به گزارش مشرق، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اینکه اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می رسد این است که نقش دستگاه های نظارتی در این زمینه چه بود اظهار داشت: شورای دستگاه های نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. رئیس آن یکساله است و هر سال تغییر می کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه قضاییه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند . از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.

وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتما باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده ایم. گزارش های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود.یکی از گزارش هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.

سراج گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصال مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلا مرتکب تخلفاتی شده و هم اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به خاطر موضوع حقوق های نجومی در کانون توجه ها قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب نیا پاسخ داد که چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما  به وزیر کار اعلام می کنم. خودم دو بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.

سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیرپرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس جمهور هم گفتم که طبق گزارش ها  الان خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.

وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که به دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوئ مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الان پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملا انجام دادیم اما متأسقانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیس کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.