در جلسه دیروز مجلس، سه سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از ظریف وزیر امور خارجه در دستور قرار گرفت؛ این سه سوال درباره «محتوای غیرواقع‌بینانه گزارش سه ماهه اجرای برجام، علت تغییر معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در شرایط کنونی و علت مخالفت وزیر با برگزاری نمایشگاه افسانه هلوکاست» مطرح شد.
پس از طرح سوال و توضیحات ظریف که البته آنهم با حاشیه‌های فراوانی همراه بود، وقتی نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره بخش پایانی جلسه را برعهده داشت، به جای آنکه قانع کننده بودن یا نبودن پاسخ وزیر را به رای بگذارد، وارد بودن یا نبودن سوال نماینده مشهد را در معرض رای و قضاوت نمایندگان گذاشت. وی دلیل اقدام خود را هم نص صریح ماده ۲۱۰ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
این ماده درباره ساز و کار طرح سوال از وزیر در صحن و دریافت توضیحات وی و در نهایت، رای‌گیری از صحن در صورت قانع نشدن نماینده سوال کننده می‌پردازد. بر اساس ماده ۲۱۰ آیین‌نامه داخلی مجلس «در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی‌های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود، سپس وزیر و نماینده سؤال کننده به ترتیب و هر کدام حداکثر به مدت پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد أخذ می‌کند. در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است، موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید».
هر چند ظاهرا اقدام دیروز هیات رئیسه و نایب رئیس مجلس مطابق نص صریح آیین‌نامه بوده، اما سوال اینجاست که چرا تاکنون و حتی در مجالس هشتم و نهم هم که رئیس فعلی مجلس سکاندار انها بود، خلاف این روش عمل می‌شد؟! پیش از این و در تمام موارد سوال از وزرا، در صورت قانع نشدن نماینده سوال کننده، رئیس جلسه نظر مجلس را درباره توضیحات وزیر جویا می‌شد.
هر چند در نتیجه، فرق چندانی میان دو روش فوق نیست و در نهایت، رای مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان با سخنان همکار خود موافق هستند یا پاسخ وزیر، اما این مسئله وقتی چالش‌برانگیز می‌شود که طی چند سال و توسط هیات رئیسه مجلس که باید مجری آیین‌نامه باشد، خلاف آیین‌نامه قانونی مجلس عمل شده؛ از آن مهمتر، تازه کار بودن و عم اشراف اکثریت نمایندگان جدید مجلس نسبت به آیین‌نامه و اقتضائات اجرای آن است که ممکن است در موارد حساس اعث خطای آنها در اعلام رای مخالف یا موافق شود و نتیجه‌ای غیرواقعی از رای‌گیری بدست بیاید.
این مسئله باعث شد تا دیروز هنگام رای‌گیری فضای مجلس علاوه بر «دو، چهار» کردن‌های معمول نمایندگان، تا حدودی هم متشنج شود؛ تا جایی که کریمی قدوسی با عصبانیت در جایگاه هیات رئیسه حاضر شد و به نحوه رای گیری اعتراض کرد و وکیلی و یوسف‌نژاد بودند که او را آرام کردند. نماینده مشهد پس از جلسه علنی هم در راهرو و در جمع برخی خبرنگاران، نسبت به عدم انسجام هیات رئیسه در موقع رای‌گیری انتقاد کرد و گفت: «برخی اعضای هیات رئیسه همان لحظه می‌گفتند، پاسخ وزیر باید به رای گذاشته شود و برخی نیز می‌گفتند، سوال من باید به رای گذاشته شود!».
یک بام و دو هوا در اداره مجلس معنی ندارد
این اتفاق باعث شد تا برخی نمایندگان نیز به صورت رسمی یا غیر رسمی درباره درست بودن یا نبودن این مسئله، با خبرنگاران صحبت کنند؛ از جمله محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو سابق هیأت رئیسه مجلس، درباره این رویداد اظهار داشت: در گذشته چند بار این مسئله در هیأت رئیسه مجالس هشتم و نهم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. استدلالی که برای به رأی گذاشتن «پاسخ وزیر» وجود داشته، این بوده است که سؤال فی نفسه قابل رد یا تائید نیست و به عبارت منطقی سؤال جنبه انشایی دارد و نه اخباری که قابل تائید یا رد باشد.
وی افزود: در رابطه با سؤال و جواب نماینده مشهد و وزیر خارجه نیز، پاسخ وزیر که معتقد بود دلایل متقنی برای تغییر مسئولان ارشد وزارت خارجه وجود داشته و یا گزارش اجرای برجام واقع‌بینانه بوده است، قابل ارزیابی و رد یا تائید است نه سؤال نماینده.
به گفته فرهنگی، «نمی‌شود در یک مجلس شاهد رویه‌های متناقض و متفاوت و یک بام و دو هوا باشیم؛ اگر هیأت رئیسه مجلس جمع‌بندی جدیدی درباره به رأی گذاشتن سؤال نماینده یا پاسخ وزیر دارد، اشکالی ندارد اما اگر قرار باشد در یک مورد سؤال به رأی گذاشته شود و در مورد دیگر پاسخ وزیر به رأی گذاشته شود، این عدم وحدت رویه در مجلس و خلاف حکمت قانونگذاری است».
وی تأکید کرد: آئین‌نامه نیاز به اصلاح دارد و اینکه چرا اصلاح نشده، جای انتقاد دارد؛ ظاهر آئین‌نامه نشان می‌دهد که سؤال نماینده باید به رأی گذاشته شود اما استدلال گذشته نیز استدلال ضعیفی نبوده که معتقد بوده‌اند که به دلیل اینکه سؤال جنبه انشایی دارد، قابل رد یا تائید نیست و پاسخ وزیر باید به رأی گذاشته شود.
