به گزارش مشرق،‌ حسین صمصامی، وزیر اسبق اقتصاد و پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور دولت نهم در نشست «ارزیابی میزان پیشرفت اقتصاد مقاومتی» که در موسسه سیاست پژوهی تمدن اسلامی برگزار شد، درباره نحوه اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، انتقاداتی را مطرح کردند.

صمصامی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تاریخ 30 بهمن ماه سال 92،  ابلاغ شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری واژه اقتصاد مقاومتی را برای اولین بار در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ شانزدهم شهریور ماه 89 مطرح کردند. در دولت دهم در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد اما دقیقاً یک روز پس از ابلاغ این سیاست‌ها به دولت یازدهم، رئیس جمهور در یکم اسفند ماه این سیاست‌ها را به معاون اول خود ابلاغ می‌‌کند تا دولت با بسیج تمام امکانات خود بسته اجرایی برای آن تدوین کند.

وی افزود: مقرر شد تا کمیسیون‌های مختلفی در سطح دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تشکیل و طرح و برنامه درباره اقتصاد مقاومتی ارائه شود، بر همین اساس دقیقاً‌ 9 روز بعد یعنی دهم اسفند ماه سال 92، معاون اول رئیس جمهور به 15 دستگاه اجرایی، سیاست‌ها را ابلاغ می‌کند، در حالی که در این دوره هنوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تشکیل نشده است.

* عملکرد سال 92 و 93: ابلاغ سیاست‌ها و ایجاد ستاد پیگیری

صمصامی: گزارش عملکرد 687 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی، کجاست؟

عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه با اتمام سال 92 و بعد از نامه‌نگاری‌های فراوان، یک گزارش 324 صفحه‌­ای در تابستان 93، در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورآماده شد، گفت: در تاریخ 18 و 19 مردادماه سال 93 در قالب 19 مصوبه ، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی در شورای اقتصاد تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.

وی گفت: هر مصوبه حاوی کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بوده که مجری و شیوه اجرای آنها، جداول مربوط به اهداف کیفی و کمی(شاخص­‌ها و واحد اندازه­‌گیری) و نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی، میزان عملکرد در سال­‌های 92، 93 و 94 و متوسط دوره برنامه ششم(99-1395)، منابع مالی و شیوه تامین آن و اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات را مشخص کرده بود. این 687 برنامه عملیاتی در حالی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که هر یک از آنها سرفصل چندین برنامه عملیاتی قابل تعریف بود؛ ولی دولت این 687 مورد را به عنوان برنامه اجرایی و عملیاتی تصویب کرده بود.

صمصامی در ادامه با بیان اینکه در سال 93 گزارش عملکردی درباره اجرای این 687 برنامه‌های عملیاتی تدوین شده توسط دولت وجود ندارد، گفت: در دی ماه 1393 معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارشی تحت عنوان "گزیده­‌ای از اقدامات کوتاه­‌مدت دولت در اجرای سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی" تدوین کرد. در این گزارش ضمن اشاره به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود، بیشتر اقدامات جاری مربوط به 8 دستگاه دولتی را گزارش می­‌کرد؛ اینکه واقعا این بسته سیاستی177 بندی خروج از رکود که در تیر 93 تدوین شد، چقدر اجرایی شد، جای بحث مفصل دارد؛ بنابراین طبق مستندات موجود که توسط دستگاه‌های دولتی ارائه شده، معلوم نیست که سرانجام 678 برنامه عملیاتی چه شد؟

وی افزود: در حالی که سال 93 هنوز ستادی جهت راهبری اقتصاد مقاومتی تشکیل نشده است، در جلسه 29 شهریور سال 94، هیات دولت مجوز تشکیل "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی" را صادر با ابلاغ این مصوبه در 31 شهریور سال 94 این ستاد شکل شد،بنابراین ستاد راهبری برای هماهنگی و پیگیری موضوعات ایجاد و پس از تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری این ستاد تبدیل به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» شد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در تاریخ 17 آبان‌ماه سال 94 چهار نکته مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور «در پاسخ به گزارش ارسالی ایشان که حاوی برنامه‌های 11 گانه طرح­‌ها و پروژه‌های دولت در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود»، ابلاغ شد، ‌افزود: در این نامه، رهبری تأکید کردند که برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید در تمامی فعالیت­‌های دستگاه­‌های اجرایی حاکم شود،مجزا از برنامه ششم نباشد و نقش دستگاه­‌های اجرایی باید مشخص و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها به همراه اهداف کوتاه­ مدت «پایان دولت یازدهم»، میان­‌مدت«پایان برنامه ششم» و بلندمدت«انتهای چشم انداز بیست ساله»، مشخص شود.

صمصامی با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال 94، طبق مستندات موجود از گزارش‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه ملی تعریف شد، گفت: در این دوره 687 برنامه عملیاتی سال 93 تبدیل به 70 طرح و 233 برنامه اجرایی و 10 دستگاه مسئول شد.

وی گفت: نه تنها عملکرد 687 برنامه عملیاتی دولت مشخص نشد، بلکه بعدها دلایل تبدیل و تقلیل این برنامه­‌ها به 233 برنامه دیگر نیز معلوم نشد و هنوز هم مشخص نیست که چرا 687 برنامه اجرایی که روی کاغذ به خوبی نقاشی شده بود، اجرایی نشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به ضعف شدید بدنه کارشناسی دولت در تدوین 687 برنامه عملیاتی مصوب در شورای اقتصاد، تصریح کرد: به همین دلیل دولت این تعداد برنامه عملیاتی را به 233 برنامه تقلیل داد و بسیاری از مصوبات شورای اقتصاد را حذف و تعدادی برنامه جدید پیشنهاد کرد؛ همچنین در این سال دولت نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی «نیپا»، را با هدف حصول اطمینان از صحت و اجرای سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کرد.

* سال 94 تمام شد/ عملکرد: تداوم کاغذ بازی و نقاشی

صمصامی با اشاره به این که سال 94، با کاغذبازی‌ها و ابلاغ چند دستورالعمل و بخشنامه بدون اقدام جدی تمام شد، خاطرنشان کرد: دولت تا پایان سال 94،  تعداد 920 برنامه عملیاتی اجرایی که البته برخی از آنها در سال بعدی تکرار شده است، تدوین کرده است و با این مصوبات وارد سال 95 می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در فاصله زمانی 16 شهریور سال 89 تا 24 فروردین ماه 95، بیش از 112 بار واژه اقتصاد مقاومتی در فرمایشات عمومی مقام معظم رهبری استفاده شده است، افزود: با وجود 920 برنامه عملیاتی دولت در 2 سال 93 و 94 رهبری در ابتدای سال 95 برای اعلام شعار سال از عنوان «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» استفاده کردند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی با ابراز تأسف از اینکه اقدام ملموسی را درباره اقتصاد مقاومتی از سوی دولت شاهد نیستیم، گفت: تا پایان سال 94 اقدام عملیاتی قابل ملاحظه­ و ملموسی مشاهده نشده و بیشتر اقدامات در حد مصوبات و نقاشی روی کاغذ و یا بررسی‌های چند کارشناس در سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی و احیانا سایر دستگاه­‌های دولتی بوده است.

وی افزود: در تاریخ 16 فروردین ماه سال 95، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت 27 مصوبه را به تصویب می‌رساند که در آن 121 پروژه اولویت­‌دار با توجه به بحث و بررسی در خصوص پروژهای پیشنهادی کارگروه­‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 95 تعیین شده است. بنابراین برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی از 687 به 233 و سپس به 121 پروژه اولویت­‌دار تبدیل می­‌شود؛ بنابراین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به حدود 121 تقلیل پیدا کرد و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

* دریافت نظرات صاحب‌نظران اقتصاد مقاومتی در سال پایانی دولت!

صمصامی با اشاره به اینکه که شش ماه از سال می­گذرد و دولت پروژهای الویت دار را قبلا تعیین کرده است، اکنون پرسشنامه‌هایی برای صاحبنظران و اقتصاددانان ارسال شده و از آنها خواسته شده که 43 طرح و 200 پروژه را در رابطه با اقتصاد مقاومتی با مشخص کردن ضرایبی اولویت­‌بندی کنند؛ گرچه نفس این کار بسیار عالی است اما حکایت از آن دارد که دولت هنوز در رابطه با اجرای این پروژها به جمع‌­بندی مشخصی نرسیده است؛ اگر دولت در ابتدای سال 121 پروژه را جهت اجرا مصوب می­‌کند، چرا در اواسط سال در خصوص 200 پروژه می­‌خواهد تعیین اولویت کند؟ چرا این نظرخواهی در ابتدای سال برای تعیین آن اقدام نشده است؟ این اقدام دولت که اول پروژه‌ای اولویت­‌دار را مصوب می­‌کند و سپس در مورد اولویت آنها نظرخواهی می­‌کند، چه مفهومی می‌­تواند، به دنبال داشته باشد؟ این درحالی است که در ابتدای این مصوبات قید شده که این پروژها جهت اجرا در سال 95 به تصویب می‌رسد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: اگر به سابقه احکام قانونی در مورد سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی نگاهی کنیم، مشخص می‌­شود که از 24 بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، 21 بند آن سابقه طرح در قوانین اقتصادی گذشته کشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه را دارد؛ بندهای 20، 21 و  22 به دلیل استفاده از واژه «فرهنگ جهادی» و «اقتصاد مقاومتی» در قوانین مطرح نشده‌اند. چرا با وجود سابقه طرح این سیاست­‌های کلی که البته یکی از مراکز مهم تدوین آنها سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی است، مدیریت اقتصادی در اجرای آنها ناتوان و سردرگم است.

وی تأکید کرد:‌ این حجم مصوبات و تغییر کاغذی سالانه پروژه­‌ها با عملکرد اجرایی بسیار ضعیف در حالت بسیار خوشبینانه حکایت از سردرگمی دولت در اقتصاد دارد.

وی با اشاره به اینکه در آستانه هفته دولت و در اواخر مردادماه سال جاری با توجه به برگزاری 24 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ابتدای تشکیل تا یکم‌شهریور 95، گزارش یک ساله اقتصاد مقاومتی در 26 بند در محضر مقام معظم رهبری قرائت شد، گفت: در این گزارش عملکرد تأکید شده بود که مصوبات ستاد موجب تسهیل در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسطی شده است که به دلیل چک برگشتی، تسهیلات معوق و بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی امکان دریافت تسهیلات نداشتند؛ براساس آخرین اطلاعات دریافتی با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده تاکنون (به تاریخ 25/5/1395) بیش از 1300 واحد تولیدی تسهیلات خود را (1500 میلیارد تومان) در چارچوب تصمیمات کارگروه دریافت کرده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال‌جاری تاکنون (11/5/1395) بالغ بر 4300 واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: در این گزارش عملکرد عنوان شد که در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت طی دو مرحله به 15 درصد کاهش یافته و سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز به 18درصد رسیده است. نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی نیز دو درصد کمتر تعیین شده است.

همچنین عنوان شده که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماهه اول سال 1395 بالغ بر 934000 میلیارد ریال بوده است که نسبت به تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول سال 1394 (648000 میلیارد ریال) بالغ بر 44 درصد رشد را نشان می‌دهد و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی معادل 633 هزار میلیارد ریال (معادل 8/67 درصد کل تسهیلات) بوده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته 44 درصد رشد داشته است. از کل 633 هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش حدود 252 هزار میلیارد ریال آن (40 درصد) مربوط به صنعت و معدن بوده است.

علاوه براین، برنامه‌ریزی برای واگذاری 2500 پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی نیز از اقدامات دولت در گزارش عملکردش در مورد سیاست‌های مقاومتی اعلام شده است.

صمصامی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های اعلامی از جمله استقرار سامانه جامع امور گمرکی از دولت نهم آغاز شده بود که در چارچوب عملکرد یکساله دولت درباره اقتصاد مقاومتی اعلام شد، گفت: همچنین کاهش تلفات در حوزه انرژی، افزایش پروازها از آسمان و رشد اقتصادی سه ماهه از دیگر موارد اعلام شده دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی است!

وی گفت: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود نداشت، دولت چه برنامه‌هایی را باید اجرا می‌کرد که به عنوان عملکرد به مردم و رهبری اعلام کند؟ آیا باید اقدامات روزمره و برنامه‌های توسعه‌ای کشور که از قبل برنامه‌ریزی شده است در قالب عملکرد اجرایی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی بیان شود؟! چه ارتباطی بین 687 برنامه عملیاتی سال 93، 233 پروژه عملیاتی سال 94 و 121 پروژه الویت­دار سال 95 با گزارش عملکرد دولت وجود دارد؟

این عضو هیأت علمی دانشگاه بیان کرد: در گزارش «عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور» در مورد تسهیلات رونق تولید به تفکیک توزیع استانی و بانک تامین کننده تسهیلات از ابتدای اردیبهشت ماه تا 24 شهریورماه سال جاری نکات مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

صمصامی عنوان کرد: نسبت واحدهای موفق به اخذ تسهیلات به کل واحدهای معرفی شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها 13.3 درصد است و از مجموع 222 هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تعداد 23 هزارو 181 واحد معرفی شده به نظام بانکی تنها تعداد  3206واحد تولیدی موفق به اخذ تسهیلات شده‌­اند که رقم کل تسهیلات اعطایی تنها 2500 میلیارد تومان بوده است. یعنی تنها 1.14 درصد از تسهیلات مورد تقاضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط نظام بانکی پرداخت شده است.

نکته مهم دیگر اینکه  با احتساب 3 بانک ملت، صادرات و تجارت به عنوان بانک دولتی 95.31 درصد از تسهیلات پرداختی توسط بانک­ های دولتی پرداخت شده است و بدون احتساب این سه بانک 66.03 درصد از تسهیلات توسط بانک های دولتی پرداخت شده است.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع 93 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول امسال(و با فرض دو برابر شدن آن در 6 ماهه نخست سال جاری)ستاد فرماندهی توانسته تنها 2500 میلیارد تومان را به واحدی هایی هدایت کند که از سوی این ستاد معرفی شده‌­اند.یعنی تنها 1.4 درصد.

وی افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت باید فرض بگیریم که دولت نمی‌داند در حوزه اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی باید انجام دهد و اینکه در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان تصور کرد که دولت نمی‌خواهد در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری انجام دهد و برای سرپوش گذاشتن بر روی این رویه تلاش‌های کاغذی و نقاشی می‌کند.

*بانک‌های خصوصی در جریان اقتصاد مقاومتی با دولت همکاری نکردند/ 70 درصد سپرده‌ها در دست بانک‌های خصوصی

پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم نیز در این نشست با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی در جریان اقتصاد مقاومتی همراهی جدی نکردند، گفت: یکی از دلایل این موضوع عدم وجود شفافیت و اصلاح ساختار صحیح در نظام بانکی است، چراکه خصوصی‌شدن بانک‌ها بر اساس اصول انجام نشد.

وی با بیان اینکه شخصاً مخالف خصوصی شدن بانک‌ها پیش از اصلاح ساختارهای آنان بودم، گفت: در این خصوص متهم به ایده‌های مارکسیستی شدم در حالی که هم اکنون بسیاری از مسئولان متوجه شدند که دلیل این مخالفت‌ها چه بود، چراکه بانک‌ها در دست عده‌ای خاص افتاد که به دنبال قدرت بودند.

داودی گفت: باید بانک‌ها در جریان خصوصی‌سازی به عنوان آخرین موارد واگذار می‌شدند، ابتدا باید ساختارهایشان اصلاح می‌شد؛ هم اکنون بانک‌های دولتی به دلیل عدم واگذاری تحت نظارت دولت هستند اما بانک‌های خصوصی اقداماتی را انجام می‌دهند که به ضرر اقتصاد ملی است. 

معاون اول ریاست جمهوری در دوره نهم با تاکید بر اینکه همه معاملات بانکی ایران به اتاق پایاپای آمریکا فرستاده می‌شود و تحت اشراف امریکاست، گفت: در تحریم‌ها به دلیل اینکه در اشرافیت کامل امریکا بوده‌ایم به این اندازه دقیق بوده است.

وی با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF ، گفت: این توافق اشرافیت امریکا را زیاد می‌کند و اینکه بگوییم اطلاعات نمی‌دهیم، خنده‌دار است، چون که اگر اطلاعات ندهیم، این توافق عملا فایده نخواهد داشت و یعنی چه بدون دادن اطلاعات، اطمینان طرف مقابل حاصل شود؟

داودی با بیان اینکه تا حالا 3 بار تغییر در اولویت های اجرایی اقتصاد مقاومتی داشته‌ایم، گفت: اگر 100 بار هم این اولویت ها تغییر پیدا کند، آن چیزی که باید به آن تمرکز پیدا کنیم آمار های موجود است و دولت در عمل باید بگوید که در بخش های اقتصادی مثل: تولید، سرمایه گذاری، صنعت  چکار کرده است؟