سرویس جهان مشرق - یک تحقیق پارلمانی درباره حوادث تروریستی سال گذشته در پاریس، قصورهای متعددی را در دستگاه های امنیتی این کشور افشاء کرده است.

 

یک کمیسیون پارلمانی که برای برآورد قصورهای انجام گرفته در جلوگیری از مجموعه ای از حملات تروریستی در سال گذشته در پاریس(که در کل منجر به کشته شدن 147 نفر شد)، تشکیل شده بود، نتیجه تحقیقات خود را منتشر کرد. حملات تروریستی شامل حمله مسلحانه به هفته نامه «شارلی ابدو» و فروشگاه یهودی مواد غذایی تا حمله برنامه ریزی شده با مسلسل و بمب در 13 نوامبر در بیرون ورزشگاه ملی، چند بار  و رستوران ها و یک کنسرت موسیقی راک در تالار کنسرت «باتاکلان».

این کمیسیون «شکست جهانی» دستگاه اطلاعات فرانسه را برجسته کرده و پیشنهاد می‌دهد که یک ترمیم کلی در دستگاه های اطلاعاتی فرانسه صورت بگیرد و یک آژانس ضدتروریزم یکپارچه به سبک آمریکایی تشکیل شود. «ژرژ فِنِک» رییس این کمیسیون گفت:

" کشورمان آماده نبود؛ حالا باید آماده شویم."

 

فرانسه 6 واحد اطلاعاتی دارد که بنا به شرح وظایف به وزیر کشور، دفاع و اقتصاد پاسخگو هستند.

به گفته آقای فنک، تشکیلات امنیتی چندلایه و سنگین فرانسه را به " ارتشی از سربازان که پوتین های سربی به پا دارند" تشبیه کرد.

به اعتقاد او، اگر قصورهای چندگانه تشکیلات امنیتی نبود، می شد جلوی وقوع رویداد تروریستی در تالار باتاکلان را، که منجر به کشته شدن 90 نفر شد، گرفت:

" در مواجهه با تهدید بین المللی تروریزم، نیازمند بلندپروازی بیشتری در موضوع امنیت هستیم."

 

به گفته فنک،همه عناصر افراطی دخیل در این حملات قبلا برای مقامات فرانسوی نشان دار شده بودند. برخی دارای محکومیت قبلی یا تحت مراقبت قضایی در فرانسه یا بلژیک، پیش از ارتکاب حملات پاریس بودند.

بعد از استماع حدود 200 ساعت صحبت های مقامات امنیتی دخیل، کمیسیون دریافت که آژانس های امنیتی مختلف فرانسه در تلاش برای ارتباط با یکدیگر درباره اسلام گراهای افراطی تحت مراقبت، زندانی یا تحت شنود تلفنی بودند.

«آمدی کولیبالی»، عامل حمله به فروشگاه یهودیان و کشتن 4 شهروند و یک پلیس زن، یک افراطی شناخته شده بود که سوابق قبلی تهاجم داشت. زمانی که به جرم مشارکت در طرح آزادی یک تروریست از زندان، یک سال را در زندان به سر می برد، به عنوان یک عنصر افراطی شناخته شده بود. بعد از آزادی او، مقامات زندان این اطلاعات را به آژانس های امنیتی ارایه نکردند.

مراقبت از یکی از عوامل حمله به مجله شارلی ابدو، «سعید کواشی»، زمانی که او از پاریس به یکی از شهرهای شمال غرب فرانسه به نام «ریمز» نقل مکان کرد، برداشته شد.

 

«سامی آمیمور»، که در حمله باتاکلان مشارکت داشت، علی رغم وجود ممنوعیت برای خروج از فرانسه، توانست در 2013 به سوریه سفر کند. همراه او در این سفر، یکی دیگر از حمله کنندگان بعدی به باتاکلان بود که او هم چهره ای شناخته شده برای مقامات امنیتی فرانسه محسوب می شد.

طبق این گزارش، قصور زیادی در مراقبت اطلاعاتی از مجرمان افراطی، پس از آزادی آن ها از زندان، وجود داشت. یک قاضی ضدتروریزم به کمیته گفت که تروریست ها وقتی با قید مراقبت قضایی از زندان آزاد می شدند، همان قدر تحت مراقبت بودند که " خرده تبهکارانی که دنبال حشیش می گردند".

گزارش به کوتاهی های اتحادیه اروپا در زمینه امنیت، هماهنگی و ارتباطات هم می پردازد. «سباستین پیتراسانتا»، نماینده حزب سوسیالیست که این گزارش را در مجلس ارایه کرد، می گوید:

 

" اروپا چندان مسلط بر وظیفه اش در مبارزه بر تروریزم نیست."

او به عنوان یک مصداق بارز، بر پرونده «عبدالحمید اباعود»، تبعه بلژیکی که گویا سرحلقه حملات نوامبر بوده، تاکید می کند.

زمانی که اباعود در ژانویه 2015 در آتن بود، مقامات اطلاعاتی یونان از اهمیت او به عنوان عضو داعش و طراح عملیات تروریستی در اروپا باخبر بودند.

در همان ماه، پلیس بلژیک یک هسته تروریستی را در شهر «ورویِرز» این کشور از بین برد که مستقیما به اباعود وصل بود. پلیس بلژیک تا نیم ساعت مانده به عملیات ضربه به این هسته تروریستی، مقامات یونانی را باخبر نمی کند، در نتیجه اباعود فرصت می یابد که با اطلاع از ضربه خوردن هسته تروریستی تحت مسوولیتش، از آتن بگریزد. کمیسیون می گوید: " این نشان دهنده دشواری دیالوگ و همکاری(میان دستگاه های اطلاعاتی اروپایی) است."

به علاوه، گزارش کمیسیون به قصور «بلاتردید» در قضیه «صلاح عبدالسلام»، تنها بازمانده تیم عامل حملات نوامبر در پاریس، اشاره می کند که ساعاتی بعد از انجام حملات با خودروی خود به کشورش، بلژیک، گریخته بود.

در ساعت 9.10 صبح فردای حملات تروریستی، خودروی عبدالسلام توسط ژاندارم های فرانسوی در مرز با بلژیک متوقف می شود. او نام و اوراق هویت واقعی خود را به آن ها ارایه می کند و ژاندارم ها به مدت 40 دقیقه او را نگه می دارند تا هویت او را با سوابق قضایی اروپایی تطبیق دهند.

نام عبدالسلام در گذرگاه مرزی به خاطر جرایم معمولی ثبت شده بود، ولی مقامات بلژیک فراموش کرده بودند که نام و مشخصات او را به عنوان یک مظنون جهادی تحت مراقبت به این سوابق اضافه کنند. به زاندارم های فرانسوی دستور داده می شود که به او اجازه رفتن بدهند.

ساعتی بعد، مقامات بلژیکی دوباره با فرانسوی ها تماس می گیرند و اطلاعاتی درباره سوابق افراطی عبدالسلام به آن ها می دهند، ولی خیلی دیر شده  و مرغ از قفس پریده بود. چهار ماه بعد او در بلژیک دستگیر شد، بعد از یکی از خونین ترین حملات تروریستی اروپا در ماه مارچ 2016 در بلژیک. او اکنون در فرانسه زندانی است.

این کمیته دریافت که وضعیت فوق العاده که بعد از حملات نوامبر در پاریس از سوی دولت اعمال شد، به علاوه گشت زنی هزاران سرباز در خیابان ها در چارچوب عملیات نظامی موسوم به «عملیات سِنتینِل»(که از زانویه 2015 به اجرا گذاشته شد) اثر کمی بر بهبود امنیت داشته است.

تحقیق این واقعیت را هم بررسی کرد که 8 سربازی که در زمان انجام حمله تروریستی باتاکلان، در قالب عملیات سنتینل در بیرون تالار گشت می زدند، مداخله نکردند، چرا که به آن ها چنین دستوری داده نشده بود. افسران پلیسی که خود را به محل رسانده بودند و از این سربازان مسلسل های تهاجمیشان را برای مقابله با تروریست ها طلب کردند، با امتناع آن ها مواجه شدند، چرا که طبق مقررات نظامی حق نداشتند اسلحه خود را به غیر تحویل دهند.

پیتراسانتا، که گزارش 300 صفحه ای نهایی کمیسیون را برای انتشار عمومی نوشته است، می گوید حتی با وجود تهدیدات قبلی علیه تالار باتاکلان، و این که چند ماه قبل از این حمله، یک جهادی که از سوریه به فرانسه برگشته بود، به یک بازپرس درباره طرح داعش برای حمله به یک کنسرت راک خبر داده بود، پیش بینی دقیق این که تالار باتاکلان مورد حمله قرار می گیرد، ممکن نبود:

" خنثی کردن این حمله مستلزم این بود که بازپرس ها و ماموران امنیتی همه اهدافی را که از سوی تروریست ها در بازجویی های قبلی نام برده شده بود، به ذهن می سپردند."