به گزارش مشرق، با روی کارآمدن دولت یازدهم همواره مسئولان صنعت نفت کشور اعلام می‌کردند صنعت پتروشیمی که نقش ارزش افزایی دارد در 8 سال گذشته نه تنها پیشرفت نداشت بلکه با واگذاری‌های نادرست پسرفت کرد.

به هرحال مسئولان صنعت نفت مدعی بودند در طول مدت 4 سال می توانند ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به بیش از 100 میلیون تن در سال و افزایش ارزش تولید محصولات پتروشیمیایی را به حدود 40 میلیارد دلار برسانند و با این کار دومین جهش توسعه‌ای صنعت پتروشیمی را رقم بزنند.

با لغو تحریم در سال 94 انتظار می رفت که این جهش در فعالیت های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغاز شود اما ظاهرا در طول مدت یکسال گذشته نه تنها این اهداف محقق نشده است بلکه  به گواه برخی از کارشناسان و متخصصان صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مشکلات متعدد مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کند و این مشکلات موجب شده است این نتواند وظایف حاکمیتی و توسعه ای خود را به نحو احسن انجام دهد.

مسئولان ارشد صنعت نفت که نسبت به این موضوع واقف بودند سعی داشتند با تغییرات مدیریتی در سطح ارشد این مجموعه بتوانند بخشی از این مشکلات را برطرف کنند اما باید گفت که در طول 7 ماه گذشته، یعنی پس از واگذاری سکان مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خانم شاهدائی، این شرکت که مسئولیت حاکمیت صنعت پتروشیمی کشور را به نمایندگی از دولت بر عهده دارد با چالش های جدیدی روبرو شد.

در این مدت سه نفر از اعضای اصلی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با پیشنهاد مدیرعامل این مجموعه به وزیر نفت شامل آقایان عباس شعری مقدم، حسن پیوندی و عبدالحسین بیات کنار گذاشته شده اند که مهمترین دلایل برکناری دو نفر از افراد بازنشستگی اعلام شده است.

از سوی دیگر در راستای اجرای ابلاغیه بازنشستگی مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پس از کنار گذاشتن آقای امیرحسن فلاح، آقای حسین علیمراد به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد.

همچنین آقای احمد زارعی بدون صدور هیچ حکم رسمی و صرفا به صورت شفاهی و لفظی به عنوان سرپرست مدیریت طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شده است تا یکی از مهمترین مدیریت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون سکاندار باشد.

باید گفت در طول چند ماه گذشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اجرای طرح بازنشستگی، با بیشترین نرخ تغییر مدیران روبرو شده و این اتفاقات درحالی رخ داد که شاهدایی مدیرعامل فعلی این شرکت نیز از اول شهریور ماه سال جاری بازنشسته شده است و صرفا با حکم وزیر نفت دوره بازنشستگی وی برای یک دوره 9 ماهه (پایان فعالیت دولت یازدهم) تمدید شده است.

از سوی دیگر علی محمد بساق‌زاده مدیر فعلی کنترل تولید و عضو جدید هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم بازنشسته بوده که با درخواست مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و موافقت وزیر نفت، دوره بازنشستگی بساق‌زاده نیز تا پایان سال جاری تمدید شده است.

ظاهرا تغییر مدیران در مجموعه صنعت پتروشیمی صرفا محدود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نبوده بلکه این تغییرات دامن برخی از هلدینگ ها مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را گرفته است به طوریکه شنیده شده است  با نظر مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برخی از مدیران جوان این هلدینگ در آستانه تغییر هستند و ظاهرا تاکنون عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در مقابل این تغییرات ایستادگی کرده است.

با این شرایط باید گفت در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، ظاهرا ماه عسل برخی از مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی به پایان نرسیده است و این افراد هنوز به دنبال تغییرات مدیریتی در این مجموعه هستند.

ضمن تاکید مجدد باید به مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مخصوصا مدیریت این مجموعه یادآور شد تنها 9 ماه زمان تا پایان دولت یازدهم فرصت باقی است که در این مدت اندک مردم و رسانه ها منتظرند تا به قول مسئولان ارشد وزارت نفت شاهد دومین جهش در این صنعت ارزش آفرین باشند.

بنابراین امید می‌رود در روز پایانی فعالیت این دولت، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای آنکه امضای دو تفاهم نامه را به عنوان مهمترین دستاوردهای توسعه این صنعت برشمارد، از افزایش جذب فاینانس، راه اندازی واحدهای جدید پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده، تعیین تکلیف شدن رگولاتوری،  تعیین فرمول منطقی برای فروش خوراک مایع و گاز اتان و .... خبر دهد.