجوزي ندارد.