به گزارش مشرق، دختر «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: متاسفانه دولت نیجریه اجازه خروج شیخ زکزاکی را از زندان برای دریافت خدمات پزشکی نمیدهد.
«سهیلا زکزاکی» افزود: این کار غیر انسانی و ظالمانه نشان از انگیزه های پنهان دولت نیجریه دارد.
او که مدتی را همراه پدرش در بازداشت سپری کرده است گفت: پدرش در یورش نیروهای ارتش این کشور یک چشم خود را از دست داده و یک دستش نیز فلج شده است و احتمال نابینایی او وجود دارد.
دختر رهبر جنبش اسلامی نیجریه با اشاره به اینکه بیش از ۸ ماه از حمله ارتش به منزل آنها و یک مسجد در شهر زاریا در شمال این کشور می گذرد، افزود: در این یورش ناجوانمردانه ۳۴۷ نفر از شیعیان که ۳ نفر از آنها از برادرانم بودند، به شهادت رسیدند.
وی گفت: از همه مردم ایران می خواهم تا برای شفای پدرم و آزادی نیجریه از چنگال استکبار جهانی دعا کنند.
در همین حال دادگاه عالی نیجریه با درخواست جمعی از وکلای نیجریه ای برای آزادی سریع شیخ ابراهیم زکزاکی مخالفت کرد.
بنا بر اعلام دادگاه عالی نیجریه، به دلیل آنچه این دادگاه نگرفتن مجوز حقوقی از دادگاه مربوطه در موعد مقرر و نیز حضور نیافتن مقامات پلیس و دادستانی این کشور و شنیدن نظرات آنان نامیده اند، با این درخواست مخالفت شده است.
بر اساس این گزارش، این تصمیم دولت نیجریه موجی از نگرانی را در میان برخی از فعالان مدنی و حقوق بشری ایجاد کرده است.
«سهیلا زکزاکی» افزود: این کار غیر انسانی و ظالمانه نشان از انگیزه های پنهان دولت نیجریه دارد.
او که مدتی را همراه پدرش در بازداشت سپری کرده است گفت: پدرش در یورش نیروهای ارتش این کشور یک چشم خود را از دست داده و یک دستش نیز فلج شده است و احتمال نابینایی او وجود دارد.
دختر رهبر جنبش اسلامی نیجریه با اشاره به اینکه بیش از ۸ ماه از حمله ارتش به منزل آنها و یک مسجد در شهر زاریا در شمال این کشور می گذرد، افزود: در این یورش ناجوانمردانه ۳۴۷ نفر از شیعیان که ۳ نفر از آنها از برادرانم بودند، به شهادت رسیدند.
وی گفت: از همه مردم ایران می خواهم تا برای شفای پدرم و آزادی نیجریه از چنگال استکبار جهانی دعا کنند.
در همین حال دادگاه عالی نیجریه با درخواست جمعی از وکلای نیجریه ای برای آزادی سریع شیخ ابراهیم زکزاکی مخالفت کرد.
بنا بر اعلام دادگاه عالی نیجریه، به دلیل آنچه این دادگاه نگرفتن مجوز حقوقی از دادگاه مربوطه در موعد مقرر و نیز حضور نیافتن مقامات پلیس و دادستانی این کشور و شنیدن نظرات آنان نامیده اند، با این درخواست مخالفت شده است.
بر اساس این گزارش، این تصمیم دولت نیجریه موجی از نگرانی را در میان برخی از فعالان مدنی و حقوق بشری ایجاد کرده است.