به گزارش مشرق، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت:

تناسب و حجم اخبار مربوط به تخلفات اداری اثبات شده و نشده در دولت، شهرداری و سایر دستگاه‌ها و یا ابهامات موجود در موضوعاتی چونFATF ، تعهدات برجام و... با میزان روشنگری، اقناع افکار عمومی و برخوردهای جدی قضایی با این پدیده‌ها باعث شده تا به وضوح در فضای مجازی و محیط زندگی و حتی در تاکسی‌ها و آرایشگاه‌ها شاهد کاهش سرمایه‌های اجتماعی باشیم.

در حالی که افشاگری‌های واقعی و غیرواقعی و شفاف‌سازی در مسائل مبتلا به روزانه، می‌تواند به اصلاح امور و جلوگیری از برخوردهای سیاسی منجر شود، متأسفانه می‌رود تا پدیده‌های خبری اخیر تبدیل به افت و نزول سریع سرمایه‌های اجتماعی شود؛ پدیده‌ای که در مبانی توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور یکی از مؤلفه‌های جدی است و اثرات منفی آن در نهایت یک ضعف بزرگ جدید به سایر مشکلات ساختارهای اقتصادی تحمیل کرده است.

در حالی که روزانه بیش از یک میلیون و 200 هزار مطلب در فضای مجازی تولید می‌شود و به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی بیش از 100 هزار کانال خبری راه‌اندازی شده است و با این ابزارها مخاطبان تلفن همراه به دست را بمباران خبرهای واقعی و غیرواقعی یا تلفیقی (از راست و دروغ) می‌کنند باید بیش از پیش به این مهم توجه کرد که سیاست بازی‌های مجازی و ورود زود هنگام به انتخابات یا کم کاری‌های جدی دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی و نهادهای عمومی نمی‌تواند رضایت عمومی مردم را افزایش بدهد و ادامه این روند توسعه و پیشرفت را حتماً از طریق کاهش سرمایه‌های اجتماعی تخریب خواهد کرد.

اگر این فرضیه نقش کلیدی سرمایه‌های اجتماعی در توسعه را قبول کنیم آنگاه می‌توانیم دلیل تأکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های ماه‌های اخیرشان حول دو محور کلیدی ورود هوشمندانه به فضای مجازی و تأکید بر پرهیز دولت از فعالیت‌های انتخاباتی را بهتر درک کنیم (که در اینجا منظور نگارنده به معنای عام‌تر دولت است.)

بی‌رودربایستی باید توجه کنیم برخورد منفعلانه با فضای به وجود آمده با لکه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی و حتی سیاسی در نهایت چهره‌ای مخدوش شده از نظام را شکل خواهد داد و صد البته که در مواجهه با پدیده ابزارهای جدید اطلاع‌رسانی و موج فراگیری آن باید به جای برخورد سلبی برخوردی ایجابی کنیم.

بدیهی است برخورد ایجابی نیز حتماً در دو حوزه آن گونه که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند از اولویت جدی‌تری برخوردار است.

1- جواب اغنایی به مسائل مطرح شده که بخشی از آن به فعالیت جهادگونه در عرصه اطلاع‌رسانی دستگاه‌های مختلف برمی‌گردد و بخش دیگر آن برخورد محکم قضایی و انعکاس جدی‌تر برخورد‌های قضایی و حضور پر رنگ‌تر قوه قضائیه در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های تصویری مانند صدا و سیما.

2- درک این موضوع از سوی دولتمردان که توسعه و پیشرفت به عنوان هدف اصلی در یک نظام اقتصادی از مسیر تمرکز بر فعالیت‌های انتخاباتی نمی‌گذرد بلکه از راه اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت واقعی می‌گذرد و اینکه حتی اگر قرار است فعالیت‌های انتخاباتی نیز صورت بگیرد این وظیفه را بر عهده روابط عمومی‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی بسپارند و مدیران دستگاه‌های دولتی در دام سیاست‌بازی‌های روزانه نیفتند.

آیا اصلاً‌ به پیشرفت و توسعه فکر می‌کنیم یا تنها به فکر سوراخ کردن جلوی رقیبمان در کشتی هستیم؟