به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس، ادغام وزارتخانه‌ها را يكي از اقدامات بزرگ دولت دانست و اظهار داشت: ادغام وزارتخانه‌ها يك تكليف قانوني است كه در برنامه پنجم آمده بود و دولت اين تكليف را انجام داد.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور با بيان اينكه درخصوص كوچك‌سازي دولت، در برنامه سوم و چهارم احكامي آورده شده بود، اما اقدام اصلي و اساسي همچنان روي زمين مانده بود، تصريح كرد: ادغام وزارتخانه‌ها در برنامه پنجم و در قالب ماده 53 منعكس شد؛ از اين رو دولت مكلف شد تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه برساند.

وي يادآور شد: حكم قانوني ماده 53 اين بود كه دولت به گونه‌اي وزارتخانه‌ها را ادغام كند كه مجموع وزارتخانه‌ها تا پايان سال اول برنامه پنجم به 17 وزارتخانه تقليل يابد؛ البته بعدها مجلس وزارتخانه "ورزش و جوانان " را نيز به اين تعداد اضافه كرد.

*فعلاً ادغام جديدي در دولت صورت نمي‌گيرد

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني با تأكيد بر اينكه دولت بر اساس حكم قانوني برنامه پنجم عمل كرد، افزود: با ادغام 7 وزارتخانه، سه وزارتخانه جديد شكل گرفت از اين رو تعداد وزارتخانه‌ها به 17 ‌رسيد و با توجه به وزارتخانه ورزش و امور جوانان كه از طرف مجلس حساب شده بود در حال حاضر 18 وزارتخانه وجود دارد.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفت: با توجه به حكم برنامه پنجم كه بايد دولت داراي 17 وزارتخانه باشد در حال حاضر يك وزارتخانه براي رسيدن به اين حكم قانوني در برنامه وجود دارد و به اين دليل كه 2 سال از اجراي اين حكم باقي مانده از اين رو فعلا اقدام ديگري در خصوص ادغام‌ها نخواهيم داشت چرا كه عمده كار آنها صورت گرفته است؛ دولت با ثبات كار خود را انجام مي‌دهد تا شرايط در آينده براي اين كار فراهم شود.

* چرا ادغام؟

وي با تأكيد بر اينكه ماده 53 سقف وزارتخانه‌ها را 17 قرار داده است و ما بايد به اين سقف برسيم اما چون زمان آن تا پايان دو سال اول برنامه توسعه پنجم است، هنوز فرصت باقي است، گفت:‌ براي داشتن ثبات در كارهاي دولتي تلاش كرديم تا اين تكليف را در يك مقطع انجام دهيم از اين رو سريع‌تر هم كارها را شروع كرديم و اگر مجلس اجازه مي‌داد تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 مي‌رسانديم اما در كار گروه مشترك مجلس و دولت نسبت به اقدام وزارت نفت و نيرو تفاهم حاصل نشد.

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني با بيان اينكه و اكثر كارها انجام شده و در فرصت ديگري كه شرايط مهيا شد مي‌توان يك وزارتخانه ديگر را نيز كم كرد، يادآور شد: ادغام وزارت نفت و نيرو و اينكه كليه موضوعات مربوط به انرژي در يك وزارتخانه جمع شوند در برنامه سوم و چهارم نيز وجود داشته است، اما با تفاهم دولت و مجلس و اينكه توقفي در وظايف اين دو وزارتخانه به وجود نيايد دولت اقدامي در اين زمينه ندارد.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور در ادامه به ارائه شرح وظايف وزرا به مجلس اشاره كرد كه قانون آنها را مشخص كرده و گفت: كار گروهي در دولت متشكل از 4 معاون رئيس‌جمهور با وزير مربوطه در اين زمينه شكل گرفته و دبيرخانه اين كارگروه نيز در معاونت سرمايه انساني است؛‌ ارائه شرح وظايف وزراء به مجلس براي وزارتخانه اول (راه و شهرسازي) سه ماه و براي وزارتخانه‌هاي اخير 6 ماه در نظر گرفته شده است.

وي با تأكيد بر اينكه هدف از ادغام‌ وزارتخانه‌ها كوچك‌سازي، چابك‌سازي و هم افزايي دولت است، يادآور شد: طبعا نسبت به اين مجموعه‌ها طبق قانون مديريت خدمات كشوري عمل مي‌شود و قبل از آنكه نسبت به نيروها اقدامي انجام گيرد نسبت به اموال وزارتخانه‌ها و خود حوزه مديريت و حوزه كاري اين وزارتخانه‌ها تغييرات حاصل مي‌شود.

* تكليف نيروهاي وزارتخانه‌هاي ادغامي

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني با بيان اينكه نيروهاي اين وزارتخانه‌ها حفظ شده و برخي از آنها به وزارتخانه‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند،‌ تصريح كرد: طبعا وقتي از نيروهاي موجود استفاده مي‌شود، نيروي جديد جذب نمي‌شود؛ همچنين در اين راستا بر اساس چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري عمل شده و تكليف نيروها مشخص است.

وي در ادامه به رابطه دولت و مجلس اشاره كرد و اظهار داشت:‌ رابطه مجلس و دولت همواره دستخوش مسائل سياسي قرار مي‌گيرد و اين موضوع تعامل بين مجلس و دولت را هميشه تحت تأثير قرار مي‌دهد.

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني نكته ديگر درخصوص رابطه دولت و مجلس را اقدامات مهم و اساسي در كشور دانست و تصريح كرد: دولت كارهاي بزرگي را در دستور كار خود را دارد؛ كارهاي اساسي و تأثيرگذار از دوره‌هاي گذشته روي زمين مانده و همواره مد نظر كارشناسان و دلسوزان نظام بوده است و دولت در زمينه اين نوع كارها اقدام مي‌كند.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور يكي از اين اقدامات را طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه‌ها دانست كه از 20 سال گذشته روي زمين مانده بود.

وي بر همين اساس به ادغام وزارتخانه‌ها و كوچك سازي دولت، اجراي سياست‌هاي اصل 44 و واگذاري كارخانجات دولتي، كاهش تصدي‌گري دولت و تدوين برنامه پنجم نيز اشاره كرد كه در اين دوره انجام گرفت و يادآور شد: اين موارد اقدامات بسيار مهم، اساسي و تأثيرگذار در كشور است.

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني تأكيد كرد: وقتي دولت و مجلس به اين نوع كارها ورود دارند طبيعي است كه اختلاف نظرهايي نسبت به كيفيت اجرا و عملياتي كردن آنها به وجود آيد؛ از اين رو بخش عظيمي از مسائل يا چالش‌هايي كه بين مجلس و دولت صورت مي‌گيرد به دليل ورود به كارهاي بزرگ است.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور يادآور شد: اگر دولت و مجلس به كارهاي روزمره مشغول مي‌شدند هيچ تنش و چالشي بين آنها به وجود نمي‌آمد؛ اما وقتي دولت به اجراي كارهاي بزرگي مثل هدفمندسازي يارانه‌ها ورود پيدا كرده و آن را به مجلس ارائه مي‌كند طبيعي است كه اختلاف نظرها و ديدگاه‌هاي مختلف در اين راستا به وجود آيد چراكه همه مسائل كشور را دگرگون و اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

وي ادامه داد: بنابراين با وجود اين همه اقدامات مهم، گسترده و بزرگ كه في‌مابين مجلس و دولت وجود دارد، اختلاف نظر در كيفيت اجرا امري طبيعي است و تنوع ديدگاه‌ها و نظرات از يك مجلس پويا و فعال دور از انتظار نيست لكن خوشبختانه اغلب اختلاف‌نظرها پس از هم‌انديشي و هم‌فكري به توافق خوبي مي‌رسد.

* نشست‌هاي مشترك مجلس و دولت سرانجام خوبي را براي اقدامات بزرگ است

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني با تأكيد بر اينكه دولت عزم جدي براي انجام كارهاي بزرگ را دارد،‌ اضافه كرد:‌ با وجود ديدگاه‌ها و اختلاف‌نظرها همواره نشست‌هاي كارشناسي، كميته‌هاي مشترك و بحث‌هاي علمي و كارشناسي بين مجلس و دولت راهگشا بوده است.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور افزود: همه اين كارهاي بزرگ با وجود تنش، چالش و احيانا تأخير در برخي از دوره‌هاي زماني بالاخره نهايي و عملي شده و هيچ موردي نبوده مگر اينكه با نشست‌هاي كارشناسي و تفاهم بين دولت و مجلس به سرانجام خوبي رسيده است.

وي بر همين اساس گفت: برنامه پنجم با اينكه يك سال طول كشيد اما در نهايت هم مجلس و هم دولت از آن راضي هستند و احكام زيادي براي كارهاي كشور در آن وجود داشته و ظرفيت بالايي را براي اجرا فراهم كرده است؛ همچنين هدفمندسازي يارانه‌ها بيش از يك سال مورد بحث بين دولت و مجلس قرار گرفت اما در نهايت عملياتي شد و آثار گسترده آن را همه شاهد هستيم.

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني با تأكيد بر اينكه طبق قانون اساسي نمايندگان حق سؤال از وزرا را دارند و در ‌آيين‌نامه داخلي مجلس نيز اين امر منعكس شده است، اظهار داشت: نمايندگان با توجه به اصل 88 قانون اساسي مي‌توانند درخصوص وظايف قانوني وزرا سؤال كنند و وزرا نيز بايد در مجلس حاضر شده و به آنها پاسخ دهند.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور تصريح كرد: با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس، وزرايي كه در كميسيون‌هاي تخصصي حاضر و به سؤالان نمايندگان پاسخ مي‌دهند اگر نمايندگان از پاسخ آنها قانع شوند در همان جا مختومه مي‌شود و اگر قانع نشدند در نهايت به صحن مجلس مي‌آيد.

وي با بيان اينكه در آيين‌نامه مجلس هشتم نيز موردي را به آيين‌نامه قبلي اضافه كرده‌اند كه نسبت به قانع شدن مجلس يا قانع نشدن نمايندگان نيز رأي‌گيري در مجلس به عمل مي‌آيد، افزود: اگر در سه مورد مجلس قانع نشد روند استيضاح مي‌تواند به جريان بيفتد نه اينكه حتما صورت گيرد.

* سؤال نمايندگان از وزرا بايد مربوط به وظايف آنها باشد

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني با تأكيد بر اينكه سؤال بايد ناظر به وظايف وزرا باشد نه ناظر به اختيارات وزرا، اظهار داشت: وزرا داراي يكسري اختيارات و يكسري وظايف هستند اگر وظيفه‌اي از آنها روي زمين مانده باشد نمايندگان مي‌توانند سؤال از وزير را مطرح كنند اما انتصابات جزء اختيارات وزرا است كه آنها معاونان و مديران را خود منصوب مي‌كند و جاي سؤال ندارد.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور تصريح كرد: در قانون اساسي نسبت به تذكرات كتبي و شفاهي نيز موضوعي نيامده است؛ در آيين‌نامه داخلي مجلس تذكر كتبي را اضافه كردند كه اين با مخالفت شوراي نگهبان رو‌به‌رو شد مبني بر اينكه در قانون اساسي فقط سؤال آمده است كه در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت رفت و با اين ملاحظه به تصويب رسيد كه تذكر كتبي در خصوص وظايف وزراء باشد اما الزام وزرا به پاسخ آنها خلاف قانون اساسي است و وزرا الزامي به پاسخ تذكرهاي كتبي نمايندگان ندارند.

وي ادامه داد: در آيين‌نامه داخلي مجلس تذكر شفاهي نيز براي وزرا نيامده و اين هم برخلاف قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس است.

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني بر همين اساس به سه مرحله سؤال، تذكر كتبي و تذكر شفاهي اشاره و تصريح كرد:‌ مجلس يك ظرفيت قانون نظارتي است و وزرا هم از اين ظرفيت قانوني مجلس استقبال مي‌كنند اما اين موضوع بايد در حد نياز انجام و در چارچوب قانون باشد.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور يادآور شد: گاهي در تذكر كتبي، اين تذكرها از محدوده و چارچوب قانون كه وظايف وزرا است خارج شده و افراط و تفريط در آنها صورت مي‌گيرد البته افراط و تفريط در مورد سؤالات نيز وجود دارد كه بايد در آنها نيز دقت صورت گيرد.

وي اضافه كرد: در مجلس به وفور ديده شده كه نمايندگان نسبت به موضوعاتي كه به عنوان نيازهاي حوزه انتخابيه‌شان است تذكرات كتبي خود را ارائه مي‌دهند؛ مثلاً براي يك بخش يا روستا بايد جاده‌اي احداث شود كه در قالب تذكر كتبي به وزير راه و شهرسازي ارائه مي‌شود و يا خطاب به آقاي رئيس‌جمهور مي‌نويسند كه فلان بخش يا شهرستان به درمانگاه يا يا سالن ورزشي نياز دارد كه اين نيازهاي حوزه‌هاي انتخابيه را نمايندگان مي‌توانند به جاي تذكر كتبي، طي يك نامه به وزرا و رئيس‌جمهور نوشته و آنها نيز پيگيري مي‌كنند.

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني افزود:‌ تذكر كتبي به اين معني است كه وظيفه‌اي روي زمين مانده و انجام نگرفته است؛ بنابراين در صورتي مي‌توان تذكر كتبي را كه موضوعي قبلا تصويب شده باشد و در قانون آمده و همچنين بودجه آن نيز تأمين شده باشد؛ يعني هم قانون هم بودجه و هم مصوبه آن پروژه معين شده اما با گذشت مدت لازم هنوز آن را اجرا نكرده‌اند؛ اما اگر يكي از اين موارد وجود نداشته باشد تذكر وارد نيست.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور بر همين اساس تأكيد كرد: نامه‌اي به آقاي دكتر لاريجاني رئيس مجلس نوشتيم كه نمايندگان نسبت به تذكراتي كه به رئيس‌جمهور و ساير وزرا مي‌دهند بايد اين ملاحظات را انجام دهند؛ وقتي تذكرات آقاي رئيس‌جمهور را بررسي كرديم حدود 60 درصد آنها ماهيت تقاضاي منطقه‌اي يا ملي داشت كه در قالب تذكر نبايد صورت گيرد بلكه بايد در قالب نامه باشد و قابل پيگيري نيز است.

وي با بيان اينكه اگر در جايي تخلفي صورت نگرفته كه نمايندگان بخواهند تذكر دهند، افزود: تذكر بار منفي داشته و به معني اين است كه تخلفي صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني همچنين در خصوص تذكرات شفاهي در مجلس نيز اظهار داشت: تذكر شفاهي در مجلس براي دولت خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس است؛ اما در حال حاضر هر روز 5 نفر از نمايندگان به دولت تذكر مي‌دهند؛ در مجلس هفتم هيئت رئيسه خيلي مانع اين نوع تذكرات مي‌شدند.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه اگر تذكر و سؤال در چارچوب آيين‌نامه داخلي مجلس باشد مورد استقبال ما قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: به مجلس پيشنهاد داديم براي اينكه اين مفاد و چارچوب رعايت شود كميته‌اي در هيئت رئيسه شكل گيرد اما هنوز چنين كميته‌اي تشكيل نشده است.

وي بر همين اساس به اداره قوانين اشاره و تصريح كرد: همانطوري كه طرح‌هاي نمايندگان ابتدا در اداره قوانين بررسي و سپس در مجلس مطرح مي‌شود سؤالات و تذكرات نمايندگان را نيز در كميته مشابه بايد بررسي كند تا تذكراتي كه در چارچوب آيين‌نامه داخلي باشند قرائت شوند.

* محاكمه غيابي دولتمردان

حجت‌الاسلام ميرتاج الديني با تأكيد بر اينكه تذكر شفاهي در حكم يك سؤال است كه از رئيس‌جمهور و وزرا غيابي مطرح مي‌شود و آنها براي پاسخ‌دهي حضور ندارند، افزود: اين نوع تذكر در واقع حكم محاكمه غيابي را دارد.

* شفاف‌سازي اقدامات دولت را آغاز كرديم

معاون پارلماني رئيس‌جمهور با بيان اينكه ما درخصوص «شفاف سازي» اقدامات دولت كارمان را شروع كرده‌ايم، اظهار داشت: نظريات كارشناسي دولت در زمينه لوايح، طرح‌ها را منتشر مي‌كنيم كه مثل جزوات مركز پژوهش‌ها در اختيار نمايندگان محترم قرار مي‌دهيم و اين موضوع هرچه جلوتر مي‌رويم تأثيرگذارتر خواهد بود.

* استقبال از تعطيلي پنج‌شنبه‌ها

وي در ادامه گفت‌وگوي خود به تعطيلي پنجشنبه‌ها اشاره و تصريح كرد: تعطيلي پنج‌شنبه‌ها در آموزش و پروش موضوعي است كه با استقبال بسياري نيز رو‌به‌رو شد.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور خاطر‌نشان كرد:‌ كار كارشناسي در وزارت آموزش و پرورش نيز نشانگر موافق بودن با اجراي تعطيلي پنج‌شنبه‌ها در ساير مقاطع تحصيلي است و در نظر‌سنجي كه بر خروجي برخي سايت‌ها قرار گرفته بود اين موضوع موافقان زيادي داشته است.