به گزارش مشرق، محمد حسینی در مورد نحوه انتخاب رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قانون برنامه پنجم تشکیل شد. بعد از اتمام زمان حساب ذخیره ارزی هدف این بود صندوقی غیردولتی برای استفاده از سهم درآمدهای نفتی با پایه 20 درصد تشکیل شود.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم هیأت امنای صندوق متشکل از رئیس (رئیس‌جمهور)، وزرای اقتصاد، نفت، کار، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت (دبیر هیأت امنا) و با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و روسای اتاق بازرگانی و تعاون است.
 
عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بعد از استعفای دسته‌جمعی رئیس و اعضای هیأت عامل سابق، عملاً هیچ کس در صندوق نمی‌توانست کار کند و پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه شد.
 
به گفته حسینی، دو هفته قبل نیز دو نماینده به عنوان اعضای ناظر صندوق از سوی مجلس معرفی شدند.
 
وی با اشاره به اینکه اسامی متعددی برای ریاست هیأت عامل مطرح بود، گفت: پس از آن اسم جناب دوست حسینی مطرح شد که در تماسی با دبیرخانه هیأت امنا در سازمان مدیریت گفتم که ظاهراً رئیس هیأت عامل انتخاب شده اما دعوتی از اعضای ناظر مجلس نشده است که پاسخ دادند حکم شما به عنوان ناظر به دست ما نرسیده است.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: بعد از این مباحث، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شده و نظرات اعضای هیأت امنا را به صورت تلفنی و شفاهی گرفتند و به شکل دستی دنبال اخذ امضا از اعضا بودند.
 
وی با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید صندوق براساس تشکیل جلسه هیأت امنا و رأی‌گیری اعضا نبوده است، عنوان کرد: چنین فرایندی طی نشد. اینکه آیا هیأت امنا حتماً باید دور هم جمع بشوند و رأی بدهند با این صراحت در اساسنامه قید نشده است و زمانی که اعضا صورتجلسه را امضا می‌کنند، به نوعی انتخاب اعضای هیات عامل را پذیرفته‌اند.
 
این نماینده مجلس ادامه داد: وزرا به همراه رئیس سازمان مدیریت، اتاق بازرگانی و تعاون، عضو ناظر صندوق از کمیسیون اقتصادی این صورت جلسه را امضا کردند. دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی روند را مغایر دانسته و امضا نکردند که البته با 5 امضا هیات امنا، این تصمیم قانونی است.
 
حسینی ادامه داد: قرار است جناب دوست حسینی 8 نفر را برای انتخاب اعضای هیأت عامل به هیأت امنا معرفی کند.
 
حسینی در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق جزو وظایف هیأت امنا است و نه رئیس هیأت عامل اظهار داشت: پیشنهاد اعضای هیأت عامل از سوی آقای نوبخت انجام می‌شود.
 
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی بیان داشت: مقرر شد یکشنبه دعوت‌نامه جلسه هیأت امنای برای انتخاب اعضا هیأت عامل صندوق ارسال شود.
 
به گزارش فارس، براساس بند «ه» تبصره 5 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور یکی از ایراداتی که به شیوه انتصاب رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گرفته می شود این است که رئیس هیات عامل باید از بین اعضای هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب شود.
 
براین اساس با فرض پذیرش اینکه هیات امنا نیاز به برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس هیئت عامل نداشته است باید پذیرفت که تقدم و تاخر قانون رعایت نشده است زیرا در حال حاضر دیگر اعضای هیئت عامل صندوق معرفی نشده‌اند و قرار است در جلسات آینده تعیین شوند. ظاهرا انتخاب و انتصاب رئیس هیئت عامل را نمی‌توان طبق تبصره فوق قلمداد کرد.
 
همچنین طبق بند «و» تبصره 5 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه برعهده هیئت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات ، رئیس سازمان بازرسی و حسابرسی است.
 
در اخبار گفته شد که رئیس سازمان بازرسی در نامه‌ای به روسای سه قوه برخی مباحث پیرامون نحوه انتخاب رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی را مطرح کرده است.