به گزارش مشرق، نوید کمالی فعال رسانه نوشت:
در هفتههای اخیر، همه ما تجربه مشترک و بیسابقهای را از سر گذراندیم و آن تجربه چیزی نبود جز زندگی و کار در شرایطی که دسترسی پایدار به اینترنت بسیار محدود یا کاملاً قطع شده بود. کسبوکارها، مراکز آموزشی، ارتباطات خانوادگی و حتی جریان عادی کار در بسیاری از شرکتها و نهادها، از جمله هماهنگیهای ساده تحریریه این نشریه، با چالش روبهرو شده بود. این تجربه، نه تنها گواه پیوند عمیق زیست فردی و جمعی ما با فضای دیجیتال است، بلکه واکاوی دقیقتر و همهجانبهتر ابعاد راهبردی «مدیریت ارتباطات در شرایط بحران امنیتی و پسابحران» را به یک ضرورت ملی تبدیل میکند.
بیتردید، حاکمیت و مسئولان کشور، با تکیه بر وظیفه خطیر پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور در مقابل تهدیدهای نوین، اقداماتی را در این حوزه اتخاذ کردهاند که در چارچوب وظایف قانونی و مبتنی بر تحلیلهای امنیتی خاص آن مقطع قابل درک است. با این حال، آنچه اکنون در کانون توجه نخبگان دلسوز و کارشناسان دغدغهمند وطن قرار دارد، ارزیابی تمامعیار آثار و پیامدهای چنین تصمیماتی است. این ارزیابی نه به معنای تخطئه یا نادیده گرفتن ضرورتهای امنیتی، که در راستای تکمیل فرآیند تصمیمسازی با نگاهی جامع، آیندهنگر و کمهزینهتر برای منافع ملی است.
مسئله محوری این یادداشت نگارنده، بررسی هزینههای چندلایه ملی ناشی از اختلال گسترده و طولانیمدت در دسترسی به اینترنت بینالملل است. پرسش مورد بررسی نیز این سؤال است که چگونه میتوان میان «ضرورت حفظ ثبات و امنیت ملی» و «پرهیز از تحمیل هزینههای سنگین، ماندگار و بالقوه بازگشتناپذیر بر اقتصاد، جامعه و اعتماد عمومی» توازنی خردمندانه، هوشمند و پایدار برقرار کرد؟ فرضیه این تحلیل آن است که هر اقدام حفاظتی، هرچند ضروری، اگر همراه با ملاحظه دقیق تمام تبعات آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بلندمدت نباشد، ممکن است ضمن کاهش کارایی خود، زمینهساز چالشهای پیچیدهتری در آینده شود؛ از این رو هدف این جستار، ارائه تحلیلی سازنده و مبتنی بر منافع ملی است تا در پرتو آن، بتوان مسیرهایی برای تقویت همزمان «امنیت» و «توسعه پایدار» در عصر دیجیتال ترسیم کرد.
امنیت در تقابل یا تعامل با توسعه؟
سیاست محدودسازی یا قطع گسترده دسترسی به اینترنت در وضعیت بحرانی، عموماً برآمده از دو منطق اصلی است: نخست، مقابله فوری با سازماندهی آشوب و اقدامات بیثباتکننده از طریق مختل کردن کانالهای ارتباطی بازیگران تهدیدآفرین؛ و دوم، کنترل روانی فضای عمومی و مدیریت جریان اطلاعات به منظور جلوگیری از تشدید بحران. در شرایط حاد و به عنوان یک اقدام ضربتی و محدود به زمان، این سیاست میتواند توجیهات امنیتی معینی داشته باشد. با این حال، مشکل اصلی زمانی رخ مینماید که این اقدام از حالت محدود و ضربالاجل خارج شده و به وضعیتی ممتد و با افق زمانی نامشخص تبدیل شود. در این مرحله است که هزینههای پنهان و ساختاری آن، که اغلب از دید تصمیمگیران صرفاً امنیتی پنهان میماند، به تدریج ظهور کرده و اثرات خود را بر ساختارهای اساسی کشور تحمیل میکنند و امنیت ملی را به چالش میکشد. برای درک این هزینهها، باید پدیده را در چهار عرصه کلان اقتصادی، اجتماعیـ فرهنگی، امنیت سایبری بلندمدت و اعتبار سیاسی تحلیل کرد.
ابعاد ۳۶۰ درجه یک تصمیم!
اقتصاد کشورمان در یک دهه گذشته، با وجود همه فشارها و تحریمها، شاهد رشد چشمگیر و انکارناپذیر بخش دیجیتال و اقتصاد مبتنی بر اینترنت بوده است. این بخش، از یکسو به عنوان موتور ایجاد اشتغال نوین، به ویژه برای جوانان تحصیلکرده عمل کرده و از سوی دیگر، دریچهای برای عبور از محدودیتهای تحریمی و ارتباط با بازارهای جهانی گشوده است. براساس آمارهای منتشر شده، تنها در پلتفرم اینستاگرام، در کنار میلیونها کسب و کار خرد، حدود ۷۰۰ هزار فروشگاه و کسبوکار بزرگ ایرانی فعال بوده که معیشت مستقیم و غیرمستقیم هزاران هموطن به آن وابسته است. این رقم، هنگامی که در کنار حدود ۱۳۵ هزار فروشگاه فیزیکی تهران قرار میگیرد، نشان از تحولی عمیق در الگوهای اشتغال و تجارت در کشور دارد. حال قطع دسترسی به اینترنت بینالملل، به معنای توقف ناگهانی این موتور اقتصادی حیاتی است و ادامه این روند، نه تنها به زیانهای کلان روزانه منجر میشود، بلکه دو پیامد بلندمدت بحرانساز به همراه دارد: نخست، فرار سرمایههای انسانی و مالی به سمت اکوسیستمهای دیجیتال پایدارتر در دیگر کشورها خصوصاً کشورهای عربی و غربی، و دوم، عمیقتر شدن رکود و افزایش موج تعدیل نیرو در یکی از پرامیدترین بخشهای اقتصاد کشور. این در حالی است که اقتصاد ملی در وضعیت کنونی، بیش از هر زمان دیگری به تابآوری، ایجاد اشتغال و درآمد ارزی نیازمند است. علاوه بر این اقدامات محدودکننده فراگیر در حوزه ارتباطات، آثاری ماندگار بر بافت اجتماعی و روان جمعی ملت برجای میگذارد. هنگامی که عموم مردم، صاحبان مشاغل، دانشگاهیان و حتی قشرهایی که هسته سخت نظام شناخته میشوند، از دسترسی معمول به اینترنت محروم میشوند، اما تیتر «اینترنت تجار و بازرگانان برقرار شد» برجسته میشود، احساس «تبعیض» و بیعدالتی دیجیتالی در جامعه تشدید میشود. این احساس، اعتماد عمومی را مخدوش و بازار سیاه اینترنت را رونق میبخشد. قیمتگذاری کانفیگهای ویپیان تا ۱۵ میلیون تومان، رونق گرفتن خرید و فروش سیمکارتهای خارجی با قیمتهای چند ده میلیونی در شهرهای دور از مرز، و سفرهای اجباری مردم تا نقطه صفر مرزی برای دریافت آنتن کشور همسایه، همگی نشان از تولد یک اکوسیستم غیررسمی، پرریسک و کاملاً خارج از کنترل حاکمیت دارد. جالب توجه است که این سیاست، ناخواسته موجب رونق دوباره بازار خرید و فروش گیرندههای ماهوارهای تلویزیون و افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت آنها در بازار شده و شبکههایی، مانند «رستم مدیا» با هدف ارائه محتوای اینترنتی بر بستر این گیرندهها نیز پر مخاطب شدهاند. این پدیده، به وضوح نشان میدهد فناوری و ارتباطات راه خود را مییابد، اما این بار در بستری غیرقانونی و البته غیر قابل نظارت.
این نکته را باید مد نظر داشت، در جهانی که نقش مرزهای فیزیکی در ارتباطات کمرنگ شده، محرومیت طولانیمدت از ارتباط با دنیا، احساس حبس دیجیتالی و انزوا را در کاربران ایجاد میکند و این فشار روانی جمعی، سرمایه اجتماعی کشور را فرسایش میدهد. هنگامی که کانالهای ارتباطی اصلی مسدود میشوند، فضا برای گفتوگوی سازنده، انتقال پیامهای رسمی به عمق جامعه و رصد دقیق دغدغههای مردم نیز تنگ میشود. این امر میتواند به جای آرامش، نوعی سکون توأم با نارضایتی انباشت شده را ایجاد کند، در واقع اقدامات بدون پیوست آینده نگرانه و عمیق در حوزه حکمرانی سایبری حتی اگر هدف و نیت خیری برای کشور داشته باشند، در بلندمدت میتوانند به تضعیف جدی حاکمیت ملی در مهمترین عرصه قرن، یعنی فضای سایبر بینجامند. مهاجرت اجباری کاربران و کسبوکارها به سمت ابزارهای غیررسمی، فیلترشکنهای قوی، شبکههای ماهوارهای و فناوریهایی مانند استارلینک، عملاً حوزه نفوذ و نظارت قانونی حاکمیت بر جریان اطلاعات و ارتباطات را به حداقل میرساند. این شبکههای زیرزمینی در آینده میتوانند به آسانی ازطریق بازیگران ناسالم و دشمن برای اهداف خود هدایت و استفاده شوند. کاربرانی که به ناچار به بازار سیاه و پروکسیهای نامطمئن پناه میبرند، در معرض کلاهبرداری، سرقت دادهها و نفوذ سایبری قرار میگیرند. این امر امنیت سایبری کل کشور را تضعیف میکند. آسیبهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ناشی از قطع ارتباط، به نوبه خود بسترساز نارضایتیهای ساختاری آینده میشود و این نارضایتیها میتوانند در قالبهای جدید و احتمالاً پیچیدهتری، امنیت ملی را در آینده به چالش بکشند. بنابراین، امنیتسازی به بهای تخریب پایههای اقتصادی و اجتماعی کشور، محاسبهای پایدار و عاقلانه نیست!
نکته ظریف دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر این تصمیمات بر افکار عمومی آگاه و جامعه نخبگان کشور است. هنگامی که مسئولان ارشد، در اظهارات عمومی خود، ضمن ابراز نگرانی از تداوم قطعی اینترنت، مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با سرنوشت فضای مجازی را به افراد و نهادهای دیگر ارجاع میدهند، این تصویر در اذهان عمومی شکل میگیرد که حتی در بالاترین سطوح کشور، اجماع کاملی بر تداوم و شیوه اجرای این سیاست وجود ندارد و همه از عوارض و بهای سیاسی این تصمیم مرتبط با خاموشی اینترنت در بزنگاههای انتخاباتی واهمه دارند. از سوی دیگر، مرور بخش نظرات خبرگزاری فارس به منزله یکی از مهمترین رسانههای جریان انقلاب نیز به خوبی نشان میدهد که نارضایتی از محدودیتهای اینترنتی اخیر یک دغدغه فراگیر و فراجناحی تبدیل شده است و بیاعتنایی به این هشدارهای اجتماعی میتواند هزینه سیاسی بلندمدتی برای کشور و نظام به همراه داشته باشد.
جمعبندی راهبردی
در بخشهای قبل به این نکته اشاره کردیم که تصمیمگیری در حوزه مدیریت و حکمرانی فضای مجازی و دسترسی به اینترنت، دیگر نمیتواند در چارچوب رویکردهای صرفاً سختافزاری، مقطعی و تکبعدی و صرفاً ازسوی تصمیمگیران تک بعدی تعریف شود. این عرصه، امروز به قلب میدان تعامل پیچیده «امنیت»، «توسعه»، «ثبات» و «حاکمیت هوشمند» تبدیل شده است و در چنین میدانی امنیت ملی پایدار، تنها زمانی محقق میشود که در دل یک منظومه توسعهگرا، عدالتمحور و پاسخگو به نیازهای جامعه معنا یابد؛ لذا اقدامات امنیتی فاقد نگاه همهجانبه، خود میتوانند به منبع تولید ناامنی در ابعاد دیگر تبدیل شوند.
در پایان باید با صراحت تأکید کرد، آینده از آن ملتها و کشورهایی است که بتوانند تعادل بین امنیت و توسعه، تعادل بین ثبات و پویایی، تعادل بین حاکمیت و مشارکت، و تعادل بین کنترل و اعتماد را تأمین کنند. همچنین امنیت ملی در عصر دیجیتال، نه در انزوا و قطع ارتباط، که در ارتباط هوشمند، مقاومسازی درونی و توانایی مدیریت بحران با کمترین هزینه برای ملت معنا مییابد. تصمیمسازان و اهالی سیاست کشورمان، با درک این پیچیدگیها و با تکیه بر خرد جمعی و نگاهی بلندمدت و ملی، میتوانند از گذرگاههای دشوار کنونی، نه تنها امنیت را حفظ کنند، که اعتماد ملی را تقویت و زمینههای توسعه پایدار را بیش از پیش فراهم آورند. تاریخ جهان و خاصه تاریخ جوامع توسعه یافته نیز به خوبی به ما میآموزد که پایدارترین دژهای امنیتی، بر فراز بنیانهای توسعه اقتصادی رفاه اجتماعی و رضایت مردمی استوار شدهاند.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
