به گزارش مشرق، علی ربیعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه اکنون پرداخت‌های بالا به مدیران با مصوبه شورای عالی اداری مهار شده است، افزود: دولت می‌خواهد حقوق بازنشستگان را پله پله افزایش دهد اما به‌دلیل بار مالی این موضوع باید آن را در یک یا دو برنامه، اجرا کرد.
وی گفت: زمانی میان حقوق بازنشستگان و تورم حدود 67 درصد فاصله ایجاد شده بود اما در سال‌های اخیر، دستمزدها در مقایسه با تورم، افزایش یافته است.
ربیعی افزود: دولت در موعد مقرر و بر اساس وظیفه قانونی، لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمام شده است، همه اصلاحات و موارد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را می‌توان در تصویب نهایی و دائمی این قانون قرار داد.
وی افزود: بر این اساس، نیازی به تصویب قانون مشابه و جدید نیست.
جعفرزاده گفت: درست نیست که هر جا کشور با اتفاقی روبه‌رو شد یک قانون به قوانین اضافه شود و این ضعف فعالیت قانون‌گذاری را در پی خواهد داشت.
وی مسئله فیش‌های حقوقی نجومی را نقض قانون خواند و افزود: باید با ناقضان قانون برخورد شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکلات دیگری افزون بر مشکل حقوق و دستمزد در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی‌شود نباید قانون دیگری نوشت.
جعفرزاده افزود: دولت باید لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه دهد چون از 28 مهر امسال قانونی برای پرداخت یک ریال به کارمندانش را ندارد.
وی گفت: به‌فرض که دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه ندهد، مجلس شورای اسلامی باید این مسئله را در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح کند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی در این برنامه با بیان اینکه در 10 سال گذشته قوانین زیادی درباره استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، گفت: اکنون بیشتر شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها از این قانون مستثنا هستند و این قانون فقط برای معلمان، کارمندان استانداری، بهزیستی، جهاد کشاورزی و تعداد زیادی از دستگاه‌ها اجرا می‌شود.
وی افزود: استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری ناهماهنگی‌های بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان ایجاد کرده است.
حاجی‌بابایی گفت: فریاد چهار میلیون کارمند دولت را نمایندگان مجلس باید به گوش دولت برسانند زیرا اگر قرار بود دولت در اصلاح پرداخت‌ها کاری انجام دهد تا کنون انجام داده بود.
وی افزود: طرح جدید مجلس برای عادلانه شدن پرداخت‌ها، مغایر اصل 52، 53 و 75 قانون اساسی و قانون بودجه نیست.
این نماینده مجلس گفت: در این طرح آمده است که اگر ناعدالتی در پرداخت‌ها به کارکنان دولت وجود دارد، دولت به‌عنوان کارشناس، راه حل این مشکل را به مجلس ارائه دهد.
حاجی‌بابایی افزود: حق مجلس شورای اسلامی است که به دولت بگوید عادلانه رفتار کن.
وی در پاسخ به محمدقسیم عثمانی نماینده مخالف طرح جدید مجلس که گفت این دولت قانون برای ایجاد عدالت در دریافت کارکنان دارد اما مانند دولت قبل اجرا نمی‌کند اظهار داشت: دولت قبل زغال سیاه! رهایش کنید، دولت کنونی و این گچ سفید می‌خواهد برای ایجاد عدالت در پرداخت‌ها چه کند؟
حاجی‌بابایی گفت: این بحث ربطی به دولت گذشته و دولت کنونی ندارد بلکه حرف مجلس شورای اسلامی برای پرداخت عادلانه به کارکنان دولت است.
وی افزود: زمانی که دوره آزمایشی یک قانون تمام می‌شود برای دائمی شدن یا باید عین آن، مصوب یا در آن تغییر ایجاد شود.
این نماینده مجلس گفت: اگر تغییر داده شود و یک ریال حقوق در آن جابه‌جا شود، خلاف اصل 75 قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
حاجی‌بابایی افزود: دولت تا شهریور فرصت دارد لایحه‌ای را درباره مدیریت خدمات کشوری ارائه دهد اما تاکنون لایحه‌ای ارائه نداده و اگر تا دو هفته دیگر لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد نمایندگان مجلس طرح جدید عادلانه شدن پرداخت‌ها را پس می‌گیرند.
وی گفت: مجلس در طرح جدید به دولت می‌گوید پولی که در اختیار داری عادلانه میان همه کارکنان توزیع کن.
محمد قسیم عثمانی نیز در این برنامه گفت: اینکه طرح جدید برای عادلانه شدن پرداخت‌ها می‌تواند مسئله فیش‌های حقوقی نجومی را حل کند و ما را به نتیجه برساند، جای بحث دارد.
وی افزود: باید نقص‌های قانون خدمات مدیریت کشوری را رفع و این قانون را اجرا کنیم زیرا مشکل اجرا نشدن قانون است و کمبود قانون نیست.
عثمانی با بیان اینکه با طرح جدید عادلانه شدن پرداخت‌ها و تصویب آن هیچ اتفاقی برای بازنشستگان و حقوق بگیران نمی‌افتد و این فقط جنبه روانی در جامعه دارد، گفت: طرحی که بار مالی برای دولت داشته باشد خلاف اصل 75 قانون اساسی است و نمایندگان مجلس نمی‌توانند چنین طرحی را ارائه کنند.
وی افزود: کف دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد و این به منابع مالی نیاز دارد.
عثمانی گفت: شکاف بین پرداخت‌های حداقلی و حداکثری با طرح جدید مجلس جبران نمی‌شود اما برای اینکه اعتراضی به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها باشد خوب است.
وی گفت: زمانی میان حقوق بازنشستگان و تورم حدود 67 درصد فاصله ایجاد شده بود اما در سال‌های اخیر، دستمزدها در مقایسه با تورم، افزایش یافته است.
ربیعی افزود: دولت در موعد مقرر و بر اساس وظیفه قانونی، لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمام شده است، همه اصلاحات و موارد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را می‌توان در تصویب نهایی و دائمی این قانون قرار داد.
وی افزود: بر این اساس، نیازی به تصویب قانون مشابه و جدید نیست.
جعفرزاده گفت: درست نیست که هر جا کشور با اتفاقی روبه‌رو شد یک قانون به قوانین اضافه شود و این ضعف فعالیت قانون‌گذاری را در پی خواهد داشت.
وی مسئله فیش‌های حقوقی نجومی را نقض قانون خواند و افزود: باید با ناقضان قانون برخورد شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکلات دیگری افزون بر مشکل حقوق و دستمزد در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی‌شود نباید قانون دیگری نوشت.
جعفرزاده افزود: دولت باید لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه دهد چون از 28 مهر امسال قانونی برای پرداخت یک ریال به کارمندانش را ندارد.
وی گفت: به‌فرض که دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه ندهد، مجلس شورای اسلامی باید این مسئله را در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح کند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی در این برنامه با بیان اینکه در 10 سال گذشته قوانین زیادی درباره استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است، گفت: اکنون بیشتر شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها از این قانون مستثنا هستند و این قانون فقط برای معلمان، کارمندان استانداری، بهزیستی، جهاد کشاورزی و تعداد زیادی از دستگاه‌ها اجرا می‌شود.
وی افزود: استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری ناهماهنگی‌های بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان ایجاد کرده است.
حاجی‌بابایی گفت: فریاد چهار میلیون کارمند دولت را نمایندگان مجلس باید به گوش دولت برسانند زیرا اگر قرار بود دولت در اصلاح پرداخت‌ها کاری انجام دهد تا کنون انجام داده بود.
وی افزود: طرح جدید مجلس برای عادلانه شدن پرداخت‌ها، مغایر اصل 52، 53 و 75 قانون اساسی و قانون بودجه نیست.
این نماینده مجلس گفت: در این طرح آمده است که اگر ناعدالتی در پرداخت‌ها به کارکنان دولت وجود دارد، دولت به‌عنوان کارشناس، راه حل این مشکل را به مجلس ارائه دهد.
حاجی‌بابایی افزود: حق مجلس شورای اسلامی است که به دولت بگوید عادلانه رفتار کن.
وی در پاسخ به محمدقسیم عثمانی نماینده مخالف طرح جدید مجلس که گفت این دولت قانون برای ایجاد عدالت در دریافت کارکنان دارد اما مانند دولت قبل اجرا نمی‌کند اظهار داشت: دولت قبل زغال سیاه! رهایش کنید، دولت کنونی و این گچ سفید می‌خواهد برای ایجاد عدالت در پرداخت‌ها چه کند؟
حاجی‌بابایی گفت: این بحث ربطی به دولت گذشته و دولت کنونی ندارد بلکه حرف مجلس شورای اسلامی برای پرداخت عادلانه به کارکنان دولت است.
وی افزود: زمانی که دوره آزمایشی یک قانون تمام می‌شود برای دائمی شدن یا باید عین آن، مصوب یا در آن تغییر ایجاد شود.
این نماینده مجلس گفت: اگر تغییر داده شود و یک ریال حقوق در آن جابه‌جا شود، خلاف اصل 75 قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
حاجی‌بابایی افزود: دولت تا شهریور فرصت دارد لایحه‌ای را درباره مدیریت خدمات کشوری ارائه دهد اما تاکنون لایحه‌ای ارائه نداده و اگر تا دو هفته دیگر لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد نمایندگان مجلس طرح جدید عادلانه شدن پرداخت‌ها را پس می‌گیرند.
وی گفت: مجلس در طرح جدید به دولت می‌گوید پولی که در اختیار داری عادلانه میان همه کارکنان توزیع کن.
محمد قسیم عثمانی نیز در این برنامه گفت: اینکه طرح جدید برای عادلانه شدن پرداخت‌ها می‌تواند مسئله فیش‌های حقوقی نجومی را حل کند و ما را به نتیجه برساند، جای بحث دارد.
وی افزود: باید نقص‌های قانون خدمات مدیریت کشوری را رفع و این قانون را اجرا کنیم زیرا مشکل اجرا نشدن قانون است و کمبود قانون نیست.
عثمانی با بیان اینکه با طرح جدید عادلانه شدن پرداخت‌ها و تصویب آن هیچ اتفاقی برای بازنشستگان و حقوق بگیران نمی‌افتد و این فقط جنبه روانی در جامعه دارد، گفت: طرحی که بار مالی برای دولت داشته باشد خلاف اصل 75 قانون اساسی است و نمایندگان مجلس نمی‌توانند چنین طرحی را ارائه کنند.
وی افزود: کف دریافتی حقوق بگیران باید افزایش یابد و این به منابع مالی نیاز دارد.
عثمانی گفت: شکاف بین پرداخت‌های حداقلی و حداکثری با طرح جدید مجلس جبران نمی‌شود اما برای اینکه اعتراضی به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها باشد خوب است.
