به گزارش مشرق، اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم پیرامون کاهش 5 هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی کشورمان از سوی دولت که حاصل حکم دعاوی بین المللی به نفع ایران در یک پرونده قراردادهای تسهیلاتی قبل از انقلاب بود، اظهار کرد: در بودجه سال 95 و در تبصره 22 ،مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از پولهای ایران که قبل از انقلاب و درزمان طاغوت برای وزارت  جنگ مقرر شده بود قرار بود در اختیار نیروهای مسلح کشورمان قرار گیرد که این موضوع با مخالفت دولت همراه شده است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی بر اساس تبصره22 موضوع ابلاغ این 5 هزار میلیارد تومان را به دولت ابلاغ کرد و تأکید کرد پولی که از اموال بلوکه شده به کشور بازگشت داده شده است باید در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد ولی متاسفانه دولت از این موضوع سر باز زده و تا به امروز اقدام انجام نداده است.

رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم با اشاره به اینکه دولت هر موقع بودجه ای کم می آورد به سراغ نیروهای مسلح و دفاعی کشور می رود، تأکید کرد: این روند اتخاذ شده به نظر بنده خلاف سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و امکان اینکه ما حداقل بودجه را به بخش امنیت و دفاع کشور و نیروهای مسلح اختصاص بدهیم صلاح نیست.

کوثری گفت: این 5 هزار میلیارد تومان باید در جهت تقویت بنیه دفاعی کشور به کار گرفته شود تا ما بتوانیم در این زمینه به اهداف خود دست پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: این پول در واقع از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا محسوب شده که الان به کشور و به خزانه دولت بازگشت داده شده است و طبق تبصره 22 این بودجه باید برای تقویت نیروهای مسلح باقی بماند.

رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم خاطر نشان کرد: انشاء الله مجلس نسبت به اجرای این بند به دقت وارد عمل شود تا نیروهای دفاعی و مسلح کشورمان تا حدودی با استفاده از این بودجه به راحتی بتوانند در راستای تقویت و افزایش توان دفاعی کشور وارد عمل شوند.