به گزارش مشرق، ماجرای شهرداری تهران و واگذاری املاک آن طی چند روز اخیر به یکی از پر بحث ترین موضوعات در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. موضوعی که عده ای آن را یک کشف محیرالعقول در راستای مبارزه با فساد قلمداد می‌کنند، و عده‌ای دیگر آن را سناریویی انتخاباتی می‌دانند که با هدف تضعیف اصولگرایان شورای شهر و شهرداری تهران طرحریزی و بزرگنمایی شده است.
شروع ماجرا
ماجرای واگذاری املاک از آنجا آغاز شد که یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود چند بند از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرد و اسم آن را پروژه زمین‌های نجومی گذاشت و اسم افرادی را هم ردیف کرد که از شهرداری زمین‌هایی به نصف قیمت و اقساط طولانی مدت گرفته‌اند.
احمد حکیمی‌پور و غلام‌رضا انصاری، دو عضو شورای شهر تهران، از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع خبر داده‌اند، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه هفتم شهریور گفت که این سازمان در نامه‌ای خواستار پاسخگویی شهرداری شده، ولی «هنوز جوابی نیامده و پرونده قضایی هم در این رابطه تشکیل نشده است»
احمد حکیمی‌پور در مصاحبه با شماره روز یکشنبه روزنامه شهروند، اعلام کرد که بر اساس اخبار دریافتی‌اش از گزارش سازمان بازرسی کشور، میزان «تخلف» شهرداری در واگذاری این املاک به تعاونی‌ها 150 میلیارد تومان و «تخلف» در فروش به افراد دو هزار و 200 میلیارد تومان است.
وب‌سایت معماری‌نیوز نیز اعلام کرده که شهرداری تهران یک میلیون و 100 هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان، به ارزش «چند هزار» میلیارد تومان را به «افرادی خاص» واگذار کرده است. به نوشته این وب‌سایت، این خانه‌ها به «یکصد شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی واگذار شده» در بین آنها نام «72 نفر از مدیران ارشد شهرداری» نیز به چشم می‌خورد.
این وب‌سایت نام 31 نفر از مدیران شهرداری را به همراه ارزش املاک و میزان تخفیف داده شده به آنان منتشر کرده است.
وب‌سایت معماری‌نیوز از محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی و ابولفضل قناعتی به عنوان اعضای شورای شهر تهران نام برده که با استفاده از این تخفیف‌ها املاکی به آنان واگذارشده است.
گزارش ناقص
موارد متعددی در این گزارش وجود دارد که آن را مخدوش کرده است. جالب‌ترین نمونه آن، تکرار واگذاری یک ملک تعاونی به هفت نفر بوده است. نکته اینجاست که این ملک به صورت مشاع به هفت نفر به متراژ 436 متر، در ﻗﺎلب ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و به این ترتیب، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم در ردﻳﻒﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺮ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺰا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ! نکته دیگر، اشتباه عمدی یا سهوی در اعلام رقم‌هایی است که واحد آن ریال است. اما در فضای مجازی و برخی کانال ها و عکس نوشت‌ها، این ارقام به تومان نوشته شده است.
ﺑﺮﺧﻲ از موارد ادعایی در این فهرست‌ها نیز، ﻛﺬب اﺳﺖ. آﻗﺎی «هادی ﺳﺎﻋﻲ» ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ، ملکی دریافت کرده و نیز آﻗﺎی «محسنﭘﻴﺮﻫﺎدی» ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻮد، به دﻟﻴﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮﺧﻮردار شده است.
نامه قالیباف به دادستان
البته انتشار این لیست سیاه آن هم در آستانه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر خود جای تامل داشت. اما با سناریوی دروغ نجومی همه نگاه‌ها به سمت بهشت برگشت. همه منتظر بودند تا ببینند در شهرداری چگونه با این املاک نجومی برخورد می‌شود. حواشی پیش آمده موجب شد تا محمدباقر قالیباف شهردار تهران (10شهریور) به دادستان کل کشور نامه‌ای بنویسد. قالیباف در این نامه آورده است:
«اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان
بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در
رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده
است.
این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش
اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس محترم در گفتگو با رسانه‌ها
مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است. اما متاسفانه جزییات این سند مخدوش
در سطح وسیعی در جامعه بطور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش
اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار
گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.»
وی در ادامه بیان می‌کند که ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم از دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم درخواست می‌کند تا برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، موضوع بررسی تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.
در ادامه نیز مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص نامه‌ای خطاب به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ارسال کرد و خواستار پیگیری مقتضی این موضوع شد.
تحقیق و تفحص‌های رنگارنگ
این موضوع با اینکه به لحاظ حساسیت عمومی ایجاد شده، به طور خاص در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته بود، در قالب دو طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت. طرح‌هایی که یکی از آنها را تعدادی از اعضای شورای شهر تهران کلید زده‌اند و دیگری را هم تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنند.
جالب اینجاست که فصل مشترک این دو طرح تحقیق و تفحص، وابستگی پیگیری کنندگان آن به جریان اصلاح‌طلب است. در ادامه نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز درباره ماجرای واگذاری املاک شهرداری، به معاون عمرانی خود در این وزارتخانه دستور بررسی داد. وی اعلام داشت: « بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده قطعا باید شفاف سازی شود.»
در همین راستا حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در خبر 21 در خصوص ابلاغ رئیس قوه قضائیه به دادستان کشور برای رسیدگی به مطالب منتشره علیه اعضای شورای شهر تهران گفت: با توجه به ابلاغ رئیس قوه قضائیه و همچنین تقاضانامه شهردار تهران، اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده ایم.
وی با بیان اینکه با توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه از فردا (14 شهریور) هیئتی مأمور رسیدگی خواهد شد، اظهار داشت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین صیانت از اشخاص است، آن هم مادامی که هنوز جرمی ثابت نشده است.
اطلاعیه سازمان بازرسی
روابط عمومی سازمان بازرسی کشور نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مباحث مطروحه در برخی جراید و سایت‌های خبری پیرامون بررسی عملکرد شهرداری تهران در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی ارایه کرده که در ادامه می‌آید:
«برابر اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری جزء وظایف این سازمان قرار دارد؛ به‌طوری که همه ساله، برنامه‌های بازرسی برای دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور پیش بینی و توسط بازرسان این سازمان انجام می‌شود که یکی از این مجموعه‌ها، شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن می‌باشد.»
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: «بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های این سازمان، از تاریخ 4/2/95 در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر و عملکرد آن سازمان را در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری مورد بررسی قرار داده است.»
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان، اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصاء ابهامات و اشکالات در نحوه واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران نموده و مراتب را طی نامه رسمی از آنان سؤال نموده است. بنابراین آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه‌ی دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود.
بدیهی است پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتکابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد.
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان ساخت: نامه هیأت بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران به‌صورت رسمی در پاکت دربسته با درج عبارت «آقای ... شخصاً مفتوح نمایند-محرمانه» ارایه گردیده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ایشان بوده است.
واکنش اصولگرایان
برخورد و نحوه ورود اصولگرایان به ابن ماجرا نیز جالب بود. اصولگرایان با انتخاب راهبرد "فساد راست و چپ نمی‌شناسد و با آن در هرکجا که باشد باید مبارزه کرد"، ورود جدی به مساله داشته و خواستار بررسی ابعاد مساله شدند تا اگر فساد و تخلفی در ماجرای شهرداری به وقوع پیوسته است، با آن به مبارزه برخیزند.
به عنوان نمونه احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در پست تلگرامی خود نوشته است: «خبر واگذاری زمین در شهرداری تهران، راست یا دروغ، آثار مهمی دارد. دلیل آن، اهمیت شورای شهر و شهرداری مرکز کشور است. این دو نهاد به منزله مجلس و دولت محلی در دموکراسی های فدرالی، و حتی در مردمسالاری دینی، نقش گسترده ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم دارند. در واقع به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری ها دارند، این اعتقاد به وجود آمده که گرچه مبارزه با فساد در همه جا ضروری است، دربرخی نهادها ضروری تر است که شهرداری یکی از آن جاها است.
بنابراین دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود. این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر گردد که سوءاستفاده های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بنابر وظیفه ذاتی خویش موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و نیازمند یاری مردم خوب تهران است تا اطلاعات و اسناد خود را در این باره به دیده بان برسانند. ان شاءالله این نهاد متعلق به مردم با سرعت و دقت وظیفه دینی و ملی خود در شفاف شدن امورشهرداری ادامه خواهد داد. به همین خاطر تا این جا، دیده‌بان از نامه شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران به مقامات قضایی و درخواست رسیدگی استقبال می کند.
مردم محق هستند بدانند عوارضی که می‌دهند، چگونه خرج می‌شود. دیده بان شفافیت و عدالت در احقاق این حق دینی و عقلی پشتیبان مردم است و به کوشش خویش برای حاکم شدن شفافیت در همه عرصه های حکومت ادامه خواهد داد.»
دکتر علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس نیز با انتشار نامه ای نوشت: «بسمه تعالی / فساد، رانت خواری، غارت بیت المال، چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد. نقاب‌های سیاسی یکی از صورتهای پنهان کننده شبکه مفسدان است. موضوع فیشهای نجومی که از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب و مردم بوده و هست و هر روز شاهد پیگیری مردم در فضای مجازی هستیم اما متاسفانه از جانب مراجع مسئول در قوای سه گانه رسیدگی جدی نشد. در خصوص طرح واگذاری املاک و تخلفات بیان شده در شهرداری انتظار است دستگاه قضایی با جدیت ورود پیدا کرده و نتیجه آن را به اطلاع عموم برساند. آنچه مایه امید است استقبال شهردار و شورای شهر تهران از رسیدگی به اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی است. جامعه ما تشنه شفافیت و شفافیت یکی از راه کارهای جدی مواجهه با ویژه خواری و فساد خواهد بود. چشم انتظار گزارش دستگاه قضایی در خصوص تخلفات مطرح در فضای مجازی هستیم.»
پروپاگاندای رسانه ای اصلاح طلبان
ورود اصلاح‌طلبان نیز به این ماجرا همراه با شوق و ذوق فراوانی بود، چرا که فرصت فراهم آمده بود تا از فشار افکار عمومی در باب حقوق‌های نجومی بیرون آیند و اذهان را به سمت سوژه جدید سوق دهند. روزنامه دولتی ایران در گزارشی بررسی استانداردهای دوگانه در برخورد با تخلف و فساد مالی شهرداری در مقایسه با پرونده فیشهای حقوقی، تیتر نشریات تندرو و جناح راست را نقل کرده و می نویسد: تفاوت برخورد این رسانه‌ها در ماجرای فیشهای حقوقی و املاک نجومی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد. روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد نیز در اینباره نوشته است"ماجرای املاک نجومی به پاشنه آشیل قالیباف تبدیل خواهد شد"
نکته ای که رسانه های اصلاح طلب بر روی آن پافشاری می کنند "این همانی" پرونده فیش های نجومی و ماجرای واگذاری‌های شهرداری است. فارغ از این اصل که برخورد با فساد و تبعیض باید در همه ارگان ها و دستگاه ها صورت بگیرد و فساد اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد، باید به این نکته توجه نمود که اولا ماجرا قبل از رسانه‌ای شدن آن توسط سازمان بازرسی در حال پیگیری بوده است و به اصطلاح افشا کنندگان امر جدیدی را کشف نکرده اند.
دوما پرونده در حال پیگیری است، به گونه‌ای که سازمان بازرسی گزارش منتشر شده منسوب به سازمان را، نامه‌ی دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و تصریح می‌کند این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود و حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه می گوید در این خصوص پرونده قضایی تشکیل نشده است، به عبارت دیگر هنوز پرونده به سرانجام نرسیده است.
سوما فیشهای نجومی، ماجرایی است که صحت آن توسط مسئولین ذی ربط تایید شده است، و مردم منتظر در اصل ماجرا شک و شبهه ای ندارند و فقط منتظر برخورد با عاملان دریافت این حقوق ها و معرفی آنان به قوه قضاییه هستند که تاکنون عمل درخوری از جانب دولت صورت نگرفته است.
با همه این اوصاف، بسیاری از کارشناسان معتقدند که ماجرای اخیر طراحی صورت گرفته با چند هدف بوده است. اول؛ تاثیر بر انتخابات هیات رئیسه شورا، دوم؛ تخریب شهردار تهران به عنوان گزینه سال آینده ریاست جمهوری، سوم؛ تخریب عده‌ای از اعضای شورای شهر و چهارم؛ از یاد رفتن موضوع فیش های نجومی و پیگیری برخورد دولت با حرام خواران بیت المال
فارغ از قضاوت در مورد تحلیل فوق و نتیجه رسیدگی سازمان بازرسی به این موضوع، علاوه بر آن که باید به فساد در همه دستگاه ها و همه اشخاص با هر گرایش سیاسی حساس بود، باید به ابعاد مختلف اتفاقات نیز با دیده دقت نگریسته شود تا خدای نکرده به اسم مبارزه با فساد، به فسادی دیگر دامن زده نشود.
