به گزارش مشرق، دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی طی یادداشتی در صفحه نخست روزنامه وطن امروز نوشت:
«در پی گسترش بحران ناشی از کاهش اعتبار
اوراق رهنی منتشره از سوی بانک مسکن، امروز سهام 10 شرکت بزرگ دیگر با افت
93 درصدی مواجه شد. شاخص بورس تنها طی 3 روز اخیر 30 هزار واحد افت کرد.
پلیس معترضان را به آرامش دعوت کرده است. این در حالی است که اجتماع دهها
هزار نفری سهامداران و صاحبان حسابهای بانک مسکن در مقابل ساختمان اصلی
این بانک همچنان ادامه دارد.» اینها اخباری است که اگر فکری به حال دستهگل
جدید سیستم بانکی کشور نکنیم، طی سالهای آتی خبر اول رسانهها خواهد بود!
اینها همان عباراتی است که صدای آمریکا برای بحران 2008 به مردم مخابره
کرد و من اینجا فقط «بانک مسکن» را در عبارات جایگزین «والاستریت» کردم.
متاسفم اگر به قدر کسری از ثانیه بر اثر اینکه احتمال دادید این عبارت
واقعی باشد دلتان ریخت اما اگر الان عمق فاجعه را درک کنیم و جلوی آن را
بگیریم بسیار به صرفهتر از این است که بهجای این 71 کلمه پیشبینی، همان
فجایع بحران بزرگ سال 2008 گریبان قریب 80 میلیون نفر ملتمان را بگیرد.
لازم است خیلی روشن توضیح دهم که طی روزهای گذشته، دولت محترم نخستین بسته
اوراق رهنی به ارزش 3000 میلیارد ریال را در یک ثانیه به فروش رساند! این
اوراق رهنی دقیقا همان طاعونی است که سال 2008 والاستریت را زمینگیر کرد و
جنبش به یاد ماندنی «99 درصد» مردم را علیه «یک درصد» طبقه اشرافی آمریکا
رقم زد.
به زبان ساده اوراق رهنی چیست؟ فرض کنید یک دارایی فیزیکی مثل اتوبان
تهران- قم داریم که از محل اخذ عوارض، درآمدی را به ما میرساند. وقتی ما
مالک چنین اتوبانی هستیم، یعنی اعتبار داریم و میتوانیم این اعتبارمان را
در قالب اوراق بهادار بفروشیم و در عوض مردمی که آن اوراق بهادار را
میخرند صاحب درآمد سالانه عوارض تهران - قم شوند. حال وقتی ما اعتبارمان
را فروختیم، دیگر برایمان مهم نیست که از آن اتوبان چند ماشین عبور میکند
و چقدر عوارض به دست صاحبان اوراق بهادار آن اتوبان میرسد، بلکه به این
فکر میافتیم که برویم در یک بیابان لمیزرع اتوبان دوم را تأسیس کنیم و به
طور نمایشی مرتب داخلش ماشین عبور دهیم تا مردم فکر کنند این اتوبان دوم
هم مثل قبلی درآمد دارد و بیایند اوراق بهادارش را بخرند! این بلایی بود که
اوراق رهنی در سال 2008 بر سر مردم دنیا آورد!
حالا این اوراق بهادار به پشتوانه «وامهای مسکن» که در ایران اختصاراً
به آن «اوراق رهنی» میگویند، توسط بانک مسکن ارائه شده است. اگرچه رئیس
کل بانک مرکزی هنگام فروش فاز نخست این اوراق توجیهی کرد تا دفاعی باشد از
این اوراق و گفته باشد این اوراق مانند اوراق رهنی آمریکا نیست اما اگر عمق
این توجیه به زبان ساده روشن شود، این سخن همانقدر مستدل است که سخن
مدیرعامل بانک صادرات(!) آن هنگام که گفته بود اگر بهخاطر حقوق نجومی
برکنارش کنیم، به بانک جهانی شکایت میکند!
توجیه آقایان در دفاع از تفاوت این اوراق با آنچه در بحران 2008 دنیا را
به عمق رکود کشاند، این است که آنچه در ایالات متحده موجب بحران شد
وامهایى با بهره تغییرپذیر به «مشتریانى بدسابقه» بود! در حالی که اینجا
وامهاى مسکن بسیار محافظهکارانه اعطا میشوند و تاکنون فقط به کسانی
پرداخت شده که 10 مدل ضامن آوردهاند و حتما قسطها را پرداخت میکنند و
لذا ریسک این اوراق بالا نیست. پاسخ و نقد روشن من به این استدلال این
است: اگر بانک مسکن تا الان محافظهکارانه عمل کرده و به بدسابقهها وام
نداده، دقیقا بهخاطر عدم وجود اوراق رهنی بوده است. یعنی بانک میدانسته
اگر پولش وصول نشود فقط خودش ضرر میکند و پای مردم در بورس در میان نیست.
طبیعی است وقتی ضرر بیفتد بر عهده خریداران اوراق، بانک نیز مسامحه بیشتری
میکند!
توجه کنید؛ توجه کنید؛ الانش که هزینهها و خسارتهایی که بانکها متحمل
میشوند، بر عهده مردم نیست و ضرر فقط از جیب بانک میرود، یکباره خبر
میرسد آقای مدیرعامل و شرکا، حقوق 20 ماه را در یک ماه گرفتهاند! الان که
ریسک وام بر عهده خود بانک است، یکباره خبر میرسد آقایی رفته میلیاردها
تومان وام صفر درصد گرفته و در همان بانک سپردهگذاری 24 درصد کرده است!
وای بر روزی که ریسک این وامها بیفتد بر دوش مردم! علاوه بر این ما یک
تفاوت بسیار مهم دیگر نیز با آمریکا داریم و آن اینکه در آنجا موسسات
اعتبارسنجی بینالمللی مستقل و بسیار فضولی هستند که بدون ملاحظه شفافیت
بانکها را چک میکنند و از صفر تا 100 نمره میدهند و این نمرهها را
منتشر میکنند! اگر بانکهای ما بروند زیر استانداردهای آن موسسات، اصلا
بیرون نمیآیند! در همان آمریکا که این قبیل موسسات معروف اعتبارسنجی پای
این اوراق را مهر زده بودند، آن فساد عظیم به پا و معلوم شد همان موسسات
رشوه میگرفتهاند تا دروغی به این اوراق پرخطر نمره 100 – یا به قول
خودشان AAA - بدهند! ما که اینجا اصلاً موسسه مستقل اعتبارسنجی نداریم چه؟!
نکند قرار است خود بانک بیاید و خودش را اعتبار سنجی کند؟!
آیا میدانید چرا سوئیفت باز است اما کار نمیکند؟ چون لازم است بانکهای
ما برای کسب مجوز فعالیت در سوئیفت، حداقل نمره قبولی برخی از این موسسات
را از حیث استاندارد و شفافیت بگیرند و به دلایل متعدد نتوانستهاند
بگیرند! بانکهای ما الان ماندهاند پشت کنکور همین موسسات! با کدام معیار
شما اعلام میکنید این اوراق ریسک پایینی دارد؟ نهاد نظارتیای که مرتب
برود به بانک سرک بکشد و ببیند آیا وامها درست اعطا شده و مرتب بازپرداخت
میشوند کدام است؟ این نهاد نظارتی باید مستقل باشد تا تحت تأثیر جیره و
مواجبی که از بالاسر خود میگیرد مجبور نشود مغرضانه یا با مسامحه داوری
کند. ما اکنون اصل بانک مرکزیمان هم مستقل نیست و مجبور است از وزیر
حرفشنوی داشته باشد. وقتی نهاد اعظم بانکی ما خودش تحت امر دولت است، کدام
نهاد نظارتی که تازه 2 پله هم پایینتر از بانک مرکزی است امکان استقلال
پیدا میکند؟ تا زمانی که ساختار اقتصاد ما به شکل فعلی باشد، این سخن رئیس
بانک مرکزی که «وامهاى مسکن بر خلاف تصور عموم در ایران ریسک اعتباری
بسیار پایینى دارند» هیچ سنگ محکی ندارد.
اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی بستر فروش 3 هزار میلیارد ریال
اوراق رهنی بانک مسکن را فراهم کرده که اجازه داده از کنار این 3 هزار
میلیارد، 100 هزار میلیارد منابع جدید از طریق فروش حجم بیشتری اوراق، در
بازار رهن ثانویه مسکن در بازار درست شود! چه خبر است؟! در آمریکا که
اعتبارسنجیهایشان را غولهایی همچون S&P و MOODY’s انجام داده بودند،
بعدا معلوم شد همه رشوه گرفته بودند! بعدتر هم معلوم شد همه آنها بازی بود
برای اینکه چند نفر امثال آلن گرینسپن، هنری پالستون، چارلز کیتینگ و
رابرت رابین که همگی مسؤولان ردهبالای دولت آمریکا بودند مولتی میلیاردر
شوند. اینها حرفهای من نیست! اینها مستندات دادگاه آمریکاست! حالا بعد از
چند سال که آبها از آسیاب افتاده ما داریم این شر خانمانسوز را برای خودمان
درست میکنیم؟! آیا ما اصلاً هیچ موسسه اعتبارسنجی معتبری برای بررسی
اعتبار این اوراق جدید داریم؟!
من بسیار برایم مهم است که بدانم چطور یکباره بررسی رسانههای مدافع دولت
درباره ریسکهای احتمالی سرمایهگذاری در بازار رهن ثانویه مسکن نشان داد
«مدل این بازار حاوی کمترین ریسک و بیشترین تضمین است»؟!
تحلیل من این است که انتشار این اوراق به علت پایان یافتن ظرفیتهای تولید
بدهی دولت در دیگر بخشهای اقتصاد است! بدهی دولت به بانک مرکزی اکنون
آنقدر بالاست که دیگر ظرفیت تولید بدهی در بانک پر شده است. کما اینکه وزیر
محترم اقتصاد نیز با اشاره به حجم بیسابقه بدهیهای دولت اذعان داشتند
«در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم». اکنون این اوراق رهنی
آمدهاند تا مابقی فرآیند تولید بدهی را در بازار بورس دامن بزنند.
نرخ سود قابل توجه این اوراق و پایین بودن ریسک آن در واقع ضربهگیر کاهش
سود بانکی است که بتازگی تصویب شده است. یعنی این اوراق آمدهاند تا برای
آنهایی که بهخاطر کاهش سود بانکی میل پیدا میکنند که پولشان را از بانک
خارج کنند، با ذرهای سود بیشتر در کنار ریسک بیشتر، آن عده را شکار کنند!