به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، خبرگزاري 'كانيوز' نوشت: مجلس تركمنستان اين تصميم را بر اساس اصل 63 قانون اساسي اين كشور اتخاذ كرده است.
دوره رياست جمهوري در تركمنستان پنج سال است.
قانون جديد انتخابات رياست جمهوري تركمنستان نيز در اوايل خرداد ماه امسال تصويب شد.
براساس قانون جديد، فردي كه قصد دارد نامزد رياست جمهوري شود يا بايد هنگام ثبت نام از حمايت احزاب سياسي اين كشور برخوردار يا حداقل 50 هزار امضا در حمايت از نامزدي خود جمع آوري كرده باشد.
اين در حالي است كه 'قربانقلي بردي محمداف'رييس جمهوري تركمنستان از فعالان اپوزيسيون در تبعيد نيز براي شركت در رقابت انتخابات رياست جمهوري سال آينده ميلادي دعوت كرده است.
محمداف هفدهم تير ماه خطاب به هيات دولت گفت: چنانچه هريك از مخالفان خواهان شركت در رقابت انتخابات آتي رياست جمهوري هستند، مي توانند آزادانه به تركمنستان بيايند. من تضمين مي كنم به آنها نيز همچون هر شهروند ديگر كشور،?فرصت و شرايط يكسان براي شركت در انتخابات داده شود.
روز بيستم تير ماه، ابتكار حقوق بشر تركمنستان بيانيه مشترك مربوط به دو نماينده اپوزيسيون 'نورمحمد خاناموف' رييس حزب جمهوري خواه تركمنستان و 'خداي بردي اورازوف' رييس حزب وطن كه اكنون در غرب زندگي مي كنند را منتشر كرد.
اين مخالفان گفته بودند: از آنجا كه ارزيابي اهميت اين بيانيه دشوار است، اگر بيانيه محمداف صادقانه و او بر اجرايش تاكيد داشته باشد، ما با احترام دعوت و تضمين هاي شخصي او را براي شركت در انتخابات مي پذيريم.
پيش از اين رئيس جمهوري فعلي تركمنستان قول داده بود كه انتخابات رياست جمهوري پيش رو با شفافيت برگزار شود.
در تركمنستان تنها حزب دموكرات تحت رهبري 'قربان قلي بردي محمداف'رييس جمهوري، به صورت رسمي فعاليت مي كند.