به گزارش مشرق،‌ یک نماینده مردم در خانه ملت طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: الگوی قراردادهای نفتی که خطر مخدوش کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی کشور را در پی داشت مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفت.

 محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای درباره قراردادهای جدید نفتی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت.

در این نامه آمده است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید وزارت نفت جهت جذاب کردن قراردادهای نفتی و جذب شرکت های نفتی غربی، الگوی جدیدی از نحوه انعقاد قراردادها را تهیه و در تاریخ 8مهرماه 94 به تصویب هیأت وزیران رساند. الگوی مذکور که خطر مخدوش کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی کشور و ضربه طولانی مدت به منافع کشور را در پی داشت مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفت.

برگزاری جلسات متعدد با وزیر نفت برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی علیرغم استقبال ظاهری و تعهد ایشان مبنی بر اصلاح اشکالات در عمل نتیجه مناسبی بر نداشت و برای کسانی که در این جلسات حضور داشتند روشن شد که هدف اصلی ایشان بیشترخنثی کردن اعتراضات و دور زدن منتقدان بوده است در همین راستا رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی که به شکل مصوبه هیأت وزیران ظاهر شده بود را مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبه ای به رئیس جمهور محترم 15 محور اصلی ایرادات این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در 13 تیرماه 95 جهت اصلاح ابلاغ نمودند.

با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبه های متعدد اعلام کرد 150 ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است (البته جای این سؤال باقیست که چگونه هیأت وزیران متنی که دارای 150 ایراد بوده را به تصویب رسانده است) و اینگونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است.با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به خوبی نمایان می شود که در مصوبه جدید، از 15 بند مورد نظر ، تنها نگرانیهای مربوط به سه بند برطرف گردیده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب ( بند های 2-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15) تامین نگردیده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند 9 ) به صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است.

 

از آنجا که ایرادات مورد نظر رهبری به رئیس محترم مجلس نیز ابلاغ شده بود انتظار می رفت ایشان با توجه به اصل 138 قانون اساسی و قانون عادی مرتبط با آن و با استفاده از نظرات مشورتی هیات تطبیق مصوبات، مصوبه مورخ 13/5/1395 هیأت وزیران را جهت تجدید نظر به هیأت وزیران عودت دهد ولی به هر دلیلی تا کنون این رسالت قانونی به انجام نرسیده است.

بنا به برخی اخبار رسیده دفتر رهبری برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه،این نکته که نظرات رهبر انقلاب در مصوبه جدید هیات وزیران لحاظ نشده است تأکید نموده و ایرادات وارده به مصوبه جدید هیأت وزیران را جهت امعان نظر درمرحله تطبیق مصوبات اعلام کرده است. با توجه به ایرادات مذکور و نظرات حقوقدانان و کارشناسان مستقل حوزه انرژی ونیز مقاومتی که در برابر نظرات رهبری و کارشناسان و دلسوزان کشور مشاهده میشود به نظر نمی رسد تنظیم کنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی وبرخی حامیان آنها تصمیمی برای تغییر رویکرد خود و جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر به کشور و نقض استقلال و حاکمیت کشور داشته باشند و بیم آن می رود که با تعجیل در تنظیم قراردادهای نفتی بر اساس الگوی جدید IPC بار دیگر خساراتی همچون خسارات قرارداد کرسنت به کشور تحمیل شود.

برای جلوگیری از خسارات مذکور و تأمین نظر کارشناسان و دلسوزان کشور به ویژه نظرات رهبر انقلاب که به صورت مکتوب اعلام شده است به نظر می رسد ما نمایندگان باید با اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 نافذ شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نماییم.

لازم به ذکر است مطابق اصل 77 قانون اساسی و تفسیر شورای محترم نگهبان به شماره 2009 مورخ 16/8/1363 قراردادهای بین وزارتخانه های کشور با شرکت های خارجی جز در مواردی که قانون عادی انعقاد آنها را به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نماید نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد اما مستفاد از تفسیر شورای نگهبان این است که ضوابط کلی قرارداد های بین وزارت خانه های کشور با شرکت های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین تصویب الگوی قراردادهای نفتی توسط مجلس شورای اسلامی نه تنها مغایر اصل 77 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نمی باشد بلکه چون تعیین شرایط عمومی و ضوابط کلی قراردادهای نفتی ماهیت قانون گذاری دارد ، بر خلاف تصور برخی ، هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب آن را ندارد.

دکتر محمد دهقان

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی