وی افزود: بر اساس اصل 2 و 3 قانون اساسی، فلسفه تشکیل نظام اسلامی تحقق عدل، رفع تبعیض و مبارزه با محرومیت و فقر بوده و بر اساس اصل 4 قانون اساسی هر قانون، آئین‌نامه یا دستورالعملی که بخواهد تصویب و اجرا شود باید مطابق موازین شرعی باشد و این اصل بر تمامی اصول قانون اساسی حاکم است و هر اقدامی خلاف آن صورت گیرد مشروعیت ندارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه دور زدن قانون اساسی و زیر پا گذاشتن آرمان‌های انقلاب با هر شکل فریبکارانه‌ای حتی اگر ظاهر قانونی داشته باشد، فاقد مشروعیت است گفت: بنابراین افرای که می‌گویند پرداخت این حقوق‌ها قانونی بوده، از مفاد قانون اساسی بی‌خبر و با آرمان‌های انقلاب بیگانه هستند، به همین خاطر هم رهبر انقلاب نگفته‌اند حقوق غیرقانونی بلکه گفتند حقوق‌های ظالمانه باید بازگردانده شود.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید رأساً در این مورد ورود کند و پیگیر بازپس‌گیری حقوق‌های خلاف شود، گفت: متأسفانه در این موضوع دستگاه‌های نظارتی رفوزه شده‌اند و یک مرجعی باید خود آنها را بررسی کند که چرا وظیفه‌شان را انجام نداده‌اند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی متوجه این تخلف نبوده‌اند، که خودش یک مصیبت است و اگر متوجه بودند و اقدامی نکردند، مصیبت بزرگتری است.
دهقان تصریح کرد: اینکه مسئولی بگوید ما گزارش تخلف را در سایت خود گذاشته بودیم حرف غلطی است، اگر کسی اهل مبارزه با فساد باشد، در برابر آن فساد فریاد می‌کشد اما آنها موضوع را به نمایندگان انقلابی مجلس نهم اطلاع ندادند در حالی که اگر موضوع اطلاع‌رسانی می‌شد، ده‌ها نفر در مجلس نهم بودند که برای جلوگیری از این فساد طرح دو فوریتی می‌دادند.
وی در پایان گفت: در هر صورت این پرداخت‌ها عین بی‌عدالتی و ظلم و خلاف شرع و قانون بوده و باید با توجه به حکم رهبری که در عقیده من حکم حکومتی محسوب می‌شود، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور پیگیر بازپس‌گیری پول‌ها باشند.
