به گزارش مشرق، این روزها سخن در باره FATF فراوان به گوش می‌خورد.  محتوا و نتیجه FATF یا برنامه اقدام مشترک مالی را می‌توان به صورت خلاصه این گونه عنوان کرد: « برنامه‌ای برای کنترل، نظارت و نهایتا به زانو در آوردن ایران در حوزه تبادلات مالی».

 

 

 یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است .اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.

 

بعد از اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران سر باز زدند و از برجام «تقریبا هیچ‌» عاید ایران شد، مسئولین و تیم مذاکره‌کننده به جای پذیرش اشتباه خود این‌بار تصمیم گرفتند مشکل  تبادلات بانکی را به نحو دیگری حل کنند. مسئولین اعلام کردند که علت همکاری نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی(FATF) است و باید برای رفع مشکل از این مسیر گام برداشت.

 

 

در واقع ما متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل‌، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانک‌ها صراحتا از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری می‌کنند! خوب است بدانیم در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همین سند محرمانه، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده‌اند! برخی از مهمترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌ الانبیا (ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... این فهرست - که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف این توافق محرمانه، مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!

 

 

عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در برنامه گفتگوی ویژه خبری 21 تیرماه با بیان اینکه مذاکرات با FATF تا 18 ماه دیگر ادامه خواهد داشت که در زمینه گروه‌های تروریستی و مقابله با آنها به تفاهم برسیم، عنوان کرده بود: «لزوما هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و ما در سال‌های قبل مثلا اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می‌کردیم فکر می‌کردید به صورت بانکی بوده است. برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچگاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد،‌دلیلی برای این کار وجود ندارد.»

 

عراقچی ضمن یادآوری اینکه «همه کشورها ملزم به رعایت تحریم‌های شورای امنیت هستند» و ضمن تاکید بر اینکه «ما به لیست‌ها مقید نیستیم» در پایان نتیجه جالب توجه و قابل تامل را بیان می‌کند. یعنی همان چیزی که امروز به عملکرد بانک‌های کشور تبدیل شده است. نتیجه‌ای عراقچی می‌گیرد این است که «دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد،‌دلیلی برای این کار وجود ندارد»!

 

 

در راستای اجرای خود تحریمی که بانک‌های کشور به واسطه پذیرفتن رهنمودهای FATF دچار آن شده‌اند بانک مسکن ضمن صدور «بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی» آورده است: «بانک مسکن در همین راستا بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌دهد.»

 

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان و تراکنش‌های آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداری می‌نماید.» این یعنی مطابق هرگاه FATF ادعایی در مورد شخص یا شرکتی داشته باشد این بانک موظف است این سوابق را در اختیار آنها قرار دهد.

 

 

 مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی،  8 شهریور ماه جاری در گفتگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفت: «تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه نخست را در بین بانک‌ها در دست داریم.»

 

وی در خصوص محدودیت‌های پس از اجرای FATF اذعان کرد: «تمام مشتریان بانک کشاورزی از شرایط و ضوابط FATF برخوردار هستند و محدودیت‌های آن شامل مشتریانمان نمی‌شود. بانک کشاورزی پیش از این نیز با سازمان‌ها و یا نهادهایی که FATF با آنها مشکل داشته است نیز ارتباطی نداشتیم.»

 

مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: «از آنجا که بانک کشاورزی تنها بانکی بود که در دوران تحریم نقل و انتقالات ارزی با سایر کشورها انجام می‌داد، از همین رو ما ضوابط و شرایط بانکداری بین‌المللی را اجرا کرده بودیم و هم اکنون نیز مشکلی در این خصوص نداریم.»

 

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بانک‌ها باید خود را با ضوابط بانکداری بین‌المللی همسان کنند، افزود: «برای آنکه بتوانیم با سیستم بانکی و پولی بین‌المللی تعامل داشته باشیم باید FATF را اجرا کنیم و همانطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی هم اعتقاد دارند، اجرای این قرارداد به نفع خودمان هم است.

 

اما آنچه که مدیر عامل این بانک با عنوان سازمان‌ها و نهادهایی که FATF با آنها مشکل داشته نام می‌برد کدامها هستند؟ اینها، نه گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا (مانند گروه زنگی) بلکه سازمان‌های داخلی هستند. برخی از این نهادها که در لیست ثانویه تحریم‌های آمریکا قرار دارند عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و...

 

 

بانک‌های داخلی بر اساس قرارداد FATF که هنوز جزییات آن برای ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن برای مردم روشن نیست خود تحریمی را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمریکا آغاز کرده‌اند.

 

برای نمونه واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95  و در جواب درخواست یه شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»

 

مشابه همین مورد در بانک ملت نیز اتفاق افتاده است و این نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزی به این قافله پیوسته‌اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.» اینها نخستین تبعات پذیرش قرارداد FATF هستند که نمود یافته‌اند و متاسفانه در آینده تبعات وخیم این ماجرا بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.