به گزارش مشرق، کارگروه تنظیم بازار، وضعیت "گندم‌های رسیده به مبادی ورودی کشور بعد از ممنوعیت واردات را تا تاریخ 15 شهریور 95" تعیین تکلیف کرد.
بر این اساس کلیه گندم‌های قبض انبار شده تا تاریخ یاد شده(15 شهریور سال جاری) در سقف ارز دریافتی با سپردن تعهد به سازمان حمایت و منوط به پرداخت "مابه‌التفاوت نرخ ارز" به قیمت "ارز متقاضی" به بانک مرکزی با رعایت سایر مقررات قابل تمدید خواهد بود و چنانچه ثبت سفارش آنها منجر به گشایش اعتبار و دریافت ارز نشده است از درجه اعتبار ساقط است.
بنابراین گزارش صورت‌جلسه "تعیین تکلیف گندم‌های وارداتی رسیده به مبادی ورودی گمرکی مورخ 6 شهریور سال جاری" به شرح زیر است:
1-کلیه ثبت سفارش‌های قبلی تا تاریخ منجر به گشایش اعتبار و دریافت ارز نشده از درجه اعتبار ساقط است.
2- کلیه گندم‌های موجود در مبادی ورودی تا تاریخ 15 شهریور سالی جاری در
صورت لزوم پس از تمدید ثبت سفارش ( به لحاظ آماری) و کنترل مربوط در سقف
ارز دریافتی و با فوریت و با رعایت مفاد این ابلاغیه ترخیص گردد.
3- گمرک ایران واردکنندگان را برای سپردن تعهد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی نماید.
4-گمرک ایران با توجه به اظهارنامه گندم وارداتی در صورت ضرورت نسبت به
پیگیری پیش اظهاری واردای کنندگان قانون اقدام لازم را به عمل آورد.
5-بانک مرکزی نسبت به تعقیب قضایی کلیه دریافت کنندگان ارز مرجع و مبادلاتی تا این تاریخ مبادرت به واردات کالای مورد تعهد ننموده اند، اقدام کنند .
6- ترخیص محموله‌های گندم موجود در مبادی گمرکی تا تاریخ 15 شهریور سال حجاری منوط به پرداخت ماله تفاوت نرخ ارز به قیمت ارز متقاضی به بانک مرکزی ایران خواهد بود.
کارگروه تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی را دور زد
بنابراین گزارش درحالی‌که، کارگروه تنظیم بازار با واردات گندم در مبادی گمرکی به کشور در صورت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله و دادن تعهد به سازمان حمایت مجاز اعلام کرده است که این امر بدعت بدی برای واردات کنندگان ایجاد می‌کنند تا در شرایطی که ممنوعیت واردات وجود دارد با فشار آوردن به دولت و رایزنی که با وزارت صنعت انجام می‌دهند بتوانند قوانین موجود در کشور را به‌راحتی دور بزنند.
ممنوعیت وارداتت گندم در اویل بهمن سال گذشته با ارسال نامه توسط وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت برای سال 95 صورت گرفت اما از همان روزها ابتدایی ابلاغ این مصوبه، اعتراض‌های زیادی از سوی بخش بازرگانی به بخش تولیدات کشاورزی کشور صورت گرفت.
اعلام ممنوعیت واردات گندم از سال گذشته
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در نامه به نعمت‌زاده وزیر صنعت واردات گندم را به گندم "دوروم" محدود و اعلام کرد: در سال 1395 نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید. واحد‌هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند با مجوز شورای اقتصاد با ارز آزاد وارد نمایند.
بر اساس مذاکرات و نامه نگاری وزرای کشاورزی و صنعت، واردات گندم در سال
آینده به‌صورت مشروط ممنوع و زمان کلیه ثبت سفارش کالاهای اساسی (گندم،
برنج، شکر خام و روغن خام) به‌مدت سه ماه و حداکثر برای مدت یک ماه قابل
تمدید شد.
در نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است:
«پیرو مذاکره و با تشکر از همکاری‌های فی‌مابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده تاکنون خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید:
1 ــ در سال 1395 نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید.
2 ــ واحد‌هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می‌توانند به‌ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می‌دارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری نمایند و چنانچه علاقه‌مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند.
3 ــ کارخانجات آرد به‌شرط صادرات می‌توانند:
الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند (در قالب ورود موقت)
ب ــ دولت مابه‌التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید.
ضمناً پیرو نامه شماره 020.25119 مورخ 94.8.26 لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام و روغن خام) با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد.
پیرو این نامه سازمان توسعه تجارت نیز نامه‌ای به گمرک با این موضوع ارسال کرده است:
«به پیوست تصویر نامه شماره 020.32943 مورخ 1394.11.3 وزیر محترم جهاد کشاورزی ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت رعایت کامل مفاد نامه مذکور با رعایت سایر مقررات انجام و مراتب به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد».
