نماینده |
شرح |
محمد خدابخشی |
- با توجه به اینکه وزارت نیرو در پروژه هایی که در مناطق مختلف اجرا میکند نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان بی توجه است، پیشنهاد شده که نسبت به پرداخت این خسارت اقدام شود.
- پروژههای زیرساختی در مناطق کمتر توسعه یافته طی سالهای اجرای برنامه ششم تداوم پیدا کند.
|
علی لاریجانی (رییس مجلس شورای اسلامی) |
- در برنامه ششم توسعه مسئله آمایش سرزمینی را باید یک گام پیش ببریم. متاسفانه دولت در این خصوص اقدامی نکرده، لذا مجلس و نمایندگان باید محورهای توسعه هر استان را در قانون برنامه اولویت بندی کنند، از این رو مسائل صنعتی و گردشگری استان مرکزی باید در فرصت باقی مانده تا تصویب برنامه ششم توسعه دسته بندی و تعیین شود. - |
علیرضا ابراهیمی |
- برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس ارائه کرد، حدود 35 ماده داشت که در حد خیلی کمی به حوزه فرهنگ به عنوان مبنای کشور و یکی از اصولی که رهبری به آن توجه کرده بودند پرداخته بود. |
حسین امیری خامکانی (عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) |
– در برنامه ششم سیاست ها باید در جهت دانشبنیان کردن صنایع بالادستی و پاییندستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکتهای دانشبنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری بهمنظور افزایش خودکفایی تنظیم شود. |
علیاکبر
کریمی |
- ایجاد تعاونیها زمینه ساز فعالیتها بسیار بزرگ و اثرگذارتری خواهد بود که متأسفانه در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پنجم بسیاری از برنامههای مربوط به تعاونیها حذف شده است.
- قانون مربوط به رشد 25 درصدی تعاونیها که در برنامه پنجم توسعه وجود داشته در برنامه ششم وجود ندارد که نیاز به بازنگری دارد، زیرا در استان ظرفیتهای بسیار خوبی در بخشهای مختلف و در حوزه تعاون وجود دارد. |
قاسمی( نماینده مجلس شورای اسلامی) |
- آنچه تحت عنوان لایحه برنامه ششم در مجلس نهم تقدیم شد، هیچ کدام از ویژگیهای برنامهمحوری و مشخص بودن منابع و اهداف را ندارد و برنامهریزان کشور را با یک تناقض روبرو کرده است. |
عباسعلی منصوری آرانی( نماینده مجلس شورای) |
- لایحه احکام از نظر شکلی و ماهوی با برنامه کاملا متفاوت است.
|
کارشناسان معتقدند که درلایحه برنامه ششم توسعه به مسائل اساسی پیش روی کشور بی توجهی شده است بطوریکه در احکام این برنامه برای مهم ترین مسائل و بحران های کشور، راهکار متناسبی ارائه نشده و تنها به برخی الزام ها یا سیاست های امتحان شده بسنده شده است. به طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.